در شرايطي كه مسوولان مملكتي از ضرورت حمايت از توليدكنندگان داخلي سخن مي‌گويند ارزيابان گمرك با دستاوزير قراردادن مستندات‌بي‌اعتبار درصدد درآمد زايي براي دولت هستند.
ایلنا:- مي‌گويند هيچ دويي نيست كه سه نشود؛ بدون شك مصائب بازار كار و اشتغال نيز از اين قاعده نيز خارج نيست؛ بعد از موانعي كه قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي اجرايي سازمان امور مالياتي بر سر راه توليد ايجاد كرده است و پس از مشكلاتي كه سياست‌هاي پولي و مالي كشور زمينه رقابت پذيري منطقي را از توليد ملي حذف كرده‌است؛ امروز بايد از وضع آشفته گمرك كشور به عنوان ضلع سوم مثلثي يادكنيم كه مي رود تا ريشه توليد ملي و اشتغال پايدار را در نقطه به نقطه خاك ايران بيش از پيش بخشكاند.
پرواضح است كه توليد در ايران نيازمند واردات است؛ كارخانه‌ها و كارگاهاي مختلف ايراني به دلايل گوناگون براي در اختيار گرفتن نبض بازارهاي داخلي و خارجي نياز دارند تا بخشي از مواد مورد نياز خود را در قالب ماده خام يا كالاي پيش‌ساخته از خارج وارد كشور كنند. اما درشرايطي كه همه مسوولان و مقامات كشوري از ضرورت حمايت و پشتيباني از توليد‌و اشتغال ملي سخن مي‌گويند شاهد آن هستيم كه گمرگ شهيد رجايي در اقدامي جديد سنگ تازه اي را در مسير چرخش چرخ توليد كنندگان قرارداده‌است. اكنون مدتي است كه كارشناسان و ارزيابان گمرك شهيد رجايي در زمان ترخيص كالا بدون توجه به مستندات قانوني ارائه شده؛ انجام وظيفه مي‌كنند و براي تعيين عوراض گمرك به مستنداتي دستاويز مي‌شوند كه با مرور زمان و تغيير شرايط ديگر كاركرد و اعتبار قانوني خود را ازدست داده‌اند.
چنين به نظر مي‌رسد كه ارزيابان گمرك شهيد رجايي با اين نحوه محاسبه نه قصد حمايت از توليد ملي كه قصد ايجاد درآمد زايي براي بدنه ناكارآمد دولت را دارند غافل از اين كه با اين اقدام خود چوب ديگري لاي چرخ صنعت قرارداد و شرايط توليد را براي توليدكننگان و كارگران ايراني سخت‌تر‌كرده‌اند. اوج ناپخته و نسنجيده بودن اين اقدام اخير كارشناسان ارزياب گمرك شهيد رجايي زماني آشكار مي‌شود كه مي‌بينيم امروز توليد كنندگان داخلي به دليل بازي‌هاي سياسي براي انجام مبادلات پول خود در بدترين وضع ممكن قراردارند.
هم اكنون ارتباط بانك‌هاي ايران با نقاط مختلف دنيا قطع شده و در نتيجه توليد كنندگاني كه حيات بنگاه‌هاي آنها به ارتباط با بازارهاي خارجي بسته است؛ چه براي صادرت محصولات خود و چه براي واردات مواد اوليه خود قادر به گشايش اعتبار نيستند با اين حال هنوز هم هزينه هرگونه ريسك را به جان مي‌خرند تا كارخانه خود را فعال نگهدارند و درنتيجه به چرخش چرخ صنعت كشور كمك كنند.
در اين شرايط است كه مي‌بينيم گمرك جمهوري‌اسلامي ايران همه اين شرايط را ناديده مي‌گيرد و به بهانه آنكه ارز حاصل از صادرات از طريق شبكه بانكي وارد كشور نشده‌است؛ در مقابل واردات مواد اوليه توليد كنندگان چشم خود را بر معافيت هاي صارداتي محصولات مي‌بندند تا ازاين طريق ريالي ديگر بر درآمدهاي دولت بيفزايند؛ غافل از اينكه در اين شرايط سخت توليد كننده داخلي براي ادامه دادن مسير خود نياز جدي به حمايت و پشتيباني دارد.
عباس وطن‌پرور- توليدكننده بخش خصوصي
1389/8/17 - 09:38:49 کد خبر : 160475
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment