محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه به موقع اعلام مي‌شود

سخنگوي قوءقضائيه در كنفرانس خبري

محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد

كه به موقع اعلام مي‌شود

احضاريه براي معاون اول رئيس‌جمهور ارسال نشده است/وقتي شرايط اقتضا كند مهدي كروبي را محاكمه خواهيم كرد/بحث تخفيف در مجازات سكينه آشتياني مطرح نيست/ به جرائم مطبوعاتي بايد به صورت علني رسيدگي شود

ايلنا- : سخنگوي قوءقضائيه در خصوص محاكمه سران فتنه تاكيد كرد: طبيعي است كه اين موارد قابل گذشت نبوده و البته نحوه برخورد با آنها متفاوت خواهد بود و اين برخورد اقتضائاتي دارد كه به موقع اعلام خواهد شد. ب

ه گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري بعد‌از ظهر امروز، در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه به اظهارات جعفري دولت‌آبادي در پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه هفته گذشته اشاره داشت و از برخي انتقادها نسبت به سخنان وي مبني بر اينكه بيشتر به عنوان بيانيه سياسي صورت گرفته تا اينكه از جايگاه يك مرجع قضائي باشد، اظهار داشت: اينكه يك مقام قضائي بايد در جايگاه قضا و از موضع قانوني خود صحبت كند صحيح است و اين انتقاد كه سخنان كسي در جايگاه قضائي خود و در چهارچوب قانون نباشد درست است.

اما بايد به يك نكته توجه داشت و آن اينكه ممكن است افراد گاهي از موضع قانوني خود سخني بگويند و گاهي نيز در مقام سخنران منبر صحبت كنند. وي در ادامه پاسخ به اين سوال كه به بخش‌هاي ديگري از سخنان دادستان تهران در نماز جمعه مبني بر محاكمه كانديداي شكست خورده انتخابات و همچنين سخنان حجت‌الاسلام طائب در مراسم ويژه سالگرد حماسه 9 دي با همين مضمون اشاره داشت،گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم، هيچ يك از اين دو سخنران در خصوص محاكمه سران فتنه قيد به زودي را به كار نبردند. اما در مورد مطالبي كه بيان شده بايد دانست افرادي كه مرتكب جرمي شده و متهم باشند به هر تقدير بايد به اتهامات آنها رسيدگي صورت گيرد به خصوص كساني كه ظلم بزرگي روا داشته و به دشمن اميد داده‌اند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: طبيعي است كه اين موارد قابل گذشت نبوده و البته نحوه برخورد با آنها متفاوت خواهد بود و اين برخورد اقتضائاتي دارد كه به موقع اعلام خواهد شد. محسني اژه‌اي در ابتداي سخنان خود نيز با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي دولت و از همراهي مردم در اين مسير كه بسيار موثر و مفيد بود تقدير كرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود بداخلاقي، توهين، افترا، نشر اكاذيب و شايعه‌پراكني را كه موجب بدبيني مردم نسبت به يكديگر و ايجاد يأس مي‌شود را از سوي هر فرد و عليه هر فردي كه صورت گيرد، بد توصيف كرد. سخنگوي قوه قضائيه اضافه كرد: اين موارد خصوصا اينكه اگر از ناحيه كساني كه تعلق به نظام داشته و دلسوز هستند بدتر است و اميدواريم كه همگي به يكديگر در اين مورد تذكر دهيم و نظامي مطلوب فضاي انقلاب را بوجود آوريم.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه قوه قضائيه مقتدر، صحيح‌العمل و سريع‌العمل مطلوب است، اظهار داشت: تلاش اين قوه در همين راستا بوده و در مسير اجراي قانون تفاوتي بين افراد قائل نخواهد شد. وي با بيان اينكه قضاوت امري خطير، سخت و دشوار است، فشار وارده به قضات دادگاه‌ها و دادسراها را بسيار سنگين عنوان كرد و گفت: اگر همه به قوه قضائيه كمك كنند، امري شايسته و مطلوب است. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه قوه قضائيه در دوره جديد رياستي خود موظف شده با جرائمي كه موجب به خطر انداختن امنيت مردم مي‌شود برخورد كند، تصريح كرد: در خصوص شرارت‌ها، قدرت‌نمايي با سلاح‌هاي گرم و سرد، كيف‌ قاپي‌ها و جرائم مرتبط با مواد مخدر دستور داده شده كه با قاطعيت بيشتري پيگيري شود تا هر چه سريع‌تر و با دقت بيشتر رسيدگي به آنها صورت گيرد.

محسني اژه‌اي در همين راستا به برخي از پرونده‌هاي شرارت، قاچاق مواد مخدر، قتل و محاربه اشاره كرد و گفت: در اين موارد از ناحيه محاكم دادگستري و همچنين نيروهاي انتظامي برخورد جدي صورت مي‌گيرد و البته از مردم نيز تقاضا داريم كه در مواجهه با اين جرائم از طريق شماره تلفن‌هاي پيش‌بيني شده اقدام كنند. وي با بيان اينكه همچنين اقداماتي در خصوص مقابله با انتقال مواد مخدر به داخل زندان‌ها اظهار داشت: البته هم‌اكنون نيز نفي نمي‌كنيم كه اين موضوع به طور مطلق جلوگيري شده است، اما در زندان‌ها براي مقابله با آن متمركز شده‌ايم و حتي افرادي را در كرج، تهران و كرمان دستگير كرده‌ايم كه حكم آنها نيز صادر شده و اجرا خواهد شد. سخنگوي قوه‌قضائيه از خانواده زندانيان كه به ملاقات آنها مي‌روند نيز تقاضا كرد از تحويل هرگونه اشياء از قبيل لباس و غيره به افراد ناشناس براي انتقال به درون زندان در ملاقات‌هاي خود خودداري كنند، زيرا ورود مواد مخدر به زندان اشد مجازات را خواهد داشت.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبري و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از اجراي حكم متهم پرونده معروف به ميدان كاج اظهار داشت: پرونده اين شخص از لحاظ طي تشريفات قانوني به اتمام رسيده و اجراي آن بستگي به اين دارد كه اولياي دم بر درخواست اجراي قصاص خود كه پيشتر نيز مطرح كرده بودند پافشاري كنند تا حكم قصاص اجرا شود. وي تصريح كرد: پرونده معروف ميدان كاج با دقت تمام و در حضور وكلا رسيدگي و تمام مراحل آن طي شد. محسني اژه‌اي ادامه داد: البته قاضي پرونده عنوان مجرمانه «محاربه» را در مورد متهم تشخيص نداده است و وي تحت عنوان مجازات قصاص اعدام خواهد داشت.

خبرنگار ديگري با اشاره به حكم صادره براي مدير مسئول روزنامه ايران پرسيد كه قاضي پرونده از طرفي اسنادي كه عليه مهدي هاشمي از سوي روزنامه ايران ارائه شده را قابل اعتنا ندانسته و از طرف ديگر دادستان تهران شكايتي را عليه مدير مسئول اين روزنامه با عنوان افشاء اسناد طبقه‌بندي شده و محرمانه مطرح كرده است؛ بنابراين تعارض موجود در اين رابطه چگونه قابل حل است كه محسني اژه‌اي گفت: حكم قاضي را اگر كم ارزش كنيم نه به نفع جامعه، نه به نفع دستگاه قضائي و نه به نفع متهم است و همه موظف هستند كه از قوه قضائيه حمايت كنند. البته حكم مزبور تعليقي بوده و از طرف ديگر حكم مذكور قابل اعتراض است. سخنگوي قوه قضائيه افزود: قاضي پرونده نيز مستندات ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران را به دليل كه در هيچ محكمه‌اي ثابت نشده قابل قبول ندانسته است و بدين ترتيب آن حكم را براي مدير مسئول روزنامه ايران صادر كرده است كه در عين حال حكم مزبور قطعي نبوده و راه اعتراض دارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري كه پرونده رسيدگي به قضيه باغ قلهك كه به گفته وزير خارجه وقت در قوه قضائيه مطرح بوده در حال حاضر در كدام مرحله است، گفت: هنوز حكمي در آن خصوص صادر نشده و حضور ذهن ندارم كه اين پرونده در چه مرحله‌اي است. خبرنگار ديگري با بيان اينكه اخيرا مهدي كروبي براي حضور در دادگاه اعلام آمادگي كرده است پرسيد موضع قوه قضائيه در اين رابطه چه خواهد بود كه وي گفت: اين موضوع آمادگي نمي‌خواهد زيرا چنانچه وي نيز آمادگي نداشته باشد وقتي كه شرايط اقتضا كند او را محاكمه خواهيم كرد. خبرنگاري با بيان اينكه اخيرا نامه‌اي از سوي فراكسيون زنان مجلس مبني بر اتهامات و محاكمه زهرا رهنورد به قوه قضائيه ارسال شده است، صحت موضوع را از سخنگوي اين قوه جويا شد كه وي گفت: از نامه‌اي كه گفته مي‌شود ارسال شده يا خير اطلاعي ندارم البته كساني كه اتهاماتي دارند به موقع احضار و به وضعيت آنها رسيدگي خواهد شد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري راجع به زمين خواري و تعرضات به اموال عمومي، خبر از پيگيري‌هاي قوه قضائيه داد و در مورد آتش‌سوزي در جنگل‌هاي گلستان نيز گفت: قوه قضائيه دو سه مورد را به صورت موردي تحت تعقيب و پيگرد قرار داده اما به صورت كلي در خصوص اينكه دلايل آتش‌سوزي چه بوده وارد نشده است. خبرنگار ديگري با اشاره به پرونده معاون اول رئيس‌جمهور پرسيد كه آيا احضاريه براي آقاي رحيمي ارسال شده يا خير كه محسني اژه‌اي گفت: احضاريه براي وي ارسال نشده است.

خبرنگار ديگري با اشاره به رتبه‌بندي دموكراسي در كشورهاي جهان از سوي يكي از مراكز بين‌المللي كه اخيرا منتشر شده و ايران در جايگاه صدو پنجاه و هفتمين كشور قرار گرفته موضع قوه قضائيه را از محسني اژه‌اي پرسيد كه وي تصريح كرد: امروز حقوق بشر به ابزاري در دست قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده و آنها هجمه‌هايي عليه جمهوري اسلامي دارد اما قوه قضائيه و بخش ستاد حقوق بشر فعال است، هم به لحاظ تهاجمي عمل و هم موارد مطروحه آنان را پيگيري مي‌كنند. وي افزود: اگر ادعاهاي آنها به صورت واقعي مطرح شود مستندات رد آن موجود است اما اگر مغرضانه باشد كه در 32 سال گذشته شاهد آن بوديم به ذهن مي‌رسد كه اين ليست كاملا غلط است. خبرنگار ديگري گفت كه اخيرا مدير مسئول روزنامه ايران ادعا كرده است كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از وي شكايت شخصي داشته و در جلسه‌اي كه تاريخ آن را نيز اعلام كرده حكمي از پيش تعيين شده براي وي صادر خواهد شد و سخنگوي قوه قضائيه درباره اين موضوع اظهار داشت: اينكه نفس اين شكايت مطرح شده يا خير چيزي نشنيده‌ام اما در خصوص اينكه حكم از پيش تعيين شده بايد گفت صحيح نيست.

وي در خصوص ربوده و كشته شدن يكي از مقامات كشورمان توسط اسرائيل به نام عليرضا عسگري نيز گفت: اين موضوع از قبل نيز توسط قوه قضائيه و همچنين وزارت خارجه به صورت مستقل مورد پيگيري قرار داده‌اند كه هم‌اكنون نيز ادامه دارد. غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري بعد‌از ظهر امروز در پاسخ به اين پرسش كه آيا خبر در بازداشت بودن شهرام اميري صحت دارد يا خير اظهار داشت: چيزي در اين ارتباط نشنيدم و اصلا از چنين مسئله‌اي اطلاعي ندارم . سخنگوي قوءقضائيه در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا سيد محمد‌خاتمي را جزء سران فتنه مي‌دانيد يا خير و در صورت پاسخ مثبت زمان محاكمه وي چه موقعي است تصريح كرد : قوءقضائيه به اتهام افراد رسيدگي مي‌كند و مي‌گويد چه كسي متهم بوده و اتهام او چيست. وي ادامه داد : در جرائم غير‌مشهود نيز بايد از سوي مراجع رسمي به ما اعلام شود تا ما به آن رسيدگي كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص دستگيري دو نفر از مديران بانكي در بوشهر به اتهام اختلاس نيز گفت: اصل موضوع صحت دارد اما اينكه پرونده در چه مرحله‌اي بوده و آيا به صدور كيفرخواست منجر شود و حكمي در آن زمينه صادر شود بايد صبر كرد. وي در پاسخ به سوال ديگري كه به اخبار برخي سايت‌ها به نقل از دادستان تبريز مبني بر تخفيف در حكم مجازات سكينه آشتياني اشاره داشت گفت: در آن خصوص بحث تخفيف مطرح نيست بلكه امكان اعاده دادرسي است كه آيا حكم براساس موازين شرعي و قانوني صادر شده يا خير كه البته رسيدگي به اين موضوع نيز مراحل خود را طي مي‌كند. خبرنگاري با اشاره به جلسه‌اي كه برخي از رسانه‌هاي خارجي با سكينه آشتياني داشته‌اند، از دادستان كل كشور پرسيد كه هدف از اين نشست چه بوده و چرا فضاي براي سوءاستفاده رسانه‌هاي خارجي عليه نظام جمهوري اسلامي فراهم شده است كه وي پاسخ داد: اينگونه نيست كه قوه قضائيه جلسه‌اي را براي رسانه‌هاي خارجي با متهم اين پرونده فراهم كرده باشد.

آنها از طريق وزارت ارشاد و خارجه درخواست خود را ارائه داده و بعد از مشورت‌هاي صورت گرفته اين مسئله پذيرفته شد. محسني‌اژه‌اي خاطر‌نشان كرد: متاسفانه امروز دشمن به ابزار تبليغاتي و سرمايه سنگين خود كه در آن به كار گرفته، تلاش مي‌كند اما مردم ما متوجه هستند كه تبليغات دشمنان دورغ است. وي در پايان اين نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وضعيت پرونده طلبه سيرجاني مي‌پرسيد، گفت: پرونده اين فرد در دادسراي ويژه روحانيت مورد رسيدگي بوده و در حال پيگيري است. سخنگوي قوءقضائيه در اين كنفرانس خبري در خصوص يكي از پرونده‌هاي قاچاق سوخت كه عنوان مي‌شود متهم اين پرونده هم‌اكنون فراري بوده و تناسبي ميان جرم و مجازات وي وجود ندارد، اظهار كرد: اين فرد محاكمه شده و حكم آن هم صادر شده است.

قبل از محاكمه برخي از رسانه‌ها خبر فرار كردن اين متهم را منتشر كردند، اما بعد از بررسي‌هاي لازم متوجه شديم كه اين مساله صحت ندارد. غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه برنامه‌اي براي برخورد با اتاق فتنه كه از آن به عنوان مرد خاكستري يا پشت پرده ياد مي‌شود، دارد،گفت: زماني كه اتهامي منتسب به فردي مي‌شود يا جرم آن مشهود است يا غير مشهود. در جرم مشهود نيروي انتظامي طبق وظيفه عمل مي‌كند و فردي كه مرتكب جرم مشهود شده است را بازداشت مي‌كند. سخنگوي قوه‌قضائيه ادامه داد: در جرائم غير‌مشهود نيز اگر چنانچه مسئله نياز به تحقيق داشته باشد مي‌تواند آن را به نيروي انتظامي يا امنيتي داده تا تحقيقات لازم صورت گيرد. اما اگر مطلب پنهاني باشد و از مراجع رسمي هم منتشر نشده باشد، ابتدا دستگاه امنيتي اگر گزارشي به آنها رسيده باشد وارد مسئله شده و آن را رسيدگي مي‌كند و در صورت رسيدن به نتيجه آن را به دستگاه قضائي اعلام و ما آن را پيگيري مي‌كنيم. محسني اژه‌اي در خصوص يكي از پرونده‌هاي قاچاق سوخت كه عنوان مي‌شود متهم اين پرونده هم‌اكنون فراري بوده و تناسبي ميان جرم و مجازات وي وجود ندارد، اظهار كرد: اين فرد محاكمه شده و حكم آن هم صادر شده است.

قبل از محاكمه برخي از رسانه‌ها خبر فرار كردن اين متهم را منتشر كردند، اما بعد از بررسي‌هاي لازم متوجه شديم كه اين مساله صحت ندارد. وي با بيان اينكه اطلاع ندارم حكم صادره براي اين پرونده قطعي است يا خير به مسئله عدم تناسب جرم و مجازات پرداخت و گفت: بسياري از مجازات‌هاي ما تعزيري و بازدارنده است و اين مجازات‌ها يك حداقل و يك حداكثري دارند و دست قاضي باز است كه با توجه به اينكه شرايط متهم و نحوه دفاع او را ديده، كف يا سقف مجازات را تعيين مي‌كند، اما نبايد اين را فراموش كرد كه بايد ميان جرم و مجازات هيچ تناسبي وجود داشته باشد. خبرنگاري به سخنان رئيس قوه‌قضائيه مبني بر اينكه اين دستگاه در حال رصد جريان انحرافي بوده و فساد مالي اين جريان را رسيدگي خواهد كرد،گفت: جرائم انحرافي اگر مشهود نباشد توسط دادستان، ضابطين و ماموران امنيتي بررسي شده و بعد از اينكه به نتيجه‌ برسند در مورد آن اظهارنظر مي‌كنند.

ان‌شاءالله بعد از آنكه تحقيقات در اين زمينه تكميل شد اطلاع‌رساني كامل انجام خواهد شد. وي در مورد وضعيت متهمان دستگير شده در عاشوراي سال گذشته اشاره كرد: افرادي بودند كه هم دستگير، محاكمه و عده بسياري هم در حال حاضر در حال تحمل كيفر هستند. برخي هم به دليل اينكه اظهار پشيماني كرده‌اند محكوميت آنها تعليق شد و برخي ديگر نيز در دوران سپري‌كردن محكوميت خود اظهارت ندامت كرده و با ماموران ما همكاري كرده‌اند كه بعدا نيز مورد عفو قرار گرفته‌اند. وي ادامه داد: دو سه نفر از متهمان و محكومان نيز با نظر پزشك در خارج از زندان به سر مي‌برند. دادستان كل‌كشور در پاسخ به اين پرسش كه در صورتي كه قوه قضائيه خواهان رسيدگي به اتهامات محمد رضا رحيمي باشد، آيا اين فرد بايد از سمت خود استعفا دهد،گفت: تا زماني كه حكم پرونده صادر و قطعي نشده نمي‌توان اسمي از متهمان برد.

در اين زمينه اگر از من سوال بپرسيد و جوابي ندهم براي من سخت است. اما از طرفي هم معذوريت قانوني دارم اجازه بدهيد اين پرونده به سرانجام برسد تا بعد در مورد آن اطلاع‌رساني شود. در ادامه اين نشست خبرنگاري به حكم محكوميت مدير مسئول روزنامه ايران و استعفاي يكي از اعضاي هيات منصفه مطبوعات به دليل اينكه قاضي نظر هيات منصفه را ناديده گرفته است اشاره كرد و از اژه‌اي پرسيد كه آيا قاضي مي‌تواند بر خلاف نظر هيات منصفه مطبوعات حكم دهد،گفت: همانطور كه در قانون اساسي آمده رسيدگي به جرائم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شود. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: هيات منصفه مطبوعات طبق ماده 43 قانون مطبوعات بعد از آنكه جلسه رسيدگي تمام شد، بلافاصله وارد شور شده و نظر خود را اعلام مي‌كند. هيات منصفه در نظر خود اعلام مي‌كند كه از نظر آنها با عنوان نمايندگان افكار اقشار جامعه مسائل مطرح شده و فرد متهم بزهكار است يا خير و ديگر اينكه آيا اين فرد مستحق تخفيف مجازات است يا خير.

دادستان كل كشور با بيان اينكه بعد از اعلام نظر هيات منصفه قاضي موظف به صدور حكم است، ادامه داد: ممكن است هيات منصفه فرد را مجرم تشخيص داده اما قاضي آن فرد را مجرم نداند كه در آن صورت طبق قانون حكم بر تبرئه فرد داده مي‌شود. اما در صورتي كه هيات منصفه بگويد اين فرد مجرم نيست، اما قاضي تشخيص داده و احراز كند كه مجرم است، طبق قانون مي‌تواند حكم به محكوميت وي دهد. وي ادامه داد: زماني كه الحاقي ماده 43 قانون مطبوعات به تصويب رسيد، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود كه اگر هيات منصفه اعلام كرد كه فرد متهم نيست قاضي بايد حكم برائت دهد، اما زماني كه اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت اين شورا به آن ايراد گرفته و آن را مغاير با شرع دانست. محسني اژه‌اي در خصوص نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، گفت: نظر هيات منصفه يك نظر مشورتي بوده و به قاضي كمك مي‌كند، اما طبق موازين قانوني و شرعي صدور حكم بر عهده قاضي است.

دادستان كل كشور درخصوص استعفاي مهدي فضائلي از هيات منصفه مطبوعات نيز گفت: استعفا در اختيار افراد بوده اما به نظرم با اين توضيحي كه دادم جايي براي استعفا وجود ندارد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه چرا به اتهامات مهدي هاشمي رسيدگي نشده اما به شكايات وي از برخي رسانه‌ها رسيدگي مي‌شود،گفت: همانطور كه در گذشته گفته‌ام براي اين متهم پرونده‌اي در دادستان تشكيل شده و احضاريه‌ وي صادر شده است و به محض بازگشت به كشور مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.

1389/10/13 - 17:07 کد خبر : 171904

وارطان داوتیان