دادستان تهران:
دادستاني در برابر متعرضان به مقام معظم رهبري
و امام(ره) ساكت نمي‌ماند
1388/09/23 12-14-2009 12:24:32 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان تهران با اشاره به نگراني مردم از اهانت به ساحت امام (ره) گفت: به مردم اعلام مي‌كنيم اگر در اين مورد خاص كه رخ داده عكس يا فيلمي دارند، به دادستاني ارائه دهند و مطمئن باشند كه دادستاني در برابر متعرضان به مقام معظم رهبري و امام (ره) ساكت نمي‌ماند
دادستان تهران با اشاره به نگراني مردم از اهانت به ساحت امام (ره) گفت: به مردم اعلام مي‌كنيم اگر در اين مورد خاص كه رخ داده عكس يا فيلمي دارند، به دادستاني ارائه دهند و مطمئن باشند كه دادستاني در برابر متعرضان به مقام معظم رهبري و امام (ره) ساكت نمي‌ماند
.به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به بررسي سير تغييرات قوانين پرداخت و اظهار كرد: قانون‌گذار امروز نمي‌تواند به قواعد حقوقي و اقتصادي بي‌اعتنا باشد و حكومتي مي‌تواند موفق باشد كه بين قواعد حقوقي و سياست‌هاي اقتصادي حكومت تعادل برقرار كند. بين اقتصاد، حقوق و قواعد اجتماعي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و قانون‌گذار نمي‌تواند از قواعد حقوقي و اجتماعي چشم‌پوشي كند و اگر ما مي‌خواهيم در حوزه اقتصادي و قواعد حقوقي موفق باشيم بايد به هر دو حوزه نگاه كنيم.
وي در ادامه به بررسي ويژگي‌هاي جرايم اقتصادي پرداخت و گفت: جرايم اقتصادي به لحاظ منافع سرشاري دارد داراي پيچيدگي‌هاي خاص است و ماهيت جرايم اقتصادي پيچيده است و با بافت‌هايي از حكومت ارتباط دارد و آثار اين نوع جرايم بسيار زياد است به طوري كه مانند موريانه مي‌تواند ريشه را بزند و آثار امنيتي و... دارد.
دادستان تهران با اشاره به اينكه ارقامي كه در بحث قاچاق مواد مخدر جابه‌جا مي‌شود به ميزاني است كه براي ما غير قابل باور است، افزود: در مبارزه با جرايم اقتصادي نياز به تخصص است زيرا دور زدن قوانين هنر متخلفان است. در قوانين اقتصادي بيش از 50 مورد ماده وجود دارد كه تسلط قاضي به تمام اين حوزه‌ها نيازمند زمان است. كشف جرايم اقتصادي در برخي موارد به سرعت رخ نمي‌دهد زيرا برخي از آنها در حوزه‌هاي دولتي و غير دولتي اتفاق مي‌افتد.
جعفري دولت‌آبادي در ادامه به بررسي تاريخچه جهاني مبارزه با جرايم اقتصادي و كنوانسيون‌هاي به تصويب رسيده در اين زمينه پرداخت و افزود: وقتي شعار مبارزه با جرايم اقتصادي مي‌دهيم و بر طبل مبارزه با اين جرايم مي‌كوبيم، يك طبل ديگر به صدا درمي‌آيد كه امنيت اقتصادي به فنا رفت. در صورتي كه فساد اقتصادي خودش معلول است و نه عامل. فساد اقتصادي معلول برقراري روابط نامناسب در جامعه‌اي است كه مجرمان در قالب جرم به اهداف‌شان مي‌رسند. براي داشتن امنيت اقتصادي بايد تعريف روشني از آن داشته باشيم كه در مورد جرايم اقتصادي اختلاف نظر زيادي در تعريف وجود دارد.
وي وجود ساختار و شرايط فعلي و اميد به آينده براي تلاش بهتر و اطمينان خاطر را با عنوان تعريف امنيت اقتصادي خواند و افزود: در اين حوزه سه قوه نقش ايفا مي‌كنند اما نقش دولت پررنگ‌تر است. دولت بايد به قراردادهايش پايبند باشد و نمي‌تواند امروز قرارداد ببندد و فردا زيرش بزند. وقتي سياست‌هاي اقتصادي دولت متفاوت مي‌شود تعريف امنيت اقتصادي نيز تغيير مي‌كند. در يك زماني بحث سازندگي مطرح شد و همه بايد در حوزه كار، فعال مي‌شدند. در آن زمان تعريف امنيت اقتصادي چيز ديگري بود بنابراين سياست دولت‌ها در بحث اقتصادي، مي‌تواند كارساز باشد.
جعفري دولت‌آبادي بر تضمين سرمايه‌هاي مردم در جهت امنيت اقتصادي تاكيد كرد و افزود: دولت بايد راهكارهايي براي سرمايه‌گذاري ارائه كند و دستگاه تقنيني نيز با تصويب قوانين مي‌تواند به امنيت اقتصادي كمك كند كه در صورت تصويب قوانين روشن و شفاف، پايدار به امنيت اقتصادي كمك زيادي مي‌شود. در حوزه قضايي نيز دستگاه قضايي يكي از متوليان مبارزه با جرايم اقتصادي است نه تمام آن. كه دستگاه قضايي با برخورد قاطع در مبارزه نقش اساسي دارد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه مبارزه با جرايم اقتصادي نياز به عزم جدي و ملي دارد و با تاكيد بر اينكه امنيت اقتصادي به خاطر مبارزه با جرايم اقتصادي به خطر نمي‌افتد، گفت: به لحاظ اهميت جرايم اقتصادي سه قوه تلاش‌هاي زيادي مي‌كنند.
چرا وام‌هاي كلان بدهند و مطالبات‌شان را از دست
وي در ادامه به بررسي ويژگي‌هاي جرايم اقتصادي پرداخت و گفت: جرايم اقتصادي به لحاظ منافع سرشاري دارد داراي پيچيدگي‌هاي خاص است و ماهيت جرايم اقتصادي پيچيده است و با بافت‌هايي از حكومت ارتباط دارد و آثار اين نوع جرايم بسيار زياد است به طوري كه مانند موريانه مي‌تواند ريشه را بزند و آثار امنيتي و... دارد.
دادستان تهران با اشاره به اينكه ارقامي كه در بحث قاچاق مواد مخدر جابه‌جا مي‌شود به ميزاني است كه براي ما غير قابل باور است، افزود: در مبارزه با جرايم اقتصادي نياز به تخصص است زيرا دور زدن قوانين هنر متخلفان است. در قوانين اقتصادي بيش از 50 مورد ماده وجود دارد كه تسلط قاضي به تمام اين حوزه‌ها نيازمند زمان است. كشف جرايم اقتصادي در برخي موارد به سرعت رخ نمي‌دهد زيرا برخي از آنها در حوزه‌هاي دولتي و غير دولتي اتفاق مي‌افتد.
جعفري دولت‌آبادي در ادامه به بررسي تاريخچه جهاني مبارزه با جرايم اقتصادي و كنوانسيون‌هاي به تصويب رسيده در اين زمينه پرداخت و افزود: وقتي شعار مبارزه با جرايم اقتصادي مي‌دهيم و بر طبل مبارزه با اين جرايم مي‌كوبيم، يك طبل ديگر به صدا درمي‌آيد كه امنيت اقتصادي به فنا رفت. در صورتي كه فساد اقتصادي خودش معلول است و نه عامل. فساد اقتصادي معلول برقراري روابط نامناسب در جامعه‌اي است كه مجرمان در قالب جرم به اهداف‌شان مي‌رسند. براي داشتن امنيت اقتصادي بايد تعريف روشني از آن داشته باشيم كه در مورد جرايم اقتصادي اختلاف نظر زيادي در تعريف وجود دارد.
وي وجود ساختار و شرايط فعلي و اميد به آينده براي تلاش بهتر و اطمينان خاطر را با عنوان تعريف امنيت اقتصادي خواند و افزود: در اين حوزه سه قوه نقش ايفا مي‌كنند اما نقش دولت پررنگ‌تر است. دولت بايد به قراردادهايش پايبند باشد و نمي‌تواند امروز قرارداد ببندد و فردا زيرش بزند. وقتي سياست‌هاي اقتصادي دولت متفاوت مي‌شود تعريف امنيت اقتصادي نيز تغيير مي‌كند. در يك زماني بحث سازندگي مطرح شد و همه بايد در حوزه كار، فعال مي‌شدند. در آن زمان تعريف امنيت اقتصادي چيز ديگري بود بنابراين سياست دولت‌ها در بحث اقتصادي، مي‌تواند كارساز باشد.
جعفري دولت‌آبادي بر تضمين سرمايه‌هاي مردم در جهت امنيت اقتصادي تاكيد كرد و افزود: دولت بايد راهكارهايي براي سرمايه‌گذاري ارائه كند و دستگاه تقنيني نيز با تصويب قوانين مي‌تواند به امنيت اقتصادي كمك كند كه در صورت تصويب قوانين روشن و شفاف، پايدار به امنيت اقتصادي كمك زيادي مي‌شود. در حوزه قضايي نيز دستگاه قضايي يكي از متوليان مبارزه با جرايم اقتصادي است نه تمام آن. كه دستگاه قضايي با برخورد قاطع در مبارزه نقش اساسي دارد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه مبارزه با جرايم اقتصادي نياز به عزم جدي و ملي دارد و با تاكيد بر اينكه امنيت اقتصادي به خاطر مبارزه با جرايم اقتصادي به خطر نمي‌افتد، گفت: به لحاظ اهميت جرايم اقتصادي سه قوه تلاش‌هاي زيادي مي‌كنند.
چرا وام‌هاي كلان بدهند و مطالبات‌شان را از دست
گاه قضايي بخواهند؟
وي افزود: در حوزه جرايم اقتصادي بايد سرچشمه‌هاي فساد را ببنديم و پيشگيري در تمام حوزه‌ها مصداق دارد اما در حوزه جرايم اقتصادي پررنگ‌تر است. چرا ما بايد بگذاريم با فقدان نظارت، اختلاس رخ دهد و چرا مديران در حوزه نظارتي‌شان آنچنان خوب عمل نكنند كه ارتشا رخ دهد. چرا مردم از مطبوعات خبر قاچاق و اختلاس را بشنوند؟ چرا دستگاه‌هاي مالي وام‌هاي كلان بدهند و مطالبات‌شان را از دستگاه قضايي بخواهند. وقتي تضميني براي برگشت نيست وام ندهند. وقتي مدير نالايقي اختلاس مي‌كند نصبش نكنند.
قضات شجاعي داريم كه اگر ميدان پيدا كنند تمام متخلفان را سر جايشان مي‌نشانند
قضات شجاعي داريم كه اگر ميدان پيدا كنند تمام متخلفان را سر جايشان مي‌نشانند
وي با بيان اينكه بزرگ‌ترين هنر آقاي ذاقلي (سرپرست جديد دادسراي امور اقتصادي) آن است كه سراغ سرچشمه‌ها برود و آنها را در حد امكان ببندد تا اساسا پرونده‌اي تشكيل نشود و در نتيجه امنيت قضايي به وجود آيد، گفت: در مبارزه با جرايم اقتصادي قضات امنيت مي‌خواهند زيرا آبرو و جان قضات به خطر مي‌افتد و ممكن است تخريب يا تهديد شوند. اگرچه معتقدم ما ا مروز قضات شجاعي داريم كه اگر ميدان براي مبارزه پيدا كنند تمام متخلفان را سر جايشان مي‌نشانند. هنر دستگاه قضايي در اين است كه آنها را براي يك بار كه شده سرجايشان بنشانند. آنهايي كه رفتند و گفتند اسطوره عدالت در جمهوري اسلامي شكسته شده اين طور نيست. نقطه بقا جمهوري اسلامي در عدالت است.
بگذار ما را براي مبارزه با جرايم اقتصادي بردارند كه اين براي ما آبرو مي‌آورد
دادستان تهران خطاب به قضات گفت: جز از خدا نترسيد و نهراسيد، حداكثر كاري كه مي‌كنند ما را برمي‌دارند. بگذار ما را براي مبارزه با جرايم اقتصادي بردارند كه اين براي ما آبرو مي‌آورد. دادستاني به عنوان مشاور خوبي براي شما خواهد بود و اميدوارم هرگز عامل توقف شما در مبارزه نباشد.
وي بر لزوم اطلاع‌رساني در حوزه مبارزه با جرايم اقتصادي تاكيد كرد و گفت: مرز تبليغات و اطلاع‌رساني روشن است. مردم انتظار دارند كارهايي كه انجام مي‌شود را بدانند. وقتي ما وعده مي‌دهيم اما خروجي نشان نمي‌دهيم مردم مي‌گويند وعده‌ها و گفته‌هاي بزرگ چي شد؟ در كنار اقدامات خوب دستگاه قضايي بايد اطلاع‌رساني نيز انجام شود و مرز خطر اين است كه اطلاع‌رساني به تبليغ تبديل شود.
وجود پرونده شخصيت براي متهمان اقتصادي مي‌تواند براي قاضي راهگشا باشد
وي بر لزوم اطلاع‌رساني در حوزه مبارزه با جرايم اقتصادي تاكيد كرد و گفت: مرز تبليغات و اطلاع‌رساني روشن است. مردم انتظار دارند كارهايي كه انجام مي‌شود را بدانند. وقتي ما وعده مي‌دهيم اما خروجي نشان نمي‌دهيم مردم مي‌گويند وعده‌ها و گفته‌هاي بزرگ چي شد؟ در كنار اقدامات خوب دستگاه قضايي بايد اطلاع‌رساني نيز انجام شود و مرز خطر اين است كه اطلاع‌رساني به تبليغ تبديل شود.
وجود پرونده شخصيت براي متهمان اقتصادي مي‌تواند براي قاضي راهگشا باشد
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه به اطلاع‌رساني معتقدم اما با تبليغ مخالفم، گفت: در اين جلسه آمارهاي خوبي ارائه شد اما چرا اين اطلاعات را به مردم اعلام نكنيم و آنها را بايگاني كنيم.
وي بر لزوم توجه به شخصيت متهمان تاكيد كرد و گفت: تشكيل پرونده شخصيت در دستور كار قضات قرار بگيرد. قضات در كنار كار قضايي مي‌توانند پرونده شخصيت تشكيل دهند كه تشكيل اين پرونده يكي از راهكارهاي پيشگيري است كه چرا با وجود قوانين، مجلس، دولت و... مجرمان توانستند باز هم اين كارها را انجام دهند. وجود پرونده شخصيت براي متهمان اقتصادي مي‌تواند براي قاضي راهگشا باشد. ايجاد سايت شخصيت اين نوع متهمان ضرورت دارد.
با نگاه سنتي نمي‌توان مبارزه نوين كرد
خيلي حرف‌ها زده و وعده‌ها داديم اما مردم عمل ما را مي‌خواهند
وي بر لزوم توجه به شخصيت متهمان تاكيد كرد و گفت: تشكيل پرونده شخصيت در دستور كار قضات قرار بگيرد. قضات در كنار كار قضايي مي‌توانند پرونده شخصيت تشكيل دهند كه تشكيل اين پرونده يكي از راهكارهاي پيشگيري است كه چرا با وجود قوانين، مجلس، دولت و... مجرمان توانستند باز هم اين كارها را انجام دهند. وجود پرونده شخصيت براي متهمان اقتصادي مي‌تواند براي قاضي راهگشا باشد. ايجاد سايت شخصيت اين نوع متهمان ضرورت دارد.
با نگاه سنتي نمي‌توان مبارزه نوين كرد
خيلي حرف‌ها زده و وعده‌ها داديم اما مردم عمل ما را مي‌خواهند
جعفري دولت‌آبادي بر لزوم وجود پليس و قضات تخصصي و زبده در مبارزه با جرايم اقتصادي تاكيد كرد و گفت: مردم در برخورد با جرايم اقتصادي انتظار سرعت بالا را دارند. بعد از انقلاب خيلي حرف‌ها زده و وعده‌ها داديم اما مردم عمل ما را مي‌خواهند. شايد حرف زدن ديگر اقناعي براي كسي نياورد و در حال حاضر به پليس و قاضي متخصص براي موفقيت در حوزه جرايم اقتصادي نياز داريم. تشكيل مجتمع اقتصادي به تنهايي كافي نيست. قضات ما در پرونده‌هاي بورس، سايبري، فرهنگي و... از قوانين داخلي و خارجي خبري دارند؟ قضات مجتمع اقتصادي با فراگيري آموزش‌هاي ضمن خدمت بايد به‌روز باشند در غير اين صورت با نگاه سنتي نمي‌توان مبارزه نوين كرد.
دادستان تهران در ادامه درباره اينكه سرپرست دادسراي كاركنان دولت و مجتمع اقتصادي را يك نفر بر عهده بگيرد، افزود: در حوزه اقتصادي تعدادي از متهمان مي‌توانند دولتي باشند و در دادسراي كاركنان دولت نيز بسياري از مجرمان كاركنان دولت هستند بنابراين دو مجتمع در كنار هم مي‌توانند كارآمدي خوبي داشته باشند كه اين به معناي ادغام نيست و استفاده از ظرفيت‌هاي مشترك در دو مجتمع بر جلوگيري از موازي كاري تاكيد داريم.
جعفري دولت آبادي به تشريح راهكارهاي پيش روي دادسراي اقتصادي پرداخت و گفت: اين دادسرا بايد ظهور قوي‌تري در مبارزه داشته باشد و پيام عدالت از اين مجتمع بايد شنيده شود. در اين ساختمان پر راز و رمز، عدالت فراموش نشود. زيبايي اين ساختمان به عدالتش است نه به رنگش. آنچه به اين ساختمان عزت و آبرو مي‌دهد، عدالت است.
عده‌اي فكر مي‌كنند حامياني دارند به همين خاطر احضار نمي‌شوند
دادستان تهران در ادامه خطاب به سرپرست دادسراي اقتصادي با بيان اينكه ممكن است در اين راه شهيد راه عدالت شوي، گفت: آنهايي كه گفتند اسطوره عدالت در جمهوري اسلامي شكسته شده بدانند كه زنده ماندن جمهوري اسلامي به عدالت است و در دستگاه قضايي هيچ كس در حاشيه امن نيست و در صورت ارتكاب جرم هيچ كس مصون از تعقيب نيست. همه در دستگاه قضايي مساوي هستند اگر كسي با عنوان و مقامش در دادگاه وارد شود، اشكال ايجاد مي‌كند. عدالت علوي اين بود كه مقامات‌شان در پشت در دادگاه گذاشته شود. همچنان كه حضرت علي (ع) عمل كرد اما امروز برخي‌ها ابا دارند كه نزد قاضي حاضر شوند. با عاملان قدرت و زور برخورد جدي مي‌شود اما اين به معناي خروج از عدالت نيست. هنر قاضي در آن است كه امواج، سروصدا، دوستي و دشمني‌ها را از راه عدالت خارج كند. عده‌اي فكر مي‌كنند حامياني دارند به همين خاطر احضار نمي‌شوند.
خوره انقلاب بي‌عدالتي است
تجربه نشان داده است كه هر كس در برابر امام ايستاده نابود شده است
دادستان تهران در ادامه به بررسي اتفاقات درخصوص اهانت به ساحت حضرت امام (ره)پرداخت و گفت: فرزندان امام زنده هستند و نمي‌گذارند و نخواهند گذاشت كه به امام توهين شود مگر از روي جسد ما رد شوند. مگر مي‌شود معمار كبير انقلاب فراموش شود و اجازه داده شود كساني به حريم ايشان تعرض كند. تجربه نشان داده است كه هر كس در برابر امام ايستاده نابود شده است. آنها از سرنوشت منافقين، بني‌صدر و... تجربه پيدا كنند. يك انقلاب الهي و مردمي با چند تعرض و حرف از بين نمي‌رود. خوره انقلاب بي‌عدالتي است. حكومت جمهوري اسلامي با عدل برپا مي‌ماند.
در برخورد با اهانت‌كنندگان به امام (ره) و مسوولان ارشد، اغماض نخواهد شد
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر درباره اعلام اسامي محكومان قطعي پرونده‌هاي اقتصادي گفت: طبق قانون اعلام اسامي محكومان قطعي بلامانع است و سرپرست جديد دادسرا مي‌تواند در چارچوب اطلاع‌رساني قانوني اسامي محكومان قطعي را اعلام كند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر درباره تشكيل پرونده قضايي براي اهانت كنندگان به مقام معظم رهبري گفت: در بين متهماني كه دستگير شده‌اند از هر دو گروه وجود دارند و به ضابطان اعلام كرده‌ايم كه به سرعت پرونده‌هاي اين تعداد متهمان را تكميل و به دادگاه ارسال كنند.
دادستان تهران درباره تعداد دقيق افراد بازداشت شده درخصوص اين پرونده گفت: تعداد دقيق را بعد از صدور كيفرخواست اعلام مي‌كنيم چون تحقيقات ادامه دارد و در حال حاضر در اين خصوص براي ما محرز شده كه چند نفر در اين پرونده متهم هستند و اقرار نيز كرده‌اند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment