موسسه‌هاي مالي و بيمه‌هاي غيرقانوني
چگونه فعاليت مي‌كنند؟
بررسي نقش بانك و بيمه مركزي در مقابله با موسسه‌هاي غيرمجاز
بررسي نقش بانك و بيمه مركزي در مقابله با موسسه‌هاي غيرمجاز
1388/11/09 01-29-2010 10:43:11 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
"برخورد مي‌كنيم." دو رييس‌كل نهادهاي ناظر بانك و بيمه كشور در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه همواره از آنچه فعاليت غيرقانوني موسسات غيرمجاز در دو عرصه پولي و بيمه‌اي كشور عنوان مي‌شود، سوال مي‌كنند، اين پاسخ را معمولا تكرار مي‌كنند. پاسخي كه البته در عمل كمتر به وقوع پيوسته است و شايد از اساس، قرار است اهرم فشاري باشد براي هدايت هرچه بيشتر فعاليت‌هاي اين گروه در مسيرهاي ضوابط قانوني
"برخورد مي‌كنيم." دو رييس‌كل نهادهاي ناظر بانك و بيمه كشور در پاسخ به سوال خبرنگاراني كه همواره از آنچه فعاليت غيرقانوني موسسات غيرمجاز در دو عرصه پولي و بيمه‌اي كشور عنوان مي‌شود، سوال مي‌كنند، اين پاسخ را معمولا تكرار مي‌كنند. پاسخي كه البته در عمل كمتر به وقوع پيوسته است و شايد از اساس، قرار است اهرم فشاري باشد براي هدايت هرچه بيشتر فعاليت‌هاي اين گروه در مسيرهاي ضوابط قانوني
. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وظيفه نظارت بر فعاليت انواع و اقسام بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه خصوصي و دولتي در كشور طبق قانون بر عهده بانك مركزي و بيمه مركزي است و بدون اخذ مجوز از اين دو نهاد ناظر دولتي، فعاليت هر موسسه‌اي در زمينه بانك و بيمه ممنوع است.
با وجود اين در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه بر خلاف نص صريح قانون، موسساتي شكل گرفته‌اند كه بدون اخذ مجوزهاي لازم فعاليت خود را آغاز كرده و در طول مدتي كوتاه، گسترش چشمگيري داشته‌اند.
اين موسسات غيرمجاز كه حالا ديگر خود به قطب‌هايي در عرصه پولي و بيمه كشور تبديل شده‌اند، به‌گفته مسوولان امر، استانداردهايي كه طي ساليان در نهادهاي ناظر و با مشاركت كارشناسان اين حوزه‌ها تعريف شده را ناديده گرفته‌اند. اما در مقابل، نهادهاي ناظر مركزي چندان كاري در مقابل ـ دست‌كم برخي از ـ آن‌ها نتوانستند انجام بدهند. نرخ‌شكني (براي شركت‌هاي غيرمجاز بيمه‌اي) و دريافت و پرداخت سودهاي نامتعارف و خارج از بسته سياستي، نظارتي بانك مركزي (براي موسسات اعتباري غيرمجاز) كمترين كاري بوده كه از سوي موسسات غيرمجاز براي به در كردن رقبا از ميدان انجام شده و اگرچه نهادهاي ناظر مركزي دراين باره سكوت نكرده‌اند، اما برخورد آن‌ها تاكنون صرفا بر همين تذكرات كلامي محدود بوده است.
همچنين نبود نظارت بر فعاليت‌هاي اين گونه موسسات باعث اجحاف در حق مردم شده؛ چراكه گويا پناهگاهي براي شكايات مردم وجود ندارد و حقوق بسياري از مردم به هنگام مراجعه به اين موسسات ـ مخصوصا در عرصه بيمه ـ ضايع شده است.
* * بانك مركزي
با اينكه رييس‌كل باك مركزي صريح‌ترين جملات دوره يك و نيم ساله رياستش را در حمله به همين موسسات بر زبان رانده، اما درعمل شاهد كمترين برخورد با اين موسسات از سوي بانك مركزي بوده‌ايم. بهمني كه زماني اين موسسات را به كارتن‌خواب‌ها تشبيه كرده بود، با پايان گرفتن فرصتي كه از يك سال پيش آن را تعيين كرده بود ـ در پايان آذر ماه ـ تنها به تكرار همان سخنان قبلي ادامه داد. هرچند گويا برخي از موسسه‌هاي مورد نظر وي در اين مدت در جهت قانوني و حتا بانك شدن گام برداشتند.
در اين باره البته بانك مركزي آمارهايي درباره سامان‌دهي حدود 1000 تعاوني اعتباري اعلام مي‌كند، اما كارشناسان معتقدند كه اين موسسات يا از ابتدا كاملا در چارچوب قانون بوه‌اند، يا انحراف آن‌ها از فعاليت‌هاي تعريف‌شده‌شان به قدري اندك بوده كه عملا بر فعاليت‌هاي پولي كشور تاثيري نداشته و همگان منتظر برخورد با چند موسسه مالي بزرگ شناخته‌شده بودند كه در قالب تعاوني اعتبار يا موسسه قرض‌الحسنه در طول اين چند سال به قدري گسترش يافته بودند كه نظارت نكردن به آن‌ها مي‌توانست سياست‌هاي پولي كشور را دچار خدشه كند.
اگر چه مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي پيش از پايان مهلت سامان دهي موسسات غيرمجاز از امكان تعطيلي چند موسسه مالي و اعتباري بزرگ خبر داده بود، اما چنين امري هيچ گاه اتفاق نيفتاد تا اين پرسش در ذهن به‌وجود آيد كه چرا و به چه دليل، با كدام توانايي و ناتواني‌ها؟
بانك مركزي در برخورد با اين موسسات آن قدر كم‌رمق بود كه نه تنها نتوانست جلوي تبليغات آن‌ها را كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار ممنوع اعلام شده بود، بگيرد بلكه حتي نتوانست جمله "تحت نظارت بانك مركزي" كه بر تابلوي اين موسسات درج شده بود و طبق اعلام‌هاي رسمي خلاف واقع بود را حذف كند.
اما حميد تهرانفر ـ مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري ـ در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ يه اين سوال كه چرا برخي از موسسات مايل نيستند كه تحت پوشش قوانين بانك مركزي قرار بگيرند؟ مي‌گويد: "چون بايد ساختارها و محدوديت‌هاي بانك مركزي را رعايت كنند و بانك مركزي از آن‌ها مي‌خواهد كه در كار خود محدوديت‌هايي گذاشته و اصلاح رفتار كنند، طبيعتا مبلغي هم به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي بگذارند اما آن‌ها مايل هستند در فضاي غيرقانوني خودشان كه تقريبا هر كاري را انجام مي‌دهند بمانند. سياست‌گذاري اين موسسات با يك تصميم هيات‌مديره و بعضا تصميم سرپرستي مناطق انجام مي‌شود و اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نيستند.
از طرف ديگر خطرات بزرگي اين موسسات را تهديد مي‌كند اما آن‌ها بدون توجه به خطراتي كه از نظر حرفه‌اي هم به آن آشنا نيستند به كار خود ادامه مي‌دهند و اگر زماني اتفاقي بيفتد هيچ كس پاسخگو نيست. اگرچه نمي‌خواهيم هجوم سپرده‌گذاران را به سمت برخي از اين موسسات تقويت كنيم، اما به خاطر حمايت از موسسات مجاز و بانك‌ها و حمايت از سپرده‌گذاران با ارگان‌هاي مختلف هماهنگ شده است تا اين برخورد انجام شود و ممكن است در پروسه اين جراحي بزرگ، برخي از موسسات مالي و اعتباري كه در ظاهر بزرگ هستند ولي از داخل پوشالي، تعطيل شوند. بانك مركزي به خاطر برخي ملاحظات حرفه‌يي برخورد با اين موسسات را به عقب انداخت اما حالا زمان برخورد است".
به گفته يكي از مقامات بانك مركزي وضعيت برخي از اين موسسات در زمينه دارايي و سرمايه و متعادل نبودن منابع و مصارف آن قدر وخيم است كه با وجود بزرگي‌شان، هر آن بيم ورشكستگي آن‌ها مي‌رود.
در اين باره تهرانفر به صورت سربسته به برخي مصداق‌هاي تخلفات و بي‌قانوني اين موسسات اشاره مي‌كند: "يكي از سوالات ما اين است كه از چه محلي شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خريده‌اند. اين اصولي نيست كه از محل سپرده‌هاي مردم ساختمان خريده شود. محل مصرف سپرده‌هاي مردم در قانون مشخص است. تعداد زيادي از اين موسسات سرمايه‌شان به قدري ناچيز است كه هر كارشناسي را وحشت‌زده مي‌كند. آن‌ها مي‌گويند گرچه سرمايه كمي دارند، اما اموال غيرمنقول زيادي دارند كه اگر تجديد ارزيابي شود، سرمايه‌شان افزايش مي‌يابد. پاسخ ما هم اين است كه اين اموال براي شما نيست و اگر تجديد ارزيابي كنيم سودش بايد به سپرده‌گذار برسد. اگر زماني به ناحق از محل سپرده‌هاي مردم اموال خريديد و حالا قيمت آن افزايش يافته، سودش بايد به مردم برسد. ما اين اختلافات اساسي را داريم و از لحاظ شرعي هم پشتوانه قوي در اين زمينه وجود دارد."
او همچنين ادامه مي‌دهد: "برخي از اين موسسات عنوان قرض‌الحسنه دارند، اما همه كار مي‌كنند جز قرض‌الحسنه! طبيعي است چنين ساختاري پذيرفته نيست و از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده مي‌شود. قرض‌الحسنه عنوان زيبايي است اما عملا كار ديگري مي‌كنند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي هم كه با عنواني فراتر از تعاريف قانوني قرض‌الحسنه كار مي‌كنند، بايد به چارچوب واقعي خود بازگردند و اگر نمي‌توانند برگردند و ساختارشان تطبيق ندارد، طبيعي است در هر اندازه‌اي كه هستند بايد كار خود را جمع كنند؛ البته با طمانيه و آرامش. مراجعه و هماهنگي آن‌ها به بانك مركزي بايد در راستاي پايان دادن به فعاليت‌هاي خود باشد."
با اينكه اين مقام مسئول بانك مركزي درباره اين موسسات از ادبيات بسيار تندي كه در نزد مسئولان بانك مركزي كم‌نظير است استفاده مي‌كند، اما در طول بيش از يك ماه گذشته شاهد هيچ گونه برخوردي مستقيم با موسساتي كه به گفته خود او "هر چقدر هم بزرگ باشند بايد خود را جمع كنند" نبوديم.
* * بيمه مركزي
بيمه مركزي مدت‌ها است كه به طرق مختلف اعلام مي‌كند فعاليت شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ غيرقانوني است و اين شركت بايد مجوز خود را از بيمه مركزي دريافت كند، اما در اين مدت اين اظهارات كه از سوي روابط عمومي، رييس‌كل و معاونت نظارت بيمه مركزي ابراز شده، نه تنها اثري نداشته، بلكه فعاليت‌هاي اين شركت هم به نحو چشمگيري گسترش يافته است.
اختلاف بر سر تجاري يا غيرتجاري بودن فعاليت بيمه مكمل درمان است كه آتيه‌سازان حافظ اين نوع فعاليت را غيرتجاري و بيمه مركزي تجاري مي‌داند و بر اين اساس تمام بيمه‌هاي تجاري بايد از بيمه مركزي مجوز بگيرند. مرجع تشخيص درباره تجاري يا غيرتجاري بودن هم بيمه مركزي و شواري عالي بيمه كه نظر قطعي خود را اعلام كرده است.
اعلام تعرفه بسيار پايين و غيرمنطقي علاوه بر اينكه كسب و كار ديگر شركت‌هاي بيمه را مختل كرده، همچنين باعث شده بسياري از مردم در هنگام اجحاف نتوانند داد خود را به دادگاهي ببرند؛ چون بيمه مركزي خود را موظف به پاسخگويي درباره عملكرد اين شركت نمي‌داند.
بيمه آتيه‌سازان حافظ متعلق به سازمان بيمه خدمات درماني است و معتقد است كه: " کليه شرکت‌هاي بيمه‌اي و غيرتجاري با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مکمل هستند. بنابراين شرکت بيمه آتيه‌سازان حافظ در اين چارچوب فعاليت مي‌كند و در صورتي که از اين چارچوب خارج شود، اين شوراي عالي بيمه خدمات درماني است که بايد در اين راستا اظهار نظر كند".
اما بيمه مركزي يادآور شده است كه : "بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه مربوط به چگونگي خدمات بيمه درمان پايه و مكمل بوده و دليل بي‌نيازي شركت آتيه سازان حافظ از تطبيق خود با مقررات قانوني و عدم اخذ مجوز از بيمه مركزي براي فعاليت در زمينه بيمه‌هاي تجاري از جمله بيمه درمان مكمل نيست و اين شركت نيز بايد براي انجام اين عمليات بيمه‌اي در ايران، خود را با ضوابط ياد شده تطبيق دهد و از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز بگيرد."
در اين باره گويا حتي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هم اظهار نظر كرده و حق را به بيمه مركزي داده، اما بيمه مركزي تا كنون در عمل قدرت برخود با اين شركت را نداشته است.
* * بازتعريف نهادهاي ناظر
كمتر احتمال دارد كه ضعف و نقصي در قوانين تعريف‌كننده نقش نهادهاي ناظر وجود داشته باشد؛ چراكه قانون در اين باره شفاف است و به صراحت، يكي از نقش‌هاي نظارتي بانك مركزي و بيمه مركزي را نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي فعال در اين عرصه‌ها مي‌داند.
شايد ضعف در اين زمينه بيشتر به ضعف‌هاي مديريتي و اجرايي اين نهادهاي مهم مربوط مي‌شود كه باعث شده آن‌ها نتوانند به درستي به وظايف قانوني خود عمل مي‌كنند. اگر دليل ديگري در كار است يا فشارهاي ديگري وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد بهتر باشد روساي كل بانك مركزي و بيمه مركزي به صراحت آن‌ها را با رسانه‌ها و مردم در ميان بگذارند.
با وجود اين در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه بر خلاف نص صريح قانون، موسساتي شكل گرفته‌اند كه بدون اخذ مجوزهاي لازم فعاليت خود را آغاز كرده و در طول مدتي كوتاه، گسترش چشمگيري داشته‌اند.
اين موسسات غيرمجاز كه حالا ديگر خود به قطب‌هايي در عرصه پولي و بيمه كشور تبديل شده‌اند، به‌گفته مسوولان امر، استانداردهايي كه طي ساليان در نهادهاي ناظر و با مشاركت كارشناسان اين حوزه‌ها تعريف شده را ناديده گرفته‌اند. اما در مقابل، نهادهاي ناظر مركزي چندان كاري در مقابل ـ دست‌كم برخي از ـ آن‌ها نتوانستند انجام بدهند. نرخ‌شكني (براي شركت‌هاي غيرمجاز بيمه‌اي) و دريافت و پرداخت سودهاي نامتعارف و خارج از بسته سياستي، نظارتي بانك مركزي (براي موسسات اعتباري غيرمجاز) كمترين كاري بوده كه از سوي موسسات غيرمجاز براي به در كردن رقبا از ميدان انجام شده و اگرچه نهادهاي ناظر مركزي دراين باره سكوت نكرده‌اند، اما برخورد آن‌ها تاكنون صرفا بر همين تذكرات كلامي محدود بوده است.
همچنين نبود نظارت بر فعاليت‌هاي اين گونه موسسات باعث اجحاف در حق مردم شده؛ چراكه گويا پناهگاهي براي شكايات مردم وجود ندارد و حقوق بسياري از مردم به هنگام مراجعه به اين موسسات ـ مخصوصا در عرصه بيمه ـ ضايع شده است.
* * بانك مركزي
با اينكه رييس‌كل باك مركزي صريح‌ترين جملات دوره يك و نيم ساله رياستش را در حمله به همين موسسات بر زبان رانده، اما درعمل شاهد كمترين برخورد با اين موسسات از سوي بانك مركزي بوده‌ايم. بهمني كه زماني اين موسسات را به كارتن‌خواب‌ها تشبيه كرده بود، با پايان گرفتن فرصتي كه از يك سال پيش آن را تعيين كرده بود ـ در پايان آذر ماه ـ تنها به تكرار همان سخنان قبلي ادامه داد. هرچند گويا برخي از موسسه‌هاي مورد نظر وي در اين مدت در جهت قانوني و حتا بانك شدن گام برداشتند.
در اين باره البته بانك مركزي آمارهايي درباره سامان‌دهي حدود 1000 تعاوني اعتباري اعلام مي‌كند، اما كارشناسان معتقدند كه اين موسسات يا از ابتدا كاملا در چارچوب قانون بوه‌اند، يا انحراف آن‌ها از فعاليت‌هاي تعريف‌شده‌شان به قدري اندك بوده كه عملا بر فعاليت‌هاي پولي كشور تاثيري نداشته و همگان منتظر برخورد با چند موسسه مالي بزرگ شناخته‌شده بودند كه در قالب تعاوني اعتبار يا موسسه قرض‌الحسنه در طول اين چند سال به قدري گسترش يافته بودند كه نظارت نكردن به آن‌ها مي‌توانست سياست‌هاي پولي كشور را دچار خدشه كند.
اگر چه مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي پيش از پايان مهلت سامان دهي موسسات غيرمجاز از امكان تعطيلي چند موسسه مالي و اعتباري بزرگ خبر داده بود، اما چنين امري هيچ گاه اتفاق نيفتاد تا اين پرسش در ذهن به‌وجود آيد كه چرا و به چه دليل، با كدام توانايي و ناتواني‌ها؟
بانك مركزي در برخورد با اين موسسات آن قدر كم‌رمق بود كه نه تنها نتوانست جلوي تبليغات آن‌ها را كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار ممنوع اعلام شده بود، بگيرد بلكه حتي نتوانست جمله "تحت نظارت بانك مركزي" كه بر تابلوي اين موسسات درج شده بود و طبق اعلام‌هاي رسمي خلاف واقع بود را حذف كند.
اما حميد تهرانفر ـ مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري ـ در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ يه اين سوال كه چرا برخي از موسسات مايل نيستند كه تحت پوشش قوانين بانك مركزي قرار بگيرند؟ مي‌گويد: "چون بايد ساختارها و محدوديت‌هاي بانك مركزي را رعايت كنند و بانك مركزي از آن‌ها مي‌خواهد كه در كار خود محدوديت‌هايي گذاشته و اصلاح رفتار كنند، طبيعتا مبلغي هم به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي بگذارند اما آن‌ها مايل هستند در فضاي غيرقانوني خودشان كه تقريبا هر كاري را انجام مي‌دهند بمانند. سياست‌گذاري اين موسسات با يك تصميم هيات‌مديره و بعضا تصميم سرپرستي مناطق انجام مي‌شود و اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نيستند.
از طرف ديگر خطرات بزرگي اين موسسات را تهديد مي‌كند اما آن‌ها بدون توجه به خطراتي كه از نظر حرفه‌اي هم به آن آشنا نيستند به كار خود ادامه مي‌دهند و اگر زماني اتفاقي بيفتد هيچ كس پاسخگو نيست. اگرچه نمي‌خواهيم هجوم سپرده‌گذاران را به سمت برخي از اين موسسات تقويت كنيم، اما به خاطر حمايت از موسسات مجاز و بانك‌ها و حمايت از سپرده‌گذاران با ارگان‌هاي مختلف هماهنگ شده است تا اين برخورد انجام شود و ممكن است در پروسه اين جراحي بزرگ، برخي از موسسات مالي و اعتباري كه در ظاهر بزرگ هستند ولي از داخل پوشالي، تعطيل شوند. بانك مركزي به خاطر برخي ملاحظات حرفه‌يي برخورد با اين موسسات را به عقب انداخت اما حالا زمان برخورد است".
به گفته يكي از مقامات بانك مركزي وضعيت برخي از اين موسسات در زمينه دارايي و سرمايه و متعادل نبودن منابع و مصارف آن قدر وخيم است كه با وجود بزرگي‌شان، هر آن بيم ورشكستگي آن‌ها مي‌رود.
در اين باره تهرانفر به صورت سربسته به برخي مصداق‌هاي تخلفات و بي‌قانوني اين موسسات اشاره مي‌كند: "يكي از سوالات ما اين است كه از چه محلي شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خريده‌اند. اين اصولي نيست كه از محل سپرده‌هاي مردم ساختمان خريده شود. محل مصرف سپرده‌هاي مردم در قانون مشخص است. تعداد زيادي از اين موسسات سرمايه‌شان به قدري ناچيز است كه هر كارشناسي را وحشت‌زده مي‌كند. آن‌ها مي‌گويند گرچه سرمايه كمي دارند، اما اموال غيرمنقول زيادي دارند كه اگر تجديد ارزيابي شود، سرمايه‌شان افزايش مي‌يابد. پاسخ ما هم اين است كه اين اموال براي شما نيست و اگر تجديد ارزيابي كنيم سودش بايد به سپرده‌گذار برسد. اگر زماني به ناحق از محل سپرده‌هاي مردم اموال خريديد و حالا قيمت آن افزايش يافته، سودش بايد به مردم برسد. ما اين اختلافات اساسي را داريم و از لحاظ شرعي هم پشتوانه قوي در اين زمينه وجود دارد."
او همچنين ادامه مي‌دهد: "برخي از اين موسسات عنوان قرض‌الحسنه دارند، اما همه كار مي‌كنند جز قرض‌الحسنه! طبيعي است چنين ساختاري پذيرفته نيست و از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده مي‌شود. قرض‌الحسنه عنوان زيبايي است اما عملا كار ديگري مي‌كنند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي هم كه با عنواني فراتر از تعاريف قانوني قرض‌الحسنه كار مي‌كنند، بايد به چارچوب واقعي خود بازگردند و اگر نمي‌توانند برگردند و ساختارشان تطبيق ندارد، طبيعي است در هر اندازه‌اي كه هستند بايد كار خود را جمع كنند؛ البته با طمانيه و آرامش. مراجعه و هماهنگي آن‌ها به بانك مركزي بايد در راستاي پايان دادن به فعاليت‌هاي خود باشد."
با اينكه اين مقام مسئول بانك مركزي درباره اين موسسات از ادبيات بسيار تندي كه در نزد مسئولان بانك مركزي كم‌نظير است استفاده مي‌كند، اما در طول بيش از يك ماه گذشته شاهد هيچ گونه برخوردي مستقيم با موسساتي كه به گفته خود او "هر چقدر هم بزرگ باشند بايد خود را جمع كنند" نبوديم.
* * بيمه مركزي
بيمه مركزي مدت‌ها است كه به طرق مختلف اعلام مي‌كند فعاليت شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ غيرقانوني است و اين شركت بايد مجوز خود را از بيمه مركزي دريافت كند، اما در اين مدت اين اظهارات كه از سوي روابط عمومي، رييس‌كل و معاونت نظارت بيمه مركزي ابراز شده، نه تنها اثري نداشته، بلكه فعاليت‌هاي اين شركت هم به نحو چشمگيري گسترش يافته است.
اختلاف بر سر تجاري يا غيرتجاري بودن فعاليت بيمه مكمل درمان است كه آتيه‌سازان حافظ اين نوع فعاليت را غيرتجاري و بيمه مركزي تجاري مي‌داند و بر اين اساس تمام بيمه‌هاي تجاري بايد از بيمه مركزي مجوز بگيرند. مرجع تشخيص درباره تجاري يا غيرتجاري بودن هم بيمه مركزي و شواري عالي بيمه كه نظر قطعي خود را اعلام كرده است.
اعلام تعرفه بسيار پايين و غيرمنطقي علاوه بر اينكه كسب و كار ديگر شركت‌هاي بيمه را مختل كرده، همچنين باعث شده بسياري از مردم در هنگام اجحاف نتوانند داد خود را به دادگاهي ببرند؛ چون بيمه مركزي خود را موظف به پاسخگويي درباره عملكرد اين شركت نمي‌داند.
بيمه آتيه‌سازان حافظ متعلق به سازمان بيمه خدمات درماني است و معتقد است كه: " کليه شرکت‌هاي بيمه‌اي و غيرتجاري با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مکمل هستند. بنابراين شرکت بيمه آتيه‌سازان حافظ در اين چارچوب فعاليت مي‌كند و در صورتي که از اين چارچوب خارج شود، اين شوراي عالي بيمه خدمات درماني است که بايد در اين راستا اظهار نظر كند".
اما بيمه مركزي يادآور شده است كه : "بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه مربوط به چگونگي خدمات بيمه درمان پايه و مكمل بوده و دليل بي‌نيازي شركت آتيه سازان حافظ از تطبيق خود با مقررات قانوني و عدم اخذ مجوز از بيمه مركزي براي فعاليت در زمينه بيمه‌هاي تجاري از جمله بيمه درمان مكمل نيست و اين شركت نيز بايد براي انجام اين عمليات بيمه‌اي در ايران، خود را با ضوابط ياد شده تطبيق دهد و از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز بگيرد."
در اين باره گويا حتي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هم اظهار نظر كرده و حق را به بيمه مركزي داده، اما بيمه مركزي تا كنون در عمل قدرت برخود با اين شركت را نداشته است.
* * بازتعريف نهادهاي ناظر
كمتر احتمال دارد كه ضعف و نقصي در قوانين تعريف‌كننده نقش نهادهاي ناظر وجود داشته باشد؛ چراكه قانون در اين باره شفاف است و به صراحت، يكي از نقش‌هاي نظارتي بانك مركزي و بيمه مركزي را نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي فعال در اين عرصه‌ها مي‌داند.
شايد ضعف در اين زمينه بيشتر به ضعف‌هاي مديريتي و اجرايي اين نهادهاي مهم مربوط مي‌شود كه باعث شده آن‌ها نتوانند به درستي به وظايف قانوني خود عمل مي‌كنند. اگر دليل ديگري در كار است يا فشارهاي ديگري وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد بهتر باشد روساي كل بانك مركزي و بيمه مركزي به صراحت آن‌ها را با رسانه‌ها و مردم در ميان بگذارند.
گزارش از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment