بیکاری 100 هزار نفر با حذف شرکتهای پیمانکاری

بیکاری 100 هزار نفر با حذف شرکتهای پیمانکاری

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور خواستار کمک دولت در حل مشکل شرکتهای فعال این بخش به جای پیشنهاد حذف آنها شد و اعلام کرد با حذف این شرکتها، 100 هزار نفر بیکار می شوند. امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر از تحت پوشش بودن 44 درصد از نیروی شاغل کشور در حوزهای تحت پوشش شرکتهای خدماتی و پیمانکاری خبر داد.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود 18 هزار شرکت خدماتی و پیمانکاری در کشور فعال است که فعالیت بیش از 80 درصد آنها تحت نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.
صادقی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف ایجاد شرکتهای خدماتی پیمانکاری کمک به کوچک شدن دولت و اقدام به اشتغالزایی است
فعالیت 20 درصدی شرکتهای پیمانکاری بدون نظارت
وی در ادامه در مورد فعالیت 20 درصد دیگر از شرکتهای پیمانکاری خدماتی که تحت نظارت قرار ندارند، بیان داشت: متاسفانه 20 درصد از کل شرکتهای پیمانکاری تحت قانون تجارت و طی کردن مراحل قانونی شکل نگرفته اند.
این مقام مسئول در حوزه شرکتهای خدماتی پیمانکاری خاطر نشان کرد: البته در این رابطه اقداماتی شده و بیانیه هایی نیز صادر کردیم و حتی برای ساماندهی فعالیت 20 درصد باقیمانده از شرکتهای خارج از نظارت، با وزارت کار و امور اجتماعی تفاهم نامه امضا شده است.
به گفته صادقی یکی از دلایلی که نمی توان شرکتهای یاد شده را مجبور به عضویت در انجمن ها کرد قانونی است که در مورد عضویت در انجمنها وجود دارد و آن عبارت از حذف اجبار در عضویت است.
وی در مورد کیفیت حمایت از نیروی کار و انتقاداتی که در این رابطه وجود دارد، افزود: ما (شرکتهای خدماتی پیمانکاری) نیز این مسئله را مانند تمامی سازمانهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق کارگران قبول داریم که کارگران باید مورد حمایت قرار گیرند.
دیدگاه یکطرفه دولت
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور تصریح کرد: سازمانهای حامی نیروی کار بعضا از یاد می برند که شرکتهای پیمانکاری نیز به عنوان شخصیتهای حقوقی عضو جامعه که اقدام به ایجاد اشتغال می کنند نیز باید مورد حمایت دولتها قرار گیرند
.
صادقی دیدگاه فعلی دولت در مورد فعالیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری را یکطرفه خواند و گفت: با توجه به اینکه ما هم عضوی از جامعه هستیم و تحت قانون و شرایط کشور فعالیت می کنیم، متاسفانه ابزارهای نظارتی فقط متوجه شرکتهای پیمانکاری است.
تشویق برای یک شرکت؛ تنبیه برای همه
وی تاکید کرد: تخطی چند شرکت پیمانکاری از قوانین و رعایت نکردن حق و حقوق کارگران را نباید به تمام شرکتهای فعال در این بخش تعمیم داد چرا که شرکتهایی با سابقه تا 40 سال نیز در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند.
این مقام مسئول حوزه کار اظهار داشت: با اظهار نظرها و اقداماتی که بدون کارشناسی، فقط برای حذف شرکتهای پیمانکاری صورت می گیرد مدیریت و ادامه حیات این نوع از بنگاهها را با چالش مواجه می کنند.
پاک کردن صورت مسئله
صادقی رشد تکنولوژی و توسعه روزافزون علوم و دانش را موجب نزدیک شدن کشورها به یکدیگر و در نتیجه افزایش تعاملات دانست و خاطر نشان کرد: در این رابطه به جای طرح مواردی مانند حذف شرکتها و پاک کردن صورت مساله باید ضمن بکارگیری
تجربیات، با تعامل و ارائه راهکار مشکلات را حل کرد.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی پیمانکاری ایده ایجاد اشتغال فقط از سوی دولت را نادرست خواند و افزود: فکر ایجاد و راه اندازی شرکتهای پیمانکاری در برهه ای از زمان با الگوبرداری از کشورهای خارجی شکل گرفت که در آن دوره نظارت بر عملکردها قوی نبوده است.
100 هزار نیروی کار ثابت بیکار می شوند
وی تاکید کرد: باید برای حل مشکلات شرکتهای پیمانکاری فکری شود و به صورت کارشناسی شده راهکارهای عملی ارائه شود وگرنه حذف این نوع از شرکتها نه تنها به اشتغال کمکی نمی کند بلکه باعث بیکار شدن کارکنان ثابت آنها نیز خواهد شد.
صادقی تعداد نیروی ثابت هر شرکت خدماتی پیمانکاری را حداقل 5 نفر اعلام کرد و افزود: حذف این شرکتها با توجه به تعدادشان در کشور حداقل 100 هزار نفر را بیکار خواهد کرد.
حذف شرکتهای پیمانکاری ضعف دستمزدی را حل نمی کند
این مقام مسئول در حوزه فعالیتی شرکتهای پیمانکاری با بیان این مطلب که برخی مسئولان فقط حرفهای احساسی می زنند و راه حلی نمی دهند، خاطر نشان کرد: با توجه به وجود تورم و کاستی در حقوق و دستمزد کارگران، این مشکل از طریق حذف شرکتهای پیمانکاری حل نمی شود.
به گفته وی شرکتهای خدماتی پیمانکاری به دلیل شرکت در مناقصات و اجبار در پیشنهاد قیمت پایین برای برنده شدن در مناقصه ها، ناچار هستند میزان سود خود را کاهش دهند که این مساله بر پرداختی نیروی کار موثر است ولی به منزله پرداخت کمتر از سقف قانونی نیست.

0 نظرهای شما: