نقش بانک در مبارزه با پولشویی
ایسکانیوز: نخستین همایش مبارزه با پولشویی روز چهارشنبه با هدف ارائه راههای مبارزه با پولشویی برگزار شد هرچند که بحث مبارزه با پولشویی به یک دهه پیش بر می گردد، اما نهادهای مرتبط با آن آنچنان که باید و شاید نتوانسته در این راه موفق شوند.
در یک تعریف ساده پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر پولشویی روی دیگر سکه اقداماتی است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر و کالا، رانت‌خواری، اخاذی، کلاهبرداری، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی و.... است که طی فرآیندی مختلف و متنوع با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین فرار از پیگردهای قانونی صورت می گیرد.
پس می توان گفت که هر جا جرم وجود داشته باشد پولشویی نیز وجود دارد و خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید که در نوع خود ضرورت مبارزه با این نوع جرائم با اهمیت تر تلقی می شود.
چرا که چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، که روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد، بلکه باعث گسترش این نوع جرائم نیز می شود.
ضرورت مبارزه با این پدیده زمانی به درستی احساس می شود که طبق آمار غیر رسمی پولشویی بعد از تجارت نفت و معاملات ارزی بزرگترین تجارت شناسایی شده است.پولشویی در نظام اقتصادی ایران بعلت بی‌نظمی نظام اقتصادی و به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، بستر مناسبی برای ظهور این پدیده شده است، البته ناگفته نماند در حال حاضر مبارزه با این پدیده بعلت ارائه خدمات بانک ها به مشتریان باعث دامن زدن به آن شده است، که خدمات پیشرفته می تواند برای پولشویان مطلوبیت ایجاد کرده و درصد بسیار زیادی از پول های آنها توسط سیستم بانکی شسته شود.پس بر همین اساس بانک مرکزی همزمان با مراحل تدوین لایحه پولشویی، دستور العملی را به بانک های کشور ابلاغ کرده که عملاً زمینه لازم برای اجرایی شدن مبارزه با جرم پولشویی فراهم شده بود.
بر اساس این آئین نامه که بانک مرکزی آن را مطابق با آخرین استانداردهای جهانی می داند ارایه هرگونه خدمات بانکی منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک اطلاعاتی است ضمن آنکه ارائه خدمات پایه بصورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است . بر اساس این ائین نامه لازم است نظارت دقیق هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود. همچنین موسسات مالی و اعتباری باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت مشاهده هرگونه معامله مشکوک، مراتب در کوتاه‌ترین زمان گزارش شود. ضمنا خرید و فروش ارز به هر صورتی فقط از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. گرچه عده‌ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پولشویی موجب خروج سرمایه از کشور می‌گردد.
ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود. با این روند اکنون نظام بانکی کشور مطابق با دستور العملی که از بانک مرکزی دریافت کرده، نگرانی هایی را که ممکن بود برای پولشویی برای بانک ها ایجاد شود، از بین برده و تقریباً از این جرم مصون شده است.
امید داریم که سرانجام پس از یک دهه وقفه و با تصویب و اجرای قاطعانه لایحه پولشویی، سیستم بانکی که بیشترین پولشویی از این طریق تطهیر می شود، بتواند همراه با سایر ملل گام هایی ارزنده در قطع دست پولشویان و متوقف کردن این جرم ویرانگر بردارد. چرا که اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ کند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment