مهر گزارش می دهد
چالشهای پیش روی صادق لاریجانی در دستگاه قضا
خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: در حالی آیت الله صادق لاریجانی از امروز به طور رسمی فعالیت خود به عنوان ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد که به اعتقاد اغلب کارشناسان و حقوقدانان چالشها و موانع بسیاری پیش روی وی در دستگاه قضا قرار دارد. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در حالی قوه قضائیه را ترک می کند که علیرغم توجه ویژه اش به حبس زدایی و توسعه شوراهای حل اختلاف و همچنین رعایت حقوق شهروندی همچنان دستگاه قضا ی کشور با چالشهای جدی در این باره مواجه است
. در این باره یک حقوقدان و وکیل دادگستری به خبرنگار مهر می گوید: وجود 8 میلیون پرونده بلاتکلیف، تشدید اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی، افزایش پرونده های مفاسد اقتصادی، تعداد زندانیان در مقایسه با سایر کشورهای دنیا و عدم اجرای درست قانون حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضا شاید تنها بخشی از چالشهای جدی قوه قضائیه در مدیریت جدید این دستگاه باشد.
دکتر مجتبی نصیری می افزاید: به موجب اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که بر عهده قوهقضائیه نهاده شده است، مواردی که نمی توان به جرات در مورد اجرای درست آنان در دستگاه قضائی سخن گفت.
مقاومت برخی از قضات در برابر دستورات رئیس پیشین قوه قضائیه در ارتباط با استفاده حداقل از حکم حبس یکی از مواردی است که حتی مسئولان این دستگاه نیز به آن اذعان داشته اند و ایجاب می کند دلایل این امر و بی توجهی به بخشنامه های صادره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در مدیریت جدید پیگیری و اجرا شدن دستورات شخص اول این دستگاه با جدیت بیشتری دنبال گردد.
دکتر نصیری در این باره می گوید: گرچه در سالهای مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی اقدامات روبه جلو و مثبتی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکتها با قوت بیشتر در مدیریت جدید دنبال گردد تا همان شعار همیشگی " دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم" به شکل واقعی محقق شود.
این حقوقدان می افزاید: یکی از گلایه های مکرر مسئولان دستگاه قضائی و به خصوص شخص آیت الله هاشمی شاهرودی در مدیریت پیشین مسکوت ماندن لوایح قضائی در دولت و مجلس بود که با توجه به حضور علی لاریجانی در رأس مدیریت قوه مقننه شاهد همکاری بیشتر دو قوه مقننه و قضائی باشیم.
دکتر مجتبی نصیری می افزاید: به موجب اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از جمله وظایفی است که بر عهده قوهقضائیه نهاده شده است، مواردی که نمی توان به جرات در مورد اجرای درست آنان در دستگاه قضائی سخن گفت.
مقاومت برخی از قضات در برابر دستورات رئیس پیشین قوه قضائیه در ارتباط با استفاده حداقل از حکم حبس یکی از مواردی است که حتی مسئولان این دستگاه نیز به آن اذعان داشته اند و ایجاب می کند دلایل این امر و بی توجهی به بخشنامه های صادره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در مدیریت جدید پیگیری و اجرا شدن دستورات شخص اول این دستگاه با جدیت بیشتری دنبال گردد.
دکتر نصیری در این باره می گوید: گرچه در سالهای مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی اقدامات روبه جلو و مثبتی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکتها با قوت بیشتر در مدیریت جدید دنبال گردد تا همان شعار همیشگی " دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم" به شکل واقعی محقق شود.
این حقوقدان می افزاید: یکی از گلایه های مکرر مسئولان دستگاه قضائی و به خصوص شخص آیت الله هاشمی شاهرودی در مدیریت پیشین مسکوت ماندن لوایح قضائی در دولت و مجلس بود که با توجه به حضور علی لاریجانی در رأس مدیریت قوه مقننه شاهد همکاری بیشتر دو قوه مقننه و قضائی باشیم.
0 نظرهای شما:
Post a Comment