نامه فدراسیون ها به لاریجانی
دولتی شدن فدراسیون های ورزشی
برخلاف سیاست های کلی اصل 44 است
روسای 51 فدراسیون ورزشی با انتشار نامه سرگشاده ای مخالفت خود را به تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه روسای فدراسیون های ورزشی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: « با اهتمام به توسعه تربیت بدنی ورزش به عنوان زمینه ساز وجود جامعه ای برخور
دار از سلامت و بستر رشد و تعالی جسمی و معنوی و توانمندی آحاد جامعه، ارتقاء کار کردهای ملی و فراملی ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفرینی و کسب مدال های رنگین در رقابت های بین المللی و تقویت غرور ملی و نهایتاً بازکردن میدان ها و افق های تازه برای اعتلای نام و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که در سند چشم انداز بیست ساله و هم در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی است.
نظر به تصویب کلیات طرح " ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 8/10/89 اینجانبان روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از طیف وسیعی از جامعه ورزش کشور بنا به دلایل مشروحه زیر مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام و تقاضای دستور اقدام قانونی لازم را داریم:
۱- طراحان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هدف و عنایت اصلی تدوین و تصویب این طرح را پاسخگو کردن و نظارت پذیری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده اند؛ بدین معنا که در هر حوزه ورزشی اگر مساله ای مورد سؤال یا تذکر نمایندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت یا وزارتخانه پیشنهادی باید پاسخگو باشند؛ حال آنکه تشکیلات و ساختار ورزش کشور دارای یک هسته مرکزی و سیاست گذار و البته پشتیبان (با نام سازمان تربیت بدنی) و بازو های فنی و اجرایی به نام فدراسیون ها و هیات های ورزشی سراسر کشور، می باشد که مراجع اخیر به عنوان بالاترین مرجع فنی هر رشته ورزشی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "موسسات عمومی غیردولتی" محسوب می شوند که در این طرح هیچگونه سازو کار نظارتی و ارتباط حقوقی دقیقی بین وزارت مورد نظر و فدراسیون ها تعریف نشده است و در تکلیف مالایطاق و بی بهره از منطق حقوقی خواهد بود و چنانچه بخواهند جایگاه فدراسیون های ورزشی را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پیش بینی کنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانونی (از جمله اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی لایحه برنامه پنجم توسعه) افزایش داده و دولتی کردن بیشتر ورزش را به دنبال خواهد آورد.
۲- از جمله دلایل مهم طراحان و موافقان طرح یاد شده ارتقا شفافیت مالی تربیت بدنی و اعمال نظارت بر اعتبارات حوزه ورزش عنوان شده است حال آنکه سازمان تربیت بدنی به عنوان یک موسسه دولتی همیشه تحت نظارت مالی و اعتباری نهاد های نظارتی قانونی از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجامع و بازرسین قانونی فدراسیونها و هیئت های ورزشی بوده و پاسخگویی لازم به مراجع یاد شده را همواره در دستور کار خود قرار داده اند، لذا با توجه به پذیرش اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی و اجرای کامل آن در طول سنوات گذشته موجبی برای ارتقا شفافیت مالی به نظر نمی رسد.
۳- به زعم طراحان و موافقین طرح ،اجرای این مصوبه هیچگونه بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت و یا به تعبیری بار مالی آن مبلغ زیادی نخواهد شد و یا دارای ابهام است ( در حد تعویض چند تابلو در مذاکرات علنی مجلس مطرح شد)، حال آنکه در صورت تعریف رابطه حقوقی صحیح بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیونهای و هیئت های ورزشی علاوه بر افزایش حجم و بدنه دولت ،مستلزم استخدام و ایجاد شغل حداقل برای ۷۵ هزار نفر از روسای فدراسیونها و هیئت های ورزشی استانها، شهرها و بخشها و هیئت رییسه هر کدام از آنها و کمیته ها و انجمن های ورزشی تابعه آنها که هم اکنون به صورت افتخاری همکاری و فعالیت می کنند می باشد که بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.
۴- این مصوبه در صورت تایید نهایی و ابلاغ آن برای اجرا آغاز گر بروز چالش های سیاسی در حوزه ورزش و عزل نصب های دامنه دار و تزلزل در مدیریت های ورزشی با توجه به در پیش بودن مسابقات حساس و مهم المپیک و پاراالمپیک لندن خواهد بود.
۵- خلق حماسه ارزشمند گوانگجو و حصول نتایج درخشان کاروانهای ورزشی کشورمان در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی و اولین دوره بازی های پاراآسیایی موید رشد و بلوغ سازمانی تشکیلات فعلی ورزش کشور تحت عنوان "سازمان تربیت بدنی" می باشد و این نتیجه بهترین نتیجه کسب شده تاریخ ورزش ایران بعد ازانقلاب شکوهمند اسلامی است و این تغییرات با توجه به ضرورت متناسب سازی ساختار فعلی با اهداف و وظایف و ماموریت های جدید یا ادغام شده وزارت مورد نظر (که حداقل بیش از دوسال طول خواهد کشید) باعث بروز مشکلات عدیده در برنامه ریزی و تدارک اعزام تیم های ورزشی به مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۲خواهد شد.
۶- اهداف و ماموریت های هر یک از دو سازمان فوق الذکر با توجه به جامعه هدف و حوزه فعالیت انها از حیث ملی و بین المللی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به کثرت مشکلات جمعیت جوانان کشور به ویژه در زمینه پر کردن اوقات فراغت،ازدواج آسان ،مسکن ، اشتغال و... جهت گیریهای صحیح و اصولی ورزش و تربیت بدنی در کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
۷- پیش بینی جایگاه معاونت رییس جمهور ( بالاتر از شان یک وزیر با حوزه کاری خاص ) برای ریاست سازمان تربیت بدنی در اصلاحی قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ناشی از الزام به هماهنگی حداکثری و برقراری تعامل و استفاده مطلوب از امکانات همه دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش در کشور بوده است و تنزل این موقعیت به وزارتخانه مطمئنا آثار منفی برای ورزش به دنبال خواهد داشت.
۸- با لحاظ عضویت فدراسیونهای ملی در کنفدراسیونهای قاره ای و فدراسیونهای جهانی و ماهیت غیر دولتی بودن هرکدام از آنها هرگونه مداخله صریح دولت ها در امور مربوط به ورزش، احتمال لغو یا تعلیق عضویت فدراسیونهای ملی را در سطح بین المللی به دنبال خواهد داشت. ( نمونه بارز آن تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سنوات قبل ). لذا تصویب نهایی این طرح را به هیچ وجه به مصلحت ورزش کشور نمی دانیم.»
دار از سلامت و بستر رشد و تعالی جسمی و معنوی و توانمندی آحاد جامعه، ارتقاء کار کردهای ملی و فراملی ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفرینی و کسب مدال های رنگین در رقابت های بین المللی و تقویت غرور ملی و نهایتاً بازکردن میدان ها و افق های تازه برای اعتلای نام و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که در سند چشم انداز بیست ساله و هم در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی است.نظر به تصویب کلیات طرح " ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 8/10/89 اینجانبان روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از طیف وسیعی از جامعه ورزش کشور بنا به دلایل مشروحه زیر مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام و تقاضای دستور اقدام قانونی لازم را داریم:
۱- طراحان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هدف و عنایت اصلی تدوین و تصویب این طرح را پاسخگو کردن و نظارت پذیری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده اند؛ بدین معنا که در هر حوزه ورزشی اگر مساله ای مورد سؤال یا تذکر نمایندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت یا وزارتخانه پیشنهادی باید پاسخگو باشند؛ حال آنکه تشکیلات و ساختار ورزش کشور دارای یک هسته مرکزی و سیاست گذار و البته پشتیبان (با نام سازمان تربیت بدنی) و بازو های فنی و اجرایی به نام فدراسیون ها و هیات های ورزشی سراسر کشور، می باشد که مراجع اخیر به عنوان بالاترین مرجع فنی هر رشته ورزشی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "موسسات عمومی غیردولتی" محسوب می شوند که در این طرح هیچگونه سازو کار نظارتی و ارتباط حقوقی دقیقی بین وزارت مورد نظر و فدراسیون ها تعریف نشده است و در تکلیف مالایطاق و بی بهره از منطق حقوقی خواهد بود و چنانچه بخواهند جایگاه فدراسیون های ورزشی را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پیش بینی کنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانونی (از جمله اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی لایحه برنامه پنجم توسعه) افزایش داده و دولتی کردن بیشتر ورزش را به دنبال خواهد آورد.
۲- از جمله دلایل مهم طراحان و موافقان طرح یاد شده ارتقا شفافیت مالی تربیت بدنی و اعمال نظارت بر اعتبارات حوزه ورزش عنوان شده است حال آنکه سازمان تربیت بدنی به عنوان یک موسسه دولتی همیشه تحت نظارت مالی و اعتباری نهاد های نظارتی قانونی از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجامع و بازرسین قانونی فدراسیونها و هیئت های ورزشی بوده و پاسخگویی لازم به مراجع یاد شده را همواره در دستور کار خود قرار داده اند، لذا با توجه به پذیرش اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی و اجرای کامل آن در طول سنوات گذشته موجبی برای ارتقا شفافیت مالی به نظر نمی رسد.
۳- به زعم طراحان و موافقین طرح ،اجرای این مصوبه هیچگونه بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت و یا به تعبیری بار مالی آن مبلغ زیادی نخواهد شد و یا دارای ابهام است ( در حد تعویض چند تابلو در مذاکرات علنی مجلس مطرح شد)، حال آنکه در صورت تعریف رابطه حقوقی صحیح بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیونهای و هیئت های ورزشی علاوه بر افزایش حجم و بدنه دولت ،مستلزم استخدام و ایجاد شغل حداقل برای ۷۵ هزار نفر از روسای فدراسیونها و هیئت های ورزشی استانها، شهرها و بخشها و هیئت رییسه هر کدام از آنها و کمیته ها و انجمن های ورزشی تابعه آنها که هم اکنون به صورت افتخاری همکاری و فعالیت می کنند می باشد که بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.
۴- این مصوبه در صورت تایید نهایی و ابلاغ آن برای اجرا آغاز گر بروز چالش های سیاسی در حوزه ورزش و عزل نصب های دامنه دار و تزلزل در مدیریت های ورزشی با توجه به در پیش بودن مسابقات حساس و مهم المپیک و پاراالمپیک لندن خواهد بود.
۵- خلق حماسه ارزشمند گوانگجو و حصول نتایج درخشان کاروانهای ورزشی کشورمان در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی و اولین دوره بازی های پاراآسیایی موید رشد و بلوغ سازمانی تشکیلات فعلی ورزش کشور تحت عنوان "سازمان تربیت بدنی" می باشد و این نتیجه بهترین نتیجه کسب شده تاریخ ورزش ایران بعد ازانقلاب شکوهمند اسلامی است و این تغییرات با توجه به ضرورت متناسب سازی ساختار فعلی با اهداف و وظایف و ماموریت های جدید یا ادغام شده وزارت مورد نظر (که حداقل بیش از دوسال طول خواهد کشید) باعث بروز مشکلات عدیده در برنامه ریزی و تدارک اعزام تیم های ورزشی به مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۲خواهد شد.
۶- اهداف و ماموریت های هر یک از دو سازمان فوق الذکر با توجه به جامعه هدف و حوزه فعالیت انها از حیث ملی و بین المللی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به کثرت مشکلات جمعیت جوانان کشور به ویژه در زمینه پر کردن اوقات فراغت،ازدواج آسان ،مسکن ، اشتغال و... جهت گیریهای صحیح و اصولی ورزش و تربیت بدنی در کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
۷- پیش بینی جایگاه معاونت رییس جمهور ( بالاتر از شان یک وزیر با حوزه کاری خاص ) برای ریاست سازمان تربیت بدنی در اصلاحی قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ناشی از الزام به هماهنگی حداکثری و برقراری تعامل و استفاده مطلوب از امکانات همه دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش در کشور بوده است و تنزل این موقعیت به وزارتخانه مطمئنا آثار منفی برای ورزش به دنبال خواهد داشت.
۸- با لحاظ عضویت فدراسیونهای ملی در کنفدراسیونهای قاره ای و فدراسیونهای جهانی و ماهیت غیر دولتی بودن هرکدام از آنها هرگونه مداخله صریح دولت ها در امور مربوط به ورزش، احتمال لغو یا تعلیق عضویت فدراسیونهای ملی را در سطح بین المللی به دنبال خواهد داشت. ( نمونه بارز آن تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سنوات قبل ). لذا تصویب نهایی این طرح را به هیچ وجه به مصلحت ورزش کشور نمی دانیم.»
تاریخ انتشار، تهران: ۲۰:۱۰ , ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment