توكلي در گفتگو با فارس:
سرپرست وزارت اطلاعات بايد در حد مجتهد باشد
خبرگزاري فارس: نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به نقش ويژه وزارت اطلاعات در تامين امنيت كشور اشاره كرد و گفت: سرپرست وزارت اطلاعات بايد در حد مجتهد باشد.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به نقش ويژه وزارت اطلاعات در تامين امنيت كشور اشاره كرد و گفت: وزارت اطلاعات يك وزارتخانه استثنايي است كه قانون براي وزير آن شرايطي گذاشته است.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به نقش ويژه وزارت اطلاعات در تامين امنيت كشور اشاره كرد و گفت: وزارت اطلاعات يك وزارتخانه استثنايي است كه قانون براي وزير آن شرايطي گذاشته است.
وي با بيان اينكه مصوبه سال 62 مجلس شوراي اسلامي وزير اطلاعات را داراي شرايطي مي‌داند كه مهمترين آن سوابق ديني وزير اطلاعات در حد اجتهاد و عدم عضويت وي در هيچ حزب و گروهي است، اظهار داشت: از آنجايي كه اگر وزارت اطلاعات وزير نداشته باشد، رئيس‌جمهور مي‌تواند سرپرست تعيين يا خود وي سرپرستي آن را بر عهده گيرد؛ بنابراين اختيارات سرپرست عينا مثل اختيارات وزير مي‌باشد و در نتيجه به طور منطقي سرپرست وزارت اطلاعات بايد هم در حد اجتهاد باشد و هم عضو هيچ حزب و گروهي نباشد.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هم اكنون كه وزير اطلاعات بركنار شده است طبق همين قانون علي‌القاعده رئيس جمهور بايد سرپرستي وزارتخانه را به دست كسي بسپارد كه مجتهد باشد. توكلي خاطرنشان كرد: اگر گفته شود كه دوره فترت است و چند روزي بيشتر نيست، مي‌شود پاسخ داد كه چه خوب بود كه رئيس‌جمهور اين چند روز دوره فترت را صبر مي‌كرد تا مجبور نباشد كاري خلاف قانون را انجام دهد.
وي با اشاره به اينكه اگر رئيس‌جمهور فردي را به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات منصوب كند و اين فرد در دوره فترت دست به تغيير و تحول زند مشخص است كه هيچ كس آن را قبول نمي‌كند، بيان داشت: اگر غير مجتهد هم در اين سمت نصب شود قابل قبول نيست چراكه حداقل در دوره فترت نبايد عزل و نصب جديدي صورت گيرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملكرد وزارت اطلاعات در وقايع و اغتشاشات اخير تاكيد كرد: طبق قانون مصوبه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستري است و از نظر شرايط امنيتي كشور اگر سپاه و نيروي انتظامي هم در امور امنيتي دخالت كنند ضابط دادگستري هستند از همين رو در وضعيت فعلي از آنجايي كه اطلاعات دقيقي از نحوه تقسيم كار در بين اين نهادها، منتشر نشده است بنابراين نمي‌شود قضاوت دقيقي در اين خصوص كرد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment