بانك‌ها پيش پاي كشاورزان
سنگ‌اندازي مي‌كنند!
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز سرويس: شهرستان‌ها رييس انجمن نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز گفت: بانك‌هاي عامل براي ارايه تسهيلات خشكسالي به كشاورزان كه از سوي سازمان جهاد كشاورزي به آنها معرفي شده‌اند، شروط غير قابل
انجام تعيين مي‌كنند.
مسعود اسدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب اظهار داشت: بانك‌هاي سپه، صادرات و ملي بانك‌هاي عامل طرح ارايه تسهيلات براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي به كشاورزان محسوب مي‌شوند.
وي افزود: دولت بر اساس سياست‌هاي حمايتي خود از جامعه كشاورزي، اقدام به واريز مبالغي به بانك‌هاي عامل براي اعطا به كشاورزان كرده است.
اسدي تصريح كرد: بر اين اساس تسهيلاتي به مبلغ پنج ميليون تومان به كشاورزان اعطا مي‌شود اما شروطي كه از سوي بانك‌هاي عامل براي كشاورزان در نظر گرفته شده است، خارج از چهار چوب قانوني است.
رييس انجمن نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز گفت: اين پول متعلق به منابع داخلي نيست و از منابعي است كه دولت در اختيار بانك‌ها قرار داده است و به نظر مي‌آيد كه اين بانك‌ها به صورت علني با سياست‌هاي دولت مقابله مي‌كنند.
اسدي با بيان اين‌كه اقدام بانك‌هاي شهرستان اهواز به هيچ‌وجه از ديد خدمت‌گذاران نظام و جامعه دور نمي‌ماند و ما اين موضوع را منعكس مي‌كنيم، تصريح كرد: كشاورزان معتقد هستند كه بانك‌ها مي‌خواهند از ارايه تسهيلات به آنها خودداري كنند؛ آنها اعتراض‌هاي گسترده و مكاتبات و مراجعات متعددي به فرمانداري‌ها داشته‌اند.
وي عنوان كرد: درخواست ما از مسوولان و بانك‌ها اين است كه پيش پاي كشاورزان سنگ‌اندازي نكنند. كشاورزان در اين زمينه اعتقاد دارند كه بانك‌ها مي‌خواهند منابع مالي دولت را در بانك‌ها نگه دارند و به اين ترتيب مانده حساب خود را افزايش دهند.
اسدي اظهار كرد: متاسفانه اقدامات بانك‌ها، اثرات خدماتي دولت در بخش كشاورزي را خنثي مي‌كند و قطعا و در صورت حل نشدن اين مشكل، موضوع را به سازمان بازسي كشور اعلام مي‌كنيم تا با آنها برخورد شود.
وي ادامه داد: داشتن سه ضامن حقوق بگير و صاحب حساب در بانك‌هاي ملي، سپه و صادرات و برخورداري از گواهي كسر حقوق از شروطي است كه بانك‌ها براي ارايه تسهيلات تعيين مي‌كنند. اين در حالي است كه هيچ اداره‌اي گواهي كسر حقوق را براي كارمندان خود صادر نمي‌كنند.
اسدي در ادامه بر لزوم اجراي ماده 10 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي تاكيد كرد و گفت: در متن اين قانون آمده است كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلف هستند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مالكيت و زراعي را به عنوان وثيقه ملكي قبول كنند.
وي افزود: اين در حالي است كه هم‌اكنون بانك‌ها معتقد هستند اجراي اين قانون براي آنها دردسر ساز است و بنابراين آن را اجرا نمي‌كنند؛ اما اين قانون مصوبه مجلس است و بايد اجرا شود. اما بانك‌ها در اجراي آن سليقه‌اي عمل مي‌كنند و از اجراي آن خودداري مي‌كنند.
اسدي گفت: به استناد ماده 10 قانون بهره‌برداري كشاورزي مصوب مجلس شوراي اسلامي كه توسط رييس جمهور ابلاغ و در كل كشور به مرحله اجرا رسيده است، از كليه بانك‌ها مي‌خواهيم تا نسبت به اجرا اين قانون يعني قبول اسناد اراضي كشاورزان به عنوان وثيقه ملكي اقدام كنند و از هر گونه خواسته و شروط غير ضرور و غير ممكن جدا خودداري كنند؛ خواستار اجراي دقيق اين قانون هستيم.
1389/11/06 01-26-2011 13:32:44 8911-03749: كد خبر
انجام تعيين مي‌كنند.مسعود اسدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب اظهار داشت: بانك‌هاي سپه، صادرات و ملي بانك‌هاي عامل طرح ارايه تسهيلات براي جبران خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي به كشاورزان محسوب مي‌شوند.
وي افزود: دولت بر اساس سياست‌هاي حمايتي خود از جامعه كشاورزي، اقدام به واريز مبالغي به بانك‌هاي عامل براي اعطا به كشاورزان كرده است.
اسدي تصريح كرد: بر اين اساس تسهيلاتي به مبلغ پنج ميليون تومان به كشاورزان اعطا مي‌شود اما شروطي كه از سوي بانك‌هاي عامل براي كشاورزان در نظر گرفته شده است، خارج از چهار چوب قانوني است.
رييس انجمن نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز گفت: اين پول متعلق به منابع داخلي نيست و از منابعي است كه دولت در اختيار بانك‌ها قرار داده است و به نظر مي‌آيد كه اين بانك‌ها به صورت علني با سياست‌هاي دولت مقابله مي‌كنند.
اسدي با بيان اين‌كه اقدام بانك‌هاي شهرستان اهواز به هيچ‌وجه از ديد خدمت‌گذاران نظام و جامعه دور نمي‌ماند و ما اين موضوع را منعكس مي‌كنيم، تصريح كرد: كشاورزان معتقد هستند كه بانك‌ها مي‌خواهند از ارايه تسهيلات به آنها خودداري كنند؛ آنها اعتراض‌هاي گسترده و مكاتبات و مراجعات متعددي به فرمانداري‌ها داشته‌اند.
وي عنوان كرد: درخواست ما از مسوولان و بانك‌ها اين است كه پيش پاي كشاورزان سنگ‌اندازي نكنند. كشاورزان در اين زمينه اعتقاد دارند كه بانك‌ها مي‌خواهند منابع مالي دولت را در بانك‌ها نگه دارند و به اين ترتيب مانده حساب خود را افزايش دهند.
اسدي اظهار كرد: متاسفانه اقدامات بانك‌ها، اثرات خدماتي دولت در بخش كشاورزي را خنثي مي‌كند و قطعا و در صورت حل نشدن اين مشكل، موضوع را به سازمان بازسي كشور اعلام مي‌كنيم تا با آنها برخورد شود.
وي ادامه داد: داشتن سه ضامن حقوق بگير و صاحب حساب در بانك‌هاي ملي، سپه و صادرات و برخورداري از گواهي كسر حقوق از شروطي است كه بانك‌ها براي ارايه تسهيلات تعيين مي‌كنند. اين در حالي است كه هيچ اداره‌اي گواهي كسر حقوق را براي كارمندان خود صادر نمي‌كنند.
اسدي در ادامه بر لزوم اجراي ماده 10 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي تاكيد كرد و گفت: در متن اين قانون آمده است كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلف هستند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مالكيت و زراعي را به عنوان وثيقه ملكي قبول كنند.
وي افزود: اين در حالي است كه هم‌اكنون بانك‌ها معتقد هستند اجراي اين قانون براي آنها دردسر ساز است و بنابراين آن را اجرا نمي‌كنند؛ اما اين قانون مصوبه مجلس است و بايد اجرا شود. اما بانك‌ها در اجراي آن سليقه‌اي عمل مي‌كنند و از اجراي آن خودداري مي‌كنند.
اسدي گفت: به استناد ماده 10 قانون بهره‌برداري كشاورزي مصوب مجلس شوراي اسلامي كه توسط رييس جمهور ابلاغ و در كل كشور به مرحله اجرا رسيده است، از كليه بانك‌ها مي‌خواهيم تا نسبت به اجرا اين قانون يعني قبول اسناد اراضي كشاورزان به عنوان وثيقه ملكي اقدام كنند و از هر گونه خواسته و شروط غير ضرور و غير ممكن جدا خودداري كنند؛ خواستار اجراي دقيق اين قانون هستيم.
1389/11/06 01-26-2011 13:32:44 8911-03749: كد خبر
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment