وارطان داوتیان

به گفته او اصلاح نشدن ساختار به‌منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي در فن‌آوري اطلاعات، تدوين نشدن و تهيه لوايح قانوني لازم براي توسعه زيرساخت حقوقي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نظير قانون جامع ارتباطات، حمايت از داده‌ها، امضاي الكترونيك، حمايت از پايگاه داده‌ها، رگولاتوري و پيام‌هاي ديجيتال و صدور پروانه ضدرقابتي و تبعيض‌آميز براي شرکت مخابرات ايران که برخلاف قانون ‎اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 بر بازار مسلط است از ديگر چالش‌هاي وزارت ICT است البته لازم به ذکر است که بسياري از آن‌ها فرابخشي بوده و اين وزارتخانه بايد با تعامل با ساير نهادهاي ذيربط در پي چاره‌جويي براي آن‌ها باشد

.
روشن نشدن مرز بخش خصوصي و دولتي ICT

باقري به ديگر چالش‌هاي موجود اشاره و اظهار كرد: واگذار نشدن امور به بخش خصوصي و روشن نشدن مرز ميان بخش خصوصي ICT و تصدي‎گري دولت در اين حوزه و اعطاي اكثر مزايده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شركت‌هاي شبه دولتي، عدم رشد متوازن كيفيت خدمات در مقابل توسعه كمي آن‌ها به خصوص در تلفن همراه، زيان

‎ده بودن برخي شرکت زير مجموعه، فقدان راهبرد مشخص و عملکرد قابل قبول در زمينه صنعت نرم‌افزار از جمله چالشهاست

. او ادامه داد: تعطيلي بخش نرم‌افزارهاي متن باز، فقدان راهبرد مشخص در زمينه واردات کالاهاي ICT براي جلوگيري از قاچاق به‌ويژه درباره موبايل و نرم‌افزارها، عدم پيمايش (Survey) تعداد و رفتار کاربران ايراني اينترنت به روش علمي و کمبود آمار متقن در اين زمينه از ديگر چالش‌هايي است كه وزير جديد بايد براي حل آن چاره‌انديشي كند

.
نبود رگولاتوري مستقل در بخش ICT

باقري خاطر نشان كرد: از ديگر چالش‌هاي موجود مي‌توان به نبود رگولاتوري مستقل در بخش ICT و وابسته بودن رگولاتوري فعلي به وزارتخانه و شرکت مخابرات ايران، نياز به اصلاح ساختار شركت‌هاي مخابرات استاني، عدم تعيين تكليف ودايع مشتركين با وجود خصوصي‌سازي مخابرات و تبديل نشدن به سهام با وجود برنامه‌ريزي براي انجام اين كار، ناعادلانه بودن تعرفه‌هاي خدمات مخابراتي در مناطق جغرافيايي مختلف، عدم رشد متوازن ضريب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌هاي زياد بين استان‌هاي برخوردار با استان‌هاي محروم و تضاد ميان انحصاري بودن شرکت پست و حضور شرکتهاي موازي خارجي در اين عرصه اشاره كرد

.
جذب نشدن نيروهاي نخبه دانشگاهي

به گفته او واگشايي نشدن شبكه زيرساخت و سيم مسي، ضعف نيروي انساني به واسطه جذب نشدن نيروهاي نخبه دانشگاهي و احتمال رخ دادن چالش نيروي انساني به دليل در شرف بازنشستگي بودن بيش از 50 درصد نيروها، رشد روند وابستگي به تجهيزات مخابراتي ساخت چين، عدم اجراي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كه مصوب سال 1386 هيات وزيران است، تأخير در ايجاد مراكز داده ملي و خصوصي و تحقق نيافتن شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شده در اينترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت ديگر چالش‌هاي جدي پيش روي وزارت ICT است.
باقري درباره برنامه‌هاي جدي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در 4 سال آينده براي سياست‌گذاري در چارچوب سيستم‌هاي كلي نظام، اجراي حسابداري بهاي تمام شده در همه شركت‌ها و هزينه، پايه کردن تعرفه‎ها، برنامه گذار از انحصار نابازاري فعلي و رسيدن به انحصارهاي بازاري يعني در اختيار گرفتن بخش بزرگي از بازارهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني، برنامه آزادسازي همه‎ بازارهاي ICT به منظور توسعه‎ سريع آن‌ها و تدوين قوانين و مقررات لازم براي مواجهه با پيشرفتهاي سريع فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را از جمله اين برنامه‌ها عنوان كرد

.
لزوم ايجاد شبكه مديريت خودكار

به گفته او برنامه استفاده از کاربري‎هاي فن‌آوري اطلاعات در درون شرکت‎هاي مخابراتي به ويژه در مراكز مديريت شبكه، از طريق ايجاد شبكه مديريت خودكار و روباتيزه و بي‎متصدي اداره كردن مراكز كوچك و از اين رهگذر، اعمال صرفه‎جويي در هزينه‎هاي نگهداري و بهره‎برداري دستي در هر محل که تعداد آن‌ها در شبكه سراسري بالغ بر شش‎هزار نقطه است، از ديگر برنامه‌هايي است كه بايد وزارت

ICT براي رسيدن به آن‌ها اهتمام ورزد.

تعيين تکليف ودايع مشترکين

وي همچنين ادامه داد: تعيين تکليف ودايع مشترکين، بازآفريني نهادهاي مرتبط با ICT به منظور عدم موازي کاري و افزايش بهره‌وري، توسعه زيرساخت مخابراتي کشور براي پاسخگويي به نيازهاي فراگير آتي در زمينه خدمات پايه و ارزش افزوده الكترونيك، تدوين برنامه راهبردي توسعه كيفيت خدمات تلفن همراه، اينترنت، تلفن ثابت و همراه با ارائه خدمات پايه و ارزش افزوده، تدوين برنامه راهبردي مديريت اطلاعات كشور به منظور ايجاد مراكز داده نيز مي تواند از جمله برنامه‌هاي جدي وزارت

ICT در 4 سال آينده براي سياست‌گذاري در چارچوب سيستم‌هاي كلي نظام باشد.

كاهش هزينه دسترسي به خدمات پايه اينترنت