لايحه برنامه پنجم توسعه و مشكلي به نام "ضيق زماني" براي مجلس

لايحه برنامه پنجم توسعه و
مشكلي به نام "ضيق زماني"براي مجلس
گفت‌وگوهاي ايسنا
با توكلي ،قرباني ،فتحي پور،اسماعيلي ،فرهنگي ،انصاري،هاشمي و حسيني

سرويس: مجلس 1388/10/21 01-11-2010 15:35:02 8810-10967: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس
روز گذشته با حضور رييس جمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه از جانب وي به مجلس، اگرچه به بسياري از گلايه‌ها در بخش تاخير در ارايه اين لايحه پايان داده شد ، اما نمايندگان مردم در خانه ملت با توجه به قرار داشتن در روزهاي پاياني سال در بررسي اين لايحه و همچنين بودجه سال 89 با مشكلي جدي به نام محدوديت زماني مواجه هستند، اين مشكل به قدري براي نمايندگان اهميت دارد كه رييس مجلس بلافاصله پس از ارايه‌ لايحه برنامه‌ پنجم از سوي رييس‌جمهور يادآور شد كه بايد با توجه به ضيق زماني راه‌حلي پيدا كنيم كه در دو ماه آخر سال لايحه بودجه و يا لايحه برنامه را مورد بررسي قرار دهيم


مجلس بايد بررسي بودجه را آغاز و رسيدگي به برنامه پنجم را فعلا از دستور كار خارج كند
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ نحوه بررسي دو لايحه برنامه پنجم توسعه و بودجه‌ ‌سال 89 در مجلس گفت: مجلس به خاطر كوتاهي دولت در ارايه به موقع لوايح برنامه و بودجه به مجلس، هم‌اكنون بايد بررسي لايحه بودجه سال 89 را آغاز كرده و رسيدگي برنامه را فعلا از دستور كار خود خارج كند و البته براي ادامه احكام برنامه چهارم هم فكري بكند.
توكلي،با يادآوري اين كه بررسي و تصويب برنامه و بودجه طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مقدمتا برعهده كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيون‌هاي تخصصي است و بعد كار به كميسيون تلفيق سپرده مي‌شود، عنوان كرد: با قواعدي كه در آيين‌نامه براي بررسي پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي و دادن نتايج آن به كميسيون تلفيق آمده است، اين فرآيند معمولا بيش از دو ماه يعني در مجموع حدود 60 روز طول مي‌كشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با يادآوري اين‌كه كميسيون تلفيق 5ا روز براي بررسي لايحه فرصت دارد، ادامه داد:‌ البته اين كميسيون مي‌تواند از هيات رييسه درخواست تمديد اين زمان را داشته باشد.
توكلي با اشاره به ارايه همزمان دو لايحه برنامه و بودجه در اين دوره از سوي دولت به مجلس خاطرنشان كرد:‌ طبيعتا امكان رسيدگي همزمان به اين دو لايحه وجود ندارد، اگر تا 29 اسفند بودجه به دولت ابلاغ نشود، كليه دخل و خرج‌هاي دولت از اول فروردين متوقف مي‌شود و در نتيجه راهي كه وجود دارد اين است كه مجلس بايد براي بررسي لوايح برنامه و بودجه يكي را در ابتدا ترجيح دهد كه گرچه منطقا برنامه مقدم بر بودجه است، اما در شرايط فعلي و به طور طبيعي بودجه بر برنامه مقدم مي‌شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: البته اين راه هم وجود دارد كه مجلس به برنامه بپردازد و براي بودجه دولت يك دوازدهم يا سه دوازدهم تصويب كند كه البته ين كار در جمهوري اسلامي يكبار در زمان جنگ اتفاق افتاد، و ديگر هم تكرار نشد. مقصود از يك دوازدهم و سه دوازدهم هم اين است كه به دولت اجازه داده مي‌شود كه به ميزان سه دوازدهم بودجه‌ي مصوب سال جاري براي سه ماهه‌ي اول سال دخل و خرج كند، تا تكليف قانون بودجه سال 89 روشن گردد.
توكلي اين كار را نشانه بي‌ثباتي و اقدامي منفي قلمداد كرد و افزود: از آنجا كه اين كار رسم نيست و انجام نمي‌شود فكر مي‌كنم مجلس ناچار شود به خاطر تخلف دولت در ارايه به موقع برنامه و بودجه برنامه را كنار بگذارد و به لايحه بودجه بپردازد.
نماينده تهران در مجلس درباره احتمال تمديد برنامه چهارم عنوان كرد: احكام برنامه چهارم اعتبارش تا آخر سال است و لذا اگر مجلس ناچارا به آن تصميم ذكر شده برسد، مجبور مي‌شود فكري هم براي ادامه احكام برنامه چهارم بكند كه آن هم راه مكملي است كه اگر مجلس نتوانست برنامه پنجم را پيش از سال جديد بررسي كند كه قطعا هم نخواهد توانست، همراه با بودجه اين كار را انجام دهد، بايد فكري هم براي ادامه اعتباراحكام برنامه چهارم داشته باشد.
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با تاكيد بر اين‌كه احتمال عقلاني تصويب بودجه به صورت يك دوازدهم يا سه دوازدهم وجود دارد اما احتمال واقعي اين كار كم است، افزود:‌ البته فكر مي‌كنم كه مجلس هم به اين سمت نمي‌رود و شخصا هم معتقدم كه نبايد به اين سمت رفت.
اين نماينده مجلس با اشاره به اين‌كه طبق گفته دولت احتمالا لايحه بودجه در روز چهارشنبه اين هفته به مجلس ارايه مي‌شود، در پايان گفت: معتقدم مجلس بايد بررسي لايحه بودجه سال 89 را هرچه سريع‌تر آغاز كند و رسيدگي برنامه را به بعد از اين مرحله موكول كند و البته براي ادامه احكام برنامه چهارم هم فكري بكند.
تهيه‌ي طرح تمديد يك ساله‌ي برنامه چهارم و بررسي بودجه براساس آن
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني در تشريح چگونگي بررسي برنامه و بودجه به خبرنگار ايسنا گفت: راهكار مدنظر براي اين امر تهيه‌ي يك ساله تمديد برنامه چهارم توسعه و نوشتن بودجه بر اساس اين برنامه است. البته با اين شرط كه پس از اتمام بررسي برنامه‌ي پنجم، ماده واحده‌ي تمديد برنامه چهارم لغو شود.
نماينده‌ي مردم قائنات در خانه ملت افزود: با وجود اين‌كه براي دولت منعي جهت ارايه‌ي همزمان برنامه و بودجه وجود ندارد، اما مجلس نمي‌تواند اين دو موضوع را با يكديگر بررسي كند، چون برنامه و بودجه در طول و نه در عرض يكديگرند؛ بدين معنا كه در برنامه يك سري قواعد و احكامي وجود دارد كه بودجه بايد بر اساس اين چارچوب‌ها نوشته و رسيدگي شود.
وي افزود: اگر مجلس بخواهد ابتدا برنامه و سپس بودجه را رسيدگي كند، نتيجه آن است كه بدون بودجه خواهيم ماند در اين شرايط تنها دو راهكار وجود دارد؛ يك راهكار اين است كه پس از رسيدگي كامل برنامه پنجم توسعه، بودجه به صورت اضطراري يعني يك دوازدهم يا دو دوازدهم تا پايان سال رسيدگي شود و ادامه‌ي بررسي به موعد ديگري موكول شود.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در توضيح راهكار دوم رسيدگي به برنامه و بودجه گفت: از آن‌جا كه در حال حاضر برنامه چهارم توسعه موجود و از قبل تدوين شده است، مي‌توان با تمديد يك ساله‌ي اين برنامه، بودجه را بر اساس آن رسيدگي كرد؛ چرا كه برخي از تصميمات اتخاذ شده در دستگاه‌هاي مختلف بر اساس احكام موجود در برنامه چهارم است كه با پايان مدت اين برنامه آن احكام نيز لغو و كار اين دستگاه‌ها مختل مي‌شود.
قرباني ادامه داد: در اين شرايط مي‌ توان با لحاظ كردن ماده واحده‌اي قانون برنامه چهارم را تمديدكرد تا بودجه‌ي سال آينده بر اساس اين برنامه نوشته شود. سپس هر زمان كه برنامه‌ي پنجم تدوين شد، ماده واحده‌ي تمديد برنامه‌ي چهارم لغو شود.
نماينده‌ي مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي، تمديد برنامه‌ي چهارم و بررسي بودجه‌ي سال آينده بر اساس برنامه‌ي چهارم را امري ممكن خواند و اظهار كرد: از آن‌جا كه محدوده‌ي مشخص زماني در آيين‌نامه‌ي داخلي براي بررسي برنامه وجود دارد و نمي‌توان اين مدت را كاهش داد، بهتر است كه زمان اجراي برنامه‌ي چهارم تمديد شود؛ چرا كه در غير اين صورت بايد احكامي كه مطابق با اتمام قانون برنامه‌ي چهارم به پايان مي‌رسد را در بودجه لحاظ كرد؛ نتيجه‌ي اين كار نيز قطور شدن بودجه است كه اين موضوع نيز با نظام بودجه‌نويسي سازگار نيست.
وي در پايان توضيح داد: در حال حاضر طرح اين موضوع توسط نمايندگان تهيه شده است و قرار است طي يك يا دو روز آينده قبل از شروع جلسه‌ي علني با نمايندگان در ميان گذاشته شود تا براي اتخاذ تصميم نهايي به هيات رييسه تقديم شود.
نظر نمايندگان جهت اولويت بررسي لايحه بودجه و برنامه پنجم درصحن علني استعلام مي‌شود
همچنين ارسلان فتحي پور،رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره‌ي چگونگي بررسي لوايح بودجه و برنامه‌ي پنجم در 2 ماه باقي‌مانده تا آخر سال به ايسنا گفت: فردا در صحن علني نظر نمايندگان جهت اولويت بررسي لايحه‌ي بودجه و برنامه‌ي پنجم استعلام مي‌شود و در همين رابطه راي‌گيري انجام خواهد شد.
نماينده‌ي مردم كليبر در خانه ملت بسته شدن بودجه سال 89 به صورت يك دوازدهم و يا سه دوازدهم را رد كرد و گفت: بودجه امسال به صورت كامل تصويب مي‌شود.
وي اظهار داشت: با توجه به اين‌كه بودجه بايد بر اساس برنامه‌ي پنج ساله باشد و احكامي كه صادر مي‌شود بر اساس برنامه باشد. لذا يا برنامه چهارم يك سال تمديد مي‌شود و يا برنامه‌ي پنجم تصويب و سپس بر اساس آن لايحه‌ي بودجه‌ي 89 مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
تصويب بودجه چند دوازدهمي مطلوب نيست
غفار اسماعيلي،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: بودجه چند دوازدهم بودجه ايده‌آلي نيست، ولي به دليل محدوديت زمان در تصويب قانون برنامه و بحران زمان در مجلس بهتر است مطرح و به تصويب برسد.
وي تصريح كرد: در بررسي لوايح برنامه و بودجه اولويت بايد به بودجه 89 داده شود و اين بودجه بايد برشي از برنامه پنجم توسعه باشد.
اين عضو اصولگراي مجلس، محدوديت زمان را مانع از بررسي همزمان برنامه و بودجه دانست و اظهار كرد: يكي از راه حل‌ها به دليل محدوديت زمان اين است كه يا بودجه 89 به صورت يك يا سه دوازدهم تصويب و برنامه پنجم سر فرصت بررسي و تصويب شود يا بودجه 89 بر اساس مفاد غيررسمي برنامه پنجم به تصويب برسد البته به نظر بنده به دليل كمبود زمان پيشنهاد اول منطقي‌تر است.
نماينده مردم هشترود افزود: حال كه مجلس زمان بررسي لوايح برنامه و بودجه را چه به دلايل موجه و چه به دلايل غيرموجه از دست داد، نمي‌توان بيش از اين بين مجلس و دولت به دليل رعايت نشدن قانون از سوي دولت اصطكاك ايجاد كرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: تصويب چند دوازدهمي بودجه 89 را گزينه مطلوبي نمي‌دانم ولي به دليل واقع شدن در حالت اضطرار نمي‌توان كشور را بدون بودجه و برنامه گذاشت.
وي تاكيد كرد: مسلما هيچ‌يك از نمايندگان مجلس در حالت عادي با مطرح شدن بودجه چند دوازدهم موافق نيستند، ولي براي پاسخ به مصالح عمومي بعيد مي‌دانم در مقابل منطق، نماينده‌اي با اين پيشنهاد مخالفت كند البته اين پيشنهاد زماني پيشنهاد مطلوبي است كه با برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي، سياسي برخورد نشود.
اسماعيلي تاكيد كرد: بهترين گزينه پيش روي مجلس از ميان گزينه‌هاي مطرح لحاظ كردن بودجه 89 در بطن قانون برنامه پنجم توسعه است براي پياده كردن اين پيشنهاد ناچاريم با تحمل ضرري كوچك‌تر از بي‌برنامه ماندن كشور كه ضرري بزرگ‌تر است جلوگيري كنيم.
بدون برنامه‌ نيز مي‌توان بودجه را بررسي كرد
همچنين محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارداشت: پنج راهكار براي بررسي لوايح برنامه و بودجه در مجلس مطرح است، ولي بدون برنامه نيز مي‌توان اقداماتي را درباره بودجه انجام داد.
وي افزود:راهكارهاي مختلفي براي بررسي لوايح برنامه و بودجه در مجلس مطرح است، ولي هنوز جمع‌بندي انجام نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بررسي همزمان لوايح برنامه و بودجه يعني به شكلي كه پس از آغاز بررسي‌هاي لايحه قانون بودجه با پيشرفت بحث‌هاي اين لايحه مباحث بودجه نيز آغاز شود و بعد از بررسي‌هاي موازي و بالاخره در پايان سال شاهد تصويب هر دو لايحه در كنار هم باشيم.
نماينده مردم تبريز بررسي لوايح برنامه و بودجه در طول يكديگر را پيشنهاد مطرح ديگر عنوان كرد و افزود: براي بررسي همزمان دو لايحه فوق در طول يكديگر كار فشرده، سخت و سنگين مي‌شود، ولي قابل مطالعه براي انجام است. راهكار سوم تمديد برنامه چهارم با اصلاحاتي براي سال 89 و بودجه سال آينده مبتني بر آن تدوين شود.
اين عضو اصولگراي مجلس هشتم بررسي لوايح برنامه و بودجه را در شرايط "اضطرار" ندانست واظهارداشت: مسئله خيلي بحراني‌ نيست و بدون برنامه مي‌توان اقداماتي را درباره بودجه انجام داد.
فرهنگي در اولويت‌بندي بررسي برنامه و بودجه گفت: بهترين راه اين است كه مجلس بلافاصله بررسي برنامه پنجم توسعه را آغاز و در ادامه راه و به تناسب پيشرفت كار نسبت به موضوع تصميم‌گيري شود. فعلا لايحه قانون برنامه پنجم در اختيار مردم است، پس مي‌توانيم بررسي‌هاي آن را شروع كنيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در عين حال تقدم بودجه بر برنامه را پيشنهادي قابل طرح دانست و افزود: بررسي و تصويب بودجه 89 طي ماه‌هاي باقي مانده از سال و انتقال لايحه برنامه به سال 89 و بررسي و تصويب آن ظرف سه ماه با وجودي كه مشكلاتي دارد، ولي قابل بررسي است.
مجلس مي‌تواند ابتدا لايحه برنامه پنجم وسپس بودجه را بررسي كند
جمشيد انصاري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: مجلس مي‌تواند ابتدا لايحه‌ي برنامه پنجم و سپس لايحه‌ي بودجه را بررسي كند، البته يك مقدار كار فشرده مي‌شود و اگر به بعد از عيد هم كشيد ايرادي ندارد.
نماينده‌ي مردم زنجان در خانه ملت، اظهارداشت: بر اساس آيين‌نامه نمايندگان 5 روز كاري فرصت دارند تا پيشنهادات خود را ارايه كنند و سپس طبق زمان‌بندي لايحه‌ي بودجه را در كميسيون تلفيق بررسي كنيم.
وي افزود: لايحه‌ي بودجه را نيز دولت بر اساس همان برنامه‌اي كه ارايه كرده است در مدت يك الي دو هفته ارايه مي‌كند و طبعا بررسي آن در كميسيون تلفيق و صحن علني، پس از برنامه خواهد بود.
انصاري توضيح داد: بنابراين مجلس مي‌تواند اول برنامه را بررسي كند و وقتي به صحن آمد بودجه را به كميسيون برده و بررسي كند و پس از تصويب برنامه، بودجه را به صحن بياورد. البته كار مجلس مقداري فشرده مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه اگر بررسي بودجه و برنامه به بعد از عيد هم بيافتد ايرادي ندارد، گفت: برنامه چهارم نيز تقريبا به همين صورت شد؛ به گونه‌اي كه پس از تصويب مجلس ششم و نظر شوراي نگهبان، اصلاح ايرادهاي شوراي نگهبان به سال 84 رسيد و حتي رفع نهايي ايرادات شوراي نگهبان به مجلس هفتم كشيده شد و در تيرماه به تصويب نهايي رسيد.
بايد برنامه پنج ساله چهارم يكسال ديگر تمديد شود
سيدحسين هاشمي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، نيز در گفت‌وگو با ايسنا، تمديد يك سال ديگر برنامه پنج ساله چهارم را در شرايط فعلي بهترين راه حل دانست.
وي درباره نحوه بررسي دو لايحه برنامه و بودجه در مجلس با اعتقاد به اين كه بررسي همزمان اين دو لايحه پيش از سال جديد غير ممكن است،اظهارداشت: از آنجا كه بودجه بايد براساس برنامه تصويب شود و بدون برنامه بودجه مبنايي ندارد و بودجه بايد براساس چشم انداز سياست هاي كلان و برنامه 5 ساله باشد و از آنجا هم كه بعيد است برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 89 مورد تصويب قرار گيرد، تنها راه حل اين است كه برنامه پنج ساله چهارم يك سال ديگر تمديد شود.
نماينده ميانه با اعتقاد به اين‌كه با تمديد يكساله برنامه چهارم سياست‌ها و اهداف برنامه چهارم كه در بخش هاي مختلف مشخص است، براي تصويب بودجه سال 89 مبناي مناسبي قرار مي گيرد، ادامه داد: اين پيشنهاد در مجلس از سوي برخي نمايندگان مطرح شده است و لذا بايد منتظر ماند تا مشخص شود هيات رئيسه مجلس و ساير نمايندگان در اين زمينه چه تصميمي اتخاذ مي كنند.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس اين نحوه ارايه همزمان دو لايحه بودجه و برنامه را موجب بسته شدن دست مجلس عنوان كرد و گفت: روز گذشته آقاي رئيس جمهور در مجلس مطرح كرد كه بر روي برنامه پنجم توسعه كار كارشناسي زيادي انجام شده و لذا مجلس مي تواند شبيه همين برنامه را تصويب كند.
هاشمي تصويب يكسال ديگر برنامه چهارم توسعه را يك راه حل اعتدالي در شرايط فعلي كشور دانست و افزود: با تمديد يكساله برنامه پنجم سال چهارم مجلس مي تواند بودجه سال 89 را سريعا مورد بررسي قرار دهد تا در اين زمينه مشكلي مشكلي به وجود نيايد.
وي يكي ديگر از روش ها را تصويب بودجه سال 89 به صورت يك دوازدهم يا سه دوازدهم عنوان كرد و گفت: البته تصويب بودجه به اين شكل هم بايد براساس يك مبنايي باشد و لذا حتي اگر تصميم گرفته شود كه بودجه به اين شكل هم تصويب شود، در اين شرايط بايد باز ملاك برنامه 5 ساله چهارم قرار گيرد.
هاشمي با تاكيد بر اين كه البته در اين صورت طبيعتا سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست هاي كلان برنامه پنج ساله پنجم كه ابلاغ كرده‌اند و چشم انداز 20 ساله بايد مدنظر قرار گيرد، افزود: سياست هاي كلان در بخش هاي مختلف كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است نيز بايد مدنظر باشد تا بودجه 89 در چارچوب اهداف بررسي شود و اوايل سال آينده هم برنامه پنجم مورد بررسي قرار گيرد و در سال آينده هم اين برنامه اجرايي گردد.
مجلس دو يا سه شيفته لوايح برنامه و بودجه را بررسي و تصويب كند
همچنين سيدنجيب حسيني، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد داد: مجلس با دو يا سه شيفته كردن مهلت قانوني بررسي‌هايش لوايح برنامه و بودجه را به صورت همزمان بررسي و تصويب كند.
وي افزود: بررسي برنامه‌ي پنجم توسعه بايد در راس برنامه‌ريزي‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار گيرد. در اين ميان كميسيون تلفيق امكان بررسي بودجه‌ي 89 را پيدا مي‌كند و در پايان سال نيز لوايح برنامه و بودجه به تصويب مجلس مي‌رسد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، تاكيد كرد: برنامه‌ي پنجم جنبه‌ي مالي و جزئي ندارد، بلكه سياست‌هاي كلان در بخش‌هاي مختلف است كه وقت زيادي را براي بررسي و تصويب از مجلس نمي‌گيرد به عبارت ديگر برنامه‌ي پنجم توسعه طي يكماه قابل جمع‌بندي و تصويب است.
نماينده‌ي مردم مينودشت در خانه‌ي ملت، با اشاره به ساير راهكارها، گفت: تصويب بودجه يك يا سه دوازدهم از راهكارهاي ديگر است.
وي در مخالفت با تمديد برنامه‌ي چهارم توسعه، گفت: بنده با اين پيشنهاد مخالفم، چون زمان برنامه‌ي چهارم تا پايان سال به اتمام مي‌رسد و از آن گذشته سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و متناسب با ظرفيت‌ها و منابع داخلي كشور نبوده است به همين دليل نمي‌تواند ملاك و معيار بودجه‌ي 89 باشد.

0 نظرهای شما: