احمد خرم، وزير راه دولت هشتم در گفت‌وگو با ايلنا:

احمد خرم، وزير راه دولت هشتم در گفت‌وگو با ايلنا:
حجم مسافرت‌ها كاهش يافته است
ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي كاهش نيافته است

مدارك زيادي همچون كاهش درصد تخت‌هاي اشغال شده هتل‌ها و نيز كسادي حمل‌ونقل جاده‌اي مي‌تواند كاهش مسافرت‌ها را تاييد كند/ چون مطابق برنامه توسعه حركت نكرديم مردم بايد جان بدهند/ چه كسي مي‌خواهد پاسخگوي سوانح رانندگي باشد.

ايلنا:- وزير راه دولت هشتم با علام اين‌كه به تاييد مسئولان در سال 87 حدود 24 هزار كشته در تصادفات رانندگي داشته‌ايم گفت: اعتقاد من اين است كه در اين كشور بايد يك فرد، تشكل، نهاد، رسانه يا هر چيز ديگري پيدا شود و يقه مجلس‏، دولت و مسئولان اجرايي را بگيرد و بپرسد چه كسي و چه زمان مي‌خواهد به اشك‌هاي خانواده‌هايي كه عزيزانشان را در سوانح رانندگي از دست داده‌اند پاسخ دهد
.مهندس احمد خرم با اعلام اينكه 4 عامل اساسي در تصادفات جاده‌اي وجود دارد گفت: جاده، نيروي انساني، وسيله نقليه و آب و هوا چهار عامل مهم در تصادفات جاده‌اي است كه وسيله نقليه و آب و هوا درصد كمتري را به خود اختصاص مي‌دهند زيرا نمي‌توان جلوي تغيير آب و هوا و ريزش يك باره برف و باران را گرفت و در بخش خودرو نيز به تخصص ويژه‌اي نياز است اما جاده و عامل انساني قابل بحث است. وزير راه دولت هشتم با تاكيد بر اينكه در دنيا فرهنگ ترافيك را جدي مي‌گيرند گفت: ايجاد قانون و فرهنگ ترافيك برعهده راننده نيست بلكه راننده، مجري است و نهادهايي همچون صدا و سيما و رسانه‌ها مسئول فرهنگ‌سازي براي ترافيك هستند.
وي در خصوص مديريت نيروي انساني گفت: كشور ما همواره دچار آزمون و خطاست به همين دليل مديران كار آمد را به يك باره حذف مي‌كند و افرادي بي‌تجربه جايگزين مي‌شوند در نتيجه كل مديريت حمل ونقل كشور دچار بحران مي‌شود و اين سوء مديريت در حوزه‌هاي مرتبط با تصادف قابل لمس است. خرم در خصوص بحث جاده به‌ عنوان عامل مهم تصادفات گفت: جاده‌هاي كشور به 4گروه روستايي، فرعي، اصلي و شرياني خاص تقسيم مي‌شود.
راه روستايي تعريف خاص خودش را دارد. راه فرعي يك سطح بالاتر از راه روستايي است و شهرستان‌ها را به يكديگر وصل مي‌كنند. راه اصلي مسير رفت و برگشت 2 طرفه است و شرياني خاص نيز به اتوبان بزرگراه و آزاد راه گفته مي‌شود كه ايران در حوزه راه فرعي، روستايي و اصلي جزو شبكه‌هاي راه طلايي در آسياست اما مشكل اصلي در بخش شرياني خاص است. وي آزاد راه را ارزان‌تر، ايمن‌تر، داراي عمر طولاني‌تر و عاملي براي جلوگيري از مصرف سوخت و عامل كاهش تصادف ياد كرد و گفت: بزرگراه 2خط رفت و برگشت دارد كه دولت بايد سرمايه‌گذاري كند اما آزاد راه با سرمايه‌گذاري مساوي بين دولت و بخش‌خصوصي صورت مي‌گيرد كه عوارض دريافتي ظرف 15 سال به بخش‌خصوصي واگذار مي‌شود تا 15 درصد آن را براي تغيير و نگهداري راه و بقيه را بابت سرمايه‌گذاري و سود بردارد اما پس از 15 سال اين راه متعلق به دولت خواهد بود.
وزير راه دولت هشتم با اعلام اينكه سرعت در راه روستايي 50 كيلومتر، راه فرعي 80 كيلومتر‏، راه اصلي 95 كيلومتر و بزرگراه 120 كيلومتر گفت: خودرويي توليد مي‌شود كه با اشاره به گاز 130 كيلومتر سرعت مي‌رود و اگر يك راننده بي‌توجه نيز پشت زمان قرار گيرد و در راه روستايي يا فرعي يا اصلي حركت كند و تابلوهاي محدود‌كننده را در نظر نگيرد تصادف اجتناب ناپذير خواهد بود. وي با اعلام اينكه70 درصد تصادفات در 30 كيلومتري شهرها اتفاق افتاده است گفت: بنابراين بايد حداقل در 50 كيلومتري شهرها بزرگراه داشته باشيم اما به دليل نبود برنامه‌ريزي درست و تصميم‌گيري‌هاي احساسي، بودجه ساخت راه اصلي را صرف جاده روستايي كرديم و چون مطابق برنامه توسعه حركت نكرديم مردم بايد جان بدهند.
خرم با اعلام اين‌كه در سال 80 بودجه آزادراه‌سازي11ميليارد تومان بود كه در سال 83 به 200ميليارد تومان افزايش يافت گفت: در حالي بودجه آزادراه‌سازي در سال 87 به 89 ميليارد تومان كاهش يافته كه بودجه راه روستايي به طور متوسط ساليانه بيش از يك هزار ميليارد تومان بوده و اين تغيير بودجه‌ها يعني دادن پيام مرگ بيشتر به رانندگان و بي‌سرپرست شدن بسياري از خانواده‌ها. وي با اعلام اينكه غير از هزينه كشته‌ها، ‌در 8 ماه اول سال 87 حدود 10هزار ميليارد تومان خسارت مالي وارد شده است، گفت: هر كيلومتر اتوبان بين 5/1 تا 2 ميليارد تومان هزينه ساخت دارد كه با صرفه‌جويي در خسارت‌هاي مالي و جاني و مشاركت با بخش‌خصوصي مي‌شود ساليانه 5 هزار كيلومتر اتوبان ساخت.
وي با اعلام اينكه كشور در حال حاضر 11 هزار كيلومتر اتوبان مي‌خواهد گفت: در سال 83 ساليانه 300 كيلومتر اتوبان ساخته شد و هدف‌گذاري در برنامه چهارم ‏ ساخت ساليانه 600 كيلومتر اتوبان بود تا ظرف 10 سال مساله جمع و جور شود اما جاده روستايي ساختيم. و زير راه دولت هشتم از راه آهن به ‌عنوان وسيله‌اي ايمن و ابزاري براي كاهش تصادفات جاده‌اي ياد كرد و گفت: براساس قانون توسعه بايد ساليانه يك هزار كيلومتر راه آهن ساخته شود كه تا سال 83 به رقم 500 كيلومتر رسيده بوديم اما امروزه ميزان ساخت راه آهن در سال 200 كيلومتر بوده كه اگر خط آهن اصفهان را به دليل نقض فني و مشكلاتي كه دارد از برنامه‌هاي اجرا شده خارج كنيم اين رقم تنها سالي 100 كيلومتر بوده كه اين رقم يك دهم برنامه تعهد شده را تشكيل مي‌دهد.
وي با علام اينكه تلفات جاده‌اي ايران به گونه‌اي است كه جزو 5 كشور اول دنيا قرار داريم گفت: به انسان توجه نمي‌شود. دربرخي كشورهاي پيشرفته جهان خسارت جاني براي يك فرد را 2 ميليارد دلار تعيين كرده‌اند زيرا هر آنچه كه از بدو تولد براي يك انسان تا زمان مرگ هزينه شده جزو خسارت آورده مي‌شود درحالي كه ديه يك انسان در ايران 53 ميليون تومان است البته در برخي كشورها براي بحث معنوي انسانيت هيچ ميزان خسارت قايل نمي‌شوند.
خرم با يادآوري اين‌كه در يك دوره رئيس شوراي ترافيك شهرهاي كشور بوده است گفت: در آن زمان كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي 3 هزار و 200 نفر اعلام مي‌شد كه من اعلام كردم رقم درست 15 هزار نفر است زيرا آنچه به‌عنوان كشته تصادفات اعلام مي‌شد مرگ در صحنه تصادفات بود در حالي كه شايد فردي از تصادف لطمه‌اي بينيد و پس از يك هفته يا يك ماه جان بازد به همين دليل در ارائه آمار به افرادي كه در اثر تصادف اما به فاصله زماني طولاني‌تر جان باخته بودند توجه كرديم كه همين امر باعث موضع گيري‌هايي عليه اعلام نظر رقم بالاي كشته‌ها به وسيله من شد. وي با تاكيد بر اينكه اثبات مي‌كنم ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي كاهش نيافته است گفت: مبناي تصادف رابطه مستقيم با سفرها دارد به عبارت بهتر اگر سفرها كاهش يابد و تصادف هم كاهش يابد كار غلطي انجام گرفته زيرا برقراري تناسب حكايت از فاجعه‌اي بزرگ خواهد داشت.
خرم با اعلام اينكه جان باختگان تصادفات در سال 84 بيش از 27 هزار نفر بوده كه براساس آمارهاي اعلام شده اين رقم در سال 87 به 23 هزار نفر كاهش داشته است گفت: در سال 84 گرايش مردم به سفر بيشتر بود وضع اقتصادي و قدرت خريد مردم بالا بود بنزين سهميه بندي وكوپني هم وجود نداشت اما تورم 25 درصدي و بنزين سهميه بندي شده باعث شد تا حجم سفرهاي سياحتي و تفريحي مردم پايين بيايد. وي با اعلام اينكه طي 4 سال گذشته هرگز تورم پايين نيامده است گفت: از يك سو گراني و از سوي ديگر افزايش ناچيز دستمزدها باعث شد جامعه دچار گرفتاري اقتصادي شود و اولين چيزي كه در بحران اقتصادي حذف مي‌شود سفرهاي تفريحي زيارتي است زيرا سفرهاي كاري و حتي به نوعي زيارتي قطع نمي‌شود بنابراين كاهش سفرها‏ باعث كاهش راه بندان‌هاي جاده‌اي و تصادفات مي‌شود به همين دليل ادعا دارم كه تصادفات كاهش نداشته است.
رئيس سابقه شوراي ترافيك شهرهاي كشور با تاكيد بر اينكه مدارك زيادي همچون كاهش درصد تخت‌هاي اشغال شده هتل‌ها و نيز كسادي حمل‌ونقل جاده‌اي مي‌تواند كاهش مسافرت‌ها را تاييد كند گفت: اينكه آمارهاي موجود به صورت چكي و نه مقايسه‌اي به مردم ارائه مي‌شود پاك كردن صورت مساله و دلخوش كردن مردم است در حالي كه فاجعه عميق‌تر نيز شده است.
وي با تاكيد بر اينكه همدلي و همگرايي و يك عزم ملي براي كاهش تصادفات وجود ندارد گفت: در فضاي سال‌هاي 79 تا 80 كه دادخواهي 17 هزار كشته تصادفات مطرح شد قرار بود براساس برنامه چهارم توسعه كميته ملي حمل‌ونقل تشكيل شود تا در اين كميته آموزش پرورش، آموزش عالي، صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت بهداشت و درمان، هلال احمر، وزارت راه وترابري، كشور، صنايع و سازمان محيط زيست دور يك ميز بنشينند و از ظرفيت هايشان براي كاهش مرگ و مير تصادفات استفاده كنند اما متاسفانه هرگز اين مهم شكل نگرفت.
احمد خرم با اعلام اينكه رانندگان بايد به اين مهم برسند كه اولويت‌ها را در رانندگي رعايت كنند گفت: به خاطر دارم كه در كارگاهي شعار اول ايمن به كار نصب شده بود اما فاجعه همچنان رخ مي‌داد بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه متاسفانه در كشور ما همه چيز روي كاغذ و تابلو است و هيچ ضمانت اجرايي براي شعارهاي و اهدافي كه برنامه‌ريزي مي‌شود وجود ندارد.
گفت‌وگو از كوروش شرفشاهي

0 نظرهای شما: