چند پرونده بزرگ از منسوبين برخي مسئولان را در دست تكميل داريم


پورمحمدي در گردهمايي دانشجويان ايراني خارج از كشور:
چند پرونده بزرگ از

منسوبين برخي مسئولان را در دست تكميل داريم


خبرگزاري فارس: رئيس سازمان‌بازرسي‌كل كشوردر خصوص اينكه اگر تخلفي از مسئولان يا يكي از خانواده‌هاي آنان ببيند چشم‌پوشي مي‌كنيد، گفت: بناي ما اين است كه به صورت جدي آن را تعقيب كنيم و همين حالا هم چند پرونده بزرگ از منسوبين را در دست تكميل داريم كه پس از تكميل به دادگاه مي‌فرستيم.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته در سومين گردهمايي دانشجويان فعال ايراني خارج از كشور طي سخناني با اشاره به شرح وظايف و جايگاه قانوني سازمان بازرسي كل كشور گفت: سال قبل 960 برنامه بازرسي داشتيم و امسال 1200 برنامه بازرسي داريم و همچنين سالانه به همين تعداد نيز بازرسي موردي خواهيم داشت.
وي افزود: در طول مدت يك سالي كه در سازمان بازرسي كل كشور هستم سعي كردم كه تحول و نگاه جديدي را در اين سازمان متناسب با نيازهاي كشور در اهداف، رويكردها و ابزار ايجاد كنم، به عنوان مثال جهت‌گيري‌ ما روي موضوعات اصلي و كلان كشور قرار داديم؛ حدود 120 برنامه فقط به نظارت بر اصل 44 قانون اساسي اختصاص داديم و حدود دو پنجم نظارت‌هاي سازمان بازرسي نظارت‌هاي اقتصادي است و اين يعني اينكه ثقل نظارت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور را نظارت‌هاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در طول يكسالي كه در سازمان بازرسي بودم 56 گزارش مبسوط همراه ارزيابي تحليلي مفصل از نقاط قوت و ضعف دستگاه‌هاي مختلف كه عمدتاً اقتصادي بود به همراه پيشنهادهاي قانوني و راهگشا براي رئيس‌جمهور فرستاده شد. پورمحمدي با بيان اينكه گزارش‌هاي سازمان بازرسي دقيق است، اظهار داشت: حرفي كه سازمان بازرسي مي‌زند بايد كامل و تمام باشد و نبايد گزارشي از سازمان بازرسي بيرون بيايد مگر اينكه هيچ‌كس نتواند بالاتر از آن حرفي بزند.
وي ادامه داد: حرفي نمي‌زنيم كه بعداً پس بگيريم و اين را نقطه ضعفي براي سازمان مي‌دانيم كه حرفي را بزنيم و بعد بخواهيم آن را جرح و تعديل يا اصلاح كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور لزوم توجه به مقررات و قانون‌گرايي را يادآور شده و افزود: سازمان بازرسي كل كشور اجازه نمي‌دهد از مرز قانون كوچكترين عدولي به وجود بيايد، حال اينكه قانون مي‌خواهد خوب باشد يا بد، به سود دستگاه يا شهروند يا عليه آن باشد.
پورمحمدي در ادامه با اشاره به لزوم توجه و احترام به قانون تاكيد كرد: اگر تمام دولت و مجلس عليه تصميمات سازمان بازرسي كل كشور تبليغ كنند ما از مرز قانون فراتر يا عقب‌تر نمي‌رويم و مصلحت‌سنجي نمي‌كنيم؛ ما نظارت مي‌كنيم تا قانون خوب اجرا شود. وي با بيان اينكه اشكالاتي ساختاري و فرهنگي در كشور وجود دارد، گفت: چيزي كه به كشور آسيب جدي مي‌زند اين است كه قانون از حرمت جدي برخوردار نيست منافع فوق‌العاده‌اي از انضباط قانوني نصيب ملت‌ها مي‌شود هرچند كه قانون ضعيف يا ناقص باشد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: ما در سازمان بازرسي كل كشور به جد دنبال اين هستيم كه جايگاه قانون در كشور تثبيت شود حتي از مجلس هم در چند مورد انتقاد جدي كرديم؛ چيزي خلاف قانون وضع كردند و به دولت اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي دادند، وقتي حرف قانون پيش مي‌آيد همه بايد در قبال آن متعهد و مستلزم باشند.
پورمحمدي اعتقاد به نگاه كارشناسي را از ديگر سياست سازمان بازرسي عنوان كرده و گفت: در شرايطي كه همه به خود حق مي‌دهند كه هرگونه نقد، اعتراض و اشكال‌گيري غيركارشناسي و غيرمستند ارائه كنند ما به شدت به نگاه كارشناسي معتقد و پايبند هستيم و به دقت و وسواس در هر موضوع كه به لحاظ قانوني با سازمان بازرسي كل كشور مرتبط است سعي مي‌كنيم از ظرفيت كارشناسي كشور استفاده شود.
وي اضافه كرد: اين موضوع با توجه به رشد سريع شايعه كه يكي از آسيب‌هاي رواني جامعه است از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد؛ در موضوع دوشغله‌ها با همه توان ايستاديم و ديديم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته آن را تصويب كرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ارتقاي فرهنگ نظارت‌پذيري را از ديگر برنامه‌هاي سازمان بازرسي كل كشور برشمرده و افزود: مجموعه كاركنان و دستگاه ديواني و اداري كشور خيلي نظارت‌پذير نيستند البته اين كه مي‌گويم نسبي است يعني در سطح مطلوبي نيستيم و بايد صميمانه، جدي و واقع‌بينانه اشكالات را ببينيم و اگر نخواهيم آنها را متوجه شويم دير زماني نخواهد شد كه كار از كار گذشته باشد.
پورمحمدي ادامه داد: نظارت‌گريزي موضوع قابل توجهي است لذا ترويج فرهنگ نظارت‌پذيري هم رويكرد جديد ما است. وي لزوم به كار گيري روش‌هاي نوين نظارتي را مورد توجه قرار داده و اظهار داشت: روش‌هاي سنتي نظارت ديگر جوابگو نيست و بايد به سمت روش‌هاي نوين برويم هرچند براي دستيابي به اين مهم دستورالعمل‌هاي زيادي داريم اما هنوز در دستگاه‌هاي اداري اين روش‌هاي نوين عملياتي نشد البته نگاه‌هاي جديدي را در ابزار و امكان‌يابي داريم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: نظارت را بايد عمومي كرد و ابزار و قابليت گسترده‌تر مردمي را به خدمت گرفت. پورمحمدي با اشاره به نقش رسانه‌ها در اين زمينه گفت: رسانه‌ها هم خيلي در خدمت اصلاح و نظارت عمومي به كارگيري نمي‌شوند؛ ما اگر خوب كار كنيم 20 الي 30 درصد مي‌توانيم نظارت را اجرا كنيم ولي اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال كنند مي‌توانند تا 50 درصد نظارت و كنترل را انجام دهند؛ بسياري از افرادي كه قصد تخلف دارند از ترس افكار عمومي اين كار را انجام نمي‌دهند. وي همچنين در ادامه افزود: طبق قانون جديد سازمان بازرسي كل كشور دنبال راهي هستيم كه حاشيه‌ امني براي رسانه‌ها جهت انتقاد كردن فراهم كنيم تا رسانه‌ها بتوانند با قدرت بيشتري نقش نظارتي خود را اعمال كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت ارتقاي شاخص‌هاي سلامت اداري و اقتصادي كشور تأكيد كرده و گفت: سازمان بازرسي در اين زمينه برنامه پنج‌ساله‌اي را با هدف ارتقاي كارآمدي نظام اداري، تقويت حقوق شهروندي و ارتقاي سلامت اداري و مبارزه محوري با فساد مالي و اقتصادي تدوين كرده است. پورمحمدي از دانشجويان خارج از كشور نيز درخواست كرد تا راه‌هايي كه براي سلامت اداري، اجرا و پيگيري قانون و نوع اطلاع‌رساني در خارج از كشور مشاهده مي‌كنند در قالب يك تجربه و يا به عنوان بازرس افتخاري به سازمان بازرسي كل كشور منتقل كنند.
وي در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظارت سازمان بازرسي كل كشور در انتخابات اخير چگونه بوده است، اظهار داشت: طبق تفسير شوراي نگهبان سازمان بازرسي كل كشور هيچ وظيفه‌اي در موضوع انتخابات ندارد البته اين موضوع فقط مربوط به انتخابات اخير نبود بلكه شامل انتخابات‌هاي قبل هم مي‌شد البته يك بخش در حاشيه انتخابات است كه موضوع استفاده از امكانات دولتي له يا عليه كانديداها است كه اين جرم بوده و در اين مورد پرونده‌هايي را به دادگاه فرستاده و برخي را هم پس از تكميل خواهيم فرستاد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اينكه شما مي‌خواهيد كار كنيد اما مافيايي در كشور مانع از پيشبرد اهداف شما و سايرين مي‌باشد، اظهار داشت: ملت و انقلاب ايران را كسي كوچك فرض نكنيد، باند مافيا را قبول ندارم اگر قوي عمل نكنيم خلافكار آماتور هم مي‌تواند خلل وارد كند اين ضعف ما است نه قوت آنها؛ نظارت دقيق، برنامه‌ريزي صحيح و اراده جدي مي‌خواهيم، بايد با انگيزه و با روحيه باشيم و اين فراز و فرودهاي اجتماعي در هر جامعه‌اي وجود دارد؛ هنر جامعه موفق آن است كه با تدبير قدرت عبور از موانع را دارد و به تعبير شهيد بهشتي(ره) سعي كنيد اگر با موانع مواجه مي‌شويد متوقف نشويد.
پورمحمدي در پاسخ به سؤال ديگري درخصوص ترانزيت مواد مخدر از ايران و سود گروه‌هاي پ.ك.ك و پژاك از تجارت اين مواد تاكيد كرد: ايران كشور بزرگي است كه راه‌ها و معابر رسمي و غيررسمي زيادي دارد؛ ما دومين كشور مهاجرپذير دنيا و بزرگ‌ترين كشور داراي اتباع غيرقانوني در دنيا هستيم حدود 8 هزار كيلومتر مرز داريم و با 15 كشور هم همسايه هستيم؛ بزرگترين معبر انتقال مواد مخدر جهان هستيم چون افغانستان در همسايگي كشورمان است، راه حل اصلي در اين زمينه نظارت همه جانبه بر مرزها است البته روش‌هاي سنتي را قبول ندارم بايد از روش‌هاي جديد كه در دنيا اعمال مي‌شود و هزينه‌هاي كمتر و قابليت‌هاي بيشتري هم دارد استفاده كرد.
رئيس سازمان بازرسي‌كل كشور در خصوص مديران ناكارآمد و آسيبي كه آنها به جامعه مي‌زنند، تصريح كرد: كشورمان بيش از آنكه از تخلف‌ها، سوء استفاده‌ها و ميل‌ها آسيب ببيند از ناكارآمدي و ضعف توانايي كارمند يا مديران آسيب مي‌بيند، اينكه گفته مي‌شود اگر حيفي صورت گيرد قابل تحمل است اما ميل‌ها قابل تحمل نبوده و غلط است؛ چه بسيار حيف‌ها كه از بسياري از ميل‌ها آسيب‌زننده‌تر هستند در اين زمينه مجلس بايد مديران ناكارآمد و كساني كه قدرت فعاليت ندارند را جابجا كند و ما در اين بخش قدرت الزام‌آور نداريم.
پورمحمدي در خصوص موضوع يك‌ميليارد دلار گمشده نيز گفت: با ديوان محاسبات تقسيم كار كرديم و در كار هم دخالت نمي‌كنيم؛ اين موضوع را ديوان محاسبات تعقيب مي‌كند و ما هم كمك مي‌كنيم. رئيس سازمان‌ بازرسي‌ كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه اگر تخلفي از مسئولان يا يكي از خانواده‌هاي آنان ببيند چشم‌پوشي مي‌كنيد، گفت: بناي ما اين است كه به صورت جدي آن را تعقيب كنيم و همين حالا هم چند پرونده بزرگ از منسوبين را در دست تكميل داريم كه پس از تكميل به دادگاه مي‌فرستيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ما دنبال تخلف‌گيري و جرم‌گيري نيستيم بلكه به دنبال پيشگيري هستيم به خاطر همين يكي از مهم‌ترين كارها شفاف‌سازي سيستم اداري است كه بخشي از آن با تسهيل قوانين اتفاق مي‌افتد و بخش ديگر با الكترونيكي شدن كارها انجام خواهد شد. رئيس سازمان بازرسي‌كل كشور در پايان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت، همبستگي و روحيه خاطر نشان كرد: اين موضوع به خصوص در بين نخبگان كشور از اهميت زيادي برخوردار است و از مشكلاتي كه براي كشور پيش مي‌آيد بايد در جهت ارتقا استفاده كرد.

0 نظرهای شما: