حضور آيت‌الله لاريجاني بر مسند قضا و انتظار تغيير نگرش
آيا تغييرات در قوه قضاييه با انتصاب سـخـنـگـو تكميل مي‌شود؟
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1388/06/14 09-05-2009 15:16:20 8806-03254: كد خبر خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
با واكنش‌هاي مثبت از سوي كارشناسان، حقوقدانان و استقبال از رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني بر دستگاه قضايي، انتظار مي‌رود رياست جديد اين قوه الزمات تغيير نگرش در دستگاه قضايي را فراهم كند، هرچند دشواري‌هاي آن را از هم‌اكنون نبايد از نظر دور داشت
با واكنش‌هاي مثبت از سوي كارشناسان، حقوقدانان و استقبال از رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني بر دستگاه قضايي، انتظار مي‌رود رياست جديد اين قوه الزمات تغيير نگرش در دستگاه قضايي را فراهم كند، هرچند دشواري‌هاي آن را از هم‌اكنون نبايد از نظر دور داشت
. 
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عملکرد ده ساله آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه قضاييه كه مرداد ماه سال 78 آغاز شد، از همان ابتدا مد نظر کارشناسان حاضر قرار گرفت و همه به دنبال تغييرات ساختاري اساسي از سوي وي بودند. با توجه به ديدگاه‌ها و مواضع هاشمي شاهرودي نسبت به حقوق شهروندي، مي‌توان گفت كه دوران رياست هاشمي شاهرودي دستاوردهايي چون احياي دادسراها، صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندي، اجباري کردن وکالت، توسعه شوراهاي حل اختلاف و ارايه لوايحي نظير مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري، لايحه پيشگيري از وقوع جرم را به دنبال داشت
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عملکرد ده ساله آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه قضاييه كه مرداد ماه سال 78 آغاز شد، از همان ابتدا مد نظر کارشناسان حاضر قرار گرفت و همه به دنبال تغييرات ساختاري اساسي از سوي وي بودند. با توجه به ديدگاه‌ها و مواضع هاشمي شاهرودي نسبت به حقوق شهروندي، مي‌توان گفت كه دوران رياست هاشمي شاهرودي دستاوردهايي چون احياي دادسراها، صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندي، اجباري کردن وکالت، توسعه شوراهاي حل اختلاف و ارايه لوايحي نظير مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري، لايحه پيشگيري از وقوع جرم را به دنبال داشت
.
حضور آيت‌الله صادق لاريجاني بر مسند رياست دستگاه قضا، اميد تحولات بنيادي را پر رنگ‌تر كرده است. در نظر نخست گرد هم آوردن شخصيت‌هايي به عنوان مسوولان عالي قضايي، نشان از رويكرد جديد و ايجاد تحولاتي اساسي در انجام وظايف و مسووليت‌هاي محوله به مهم‌ترين ركن عدالت‌گستر نظام دموكراتيك دارد و اين امر در انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمين علي خلفي دادستان سابق انتظامي قضات به سمت رييس حوزه رياست قوه قضاييه كه از وي به عنوان چهره‌اي شناخته شده و داراي انديشه‌هاي روشن ياد مي‌شود، در اولين انتصاب مشهود است.
با سپردن مسووليت‌هاي قضايي ديگر به چهره‌هايي خارج از قوه قضاييه نظير آيت‌الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، حجت الاسلام و المسلمين احمد واعظي جزئي معاون آموزش قوه قضاييه و عبدالرضا مومني رييس مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقي قوه قضاييه به نوعي مي‌توان گفت كه بايد در حوزه‌هاي مذكور شاهد اقداماتي نو بود تا انتظارات رييس جديد را برآورده سازد.
بي شك نحوه اطلاع‌رساني و تعامل با رسانه‌ها از سوي دستگاه قضايي، بر بازتاب عملكرد اين قوه به جامعه تاثيرگذار است و هر چه اخبار بدنه قضايي كشور از سوي رسانه‌هاي داخلي روايت و منعكس شود راه نفوذ برداشت‌هاي نادرست، تحريف شده و مغرضانه بسته خواهد شد. كانال ارتباطي خبرنگاران حوزه قضايي در كشور، ادارات كل روابط عمومي حوزه رياست و سازمان‌هاي تابعه هستند كه با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني، اداره كل روابط عمومي و اداره كل تشريفات با يكديگر ادغام شدند و طي حكمي از سوي وي، حسن رحيمي مستشار دادگاه كيفري استان تهران با سابقه فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي، مديريت اين اداره كل را بر عهده گرفت. رحيمي كه جايگزين اردشير صديق قاضي مامور به خدمت در اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه است در كارنامه خود مديريت روابط عمومي قوه قضاييه، وزارت دادگستري و سازمان‌هاي تابعه را دارد.
تغيير و تحولات در ميان مسوولان عالي قضايي از سوي رييس جديد دستگاه قضا ادامه يافت تا به مجموعه دادستاني عمومي و انقلاب تهران كه از چندي پيش حرف و حديث‌هايي در مورد ادامه‌ي حضور سعيد مرتضوي در آن مطرح بود، رسيد و با حكم آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، عباس جعفري دولت‌آبادي رييس كل دادگستري استان خوزستان راهي تهران شد و پست دادستان عمومي و انقلاب را از سعيد مرتضوي تحويل گرفت. در اين راستا شايد بتوان گفت كه تغيير در مجموعه دادستاني عمومي و انقلاب تهران براي اهالي رسانه ملموس‌تر به نظر مي‌رسد.
تصميم اخير رييس قوه قضاييه در سپردن ماموريت نظارت بر رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به حوادث و اغتشاشات اخير به حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي معاون اول قوه قضاييه، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور و حجت‌الاسلام و المسلمين علي خلفي رييس حوزه رياست قوه قضاييه را مي‌توان نقطه آغاز تحولات در مجموعه قضايي كشور دانست و به نوعي اين اميد را ايجاد مي‌كند كه كارنامه درخشان‌تري را مي‌توان براي آيت‌الله صادق لاريجاني متصور بود؛ البته بي‌شك نبايد در اين راستا عملكرد بدنه دستگاه قضايي، مديران ستادي و قضات صف را ناديده گرفت چرا كه براي اصلاح نظام قضايي كشور نبايد به حضور يك فرد و نحوه مديريتش چشم دوخت بلكه اين امر نيازمند هماهنگي و همكاري راس، دامنه و پايه هرم است و بايد اميدوار بود که رييس جديد دستگاه قضايي در ارتقاي جايگاه دستگاه متبوعش در بين قواي اداره‌كننده كشور براي تامين عدالتي نزديك به مطلوب، موفق باشد.
بر اساس اين گزارش، از مواردي كه موجب مي‌شود انتخاب آيت‌الله آملي لاريجاني از سوي مقام معظم رهبري مثبت ارزيابي شود، حضور علي لاريجاني در رأس قوه مقننه است كه از اين پس، شاهد همکاري برادرانه دو قوه مقننه و قضائيه خواهيم بود و شايد نسبت به گذشته كمتر شاهد گله‌گزاري مسوولان قضايي براي معطل ماندن لوايح قضايي در دولت و مجلس شوراي اسلامي باشيم.
با وجود رفت وآمدهاي متعدد در قوه قضاييه، سوال خبرنگاران حوزه قضايي مبني بر «سخنگو چه كسي مي‌شود؟» هنوز بي پاسخ مانده است. دكترعليرضا جمشيدي علي‌رغم تصدي سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سخنگويي اين نهاد را نيز برعهده داشت كه با وجود خداحافظي از سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، شنيده‌هايي مبني بر تغيير وي مطرح است. حدس و گمان‌هاي رسانه‌اي نام دكترعباسعلي كدخدايي و دكتر مير محمد صادقي را بر سر زبان‌ها انداخت ولي تا امروز خبري از ابقاي دكتر عليرضا جمشيدي يا انتصاب فرد ديگري براي سخنگويي قوه قضاييه شنيده نشده است.
در اين ميان، با ابقاي حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در سمت معاون اولي خبرهايي حاكي از ابقاي حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در سمت رييس سازمان بازرسي كل كشور مطرح مي‌شود ولي تاكنون خبر رسمي در اين مورد منتشر نشده است.
زمزمه‌هاي تغيير رييس دادگستري استان تهران كماكان در محافل رسانه‌اي وجود دارد. پيش از اين آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران درباره برخي اخبار منتشره مبني بر خداحافظي‌اش از رياست دادگستري استان تهران به خبرنگار ايسنا، گفته بود كه خودش نيز شايعاتي در اين مورد شنيده است ولي به صورت مستند هيچ خبري ندارد.
با سپردن مسووليت‌هاي قضايي ديگر به چهره‌هايي خارج از قوه قضاييه نظير آيت‌الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، حجت الاسلام و المسلمين احمد واعظي جزئي معاون آموزش قوه قضاييه و عبدالرضا مومني رييس مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقي قوه قضاييه به نوعي مي‌توان گفت كه بايد در حوزه‌هاي مذكور شاهد اقداماتي نو بود تا انتظارات رييس جديد را برآورده سازد.
بي شك نحوه اطلاع‌رساني و تعامل با رسانه‌ها از سوي دستگاه قضايي، بر بازتاب عملكرد اين قوه به جامعه تاثيرگذار است و هر چه اخبار بدنه قضايي كشور از سوي رسانه‌هاي داخلي روايت و منعكس شود راه نفوذ برداشت‌هاي نادرست، تحريف شده و مغرضانه بسته خواهد شد. كانال ارتباطي خبرنگاران حوزه قضايي در كشور، ادارات كل روابط عمومي حوزه رياست و سازمان‌هاي تابعه هستند كه با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني، اداره كل روابط عمومي و اداره كل تشريفات با يكديگر ادغام شدند و طي حكمي از سوي وي، حسن رحيمي مستشار دادگاه كيفري استان تهران با سابقه فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي، مديريت اين اداره كل را بر عهده گرفت. رحيمي كه جايگزين اردشير صديق قاضي مامور به خدمت در اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه است در كارنامه خود مديريت روابط عمومي قوه قضاييه، وزارت دادگستري و سازمان‌هاي تابعه را دارد.
تغيير و تحولات در ميان مسوولان عالي قضايي از سوي رييس جديد دستگاه قضا ادامه يافت تا به مجموعه دادستاني عمومي و انقلاب تهران كه از چندي پيش حرف و حديث‌هايي در مورد ادامه‌ي حضور سعيد مرتضوي در آن مطرح بود، رسيد و با حكم آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، عباس جعفري دولت‌آبادي رييس كل دادگستري استان خوزستان راهي تهران شد و پست دادستان عمومي و انقلاب را از سعيد مرتضوي تحويل گرفت. در اين راستا شايد بتوان گفت كه تغيير در مجموعه دادستاني عمومي و انقلاب تهران براي اهالي رسانه ملموس‌تر به نظر مي‌رسد.
تصميم اخير رييس قوه قضاييه در سپردن ماموريت نظارت بر رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به حوادث و اغتشاشات اخير به حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي معاون اول قوه قضاييه، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور و حجت‌الاسلام و المسلمين علي خلفي رييس حوزه رياست قوه قضاييه را مي‌توان نقطه آغاز تحولات در مجموعه قضايي كشور دانست و به نوعي اين اميد را ايجاد مي‌كند كه كارنامه درخشان‌تري را مي‌توان براي آيت‌الله صادق لاريجاني متصور بود؛ البته بي‌شك نبايد در اين راستا عملكرد بدنه دستگاه قضايي، مديران ستادي و قضات صف را ناديده گرفت چرا كه براي اصلاح نظام قضايي كشور نبايد به حضور يك فرد و نحوه مديريتش چشم دوخت بلكه اين امر نيازمند هماهنگي و همكاري راس، دامنه و پايه هرم است و بايد اميدوار بود که رييس جديد دستگاه قضايي در ارتقاي جايگاه دستگاه متبوعش در بين قواي اداره‌كننده كشور براي تامين عدالتي نزديك به مطلوب، موفق باشد.
بر اساس اين گزارش، از مواردي كه موجب مي‌شود انتخاب آيت‌الله آملي لاريجاني از سوي مقام معظم رهبري مثبت ارزيابي شود، حضور علي لاريجاني در رأس قوه مقننه است كه از اين پس، شاهد همکاري برادرانه دو قوه مقننه و قضائيه خواهيم بود و شايد نسبت به گذشته كمتر شاهد گله‌گزاري مسوولان قضايي براي معطل ماندن لوايح قضايي در دولت و مجلس شوراي اسلامي باشيم.
با وجود رفت وآمدهاي متعدد در قوه قضاييه، سوال خبرنگاران حوزه قضايي مبني بر «سخنگو چه كسي مي‌شود؟» هنوز بي پاسخ مانده است. دكترعليرضا جمشيدي علي‌رغم تصدي سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سخنگويي اين نهاد را نيز برعهده داشت كه با وجود خداحافظي از سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، شنيده‌هايي مبني بر تغيير وي مطرح است. حدس و گمان‌هاي رسانه‌اي نام دكترعباسعلي كدخدايي و دكتر مير محمد صادقي را بر سر زبان‌ها انداخت ولي تا امروز خبري از ابقاي دكتر عليرضا جمشيدي يا انتصاب فرد ديگري براي سخنگويي قوه قضاييه شنيده نشده است.
در اين ميان، با ابقاي حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در سمت معاون اولي خبرهايي حاكي از ابقاي حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در سمت رييس سازمان بازرسي كل كشور مطرح مي‌شود ولي تاكنون خبر رسمي در اين مورد منتشر نشده است.
زمزمه‌هاي تغيير رييس دادگستري استان تهران كماكان در محافل رسانه‌اي وجود دارد. پيش از اين آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران درباره برخي اخبار منتشره مبني بر خداحافظي‌اش از رياست دادگستري استان تهران به خبرنگار ايسنا، گفته بود كه خودش نيز شايعاتي در اين مورد شنيده است ولي به صورت مستند هيچ خبري ندارد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment