معاون وزير خارجه كشورمان:

اجازه نمي‌دهيم منافع ايران در خزر به‌خطر بيافتد

هرگونه توافق در خزر بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي باشد


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي خارجي - ايران
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: هرگونه توافق درباره مسايل مهم درياي خزر بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي حاصل شود
.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن مصاحبه مهدي صفري ـ معاون اروپاي وزير امور خارجه ـ با خبرنگاران به اين شرح است:
« سوال: براساس اخبار منتشر شده، رييسان جمهور چهار كشور قزاقستان، روسيه،‌ جمهوري آذربايجان و تركمنستان قصد دارند در تاريخ 22 شهريور ماه سال جاري در شهر آكتائو قزاقستان گرد هم آيند. لطفا بفرماييد برنامه كاري اين اجلاس چيست و چرا جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس حضور ندارد؟
پاسخ: وزارت امور خارجه به محض اطلاع از تشكيل اين جلسه، موضوع را با حساسيت كامل در دستور كار قرار داد و به دقت پيگيري كرد. علاوه بر اين كه سفيران كشورهاي ياد شده در تهران را به وزارت خارجه فرا خوانديم، از نمايندگي‌هاي كشورمان نيز خواستيم با مقامات محل ملاقات كنند. در اين ملاقات‌ها ضمن پيگيري موضوع، حساسيت و نگراني‌هاي ايران را به آن‌ها خاطرنشان كرديم. جناب آقاي متكي نيز تماس‌هاي تلفني متعددي با همتايان خود انجام دادند و در برخي ملاقات‌ها رسما اعلام كردند كه جمهوري اسلامي ايران برگزاري هرگونه اجلاس درباره رژيم حقوقي درياي خزر بدون حضور ايران را مغاير منافع ملي خود مي‌داند.
در پيگيري‌هاي رسمي وزارت خارجه مشخص شد كه انگيزه اصلي اين گردهمايي، افتتاح چندين پروژه عمراني، اقتصادي و هم‌چنين برخي مراسم تشريفاتي، جشن و مسابقات ورزشي است كه از تاريخ 11 تا 13 سپتامبر برگزار خواهند شد. در اين زمينه وزارت امور خارجه قزاقستان به عنوان ميزبان مراسم و برنامه‌ها رسما اعلام كرده است كه: "به هيچ عنوان موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و يا تقسيم بستر در اين برنامه‌ها و مراسم و هم‌چنين ملاقات‌هاي حاشيه‌يي، مذاكره نخواهد شد و مذاكره پيرامون رژيم حقوقي صرفا در نشست 5 جانبه پنج كشور ساحلي امكان‌پذير است.
" از سوي ديگر برخي رييسان‌جمهور به ما پيام داده‌اند كه ايران مطمئن باشد كه رژيم حقوقي درياي خزر و ديگر مسائل مرتبط به آن، بدون حضور ايران به هيچ عنوان قابل بحث و مذاكره و تصميم‌گيري نخواهد بود. حتي يكي از اين رييسان‌جمهور طي پيامي اطمينان داده كه حتي اگر احتمالا بحثي در خصوص رژيم حقوقي از سوي يكي از كشورها مطح شود؛ وي حتما ممانعت كرده و ميز مذاكرات را ترك خواهد كرد.
سوال: ممكن است توضيح دهيد كه دليل اين حساسيت‌هاي ايران چيست و چه ملاحظاتي در اين‌باره وجود دارد؟
پاسخ: درياي خزر يك درياي بسته است كه طي دو دهه اخير به دلايلي مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
درباره بسياري از مسايل اين دريا از قبيل رژيم حقوقي، چگونگي تحديد حدود در سطح آب و بستر؛ ضوابط اكتشاف منابع انرژي واقع در زيربستر و حقوق و تكاليف كشورها در اين زمينه؛ مسايل نظامي و امنيتي و ... هنوز ابهامات و مسايل حل نشده‌اي وجود دارد كه حل آن‌ها مستلزم توافق كليه كشورهاي ساحلي است. هم به لحاظ ضوابط حقوقي بين‌الملل و هم واقعيت‌هاي عملي، هرگونه توافق درباره مسايل مهم اين دريا بايد با مشاركت و توافق كليه كشورهاي ساحلي حاصل شود كه از آن به اصل اتفاق آرا ياد مي‌كنيم.
با توجه به همين اصل، معتقديم كه اولا:‌ بايد اجلاس‌هاي منطقه‌يي با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر با مشاركت كليه كشورهاي ساحلي برگزار شود؛ ثانيا: هرگونه تصميمي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و مسايل مرتبط به آن بدون توافق همه كشورهاي ساحلي فاقد ارزش بوده و غيرقابل قبول محسوب مي‌شود و به هيچ وجه اجرايي نخواهد شد. ثالثا: هيچ يك از كشورهاي خزر نبايد به گونه‌اي عمل كنند كه روح همكاري جمعي در اين دريا خدشه‌دار شود. رييسان‌جمهور كشورهاي ساحلي در جريان اجلاس تهران در مهرماه 1386 براي برگزاري دور بعدي اجلاس سران به ميزباني جمهوري آذربايجان توافق كردند. قرار بود اين اجلاس در مهرماه 1387 برگزار شود كه متاسفانه تاكنون اين امر اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين توصيه مي‌كنيم كشور ميزبان تلاش كند اجلاس توافق شده در اسرع وقت برگزار شود.
سوال: در شرايط كنوني منافع ايران در خزر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
پاسخ: ما منافع اساسي خود در درياي خزر را به گونه‌اي تعريف و پاسداري كرده‌ايم كه به هيچ وجه به خطر نخواهد افتاد و تحت هيچ شرايطي اجازه اين كار را نخواهيم داد.
رژيم حقوقي فعلي خزر منبعث از دو قرارداد 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي و روسيه است و تا زمان توافق پنج‌جانبه بر سر رژيم حقوقي جديد و جامع، همان رژيم كماكان حاكم خواهد بود. درباره تحديد حدود بستر درياي خزر نيز با توجه به اين كه اين معاهدات به طور مستقيم به اين مساله نپرداخته‌اند، معتقديم بايد هرگونه تحديد حدود با توجه به اصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل، از جمله اصل انصاف و توجه به شرايط ويژه هر كشور صورت گيرد.
در اين صورت سهم ايران از درياي خزر معادل 20 درصد خواهد بود. به اين دليل، تا زمان دستيابي به توافق پنج‌جانبه، اجازه هيچ‌گونه فعاليت اكتشافي و بهره‌برداري را به ساير كشورها در منطقه بيست درصد خود نخواهيم داد. هم‌چنين معتقديم وضعيت نظامي درياي خزر بايد تحت كنترل كامل باشد و كليه كشورها در برقراري امنيت اين دريا سهم خود را ايفا كنند تا اين دريا، درياي آرامش، امنيت و ثبات باشد. به همين دليل، اجازه ورود بدون مجوز هيچ كشتي و شناور نظامي كشورهاي ديگر به آب‌هاي خود را نخواهيم داد. به علاوه، به دليل در دست تدوين بودن رژيم حقوقي جامع خزر و با توجه به شرايط خاص و محيط زيست آسيب‌پذير اين دريا، با هرگونه ساخت خطوط لوله جهت انتقال نفت و گاز بين كشورها (طرح‌هايي مانند ترانس خزر) در اين دريا مخالف هستيم و اجازه اين كار را نخواهيم داد.
جمهوري اسلامي ايران، درياي خزر را صرفا متعلق به همسايگان آن مي‌داند، بنابراين هيچ كشور غيرساحلي خزر، حق حضور در اين دريا و كشتيراني در هر نوع و مقياس و استفاده از پرچم خود را ندارد. اين امر در معاهدات ايران و شوروي عنوان شده، در عمل نيز همواره به همين صورت بوده و در بيانيه سران تهران نيز مورد توافق هر پنج كشور ساحلي قرار گرفته است.
در واقع،‌ آن چه ما نگران آن هستيم اين است كه اقدامات فاقد اتفاق آرا در خزر باعث شود منافعي كه كليه كشورها در نتيجه همكاري جمعي در اين دريا كسب خواهند كرد، زير سوال برود. طرح‌هاي بسيار خوبي در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي، امنيتي،‌ محيط زيست و شيلات، آب و هواشناسي و غيره در خزر در حال شكل‌گيري است كه به نتيجه رسيدن آن‌ها مستلزم احترام به اصل اتفاق آرا و همكاري جمعي در اين درياست.»

0 نظرهای شما: