آيت‌الله آملي لاريجاني:
اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه داشتن
افراد از لغزش است
خبرگزاري فارس: آيت‌الله آملي لاريجاني ايجاد و فعاليت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه را حرکتي موثر در حفظ استقلال دستگاه قضايي برشمرد و گفت: تلاش‌هاي مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه موجب اميدواري در کاهش آسيبهاي دستگاه قضا و دستيابي به نتايج مفيد است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيت‌ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستري‌هاي كل استان‌ها و سازمان‌هاي تابعه قوه قضايي
ه افزود: يكي از كارهاي موثر در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه تصميم براي ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات بود كه كاري بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايي و موجب از بين بردن زمينه‌هاي دخالت احتمالي برخي نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاييه بوده است.
رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاكيد كرد: مطابق اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشكيلات قضايي متناسب با اهداف مذكور در اصل 156 بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يكي از وظايف مصرح در اصل 156 قانون اساسي كشف و پيشگيري از وقوع جرم است كه دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشكيلات متناسب از سوي رئيس قوه قضاييه است.
آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به اينكه« گاهي در برخي پرونده‌ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي به كمك دستگاه قضايي نمي‌آيند» گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نمي‌تواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل كند.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشكيلات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد چرا كه در اصل 157 قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد كه دوباره در اصلي ديگر اعلام شود رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند تشكيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد كند آنهم از طريق ارائه لايحه در واقع در اينجا كلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه هرگاه كه پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌كشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور كنند اما بايد همگان بدانند كه قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آيت ا... آملي لاريجاني اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و كاركنان شريف، كوشا و توانمند در مسير حقي كه انتخاب كرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد، گرچه در گوشه و كنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است كه خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست كه چنين خطا و اشتباهاتي را كه در همه جا رخ مي‌دهد بزرگنمايي كنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزكيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت كنند كه موجب ظلم و تعدي به حقوق نگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروري‌تر است چرا كه قضات و كارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناكرده در اثر يك غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد كاري كنيد كه اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذكر‌هاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد و از مسير اشتباه برگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث كارچاق‌كني و دلال‌بازي شد و گفت: با افزايش نظارت‌هاي ملي و استاني بايد به سمتي حركت كنيم كه معضل كارچاق‌كني كه موجب هتك حرمت دستگاه قضايي است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و كاركنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از سوي حفاظت و اطلاعات كه يكي از قوي‌ترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است مي‌تواند به كاهش آسيبهاي قضايي منجر شود.
آيت ا... آملي لاريجاني در ادامه با انتقاد از عملكرد برخي وكلا افزود: متاسفانه برخي وكلا به وظيفه اصلي خود عمل نمي‌كنند در حاليكه اگر درست عمل كنند از خيلي مسائل پيشگيري مي‌شود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وكالت برايشان تكليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبه‌هاي خود و عملكرد خود خدشه وارد مي‌كنند كه اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌اي گفت: گزارش‌هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است كه نشان مي‌دهد.
برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادت‌هاي دروغ مي‌دهند در حاليكه شهادت دادن شرايط خاصي دارد كه بايد از سوي قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممكن است معدود باشد ولي اين مسئله به صورت جدي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشكر كرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.
در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملكرد شش ماهه اول سال جاري اين مركز را ارائه كرد.
وي به برگزاري 45 دوره آموزشي با هدف ارتقا سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: سالم‌سازي سيستم و نظام قضايي از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي كه چهره دستگاه قضايي را مشوش مي‌كند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است كه با توجه به وظيفه اين مركز در كشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قرار دارد.
به گفته وي در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمينه‌هاي مختلف تهيه و يك هزار و 783 از اين گزارش‌ها به مراجع مسئول منعكس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراكز اسناد و بايگاني اشاره كرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسي اسناد و بايگاني‌ها وجود داشته كه نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
جهانگير خاطر نشان كرد: در صدد هستيم تا ضريب امنيت اماكن قضايي را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين گردد با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آنها ضريب امنيتي و حفاظتي در دستگاه قضايي ارتقا خواهد يافت.
ه افزود: يكي از كارهاي موثر در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه تصميم براي ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات بود كه كاري بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايي و موجب از بين بردن زمينه‌هاي دخالت احتمالي برخي نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاييه بوده است.رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاكيد كرد: مطابق اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشكيلات قضايي متناسب با اهداف مذكور در اصل 156 بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يكي از وظايف مصرح در اصل 156 قانون اساسي كشف و پيشگيري از وقوع جرم است كه دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشكيلات متناسب از سوي رئيس قوه قضاييه است.
آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به اينكه« گاهي در برخي پرونده‌ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي به كمك دستگاه قضايي نمي‌آيند» گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نمي‌تواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل كند.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشكيلات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد چرا كه در اصل 157 قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد كه دوباره در اصلي ديگر اعلام شود رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند تشكيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد كند آنهم از طريق ارائه لايحه در واقع در اينجا كلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه هرگاه كه پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌كشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور كنند اما بايد همگان بدانند كه قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آيت ا... آملي لاريجاني اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و كاركنان شريف، كوشا و توانمند در مسير حقي كه انتخاب كرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد، گرچه در گوشه و كنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است كه خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست كه چنين خطا و اشتباهاتي را كه در همه جا رخ مي‌دهد بزرگنمايي كنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزكيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت كنند كه موجب ظلم و تعدي به حقوق نگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروري‌تر است چرا كه قضات و كارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناكرده در اثر يك غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد كاري كنيد كه اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذكر‌هاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد و از مسير اشتباه برگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث كارچاق‌كني و دلال‌بازي شد و گفت: با افزايش نظارت‌هاي ملي و استاني بايد به سمتي حركت كنيم كه معضل كارچاق‌كني كه موجب هتك حرمت دستگاه قضايي است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و كاركنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از سوي حفاظت و اطلاعات كه يكي از قوي‌ترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است مي‌تواند به كاهش آسيبهاي قضايي منجر شود.
آيت ا... آملي لاريجاني در ادامه با انتقاد از عملكرد برخي وكلا افزود: متاسفانه برخي وكلا به وظيفه اصلي خود عمل نمي‌كنند در حاليكه اگر درست عمل كنند از خيلي مسائل پيشگيري مي‌شود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وكالت برايشان تكليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبه‌هاي خود و عملكرد خود خدشه وارد مي‌كنند كه اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌اي گفت: گزارش‌هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است كه نشان مي‌دهد.
برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادت‌هاي دروغ مي‌دهند در حاليكه شهادت دادن شرايط خاصي دارد كه بايد از سوي قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممكن است معدود باشد ولي اين مسئله به صورت جدي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشكر كرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.
در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملكرد شش ماهه اول سال جاري اين مركز را ارائه كرد.
وي به برگزاري 45 دوره آموزشي با هدف ارتقا سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: سالم‌سازي سيستم و نظام قضايي از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي كه چهره دستگاه قضايي را مشوش مي‌كند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است كه با توجه به وظيفه اين مركز در كشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قرار دارد.
به گفته وي در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمينه‌هاي مختلف تهيه و يك هزار و 783 از اين گزارش‌ها به مراجع مسئول منعكس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراكز اسناد و بايگاني اشاره كرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسي اسناد و بايگاني‌ها وجود داشته كه نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
جهانگير خاطر نشان كرد: در صدد هستيم تا ضريب امنيت اماكن قضايي را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين گردد با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آنها ضريب امنيتي و حفاظتي در دستگاه قضايي ارتقا خواهد يافت.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment