هاشمي رفسنجاني با تبريك حلول ماه مبارك رمضان:
اتحاد و همدلي لازمه عبور كشور از مسائل داخلي و مقابله با مشكلات خارجي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اكثريت اعضاء تشكيل جلسه داد و به دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، رسيدگي و رفع اختلاف كرد
مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اكثريت اعضاء تشكيل جلسه داد و به دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، رسيدگي و رفع اختلاف كرد
. 
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي اين جلسه آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تبريك حلول ماه مبارك رمضان ماه ضيافت الهي و خودسازي معنوي و اصلاح جامعه ابراز اميدواري كرد در پرتو معنويت اين ماه الهي، بهرهبرداري كامل و مناسب براي حفظ و تقويت انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.
وي اتحاد و همدلي بيشتر ميان مسوولان و مردم را لازمه عبور كشور از مسائل داخلي و مقابله با مشكلات و اوضاع خارجي دانست و تاكيد كرد: اقدام با تدبير، اصولي و به شكل صحيح، تحقق اين مهم را دست يافتني و عملي خواهد كرد.
وي رعايت دستورات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، ايجاد شرايط مناسب براي عمل و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي و قوانين موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانونشكنان از هر طرف، جايگزين كردن فضاي عقلايي به جاي فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد فضاي نقادي آزاد و استدلال و پاسخگويي مناسب و قانوني به نقدهاي منصفانه را از ضرورتهاي شرايط كنوني دانست و افزود: در صورت تحقق اين موارد، توجه به اطلاعرسانيهاي رسانههاي خارجي كه عمدتا با اغراض و اهداف استعماري آلوده است كم و توجه به منابع خبري داخلي افزايش خواهد يافت و تعارضات از سطح جامعه و جناحها به رسانهها و منابع خبري داخلي منتقل خواهد شد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش پاياني سخنان خود، پايبندي به رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب در مورد بازداشتهاي حوادث اخير و احقاق حقوق افراد كه حقشان ضايع شده و برخورد با متخلفان را راهگشاي مسائل موجود دانست و گفت: بايد هركس در هر مقامي خود را ملزم به رعايت آنها بداند و صاحبان تريبون و صاحب نفوذان و رسانهها از دامن زدن به تفرقه و تيترسازيهاي جنجالساز خودداري و در جهت ايجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز كنند.
وي ابراز اميدواري كرد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيتهاي نخبه و فراجناحي بتواند در تحقق اين مهم پيشقدم باشد.
در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و پس از ارائه استدلالات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بحث و بررسيهاي مبسوط اعضاي مجمع، به اين شرح تصميمگيري شد؛ درخصوص ماده 6 نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت و ماده مذكور حذف شد و ماده 11 به اين شرح با الحاق يك تبصره به تصويب رسيد:
هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقهبندي ميباشد در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانهاي و حتيالامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله ميتواند شامل موارد زير باشد منتشر كند و در صورت خواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف: اهداف، وظايف، سياستها و خط مشيها و ساختار.
ب: روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارائه ميدهد.
ج: سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات آن موسسه.
د: انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري ميشود و آيين دسترسي به آنها.
ه: اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و: تمام سازوكارها يا آييننامهها كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي ميتوانند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره: حكم ماده 11 در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است مشروط به عدم مخالفت معظمله ميباشد.
طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، موضوع دوم اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي، رييس كانون انجمنهاي صنفي رانندگان حمل كالاي كشور و رييس سازمان تاكسيراني شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در پايان نظر مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آراء مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي اين جلسه آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تبريك حلول ماه مبارك رمضان ماه ضيافت الهي و خودسازي معنوي و اصلاح جامعه ابراز اميدواري كرد در پرتو معنويت اين ماه الهي، بهرهبرداري كامل و مناسب براي حفظ و تقويت انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.
وي اتحاد و همدلي بيشتر ميان مسوولان و مردم را لازمه عبور كشور از مسائل داخلي و مقابله با مشكلات و اوضاع خارجي دانست و تاكيد كرد: اقدام با تدبير، اصولي و به شكل صحيح، تحقق اين مهم را دست يافتني و عملي خواهد كرد.
وي رعايت دستورات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، ايجاد شرايط مناسب براي عمل و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي و قوانين موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانونشكنان از هر طرف، جايگزين كردن فضاي عقلايي به جاي فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد فضاي نقادي آزاد و استدلال و پاسخگويي مناسب و قانوني به نقدهاي منصفانه را از ضرورتهاي شرايط كنوني دانست و افزود: در صورت تحقق اين موارد، توجه به اطلاعرسانيهاي رسانههاي خارجي كه عمدتا با اغراض و اهداف استعماري آلوده است كم و توجه به منابع خبري داخلي افزايش خواهد يافت و تعارضات از سطح جامعه و جناحها به رسانهها و منابع خبري داخلي منتقل خواهد شد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش پاياني سخنان خود، پايبندي به رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب در مورد بازداشتهاي حوادث اخير و احقاق حقوق افراد كه حقشان ضايع شده و برخورد با متخلفان را راهگشاي مسائل موجود دانست و گفت: بايد هركس در هر مقامي خود را ملزم به رعايت آنها بداند و صاحبان تريبون و صاحب نفوذان و رسانهها از دامن زدن به تفرقه و تيترسازيهاي جنجالساز خودداري و در جهت ايجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز كنند.
وي ابراز اميدواري كرد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيتهاي نخبه و فراجناحي بتواند در تحقق اين مهم پيشقدم باشد.
در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و پس از ارائه استدلالات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بحث و بررسيهاي مبسوط اعضاي مجمع، به اين شرح تصميمگيري شد؛ درخصوص ماده 6 نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت و ماده مذكور حذف شد و ماده 11 به اين شرح با الحاق يك تبصره به تصويب رسيد:
هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقهبندي ميباشد در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانهاي و حتيالامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله ميتواند شامل موارد زير باشد منتشر كند و در صورت خواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف: اهداف، وظايف، سياستها و خط مشيها و ساختار.
ب: روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارائه ميدهد.
ج: سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات آن موسسه.
د: انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري ميشود و آيين دسترسي به آنها.
ه: اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و: تمام سازوكارها يا آييننامهها كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي ميتوانند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره: حكم ماده 11 در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است مشروط به عدم مخالفت معظمله ميباشد.
طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، موضوع دوم اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي، رييس كانون انجمنهاي صنفي رانندگان حمل كالاي كشور و رييس سازمان تاكسيراني شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در پايان نظر مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آراء مورد تاييد قرار گرفت.
0 نظرهای شما:
Post a Comment