اطلاعيه دادسراي تهران در پاسخ به برخي مطالب
مطرح‌شده درباره سياست اين دادستاني در قبال مطبوعات
1388/11/07 01-27-2010 19:04:38 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادسراي تهران با صدور اطلاعيه‌اي تصريح كرد كه سياست دادستاني تهران در قبال مطبوعات، بر اقدامات پيشگيرانه تاكيد دارد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين اطلاعيه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائيه از سوي برخي مسئولان اجرايي خوانده شده، آمده است: سياست دادستاني تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همكاري متقابل با اصحاب رسانه براي انجام وظايف و رسالت خود و در عين حال اعمال اقدامات پيشگيرانه مطابق قانون است كه اين موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نيز منعكس شده است
دادسراي تهران با صدور اطلاعيه‌اي تصريح كرد كه سياست دادستاني تهران در قبال مطبوعات، بر اقدامات پيشگيرانه تاكيد دارد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين اطلاعيه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائيه از سوي برخي مسئولان اجرايي خوانده شده، آمده است: سياست دادستاني تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همكاري متقابل با اصحاب رسانه براي انجام وظايف و رسالت خود و در عين حال اعمال اقدامات پيشگيرانه مطابق قانون است كه اين موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نيز منعكس شده است
. اين اطلاعيه افزوده است: به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامي، اهانت به افراد جرم محسوب مي‌شود، اما پيگيري آن مستلزم شكايت شاكي خصوصي است؛ ليكن در مورد شخصيت بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، سران سه قوه، رييس مجلس خبرگان و برخي ديگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتي صورت بگيرد، جرم جنبه عمومي داشته و تعقيب آن موكول به شكايت شاكي خصوصي نيست.
اطلاعيه يادشده افزوده است: از همين رو حتي در صورتي كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضي به تعقيب متهم در چنين مواردي نباشند، اين امر مانع از اقدام قانوني دادسرا نخواهد بود؛ زيرا اقدامات دادسرا در اينگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانوني و حسب وظايف ذاتي مقام مدعي‌العموم است، نه حمايت از اشخاص يا مقامات خاص كه به عنوان نمونه مي‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستاني تهران عليه برخي رسانه‌ها كه به رياست محترم جمهوري اهانت كرده بودند، اشاره كرد.
اين اطلاعيه همچنين اضافه كرده است: سياست دادستاني در قبال جرايم مطبوعاتي طبق مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون مطبوعات است و دستگاه قضايي مخالفتي با انتقاد، روشنگري و تنوير افكار عمومي ندارد و اين مهم بارها مورد تاكيد مقامات قضايي هم قرار گرفته است؛ از همين رو مبارزه با جرايم مطبوعاتي از جمله وظايف دادسراست و اجراي قانون، ديكتاتوري! تلقي نمي‌شود.
اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخي اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضي نشريات نيز اعلام كرده است: عليرغم پاره‌اي از ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه، شيوه دادستاني تهران مطابق قانون بوده و تا كنون در مورد تمامي شكاياتي كه مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانين و صلاحيت دادسرا اقدام شده است كه به عنوان مثال، در مورد توقيف نشريه «همت» و جرايم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذيل براي اطلاع افكار عمومي اعلام مي‌شود:
1-اهانت به برخي روساي قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب.
2-انتشار نشريه بدون درج نام مديرمسئول كه اين امر حسب بنده دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب مي‌شود.
3-انتساب مطالب نشريه به اشخاص و نويسندگاني كه وجود خارجي ندارند و استفاده از اسامي مجعول كه اين اقدام نيز خلاف نص صريح قانون مطبوعات است؛ به ويژه اين كه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر مي‌دارد: "مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسئول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."
به عنوان نمونه يكي از اشكالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشريات ايجاد سردرگمي در دادخواهي افراد از نويسندگان مطالب خواهد بود.
4- عدم توجه به دستور قضايي و عدم تمكين از آن، از ديگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقيف نشريه همت است كه مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهاي الف و دال آن صورت گرفته است؛ زيرا در پي اعلام جرم دادستاني عليه نشريه يادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسئولان اين وزارتخانه در جهت اجراي آن اهمال كرده‌اند؛ به نحوي كه باعث تجري متهمان در ارتكاب جرم شده و زمينه انتشار دوباره نشريه يادشده را فراهم كرد.
اين اطلاعيه افزوده است: اين در حالي است كه مطابق قوانين، اجراي دستورات مرجع قضايي براي تمامي ضابطان و مقامات اجرايي در چارچوب وظايف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحيه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا بدان جا گسترش يافت كه حتي دست‌اندركاران نشريه همت در اقدامي كه به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب مي‌شود، نشريه «موج انديشه» را با الگوبرداري از علامت نشريه همت و با مطالبي حاوي محتواي اهانت‌آميز به چاپ رساندند كه اين دادستاني مطابق قانون دستور توقيف آن را هم صادر كرد.
5ـ بازداشت متهم اين پرونده به دليل جرايم ارتكابي و نيز استنكاف از حضور در مرجع قضايي عليرغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.
6ـ درخصوص برخي اظهارنظرهاي صورت‌گرفته مبني بر نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز به اطلاع مي‌رساند نقش اعضاي محترم هيات منصفه در كنار دادگاه رسيدگي‌كننده، از زمان شروع محاكمه تا ختم رسيدگي است و هيات يادشده، مطابق نص صريح قانون، هيچ گونه وظيفه يا تاثيري در رسيدگي به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.
در ادامه اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب اسلام تهران با تاكيد بر اهميت نقش و جايگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنوير افكار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگري مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور كشور تاكيد و خود نيز با آنها همكاري مثبت داشته است.
اين اطلاعيه افزوده است: اما در عين حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاري ملي كشور در جهت تخريب مقامات قضايي امري نكوهيده است و انتظار مي‌رود مديران خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها زماني كه اتهامي متوجه آنها شد، به جاي تخريب دستگاه قضايي، مطابق قانون اقدام نمايند.
اطلاعيه يادشده اضافه كرده است: دادسراي تهران همچنين توصيه مي‌كند مسوولان ذي‌ربط نيز در عوض ايراد اظهاراتي كه شائبه تخريب دستگاه قضايي در آنها مي‌رود، بر وضعيت مطبوعات و نابساماني‌هاي موجود در اين حوزه نظارت بيشتر بنمايند تا نيازي به دخالت دستگاه قضايي در اين زمينه نباشد.
اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان افزوده است: دادستاني تهران بار ديگر تاكيد مي‌كند كه به همكاري و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات براي روشنگري و تنوير افكار عمومي و ايفاي مسووليت آنان همچنان معتقد و پايبند است، اما بنا به تكاليف قانوني خود درخصوص صدور دستور قضايي توقيف نشريات و رسانه‌ها، صرفا در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد، موظف به اقدام است.
اطلاعيه يادشده افزوده است: از همين رو حتي در صورتي كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضي به تعقيب متهم در چنين مواردي نباشند، اين امر مانع از اقدام قانوني دادسرا نخواهد بود؛ زيرا اقدامات دادسرا در اينگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانوني و حسب وظايف ذاتي مقام مدعي‌العموم است، نه حمايت از اشخاص يا مقامات خاص كه به عنوان نمونه مي‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستاني تهران عليه برخي رسانه‌ها كه به رياست محترم جمهوري اهانت كرده بودند، اشاره كرد.
اين اطلاعيه همچنين اضافه كرده است: سياست دادستاني در قبال جرايم مطبوعاتي طبق مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون مطبوعات است و دستگاه قضايي مخالفتي با انتقاد، روشنگري و تنوير افكار عمومي ندارد و اين مهم بارها مورد تاكيد مقامات قضايي هم قرار گرفته است؛ از همين رو مبارزه با جرايم مطبوعاتي از جمله وظايف دادسراست و اجراي قانون، ديكتاتوري! تلقي نمي‌شود.
اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخي اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضي نشريات نيز اعلام كرده است: عليرغم پاره‌اي از ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه، شيوه دادستاني تهران مطابق قانون بوده و تا كنون در مورد تمامي شكاياتي كه مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانين و صلاحيت دادسرا اقدام شده است كه به عنوان مثال، در مورد توقيف نشريه «همت» و جرايم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذيل براي اطلاع افكار عمومي اعلام مي‌شود:
1-اهانت به برخي روساي قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب.
2-انتشار نشريه بدون درج نام مديرمسئول كه اين امر حسب بنده دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب مي‌شود.
3-انتساب مطالب نشريه به اشخاص و نويسندگاني كه وجود خارجي ندارند و استفاده از اسامي مجعول كه اين اقدام نيز خلاف نص صريح قانون مطبوعات است؛ به ويژه اين كه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر مي‌دارد: "مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسئول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."
به عنوان نمونه يكي از اشكالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشريات ايجاد سردرگمي در دادخواهي افراد از نويسندگان مطالب خواهد بود.
4- عدم توجه به دستور قضايي و عدم تمكين از آن، از ديگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقيف نشريه همت است كه مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهاي الف و دال آن صورت گرفته است؛ زيرا در پي اعلام جرم دادستاني عليه نشريه يادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسئولان اين وزارتخانه در جهت اجراي آن اهمال كرده‌اند؛ به نحوي كه باعث تجري متهمان در ارتكاب جرم شده و زمينه انتشار دوباره نشريه يادشده را فراهم كرد.
اين اطلاعيه افزوده است: اين در حالي است كه مطابق قوانين، اجراي دستورات مرجع قضايي براي تمامي ضابطان و مقامات اجرايي در چارچوب وظايف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحيه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا بدان جا گسترش يافت كه حتي دست‌اندركاران نشريه همت در اقدامي كه به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب مي‌شود، نشريه «موج انديشه» را با الگوبرداري از علامت نشريه همت و با مطالبي حاوي محتواي اهانت‌آميز به چاپ رساندند كه اين دادستاني مطابق قانون دستور توقيف آن را هم صادر كرد.
5ـ بازداشت متهم اين پرونده به دليل جرايم ارتكابي و نيز استنكاف از حضور در مرجع قضايي عليرغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.
6ـ درخصوص برخي اظهارنظرهاي صورت‌گرفته مبني بر نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز به اطلاع مي‌رساند نقش اعضاي محترم هيات منصفه در كنار دادگاه رسيدگي‌كننده، از زمان شروع محاكمه تا ختم رسيدگي است و هيات يادشده، مطابق نص صريح قانون، هيچ گونه وظيفه يا تاثيري در رسيدگي به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.
در ادامه اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب اسلام تهران با تاكيد بر اهميت نقش و جايگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنوير افكار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگري مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور كشور تاكيد و خود نيز با آنها همكاري مثبت داشته است.
اين اطلاعيه افزوده است: اما در عين حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاري ملي كشور در جهت تخريب مقامات قضايي امري نكوهيده است و انتظار مي‌رود مديران خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها زماني كه اتهامي متوجه آنها شد، به جاي تخريب دستگاه قضايي، مطابق قانون اقدام نمايند.
اطلاعيه يادشده اضافه كرده است: دادسراي تهران همچنين توصيه مي‌كند مسوولان ذي‌ربط نيز در عوض ايراد اظهاراتي كه شائبه تخريب دستگاه قضايي در آنها مي‌رود، بر وضعيت مطبوعات و نابساماني‌هاي موجود در اين حوزه نظارت بيشتر بنمايند تا نيازي به دخالت دستگاه قضايي در اين زمينه نباشد.
اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان افزوده است: دادستاني تهران بار ديگر تاكيد مي‌كند كه به همكاري و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات براي روشنگري و تنوير افكار عمومي و ايفاي مسووليت آنان همچنان معتقد و پايبند است، اما بنا به تكاليف قانوني خود درخصوص صدور دستور قضايي توقيف نشريات و رسانه‌ها، صرفا در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد، موظف به اقدام است.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment