فرزندان هاشمي رفسنجاني درنامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستارشدند:
تـشـكـيـل مـرجـعـي صـلاحـيـت‌دار بـراي رسـيـدگـي بـه شـايـعـات
09:42:54 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
فرزندان آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، خواستار تشكيل مرجعي صلاحيتدار براي رسيدگي به همه شايعاتي كه عليه آنان مطرح است و اعلام نتايج آن براي اطلاع مردم و مسوولان شده‌اند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين نامه، فرزندان هاشمي رفسنجاني نامه خود را «تظلم خواهي» و با هدف تضمين حقايق، حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت دانسته‌اند.
در اين نامه با اشاره به اين‌كه يكي از حربه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي در30 سال گذشته، هتك حرمت و ترور شخصيت رهبران انقلاب بوده، آمده است كه متاسفانه علاوه بر برخي افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌هاي داراي مطامع سياسي در داخل نيز با دشمنان همنوا شده‌اند.
در ادامه اين نامه با اشاره به خدمات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درهمه عرصه‌هاي انقلاب،آمده است: «ما «هاشميان» اگرچه همچون ساير شهروندان اين كشور مي‌توانيم خواهان احقاق حقوق خود باشيم، و به رغم آن اذعان داريم، خدمات پدر هرگز امتيازي براي ما ايجاد نمي‌كند و هيچ‌كس، جز به تقوا و تلاش خالصانه براي اسلام و انقلاب و ملك و ملت بر ديگري برتري ندارد، اما از آن‌جا كه طرح اين اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزاري براي حذف هاشمي رفسنجاني به كار گرفته مي‌شود و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن مي‌ريزد، بر احقاق حق خود پافشاري مي‌كنيم، وگرنه امر خود به خداي عادل منتقم و به رسيدگي در روز جزا وامي‌نهاديم.»
در ادامه اين نامه با انتقاد از آن‌چه «ترويج شايعات از سوي برخي افراد با احساس مصونيت از برخورد قانوني» خوانده شده، اين امر مغاير با موازين شرعي، قانوني و اخلاقي و باعث وارد آمدن آسيب به مصلحت انقلاب، كشور و جامعه دانسته شده و در توضيح دلايل آن آمده است:
ـ از باب تضييع حقوق فردي، مايه هتك حرمت افراد، از راه ايراد اتهام‌هاي اثبات نشده و ناروا مي‌شود و ناقض «كرامت و ارزش والاي انسان» است كه دراصل دوم قانون اساسي، از پايه‌هاي نظام ج.ا.ا شمرده شده است و نيز از حيث عدم رسيدگي در محاكم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسي آنان به دادگاه‌هاي صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسي) است.
ـ از حيث نقض اصول و موازين حقوقي و لطمه به اعتبار قانون، موجب ناديده گرفتن اصل برائت ـ كه در اصل 37 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است ـ و بي‌توجهي به حفظ و احياي حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و امنيت قضايي عادلانه است، و با توجه به رفتارهاي فراقانوني برخي نهادهاي رسمي كشور و همراهي در گسترش شايعات، مروج عبور از قانون و در مواردي منجر به جرم‌انگاري اموري كه قانون آنها را جرم ندانسته و نيز القاي محكوميت افراد در اذهان عمومي شده و درنتيجه ناقض استقلال قوه قضاييه است.
ـ از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومي و شان نهادهاي قانوني و مديريت عالي كشور: شكست اخلاق حسنه از راه گسترش شايعه و دروغ و افترا و تهمت و اهانت و فريب افكار عمومي و تشويش اذهان و... ، سلب اعتماد عمومي به مسوولان و به تبع آن انقلاب و كشور كه متاسفانه با توجه به آن‌چه افشاگري قلمداد مي‌شود و آميخته شدن با دروغ‌پردازي‌هاي منظومه خبري گسترده دشمنان جهاني انقلاب، حد يقفي براي آن متصور نيست، و در نتيجه ايجاد نوميدي و بي‌تفاوتي در مردم و آسيب‌پذير كردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهاي روزافزون خارجي؛ باز كردن دست بيگانگان و بدخواهان براي جا انداختن ادعاهاي سي ساله خود و درست انگاري آنها و سوء استفاده از شايعات براي هجمه به بالاترين اركان نظام؛ متزلزل كردن مديريت اجتماعي كلان كشور، به دليل آن كه كساني با هر ابزاري ـ از جمله تهمت و دروغ ـ هدف خود را در دستيابي به مناصب قدرت توجيه مي‌كنند؛ القاي ناتواني مديريت عالي كشور در برخورد با صاحبان قدرت و مكنت و رانت‌خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتيجه ترويج عدم مشروعيت يا ناكارآمدي نظام؛ ادعاي عجز دستگاه قضايي از رسيدگي به جرايم اين افراد و در نتيجه القاي فقدان امنيت قضايي در كشور؛ ناديده گرفتن حقوق عمومي و نقض مباني شريعت اسلامي و قانون اساسي؛ بخشي از آسيب‌هاي اين روند است.
ـ از همه اين‌ها بالاتر، آسيب به مباني اعتقادي انقلاب و نظام، از راه القاي ناكارآمدي الگوي حكومت مبتني بر احكام شريعت است كه برگرفته از تعاليم پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) است و زير نظر ولايت امر و امامت امت و با برخورداري از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، ايجاد «جامعه نمونه و اسوه اسلامي» را بر اساس جهان‌بيني و اصول و ضوابط اسلامي و مكتبي هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي» كرده است.
در ادامه اين نامه با تاكيد براين‌كه تاكنون هيچ سندي براي برخي شايعات مطرح شده ارائه نشده است، آمده است:« از اين روست كه تاكنون، به رغم همه درخواست‌هاي مكرر و مصرانه قربانيان اين اتهامات و انتظار افكار عمومي و الزامات قانوني، از ارجاع موارد به محاكم، به جاي تلاش براي اثرگذاري بر افكار عمومي از راه پخش شايعات خودداري شده است و شايد به همين دليل، اخيرا شاهد آن بوده‌ايم كه از راه پخش اظهارات بعضي متهمان حوادث اخير ـ كه در صورت داشتن اعتبار اقرار قانوني، تنها عليه شخص قابل استناد است ـ تلاش مي شود تا ادعاهاي بي‌سند، عليه احدي از امضاكنندگان اين نامه با نقض ابتدايي‌ترين اصول حقوقي، به زعم طراحان اين سناريو مستندسازي شود و از سوي ديگر، متاسفانه تاكنون به چندين شكايت ارائه شده به دستگاه قضايي كه برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسي تنها مرجع دادخواهي به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسيدگي نشده است.»
فرزندان هاشمي رفسنجاني در ادامه آورده‌اند:« اينجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و ياسر هاشمي با اتكال بر خداي متعال، نخست براساس حق شخصي خود، و براي احياي حقوق عامه و عمل به مباني شريعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي، و بالاخره به عنوان درخواست از مسوولان قضايي براي اطاعت از دستور آيت الله خامنه‌اي براي نهادهاي قانوني كشور كه در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزيه شخصيت موجه آقاي هاشمي رفسنجاني و اظهار اين كه «مردم بايد به اين حقايق توجه داشته باشند» و تاكيد بر منع بيان ادعاها «قبل از اثبات در مراجع و مجاري قانوني» كه به تعبير ايشان «اين گونه اقدامات در جامعه و به ويژه در اذهان جوانان تلقي نادرست ايجاد مي‌كند»، امر به تعقيب عوامل اين تخريب‌ها از سوي مسوولان قضايي و غير قضايي به عنوان يك وظيفه داده‌اند؛از جناب عالي كه مستظهر به پشتوانه علمي و ديني هستيد و از شائبه اثرپذيري از قدرت و نقض موازين قانوني و اخلاقي دوري مي‌جوييد و ادعاي استقلال نهاد قضايي را داريد و در صورت عدم رعايت موازين و حركت به سوي دنياطلبي و قدرت گرايي به جاي قانون‌مداري و آخرت ترسي، بنا به حديث شريف و چنان كه در نظام‌هاي نامشروع شاهد آن بوده‌ايم، به جايگاه اشقيا بدل خواهد شد كه ساحت مقدس دارالعدل نشينان ايران همواره از آن مبرا باد، استدعا داريم كه دستور فرماييد، مرجعي صلاحيتدار، مستقل و با اختيارات كامل، و دور از بازي‌هاي سياسي، رسيدگي به اين شايعات و اتهامات را در دستور كار خود قرار دهد و نتايج را به اطلاع ملت فهيم و رشيد ايران اسلامي و مسوولان محترم كشور برساند و با اجراي عدالت، از تكرار اين رويه مجرمانه پيشگيري كند، گرچه رياست قوه قضاييه در سال 1376، در انجام تكليف قانوني خود در رسيدگي به دارايي‌هاي رييس جمهوري و خانواده وي، با صراحت كاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسووليت، اعلام داشته، به نادرستي شايعات موجود شهادت داد، اما دست‌هاي فتنه همچنان به كار است تا علاوه بر تخطئه آن حكم قانوني، ارتكاب تخلفاتي را در سال‌هاي اخير كه از همه مناصب و دسترسي به قدرت و بيت‌المال دور بوده‌ايم، به ما نسبت دهد و چنان به تكرار آن از تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌ها ادامه مي‌دهد كه رسيدگي به تخلفات احتمالي حاكمان در سايه قرار گيرد و بدتر از اين‌ها به ناحق ادعا دارند كه مراكز قدرت مانع رسيدگي به اتهامات‌اند.
رجاء واثق داريم، جناب‌عالي كه در نخستين لحظات تصدي رسمي خود اعلام داشته‌ايد كه تخلف از قانون را هرگز روا نمي‌داريد، به قضات شريف و عادل ابلاغ خواهيد فرمود، ضمن بررسي همه ادعاها و شايعات و اعلام نتايج، رسيدگي به شكايات مطرح شده از سوي اينجانبان را نيز وجهه همت خود قرار دهند.»
فرزندان آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، خواستار تشكيل مرجعي صلاحيتدار براي رسيدگي به همه شايعاتي كه عليه آنان مطرح است و اعلام نتايج آن براي اطلاع مردم و مسوولان شده‌اند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين نامه، فرزندان هاشمي رفسنجاني نامه خود را «تظلم خواهي» و با هدف تضمين حقايق، حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت دانسته‌اند.
در اين نامه با اشاره به اين‌كه يكي از حربه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي در30 سال گذشته، هتك حرمت و ترور شخصيت رهبران انقلاب بوده، آمده است كه متاسفانه علاوه بر برخي افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌هاي داراي مطامع سياسي در داخل نيز با دشمنان همنوا شده‌اند.
در ادامه اين نامه با اشاره به خدمات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درهمه عرصه‌هاي انقلاب،آمده است: «ما «هاشميان» اگرچه همچون ساير شهروندان اين كشور مي‌توانيم خواهان احقاق حقوق خود باشيم، و به رغم آن اذعان داريم، خدمات پدر هرگز امتيازي براي ما ايجاد نمي‌كند و هيچ‌كس، جز به تقوا و تلاش خالصانه براي اسلام و انقلاب و ملك و ملت بر ديگري برتري ندارد، اما از آن‌جا كه طرح اين اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزاري براي حذف هاشمي رفسنجاني به كار گرفته مي‌شود و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن مي‌ريزد، بر احقاق حق خود پافشاري مي‌كنيم، وگرنه امر خود به خداي عادل منتقم و به رسيدگي در روز جزا وامي‌نهاديم.»
در ادامه اين نامه با انتقاد از آن‌چه «ترويج شايعات از سوي برخي افراد با احساس مصونيت از برخورد قانوني» خوانده شده، اين امر مغاير با موازين شرعي، قانوني و اخلاقي و باعث وارد آمدن آسيب به مصلحت انقلاب، كشور و جامعه دانسته شده و در توضيح دلايل آن آمده است:
ـ از باب تضييع حقوق فردي، مايه هتك حرمت افراد، از راه ايراد اتهام‌هاي اثبات نشده و ناروا مي‌شود و ناقض «كرامت و ارزش والاي انسان» است كه دراصل دوم قانون اساسي، از پايه‌هاي نظام ج.ا.ا شمرده شده است و نيز از حيث عدم رسيدگي در محاكم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسي آنان به دادگاه‌هاي صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسي) است.
ـ از حيث نقض اصول و موازين حقوقي و لطمه به اعتبار قانون، موجب ناديده گرفتن اصل برائت ـ كه در اصل 37 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است ـ و بي‌توجهي به حفظ و احياي حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و امنيت قضايي عادلانه است، و با توجه به رفتارهاي فراقانوني برخي نهادهاي رسمي كشور و همراهي در گسترش شايعات، مروج عبور از قانون و در مواردي منجر به جرم‌انگاري اموري كه قانون آنها را جرم ندانسته و نيز القاي محكوميت افراد در اذهان عمومي شده و درنتيجه ناقض استقلال قوه قضاييه است.
ـ از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومي و شان نهادهاي قانوني و مديريت عالي كشور: شكست اخلاق حسنه از راه گسترش شايعه و دروغ و افترا و تهمت و اهانت و فريب افكار عمومي و تشويش اذهان و... ، سلب اعتماد عمومي به مسوولان و به تبع آن انقلاب و كشور كه متاسفانه با توجه به آن‌چه افشاگري قلمداد مي‌شود و آميخته شدن با دروغ‌پردازي‌هاي منظومه خبري گسترده دشمنان جهاني انقلاب، حد يقفي براي آن متصور نيست، و در نتيجه ايجاد نوميدي و بي‌تفاوتي در مردم و آسيب‌پذير كردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهاي روزافزون خارجي؛ باز كردن دست بيگانگان و بدخواهان براي جا انداختن ادعاهاي سي ساله خود و درست انگاري آنها و سوء استفاده از شايعات براي هجمه به بالاترين اركان نظام؛ متزلزل كردن مديريت اجتماعي كلان كشور، به دليل آن كه كساني با هر ابزاري ـ از جمله تهمت و دروغ ـ هدف خود را در دستيابي به مناصب قدرت توجيه مي‌كنند؛ القاي ناتواني مديريت عالي كشور در برخورد با صاحبان قدرت و مكنت و رانت‌خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتيجه ترويج عدم مشروعيت يا ناكارآمدي نظام؛ ادعاي عجز دستگاه قضايي از رسيدگي به جرايم اين افراد و در نتيجه القاي فقدان امنيت قضايي در كشور؛ ناديده گرفتن حقوق عمومي و نقض مباني شريعت اسلامي و قانون اساسي؛ بخشي از آسيب‌هاي اين روند است.
ـ از همه اين‌ها بالاتر، آسيب به مباني اعتقادي انقلاب و نظام، از راه القاي ناكارآمدي الگوي حكومت مبتني بر احكام شريعت است كه برگرفته از تعاليم پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) است و زير نظر ولايت امر و امامت امت و با برخورداري از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، ايجاد «جامعه نمونه و اسوه اسلامي» را بر اساس جهان‌بيني و اصول و ضوابط اسلامي و مكتبي هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي» كرده است.
در ادامه اين نامه با تاكيد براين‌كه تاكنون هيچ سندي براي برخي شايعات مطرح شده ارائه نشده است، آمده است:« از اين روست كه تاكنون، به رغم همه درخواست‌هاي مكرر و مصرانه قربانيان اين اتهامات و انتظار افكار عمومي و الزامات قانوني، از ارجاع موارد به محاكم، به جاي تلاش براي اثرگذاري بر افكار عمومي از راه پخش شايعات خودداري شده است و شايد به همين دليل، اخيرا شاهد آن بوده‌ايم كه از راه پخش اظهارات بعضي متهمان حوادث اخير ـ كه در صورت داشتن اعتبار اقرار قانوني، تنها عليه شخص قابل استناد است ـ تلاش مي شود تا ادعاهاي بي‌سند، عليه احدي از امضاكنندگان اين نامه با نقض ابتدايي‌ترين اصول حقوقي، به زعم طراحان اين سناريو مستندسازي شود و از سوي ديگر، متاسفانه تاكنون به چندين شكايت ارائه شده به دستگاه قضايي كه برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسي تنها مرجع دادخواهي به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسيدگي نشده است.»
فرزندان هاشمي رفسنجاني در ادامه آورده‌اند:« اينجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و ياسر هاشمي با اتكال بر خداي متعال، نخست براساس حق شخصي خود، و براي احياي حقوق عامه و عمل به مباني شريعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي، و بالاخره به عنوان درخواست از مسوولان قضايي براي اطاعت از دستور آيت الله خامنه‌اي براي نهادهاي قانوني كشور كه در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزيه شخصيت موجه آقاي هاشمي رفسنجاني و اظهار اين كه «مردم بايد به اين حقايق توجه داشته باشند» و تاكيد بر منع بيان ادعاها «قبل از اثبات در مراجع و مجاري قانوني» كه به تعبير ايشان «اين گونه اقدامات در جامعه و به ويژه در اذهان جوانان تلقي نادرست ايجاد مي‌كند»، امر به تعقيب عوامل اين تخريب‌ها از سوي مسوولان قضايي و غير قضايي به عنوان يك وظيفه داده‌اند؛از جناب عالي كه مستظهر به پشتوانه علمي و ديني هستيد و از شائبه اثرپذيري از قدرت و نقض موازين قانوني و اخلاقي دوري مي‌جوييد و ادعاي استقلال نهاد قضايي را داريد و در صورت عدم رعايت موازين و حركت به سوي دنياطلبي و قدرت گرايي به جاي قانون‌مداري و آخرت ترسي، بنا به حديث شريف و چنان كه در نظام‌هاي نامشروع شاهد آن بوده‌ايم، به جايگاه اشقيا بدل خواهد شد كه ساحت مقدس دارالعدل نشينان ايران همواره از آن مبرا باد، استدعا داريم كه دستور فرماييد، مرجعي صلاحيتدار، مستقل و با اختيارات كامل، و دور از بازي‌هاي سياسي، رسيدگي به اين شايعات و اتهامات را در دستور كار خود قرار دهد و نتايج را به اطلاع ملت فهيم و رشيد ايران اسلامي و مسوولان محترم كشور برساند و با اجراي عدالت، از تكرار اين رويه مجرمانه پيشگيري كند، گرچه رياست قوه قضاييه در سال 1376، در انجام تكليف قانوني خود در رسيدگي به دارايي‌هاي رييس جمهوري و خانواده وي، با صراحت كاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسووليت، اعلام داشته، به نادرستي شايعات موجود شهادت داد، اما دست‌هاي فتنه همچنان به كار است تا علاوه بر تخطئه آن حكم قانوني، ارتكاب تخلفاتي را در سال‌هاي اخير كه از همه مناصب و دسترسي به قدرت و بيت‌المال دور بوده‌ايم، به ما نسبت دهد و چنان به تكرار آن از تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌ها ادامه مي‌دهد كه رسيدگي به تخلفات احتمالي حاكمان در سايه قرار گيرد و بدتر از اين‌ها به ناحق ادعا دارند كه مراكز قدرت مانع رسيدگي به اتهامات‌اند.
رجاء واثق داريم، جناب‌عالي كه در نخستين لحظات تصدي رسمي خود اعلام داشته‌ايد كه تخلف از قانون را هرگز روا نمي‌داريد، به قضات شريف و عادل ابلاغ خواهيد فرمود، ضمن بررسي همه ادعاها و شايعات و اعلام نتايج، رسيدگي به شكايات مطرح شده از سوي اينجانبان را نيز وجهه همت خود قرار دهند.»
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment