وارطان داوتیان

"مردم و مجلس از وزير صنايع و معادن و مسوولان انتظار دارند كه براي كاهش قيمت خودرو گام جدي بردارند".
هاشمي ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ـ چندي پيش در مراسم افتتاح خط توليد كاميونت جديد شركت سايپا ديزل باز هم از بالا بودن قيمت خودروهاي توليد داخل گله كرده و افزوده بود كه در شرايطي كه قيمت خودرو در جهان تا40 درصد نيز كاهش يافته است، نبايد قيمت خودروهاي داخلي ثابت مانده يا مانند اخير افزايش يابد.
وي با بيان اين‌كه كاهش قيمت خودرو خواسته جدي مجلس و كميسيون صنايع است تاکيد کرده بود كه صنعت خودرو بايد به اين خواسته مردم پاسخ دهد.
* سطح تكنولوژيكي پايين، مصرف انرژي بالا

شايد عجيب به نظر برسد كه از طرفي كارشناسان و نمايندگان مجلس از بالا بودن قيمت خودروهاي توليد داخل گله كرده و از طرفي خودروسازان نيز از عدم سودآوري و زيان‌دهي خود سخن مي‌گويند. به هرحال يكي از دلايل اصلي اين مساله و بالا بودن قيمت خودروهاي داخلي را بايد در فرايند توليد خودرو در ايران جست‌وجو كرد.
پايين بودن بهره‌وري به معضل اصلي تمام صنايع كشور تبديل شده است؛ به‌گونه‌اي كه هرجا سخن از توليد داخلي به ميان مي‌آيد، از پايين بودن بهره‌وري نيز صحبت مي‌شود. كارشناسان معتقدند يكي از دلايل پايين بودن بهره‌وري خودروسازان داخلي، قديمي بودن خطوط توليد و سطح تكنولوژيكي آنهاست كه موجب شده مصرف مواد اوليه توليد و انرژي مصرفي افزايش يافته و به همان نسبت نيز قيمت تمام شده خودرو بيشتر شود.
* تامين‌كنندگان قطعه، عامل افزايش قيمت خودرو

نحوه تامين قطعات مورد نياز خودروسازان نيز از ديگر دلايل بالا بودن قيمت خودروي توليد داخل است. بهرام شهرياري - عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو - در اين زمينه مي‌گويد:"در صورت تبديل شركت‌هاي تامين‌كننده قطعه مانند ساپكو، مگاموتور و سازه‌گستر به معاونت مهندسي خريد شركت‌هاي خودروساز، هزينه‌هاي تامين قطعات كمتر شده و در نتيجه قيمت خودرو نيز كاهش مي‌يابد".
در حال حاضر فرايند كار شركت‌هاي تامين‌كننده قطعه به اين صورت است كه آن‌ها قطعات را از قطعه‌سازان خريداري كرده و با درصدي سود به خودروسازان مي‌فروشند؛ در حالي كه با توجه به آنكه اين شركت‌ها زيرمجموعه‌اي از خودروسازان هستند، چنين مدل فعاليتي و دريافت سود از سوي آنها چندان مرسوم نبوده و اين شركت‌ها در راستاي كاهش هزينه‌هاي توليد خودرو مي‌توانند به معاونت مهندسي خريد خودروسازان تبديل شوند.
شهرياري در اين خصوص مي‌گويد:" به عنوان مثال در حال حاضر ساپكو داراي تعداد زيادي شركت است كه آن‌ها را از ناحيه سود فعاليت خود ايجاد كرده، در حالي كه اين سود مي‌توانست از هزينه تمام شده توليد محصول كسر شده و قيمت خودرو كاهش يابد".
* تلاش براي تثبيت قيمت، افزايش كيفيت

با تمام اين اوصاف، گودرزي معتقد است كه به جاي فشار بر خودروسازان براي كاهش قيمت، براي افزايش كيفيت خودروها اقدام شود. وي معتقد است كه در شرايط حاضر كاهش قيمت خودرو به كاهش سطح تكنولوژي و ايمني خودروها و افزايش آلايندگي و دارندگي خودرو در جامعه منجر خواهد شد.
او با بيان اينكه مهم‌ترين مساله در شرايط فعلي، حفظ قيمت خودرو‌ها در حد موجود و فشار به خودروسازان براي افزايش كيفيت و ايمني خودروهاست، خاطرنشان مي كند: "افزايش كيفيت خودروها نبايد در حد اقدامات ظاهري همچون تعويض چراغ و اقدامات اين چنيني خلاصه شود، بلكه بايد سطح ايمني افزايش و مقدار آلايندگي و مصرف سوخت خودروها كاهش يابد."
وي معتقد است در شرايط فعلي هرگاه فشاري به خودروسازان براي كاهش قيمت وارد مي‌شود، آنها با كاهش كيفيت و سطح خدمات خودرو، اين كار را انجام مي‌دهند.