عضو كميسيون انرژي در گفت‌وگو با فارس:

عضو كميسيون انرژي در گفت‌وگو با فارس:
تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده به عهده دولت گذاشته شد
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون انرژي ضمن تأكيد بر اين موضوع كه نتيجه‌مندي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مشروط به مديريت صحيح اجراي لايحه مزبور است گفت: مجلس، دولت را مكلف به تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي كرده است.
سيدعلي ادياني‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بر اساس تدابير انديشيده شده در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي اعم نفت، بنزين، گازوئيل و گاز در بخش سوختي كشور بر عهده دولت گذاشته شده است. وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي دست دولت را در مسير اجرايي كردن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها باز گذاشته است تا در چارچوب سياست‌هاي كلان ضمن برآورد هزينه تمام شده فرآورده مورد تقاضا و به تناسب حركت پلكاني افزايش قيمت در قالب لايحه مزبور طي پنج سال اقدام به تعيين قيمت كند بنابراين مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي مختلف قيمت حامل‌هاي انرژي را تعيين نكرده است.
وي افزود: دولت در مسير اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها، مي‌تواند متناسب با شرايط اقليمي، منطقه‌اي در مدت پنج سال به طور تدريجي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را تغيير و در مسير واقعي كردن بهاي حامل‌هاي انرژي با توجه به فرآيند استخراج، فرآورش و توزيع گام بردارد. عضو كميسيون انرژي تصريح كرد: البته اينكه انتظار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در زمان اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را به طور مستمر داشته باشيم چندان صحيح نيست زيرا تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي وابسته به كشش اقتصادي جامعه و ميزان سبد درآمد خانوارهاست بر اين اساس دولت بايد ضمن رعايت تمامي مباحث ذكر شده و در چارچوب قانون اقدامات اساسي خود در مسير اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را صورت دهد.
وي خاطرنشان كرد: براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت چند نكته مهم را بايد مبناي تصميم و سياست‌هاي اتخاذي خود قرار دهد كه نكات مزبور شامل توان اقتصادي مردم، قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي در مقايسه با كشورهاي هم‌تراز ايران و هزينه‌ فايده مربوط تعيين قيمت براي تك‌تك حامل‌هاي انرژي است.
وي تأكيد كرد: از آنجا كه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از نوادر لوايح دولت و مجلس با پشتوانه قوي تلقي مي‌شود، معتقدم اجرايي كردن آن تنها با رعايت مصالح، تأمين معيشت و رفاه مردم امكان‌پذير خواهد بود بر اين اساس لازم است با رعايت تمام شئونات اجرايي تبعات ناشي از كاستي‌هاي موجود در لايحه را با مديريت صحيح كنترل و كاهش دهيم، اين امر محقق نخواهد شد مگر رعايت قانون و حركت هدفمند در چارچوب قانون كه بايد دولت مكلف به اجراي آن باشد.
ادياني‌راد گفت: آئين نامه اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مسير اجرا به هيچ وجه نمي‌تواند تغييري را در پي داشته باشد چرا كه دولت ملزم و مكلف به اجراي لايحه بر اساس تدابير تأكيد شده است، البته لايحه در حال حاضر به منظور بررسيهاي نهايي در اختيار شوراي نگهبان است كه با گذر از اين مرحله تبديل به قانون شده و تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در تمام بخش‌ها خواهند بود. وي ادامه داد: از آنجا كه رويكرد بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه بر پايه هدفمندكردن يارانه‌ها تبيين و تنظيم شده است احتمال اينكه اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها طي سال محقق نشود و به تعويق بيافتد به طور كل منتفي است چرا كه توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور در گرو اجرايي كردن اين لايحه و تدابير لحاظ شده در آن است.
عضو كميسيون انرژي در خصوص نياز زماني شوراي نگهبان براي نهايي و تصويب كردن لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، اظهار داشت: به طبع مبنا و هدف شوراي نگهبان تسريع در بررسي و اجرايي كردن لايحه هدفمندكردن يارانه‌هاست اما نكته ديگر اينكه تأييد و تصويب نهايي اين لايحه همچون ديگر لوايح بسته به تك فوريتي، دو فوريتي يا عادي بودن لايحه در درست بررسي است كه در صورت تأييد، تصويب و جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.

0 نظرهای شما: