مركز آمار يا بانك مركزي
آيا مرجع اعلام رسمي نرخ تورم تغيير مي‌كند؟
سرويس: اقتصاد 1388/06/20 09-11-2009 12:07:59 8806-00078: كد خبر خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
موضوع انتشار متفاوت آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل تورم و بيكاري در سال‌هاي اخير از مسائلي است كه باعث بحث‌هاي زيادي شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اين كه سعي شده است كه مراكز آمارگيري مثل مركز آمار ايران و بانك مركزي در انتشار آمارهاي كلان هماهنگ عمل كنند اما بعضا اختلاف نظرهايي هم در اين زمينه به چشم مي‌خورد
موضوع انتشار متفاوت آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل تورم و بيكاري در سال‌هاي اخير از مسائلي است كه باعث بحث‌هاي زيادي شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اين كه سعي شده است كه مراكز آمارگيري مثل مركز آمار ايران و بانك مركزي در انتشار آمارهاي كلان هماهنگ عمل كنند اما بعضا اختلاف نظرهايي هم در اين زمينه به چشم مي‌خورد
. 
اعلام آمارها و نهادهاي اعلام‌كننده آن البته در دولت‌هاي گذشته هم ريشه دارد و مركز آمار ايران و بانك مركزي هر دو مدعي اعلام آمارهاي صحيح اقتصادي بودند تا اينكه در يك توافق نانوشته مركز آمار ايران آمار بيكاري و بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي‌كنند.
در سال‌هاي اخير البته وزارت كار هم در زمينه اعلام آمار بيكاري در اين زمينه وارد و مدعي شد آمارهاي ارائه‌شده مختلف از سوي نهادها دقيق نيست و كار اين وزارت‌خانه در تشخيص بيكاري علمي‌تر است.
در تازه‌ترين اظهار نظرها محمد مدد ـ رييس مركز آمار ايران ـ با مثبت ارزيابي‌كردن واگذاري اعلام نرخ تورم به اين مركز به ايسنا مي‌گويد: «اين كار باعث مي‌شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزايش يابد.»
وي با بيان اينكه تصميم كلي مبني بر واگذاري اعلام نرخ تورم به مركز آمار اتخاذ شده و عملياتي‌شدن آن در انتظار مصوبه دولت است، مي‌افزايد: «بايد مراحل قانوني اين اقدام عملي شود تا از آن پس نرخ تورم از سوي اين مركز استخراج و اعلام شود.»
مدد با بيان اينكه دقت و پوشش مركز آمار در تهيه و استخراج داده‌هاي آماري درباره نرخ تورم بيشتر است، ادامه مي‌دهد: «روش‌هاي آماري ما با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق دارد، ضمن اينكه ما در آمارگيري‌ها داده‌هاي روستايي را نيز وارد مي‌كنيم.»
وي در حالي اين مطالب را اعلام كرد كه بانك مركزي در اين سال‌ها همواره مرجع استناد نرخ تورم بوده است و در مناظره‌هاي اخير رياست‌جمهوري هم آمارهاي بانك مركزي مورد استناد كانديداها بود.
در اين زمينه علي آقامحمدي ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مي‌گويد: «به هر حال آمار مي‌تواند بسته به نوع نگاه هر طرف مورد استفاده قرار بگيرد و مي‌توان دروغ آماري گفت. اين البته با آن دروغ به معناي "خلاف واقع گفتن" تفاوت دارد. كسي از خودش آمار نمي‌آورد آمار يكي است اما طبيعتا نوع نگاه تفاوت دارد.»
وي ادامه مي‌دهد: «مثلا در مورد تورم، گاهي تورم نقطه به نقطه استفاده مي‌شود و گاهي ميانگين تورم. مثلا مي‌گوييم ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت 88 كه نقطه به نقطه است يا مي‌گوييم از ارديبهشت 87 تا ارديبهشت 88 كه منظور ميانگين تورم سالانه است.»
عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام مي‌گويد: «اين‌ها نكات فني است كه شايد روشن نباشد اما وقتي در سطح كارشناسي بحث مي‌شود مي‌تواند خيلي ريز و دقيق روشن شود، بنابراين اگر در آينده براي اين نوع مسائل كارشناسي، كارگروه مذاكراتي و مناظره‌اي تعيين شود مطالب به راحتي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.»
با اين حال برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي بايد به عنوان مرجع رسمي نرخ تورم باقي بماند چرا كه نهاد كارشناسي تعيين اين نرخ در طول ساليان در بانك مركزي شكل گرفته است.
محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ هم كه نمي‌تواند نارضايتي خود را از اين انتقال اعلام كند، مي‌گويد: «من اعتقاد دارم كه آمارهاي اساسي كشور بايد از سوي بانك مركزي ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب كند ما تابع آن هستيم.»
يكي از مشكلاتي كه ممكن است اعلام نرخ تورم از مركز آمار به همراه داشته باشد، نپذيرفتن اين آمار از سوي مراكز بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول است. بهمني در اين باره مي‌گويد: «در اين صورت ما آمارهاي خودمان را در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار مي‌دهيم و اين آمارها ملاك بين‌المللي است و آمار داخل هم توسط مركز آمار اعلام مي‌شود.»
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان هر گونه تفاوت جزئي در اين دو آمار حاشيه‌هاي زيادي به همراه خواهد داشت.
با اين حال محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران ـ در اين باره اظهار كرده است: «نبايد به اسم نگاه كرد. مهم اين است كه يك كار كارشناسي صحيح و براساس واقعيات موجود انجام شود.»
استدلال كساني كه انتقال اعلام نرخ تورم را به مركز آمار ناصحيح مي‌دانند اين است كه بانك مركزي مسئوليت سياست‌هاي پولي و بانكي را برعهده دارد كه نرخ تورم هم تابعي از اين سياست‌هاست.
خاوري تاكيد مي‌كند: «اگر كار كارشناسي از سوي هر نهادي انجام شود نتيجه‌اش مطلوب خواهد بود اما با توجه به اينكه بانك مركزي عهده‌دار حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي است و اين سياست‌ها بر تورم اثرگذار است، اعلام نرخ بايد از طرف بانك مركزي هم باشد.»
با اينكه شنيده‌ها حاكي از نهايي شدن اين موضوع است كه به زودي مركز آمار ايران مسئوليت اعلام رسمي نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت اما بايد منتظر ماند و ديد سرانجام در اين چالش كدام يك از طرفين مي‌توانند كميسيون اقتصادي هيات دولت را قانع كنند؟
اعلام آمارها و نهادهاي اعلام‌كننده آن البته در دولت‌هاي گذشته هم ريشه دارد و مركز آمار ايران و بانك مركزي هر دو مدعي اعلام آمارهاي صحيح اقتصادي بودند تا اينكه در يك توافق نانوشته مركز آمار ايران آمار بيكاري و بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي‌كنند.
در سال‌هاي اخير البته وزارت كار هم در زمينه اعلام آمار بيكاري در اين زمينه وارد و مدعي شد آمارهاي ارائه‌شده مختلف از سوي نهادها دقيق نيست و كار اين وزارت‌خانه در تشخيص بيكاري علمي‌تر است.
در تازه‌ترين اظهار نظرها محمد مدد ـ رييس مركز آمار ايران ـ با مثبت ارزيابي‌كردن واگذاري اعلام نرخ تورم به اين مركز به ايسنا مي‌گويد: «اين كار باعث مي‌شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزايش يابد.»
وي با بيان اينكه تصميم كلي مبني بر واگذاري اعلام نرخ تورم به مركز آمار اتخاذ شده و عملياتي‌شدن آن در انتظار مصوبه دولت است، مي‌افزايد: «بايد مراحل قانوني اين اقدام عملي شود تا از آن پس نرخ تورم از سوي اين مركز استخراج و اعلام شود.»
مدد با بيان اينكه دقت و پوشش مركز آمار در تهيه و استخراج داده‌هاي آماري درباره نرخ تورم بيشتر است، ادامه مي‌دهد: «روش‌هاي آماري ما با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق دارد، ضمن اينكه ما در آمارگيري‌ها داده‌هاي روستايي را نيز وارد مي‌كنيم.»
وي در حالي اين مطالب را اعلام كرد كه بانك مركزي در اين سال‌ها همواره مرجع استناد نرخ تورم بوده است و در مناظره‌هاي اخير رياست‌جمهوري هم آمارهاي بانك مركزي مورد استناد كانديداها بود.
در اين زمينه علي آقامحمدي ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مي‌گويد: «به هر حال آمار مي‌تواند بسته به نوع نگاه هر طرف مورد استفاده قرار بگيرد و مي‌توان دروغ آماري گفت. اين البته با آن دروغ به معناي "خلاف واقع گفتن" تفاوت دارد. كسي از خودش آمار نمي‌آورد آمار يكي است اما طبيعتا نوع نگاه تفاوت دارد.»
وي ادامه مي‌دهد: «مثلا در مورد تورم، گاهي تورم نقطه به نقطه استفاده مي‌شود و گاهي ميانگين تورم. مثلا مي‌گوييم ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت 88 كه نقطه به نقطه است يا مي‌گوييم از ارديبهشت 87 تا ارديبهشت 88 كه منظور ميانگين تورم سالانه است.»
عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام مي‌گويد: «اين‌ها نكات فني است كه شايد روشن نباشد اما وقتي در سطح كارشناسي بحث مي‌شود مي‌تواند خيلي ريز و دقيق روشن شود، بنابراين اگر در آينده براي اين نوع مسائل كارشناسي، كارگروه مذاكراتي و مناظره‌اي تعيين شود مطالب به راحتي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.»
با اين حال برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي بايد به عنوان مرجع رسمي نرخ تورم باقي بماند چرا كه نهاد كارشناسي تعيين اين نرخ در طول ساليان در بانك مركزي شكل گرفته است.
محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ هم كه نمي‌تواند نارضايتي خود را از اين انتقال اعلام كند، مي‌گويد: «من اعتقاد دارم كه آمارهاي اساسي كشور بايد از سوي بانك مركزي ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب كند ما تابع آن هستيم.»
يكي از مشكلاتي كه ممكن است اعلام نرخ تورم از مركز آمار به همراه داشته باشد، نپذيرفتن اين آمار از سوي مراكز بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول است. بهمني در اين باره مي‌گويد: «در اين صورت ما آمارهاي خودمان را در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار مي‌دهيم و اين آمارها ملاك بين‌المللي است و آمار داخل هم توسط مركز آمار اعلام مي‌شود.»
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان هر گونه تفاوت جزئي در اين دو آمار حاشيه‌هاي زيادي به همراه خواهد داشت.
با اين حال محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران ـ در اين باره اظهار كرده است: «نبايد به اسم نگاه كرد. مهم اين است كه يك كار كارشناسي صحيح و براساس واقعيات موجود انجام شود.»
استدلال كساني كه انتقال اعلام نرخ تورم را به مركز آمار ناصحيح مي‌دانند اين است كه بانك مركزي مسئوليت سياست‌هاي پولي و بانكي را برعهده دارد كه نرخ تورم هم تابعي از اين سياست‌هاست.
خاوري تاكيد مي‌كند: «اگر كار كارشناسي از سوي هر نهادي انجام شود نتيجه‌اش مطلوب خواهد بود اما با توجه به اينكه بانك مركزي عهده‌دار حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي است و اين سياست‌ها بر تورم اثرگذار است، اعلام نرخ بايد از طرف بانك مركزي هم باشد.»
با اينكه شنيده‌ها حاكي از نهايي شدن اين موضوع است كه به زودي مركز آمار ايران مسئوليت اعلام رسمي نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت اما بايد منتظر ماند و ديد سرانجام در اين چالش كدام يك از طرفين مي‌توانند كميسيون اقتصادي هيات دولت را قانع كنند؟
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment