وارطان داوتیان

به همين دليل بود كه امروز دولت پيش از ورود به بحث ماده 12 و 15 اين لايحه خواهان استرداد آن شد و ميرتاج‌الديني ـ معاون پارلماني رييس‌جمهور ـ درباره دلايل اين امر اظهار كرد: "انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراي نگهبان و در بررسي‌هاي كميسيون ويژه به نحوي اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند و دولت براي اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه پيشنهادي را تهيه كرده بود اما آنچه در كميسيون ويژه راي آورد نظرات دولت را تامين نمي‌كند."
وي با بيان اين‌كه كليات پيشنهادات دولت براي رفع اشكالات موجود در مواد 12 و 15 اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: "در حين بررسي موارد ابهامي شوراي نگهبان اين پيش‌نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادي راي آورد كه توسط جمعي از اعضاي كميسيون ويژه تهيه شده بود و اصلي‌ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتي ملحق نشود چون دولت نمي‌تواند اطمينان داشته باشد كه بودجه مورد نيازش حتي تصويب مي‌شود و اگر با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را براي مقابله با آن داشت باشد."
وي با بيان اين‌كه دولت در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اهداف ديگري هم داشت كه مجلس آن را حذف كرده است، اظهار كرد: "دولت مي‌خواست عوارض و ماليات بنزين را حذف كند كه در مجلس تصويب شد و لذا دولت بايد همچنان براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت كند."
* راه حل دولت؛ راي نياوردن مصوبه كنوني كميسيون ويژه

حجت‌الاسلام والمسلمين مسعودپور ـ معاون پارلماني نهاد رياست جمهوري ـ هم خواستار وساطت خواص شد و به ايسنا گفت: هرچند ممكن است تغييرات واصلاحاتي روي ماده 15 ايجاد شود، ولي باز هم نظر دولت را تامين نخواهد كرد. تنها يك راه باقي مانده و آن اين است كه دوستان عزيز و خواص ما در مجلس عنايت بفرمايند به نحوي توافق كنند بر اين‌كه پيشنهادي جايگزين داده شود و مصوبه كنوني كميسيون ويژه كه براي رفع ابهام شوراي نگهبان است راي نياورد و جايگزين توافقي و تفاهمي مطرح و اين جايگزين راي بياورد و اين كاري است كه مي‌شود آن را انجام داد."
در همين حال حميدرضا فولادگر ـ نماينده اصفهان ـ مجلس اقدامات انجام‌شده از سوي مجلس و توافقات قبلي را براي كمك به دولت و نزديك نظرات دولت و مجلس توصيف كرد و درخواست استرداد را نه در شان مجلس و نه متناسب با روحيه خدمت‌گذاري دولت عنوان كرد و گفت: "دولت بايد در تقاضاي استرداد تجديد نظر كند و نمايندگان نيز با دقت عمل كنند."
وي ايراد آيين‌نامه‌اي و نيز باقي ماندن مشكل كسري بودجه دولت را دليل مخالفت خود با استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها از سوي دولت دانست.
* كميسيون ويژه فراقانوني عمل كرده است
از سوي ديگر احمد توكلي ـ نماينده‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ـ اقدام كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در تصويب ماده‌ 15 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك ماده جديد ذيل ماده 12 را داراي ابهام و غيرقانوني توصيف كرد.
همچنين يوسف‌نژاد ـ نماينده ساري ـ در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 168 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: "حوزه‌ وظيفه‌ كميسيون در اين ماده مشخص شده كه در چه مواردي مي‌تواند اظهارنظر كند. شوراي نگهبان مشخص كرده كه يك اختلاف و سوء برداشتي در ماده 15 وجود دارد اما كميسيون وظيفه نداشته كه غير از مورد مشخص شده كه مورد اشكال شورا هم بوده وارد شود و هرگونه اظهارنظري خارج از آن‌چه شوراي نگهبان مشخص كرده غيرقانوني است و قابل طرح نيست."
الياس نادران ـ نماينده تهران ـ هم در اين باره اظهار كرد: "ما چگونه به كميسيون ويژه‌ مجلس اجازه مي‌دهيم كه فراتر از اعتراض شوراي نگهبان كه منحصرا اين بود كه آيا ماده 15 در چارچوب ماده 12 است يا فراتر؟ به جاي پاسخ به اين سوال، ساز و كار اجرايي جديد بدون پيشنهاد گرفتن از نمايندگان در نظر بگيرد. با اين اقدام كميسيون ويژه، هم حقوق نمايندگان براي اين‌كه در مورد اين ساختار جديد اظهارنظر كنند ناديده گرفته شده و هم كميسيون فراتر از اعتراض شوراي نگهبان، مصوب كرده است."
* عملكرد كميسيون درست بوده است
اما غلامرضا مصباحي‌مقدم ـ نماينده تهران و رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ـ در دفاع از مصوبه اين كميسيون گفت: " لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي رفع ابهام شوراي نگهبان به مجلس بازگشت كه برخي از نمايندگان با اتكا به آيين نامه داخلي مجلس تاكيد كردند كه بايد فقط ابهامات شوراي نگهبان برطرف شود. مبناي تصميم‌گيري كميسيون ويژه، توافق حاصل شده در كميته دولت و مجلس بود كه براساس آن، ساختار جديد ايجاد شده و به دولت امكان مي‌داد كه در يك حركت انقلابي پنج ساله براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش كند و سازماني تحت عنوان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود كه وجوه حاصل از اجراي اين لايحه به خزانه ريخته شده و در مصارفي كه در قانون تصويب شده، استفاده شود."
همچنين ابوترابي‌فرد كه در غياب لاريجاني اداره جلسه امروز را بر عهده داشت در پاسخ به تذكرات نمايندگان درباره عملكرد كميسيون ويژه گفت: "اجازه ندهيد كار قانوني رييس كميسيون ويژه را بر اساس تشخيص از آيين‌نامه‌ داخلي مورد نقد قرار دهيم."
وي ادامه داد: "نگاه كميسيون ويژه در رفع ابهام شوراي نگهبان در جهت گشايش امور مردم بود و از اين زاويه بوده است تذكراتي كه در جلسه‌ كميسيون نيز مطرح شد رييس جلسه با برداشت و تلقي كه از ماده 186 داشت تذكرات آيين‌نامه‌اي را وارد ندانسته و بر اساس تشخيص خود و طبق آيين‌نامه كه رييس كميسيون اين اختيار را داشت، كميسيون را اداره كرد و جزو اختيارات رييس كميسيون هم بود."
ابوترابي‌فرد تصريح كرد: "همان‌گونه كه مصباحي‌مقدم توضيح داد، بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، اعتراضات را وارد ندانستند و جلسه را طبق آيين‌نامه و اختيارات قانوني ادامه دادند. بنابراين من به عنوان رييس جلسه اجازه نمي‌دهم كه كار قانوني رييس كميسيون را بر اساس تشخيص از آيين‌نامه مورد نقد قرار دهم."

از سه موردي كه شوراي نگهبان بر آن ايراد گرفته بود نمايندگان امروز دو مورد آن را مورد تصويب قرار دادند و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف آب مجاز شد.
در تبصره ماده يك عبارت «در موارد خاص» حذف و عبارت «با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف» اضافه شد. بنابراين شركت‌هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب، چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها به اخذ هزينه‌ كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام كنند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركان را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.
نمايندگان هم‌چنين با رفع ابهام ايراد شوراي نگهبان در ماده 3 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاحاتي انجام دادند كه در اين اصلاحات، دولت مجاز شد با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند؛ به طوري كه ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه‌ استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در تبصره‌اي از اين ماده كه اعمال قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف مجاز خواهد بود، نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند كه در تبصره 2 بند الف ماده 3 كلمه‌ «اعمال» حذف و به جاي آن «تعيين» جايگزين شود.
* ارجاع دوباره به كميسيون ويژه
اما شهرزاد ـ نماينده اصفهان ـ هم درتذكري آيين نامه‌اي از رييس جلسه خواست تا موضوع لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را به كميسيون ويژه براي بررسي بيشتر ارجاع دهد و گفت: " ماده 155 به رييس جلسه اجازه مي دهد كه در مواردي موضوع مورد بحث را به كميسيون تخصصي ارجاع كند، لذا نبايد زياد در اين خصوص عجله كنيم؛ چرا كه جامعه نيز منتظر تصميم ماست و اين مساله در تاريخ مجلس و عملكرد دولت ثبت و ضبط مي‌شود."
* اجرا؟!
حالا با اين اخلاف نظر و استردادنشدن لايحه دولت آيا مصوبه مجلس اجرا خواهد شد يا خير؟

ميرتاج‌الديني در اين باره اظهار كرد: "مصوبه‌ مجلس قانون است و دولت بر مبناي قانون پيش مي‌رود، اما قطعا در اجراي اين قانون مشكلات بسياري به وجود خواهد آمد. بايد براي اصلاح مصوبه‌ مجلس فكري كرد و به همين دليل برخي نمايندگان پيشنهاد داده‌اند طرح دوفوريتي براي اصلاح مصوبه‌ مجلس ارايه شود و همه‌ تلاش‌ها بين دولت و مجلس در راستاي نگراني از تبعات اجراي مصوبه‌ مجلس است."
مصباحي‌مقدم هم گفت: "اين كه دولت بگويد اين لايحه قابل اجرا نيست، من اگر رييس‌جمهور بودم آن را اجرا مي‌كردم و رييس‌جمهور ما نيز شجاع است و مي‌تواند آن را اجرا كند؛ اگر در راه اجراي لايحه مشكلي پيش آمد مي‌تواند با لايحه دو فوريتي بخواهند كه مشكل حل شود."
* دلايل تصويب نشدن

ابوترابي‌فرد كه در غياب لاريجاني رياست جلسه امروز را بر عهده داشت طي سخناني عنوان كرد: "نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالي‌ترين سطح تعامل با دولت پيش‌ رود چون هزينه‌هاي سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند و مجلس سعي كرد از حداكثر نظر كارشناسي كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه‌ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه‌اي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين هزينه‌هاي دولت بهره‌برداري شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت."

* رييس‌جمهور در مجلس؟