مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي: براي ادامه حل مشكل روزنامه تا وصول نتيجه، پيگير مساله خواهم بود
سرويس: سياسي 1388/05/26
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي با اشاره به صدور دستور توقيف اين روزنامه تا اطلاع ثانوي، تاكيد كرد كه تا وصول نتايج رسيدگي و حل مشكل، پيگير اين مساله خواهد بود.
محمدجواد حق‌شناس به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: به موجب نامه شماره ٣٠٠/ ٨٨/ ب ١٣ مورخ ٢٥ مرداد ماه شعبه ١٣ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت روزنامه اعتماد ملي را بنا به علل مطروحه كه در اين نامه ذكر شده است و بر اساس ابلاغيه‌اي كه به معاونت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شده است، تا اطلاع ثانوي توقيف كرده و از انتشار اين روزنامه از تاريخ ٢٥/٥/٨٨ ممانعت به عمل آورده است.
وي افزود: اينجانب بنا به مسووليتي كه داشتم با مراجعه حضوري به دادستاني تهران در تاريخ ٢٦/٥/٨٨ به صورت مكتوب از مقام محترم قضايي تقاضاي رفع مشكل در جهت انتشار روزنامه كرده و اعلام كردم كه براي رفع نواقص احتمالي، به عمل به قانون و ضوابط ابلاغي اقدام به عمل خواهد آمد و براي تجديدنظر در حكم صادره درخواست مساعدت لازم را از مقام قضايي ارائه كردم.
وي با اشاره به اين‌كه " مراتب درخواست توسط جناب مرتضوي دادستان تهران به شعبه ١٣ بازپرسي ارجاع شد" گفت: اينجانب براي ادامه رسيدگي و حل مشكل تا وصول نتيجه، پيگير مساله خواهم بود.
مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به وجود سعه صدر در برخورد مقامات قضايي، اظهار كرد: انتظار مي‌رود كه مقامات محترم قضايي حساسيت لازم در اين خصوص را همراه با سعه صدر و بررسي تمامي جوانب مساله مورد عنايت قرار دهند.
انتهاي پيام
مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي با اشاره به صدور دستور توقيف اين روزنامه تا اطلاع ثانوي، تاكيد كرد كه تا وصول نتايج رسيدگي و حل مشكل، پيگير اين مساله خواهد بود.
محمدجواد حق‌شناس به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: به موجب نامه شماره ٣٠٠/ ٨٨/ ب ١٣ مورخ ٢٥ مرداد ماه شعبه ١٣ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت روزنامه اعتماد ملي را بنا به علل مطروحه كه در اين نامه ذكر شده است و بر اساس ابلاغيه‌اي كه به معاونت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شده است، تا اطلاع ثانوي توقيف كرده و از انتشار اين روزنامه از تاريخ ٢٥/٥/٨٨ ممانعت به عمل آورده است.
وي افزود: اينجانب بنا به مسووليتي كه داشتم با مراجعه حضوري به دادستاني تهران در تاريخ ٢٦/٥/٨٨ به صورت مكتوب از مقام محترم قضايي تقاضاي رفع مشكل در جهت انتشار روزنامه كرده و اعلام كردم كه براي رفع نواقص احتمالي، به عمل به قانون و ضوابط ابلاغي اقدام به عمل خواهد آمد و براي تجديدنظر در حكم صادره درخواست مساعدت لازم را از مقام قضايي ارائه كردم.
وي با اشاره به اين‌كه " مراتب درخواست توسط جناب مرتضوي دادستان تهران به شعبه ١٣ بازپرسي ارجاع شد" گفت: اينجانب براي ادامه رسيدگي و حل مشكل تا وصول نتيجه، پيگير مساله خواهم بود.
مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به وجود سعه صدر در برخورد مقامات قضايي، اظهار كرد: انتظار مي‌رود كه مقامات محترم قضايي حساسيت لازم در اين خصوص را همراه با سعه صدر و بررسي تمامي جوانب مساله مورد عنايت قرار دهند.
انتهاي پيام
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment