گزارش كامل ايسنا از
درخواست استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها
از سوي دولت و مخالفت مجلس
1388/10/13 01-03-2010 14:59:29 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس
لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه از چندماه گذشته در دستور كار نمايندگان قرار گرفته و بررسي مواد مختلف آن با فراز و فرودهاي زيادي مواجه شده است امروز و در زماني كه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را بررسي مي‌كرد با نامه استرداد دولت،در موقعيت تازه‌اي قرارگرفت
لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه از چندماه گذشته در دستور كار نمايندگان قرار گرفته و بررسي مواد مختلف آن با فراز و فرودهاي زيادي مواجه شده است امروز و در زماني كه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را بررسي مي‌كرد با نامه استرداد دولت،در موقعيت تازه‌اي قرارگرفت
. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امروز - يك‌شنبه - در شرايطي كه گمان مي‌رفت لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به مراحل نهايي خود نزديك مي‌شود ناگهان نامه‌ي استرداد لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس جمهور به مجلس ارايه شد و مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت اما در نهايت از آنجايي كه براي تصويب، به اكثريت مطلق آرا نياز داشت، پس از راي‌گيري از نمايندگان، با 120 راي موافق و 111 راي مخالف، مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و استرداد اين لايحه توسط دولت منتفي شد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس دلايل دولت براي استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه را تشريح كرد.
ميرتاج‌الديني اظهار داشت: اين لايحه، لايحه‌اي مهم و اساسي بود كه يكسال در مجلس براي آن زمان گذاشته شد و اكنون حدود 2 ماه است كه با اختلاف بين دولت و مجلس، رسيدگي به آن متوقف شده است.
وي گفت: انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراي نگهبان و در بررسي‌هاي كميسيون ويژه به نحوي اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند.
ميرتاج‌الديني يادآور شد: دولت براي اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه پيشنهادي را تهيه كرده بود.
معاون پارلماني رييس‌جمهور، ضمن تشكر از نمايندگان مجلس براي بررسي موارد اختلافي دولت و مجلس به كميته مشترك تشكيل شده براي رفع اين اختلافات اشاره كرد و گفت: اين كميته جلسات متعددي داشت و حتي چندين بار در حضور رييس‌جمهور نظرات دولت توضيح داده شد، اما آنچه در كميسيون ويژه راي آورد نظرات دولت را تامين نمي‌كند.
وي با بيان اين‌كه كليات پيشنهادات دولت براي رفع اشكالات موجود در مواد 12 و 15 اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: در حين بررسي موارد ابهامي شوراي نگهبان اين پيش‌نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادي راي آورد كه توسط جمعي از اعضاي كميسيون ويژه تهيه شده بود.
نماينده دولت در مجلس توزيع عادلانه درآمد، ثبات اقتصادي در جامعه، حمايت از اقشار محروم و بخش توليد را از جمله اهداف دولت از اجراي هدفمند كردن برشمرد و گفت: آنچه در اين لايحه در مجلس تصويب شده تناسبي با اهداف مورد نظر دولت ندارد و با اجراي اين لايحه به وضعيت مطلوب نمي‌رسيم.
وي با بيان اين‌كه دولت پيش از تقديم اين لايحه به مجلس بيش از يكسال كار كارشناسي براي آن آنجام داده بود و يكسال هم به همراه مجلس آن را در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس پيگيري كرد، گفت: اصلي‌ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتي ملحق نشود.
ميرتاج‌الديني افزود: اگر بنا بود كه مفاد لايحه هدفمند كردن در بودجه سنواتي بيايد ديگر نيازي به اين‌كه دولت لايحه‌اي تهيه كند، نبود زيرا قوانين بسياري، هدفمند سازي يارانه‌ها را به دولت تكليف كرده‌اند.
ميرتاج‌الديني در ادامه به برنامه توسعه سوم و چهارم كشور اشاره كرد و با بيان اين‌كه هدفمندكردن يارانه‌ها در اين دو قانون پيش‌بيني شده است، گفت: اگرچه دولت‌هاي قبل يا نتوانستند و يا نخواستند اين تكليف را اجرا كنند، اما حال كه اين دولت زير بار اجراي آن رفته بايد اختيارات كافي براي اجراي آن داشته باشد تا بتواند با تبعات آن در جامعه برخورد كند.
معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: اين‌كه دست دولت را ببنديم و بخواهيم اين لايحه را دقيقا اجرا كند درست نيست و دولت نمي‌تواند آن را اجرايي كند.
وي با بيان اين‌كه مجلس نبايد قانوني را به تصويب برساند كه امكان اجراي آن نباشد، افزود: مجلس سه تكليف اساسي را در اين لايحه براي دولت پيش‌بيني كرده كه به متناسب آن دولت مجبور مي‌شود تعهداتي را در قبال مردم، بنگاه‌هاي اقتصادي و خود بخش‌هاي دولت بپذيرد.
وي ادامه داد: حال اگر اين تكاليف را به بودجه وصل كنيم دولت مجبور مي‌شود به مردم و شركت‌ها تعهد دهد، اما مشخص نيست كه در بودجه چه اتفاقي براي اين موضوع مي‌افتد زيرا هر قدر آزادسازي بيشتر شود پرداخت يارانه‌ها نقدي براي جبران آن بيشتر خواهد شد.
وي گفت: دولت چه اطميناني مي‌تواند داشته باشد كه بودجه مورد نيازش حتي تصويب مي‌شود.
ميرتاج‌الديني هم‌چنين به اختلاف نظر دولت و مجلس در بررسي بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: دولت مي‌خواست هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه 88 بياورد كه مجلس آن را تصويب نكرد و به همين خاطر از ابتدا 8 هزار ميليارد تومان براي دولت كسري ايجاد و تنگناهايي بوجود آمد كه تا كنون هم حل نشده است.
معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: اين مساله سبب شد تا براي نمونه بودجه عمراني كشور از رقم 28 ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يابد و با توجه به كسري‌هاي صورت گرفته براي جبران بودجه‌هاي جاري دولت از محل بودجه‌هاي عمراني كشور، در حال حاضر بودجه عمراني به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: حال چه تضميني وجود دارد كه اگر با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اگر تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را براي مقابله با آن داشته باشد.
ميرتاج‌الديني افزود: با توجه به اين‌كه اين لايحه در 5 مرحله، آزادسازي قيمت‌ها را پيش‌بيني كرده، لذا 5 انتظار تورمي، در كشور ايجاد مي‌كند كه دولت بايد با آن مقابله كند.
وي با بيان اين‌كه دولت در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اهداف ديگري هم داشت كه مجلس آن را حذف كرده است،اظهار داشت: دولت مي‌خواست عوارض و ماليات بنزين را حذف كند كه در مجلس تصويب نشد و لذا دولت بايد هم‌چنان براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت كند.
وي افزود: دولت مي‌توانست با قوانين موجود همين آزادسازي قيمت‌ها را ادامه دهد، اما دوستان اصرار كردند كه دولت لايحه مستقل بياورد كه اگر چه يك فوريت آن به تصويب رسيد و مي‌بايست يك ماهه تصويب مي‌شد، اما يكسال به طول كشيد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور به سخنان علي لاريجاني مبني بر اين‌كه اجراي اين لايحه منوط به توافق همه قواست، اشاره كرد و گفت: اگر توافقي نباشد قطعا اين لايحه اجرا نمي‌شود و اجراي آن نيز مشكل ايجاد مي‌كند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه امروز را بر عهده داشت طي سخناني در اين زمينه عنوان كرد: نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالي‌ترين سطح تعامل با دولت پيش رود چون هزينه‌هاي سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند.
وي گفت: مجلس سعي كرد ازحداكثر نظر كارشناسي كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه‌ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه‌اي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين هزينه‌هاي دولت، بهره‌برداري شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت.
هم‌چنين معاون پارلماني رييس‌جمهور، پس از راي نياوردن استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، گفت: عزم دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها منتفي نشده است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاج‌الديني در جمع خبرنگاران پارلماني، گفت: البته بايد ساز و كار اجراي اين لايحه فراهم باشد.
وي گفت: ما معتقديم با اجراي اين لايحه بدون اجراي مصوبه مجلس بدون تامين نظرات دولت مشكلات فراواني به وجود خواهد آمد.
ميرتاج‌الديني در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مصوبه مجلس در رابطه با هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا خواهد كرد، گفت: مصوبه‌ي مجلس قانون است و دولت بر مبناي قانون پيش مي‌رود، اما قطعا در اجراي اين قانون مشكلات بسياري به وجود خواهد آمد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور، تاكيد كرد: بايد براي اصلاح مصوبه مجلس فكري كرد و به همين دليل برخي نمايندگان پيشنهاد داده‌اند طرح دوفوريتي براي اصلاح مصوبه مجلس ارايه شود و همه تلاش‌ها بين دولت و مجلس در راستاي نگراني از تبعات اجراي مصوبه مجلس است.
ميرتاج‌الديني درباره علت استرداد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، اضافه كرد: چون مجلس نظر دولت را تامين نكرد، دولت در رابطه با اين مصوبه قدرت اجرايي ندارد.
وي هم‌چنين درباره روند استرداد اين لايحه، گفت: ما نمي‌خواستيم مسائل رسانه‌اي شود و در دو ماه گذشته مرتب جلساتي برگزار مي‌كرديم و از روز چهارشنبه نيز در دولت به طور جدي موضوع استرداد هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح بود.
پس از آن محمدكريم شهرزاد نماينده اصفهان در تذكري آيين نامه‌اي از رييس جلسه خواست تا موضوع لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را براي بررسي بيشتر، به كميسيون ويژه ارجاع دهد.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكري نسبت به ماده 155 آيين‌نامه داخلي مجلس، تصميمات مجلس را داراي بازتاب‌هاي بسيار زياد داخلي و بين‌المللي توصيف كرد و اظهار داشت: از مجموعه بحث‌هاي حاصل شده احساس
مي‌شود كه ابهامي در مساله است و همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند نبايد در اين زمينه با عجله كار شود و هم چنين نبايد اين كار متوقف گردد و قواي سه‌گانه نيز بايد در اين خصوص اتفاق نظر داشته باشند.
وي اضافه كرد: ماده 155 به رييس جلسه اجازه مي‌دهد كه در مواردي موضوع مورد بحث را به كميسيون تخصصي ارجاع كند، لذا نبايد زياد در اين خصوص عجله كنيم؛ چرا كه جامعه نيز منتظر تصميم ماست و اين مساله در تاريخ مجلس و عملكرد دولت ثبت و ضبط مي‌شود.
وي از ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت نيز خواست تا از اختيارات خود استفاده كند و لايحه را به كميسيون ارجاع دهد و تصميم عاقلانه‌اي كه منافع مردم را زير سوال نمي‌برد، اتخاذ كند.
ابوترابي‌فرد در پاسخ به وي گفت: پس از اين كه پيشنهادات كميسيون و پيشنهادات جايگزين راي نياورد، مي‌توان اين كار را انجام داد، ولي ما هنوز پيشنهاد كميسيون را مطرح نكرده‌ايم.
پس از آن فولادگر ديگر نماينده اصفهان نيز دليل مخالفت خود در خصوص استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توسط دولت را وجود ايراد آيين‌نامه‌اي و نيز باقي ماندن مشكل كسري بودجه دولت عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در خانه ملت به عنوان مخالف استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با تاكيد بر اين كه اين لايحه و كل طرح تحول اقتصادي آن‌قدر داراي اهميت است كه بايد همه قواي كشور براي اجراي آن دست به دست هم دهند، خاطرنشان كرد: اين كه آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويد با توجه به قوانين ديگر بالادستي به اين لايحه نياز نداريم درست نيست و شاهد بوديم كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ضيافت افطار مسوولان فرمودند كه بايد هر چه لازم است براي اين مساله از طريق مجلس مطرح شود و نبايد در اين خصوص تعجيلي صورت گيرد، ضمن اين كه تاكيد داشتند اسناد بالادستي مورد توجه قرار گيرد كه نهايتا دولت تصميم گرفت لايحه را ارايه كند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه بار تورمي اين لايحه را كه ما بارها در مورد آن صحبت كرده بوديم و دوستان نپذيرفته بودند آقاي ميرتاج‌الديني قبول كردند و در دو ماه اخير و در فرآيند تصويب اين لايحه، تورم مورد انتظار شروع شد و بايد مسوولين از اين تورم كاذب جلوگيري كنند.
فولادگر با اشاره به اين كه دولت با ارايه اين لايحه قصد خدمت دارد، مجلس را نيز در خدمت منافع مردم توصيف كرد و گفت: اگر در ايام بودجه سال گذشته اين مساله تصويب نشد براي اين بود كه شتاب زده عمل نكنيم، و كميسيون نظرات مختلف را مورد بررسي قرار دهد و ما بر روي درصدها اختلاف داشته‌ايم كه مجلس با كار كارشناسي در كميسيون ويژه بر روي اين لايحه كار كرد تا تورم با شيب ملايم و به صورت تدريجي لايحه اعمال شود.
وي ادامه داد: بحث ديگر مربوط به اصول 52، 53 و 54 قانون اساسي است كه كاري نمي‌توان براي آن انجام داد. پيشنهاد آخر تصويب شده نيز به صورت شكلي ايراد آيين‌نامه‌اي دارد و لذا مجلس و دولت به صورت هماهنگ تصميم گرفتند تا بحث سازمان را مطرح كنند.
فولادگر اظهارات ميرتاج‌الديني مبني بر نقض توافق حاصل شده را نادرست دانست و گفت: هدف از اين اقدام رفع آخرين مغايرت‌ها با قانون اساسي بود تا هم تحت نظارت ديوان محاسبات باشد و درآمدهاي آن به خزانه واريز شود و در بودجه سالانه نيز ديده شود.
اين نماينده مجلس اقدامات صورت گرفته را در جهت كمك به دولت و نزديك نظرات دولت و مجلس توصيف كرد و درخواست استرداد را نه در شأن مجلس و نه متناسب با روحيه خدمت‌گذاري دولت عنوان كرد.
وي گفت: دولت بايد در تقاضاي استرداد تجديد نظر كند و نمايندگان نيز با دقت عمل كنند.
نماينده اصفهان هم چنين وجود 17 ميليارد تومان كسري بودجه را نيز از ديگر مسايل پيش روي استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: با اين تقاضا مشكل كسري بودجه باقي مي‌ماند.
وي افزود: چرا دولت از اين كه اين لايحه در بودجه بيايد و قانون دايمي شود ابا دارد، هيچ اشكالي ندارد كه اين قانون به صورت قانون مادر باشد و لذا بايد دفاع از شأن مجلس و دفاع از كميسيون ويژه به استرداد راي منفي داده شود.
پس از آن كه استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها راي نياورد و لايحه براي بررسي هم‌چنان در دستور كار مجلس قرار گرفت، اظهارنظرها در مورد حمايت از پيشنهادات دولت و مجلس و تامين نظرات دو قوه ادامه يافت.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لحاظ شدن نظرات دولت و مجلس در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برخي اظهارات مبني بر قابل اجرا نبودن اين لايحه را بيهوده دانست.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث‌هاي امروز مجلس در مورد رفع ابهامات شوراي نگهبان از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و نيز مطرح شدن بحث استرداد لايحه توسط دولت اظهار كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها براي رفع ابهام شوراي نگهبان به مجلس بازگشت كه برخي از نمايندگان با اتكا به آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كردند كه بايد فقط ابهامات شوراي نگهبان برطرف شود.
نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: مبناي تصميم گيري كميسيون ويژه، توافق حاصل شده در كميته دولت و مجلس بود كه براساس آن، ساختار جديد ايجاد شده به دولت امكان مي‌داد كه در يك حركت انقلابي 5 ساله براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش كند و سازماني تحت عنوان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود كه وجوه حاصل از اجراي اين لايحه به خزانه ريخته شده و در مصارفي كه در قانون تصويب شده، استفاده شود.
به گفته مصباحي‌مقدم، دولت اين دغدغه را داشت كه مازاد بودجه حاصل شده در هر سال در سال‌هاي ديگر قابل استفاده نباشد كه نمايندگان اين مشكل را حل كرده‌اند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس صدرصد وجوه حاصل شده تحت عنوان شركت هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه كل كشور ديده شود.
مصباحي مقدم گفت: مجلس هم اين مساله را مدنظر داشت كه امكان نظارت بر اجراي قانون را داشته باشد و دست مجلس در اين خصوص باز باشد و نيز در قالب كمك به دولت نيز تلاش‌هايي صورت دهد.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دغدغه ديگر نمايندگان را بزرگ شدن دولت و ايجاد مراكز استاني اين سازمان عنوان كرد و با اشاره به ايجاد ساختار جديد در قالب متمركز گفت: نمايندگان بر اين مساله تاكيد داشتند كه دولت از امكانات و نيروي انساني موجود استفاده كند و دولت بزرگتر نشود.
نماينده تهران در ادامه بحث ماده 12 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود را مورد اشاره قرار داد و با تاكيد بر اين كه تغيير اين ماده خواست دولت بود و در اختيارات مجلس نبود، گفت: بر مبناي ماده 12 كه مطابق اصول 52 و 53 قانون اساسي است بايد بودجه از خزانه برداشته شود و لذا اين تقاضا قابل اجابت از ناحيه مجلس نيست.
وي خواستار عزم جدي دولت براي اجراي لايحه شد و تصريح كرد: از اين پس اجراي اين لايحه خواسته نظام است و دولت و مجلس با يكديگر بر سر آن اتفاق نظر دارند و اين مساله هرگز به معناي وجود فشار نيست.
مصباحي‌مقدم در پايان خاطرنشان كرد: رييس جمهور ما شجاع است و مي‌تواند آن را اجرا كند؛ اگر در راه اجراي لايحه مشكلي پيش آمد مي‌تواند با لايحه دوفوريتي مشكل آن را حل كند.
هم‌چنين نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اصل همراهي دولت و مجلس را براي اجرا كردن بهتر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، الياس نادران در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس در جلسه آينده نظر دولت را درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تامين خواهد كرد؟ گفت: بحث اين‌كه دولت بخواهد يا نخواهد مطرح نيست، اين لايحه مسيري را طي كرده است و آنچه امروز دولت مطالبه مي‌كند از طريق عادي است و تعليق مصوبه‌اي كه تا امروز پيش رفته عملي نيست.
نادران با بيان اين‌كه پيشنهاد صريح دولت اين است كه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه سنواتي نيايد، اضافه كرد: اين خواسته خلاف قانون اساسي است و البته محدود كردن اختيارات نمايندگان است و هم اين اختيار را از نمايندگان سلب مي‌كند كه در سال‌هاي آتي حتي اگر به صورت قانون دائمي نيز درآيد اين الزام و محدوديت براي‌شان ايجاب مي‌كند كه پيشنهادي را مطرح كنند.
نادران تصريح كرد: اگر مجلس با دولت همراهي كند و ماده 12 اين لايحه را حذف كند يا عنوان بودجه سنواتي در ماده 12 را حذف كند باز دغدغه دولت از ناحيه پيشنهادهاي نمايندگان منتفي نمي‌شود.
وي گفت: بر اين اساس بايد به ساز و كارهايي غير از اين رسيد و تفاهم‌هايي را ايجاد كرد كه براساس آن نگراني‌هاي دولت و مجلس به حداقل برسد و حقوق همديگر را ضايع نكنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: دولت به دنبال اين است شركتي را ايجاد كند و كميسيون ويژه هم با اين نظر موافقت كرده و البته صحن علني هنوز تصميم نگرفته است كه براساس واريز درآمدها به صاحب آن شركت بتواند عمليات را انجام دهد.
نادران اضافه كرد: پيش از اين نيز در قانون نظام جامع تامين اجتماعي و رفاه، دولت اين اختيار را داشت كه صندوق يا سازمان يا دستگاه اجرايي را براي اجراي اين امر مشخص كند كه در آغاز نيز بحث سياست‌هاي حمايتي و هدفمند كردن يارانه‌ها كه جز محوري‌تري فعاليت ايشان بوده است، مطرح شد.
نادران با بيان اين‌كه دولت امروز هم اين اختيار را دارد، اضافه كرد: به نظرم دغدغه دولت ناظر به موارد ايراد گرفته شوراي نگهبان نيست، به همين دليل مجلس بايد از اين مرحله عبور كند و قانون را مصوب و به دولت ابلاغ نمايد.
نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: پس از اين مرحله، دغدغه دولت و مجلس به صورت مشترك نسبت به عملياتي كردن قانون در يك فضاي تفاهمي حل مي‌شود.
نادران ادامه داد: ممكن است كه همه اين موارد لزوما در چارچوب قانون نباشد، ولي تفاهماتي باشد كه از طريق رويه بتوان آن اصلاح را انجام داد، در چنين شرايطي اگر تفاهمي ايجاد شود مجلس و دولت مي‌توانند با همراهي يكديگر كار را پيش ببرند.
نادران ادامه داد: چون كار اجرا كار مشكلي است و پيامدهاي اجتماعي را به همراه دارد، و همه بايد با هم همراهي داشته باشند من اصل همراهي مجلس و دولت را براي اجراي بهتر هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري مي‌دانم.
نادران در پايان سخنان خود اظهار داشت: البته اين امر به مفهوم اين‌كه يك طرفه به قاضي برويم و يا فقط بخواهيم دغدغه دستگاه‌هاي اجرايي را مرتفع كنيم و ناظر به دغدغه‌هاي نمايندگان مردم نباشيم، پذيرفته نيست.
به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس دلايل دولت براي استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه را تشريح كرد.
ميرتاج‌الديني اظهار داشت: اين لايحه، لايحه‌اي مهم و اساسي بود كه يكسال در مجلس براي آن زمان گذاشته شد و اكنون حدود 2 ماه است كه با اختلاف بين دولت و مجلس، رسيدگي به آن متوقف شده است.
وي گفت: انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراي نگهبان و در بررسي‌هاي كميسيون ويژه به نحوي اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند.
ميرتاج‌الديني يادآور شد: دولت براي اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه پيشنهادي را تهيه كرده بود.
معاون پارلماني رييس‌جمهور، ضمن تشكر از نمايندگان مجلس براي بررسي موارد اختلافي دولت و مجلس به كميته مشترك تشكيل شده براي رفع اين اختلافات اشاره كرد و گفت: اين كميته جلسات متعددي داشت و حتي چندين بار در حضور رييس‌جمهور نظرات دولت توضيح داده شد، اما آنچه در كميسيون ويژه راي آورد نظرات دولت را تامين نمي‌كند.
وي با بيان اين‌كه كليات پيشنهادات دولت براي رفع اشكالات موجود در مواد 12 و 15 اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: در حين بررسي موارد ابهامي شوراي نگهبان اين پيش‌نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادي راي آورد كه توسط جمعي از اعضاي كميسيون ويژه تهيه شده بود.
نماينده دولت در مجلس توزيع عادلانه درآمد، ثبات اقتصادي در جامعه، حمايت از اقشار محروم و بخش توليد را از جمله اهداف دولت از اجراي هدفمند كردن برشمرد و گفت: آنچه در اين لايحه در مجلس تصويب شده تناسبي با اهداف مورد نظر دولت ندارد و با اجراي اين لايحه به وضعيت مطلوب نمي‌رسيم.
وي با بيان اين‌كه دولت پيش از تقديم اين لايحه به مجلس بيش از يكسال كار كارشناسي براي آن آنجام داده بود و يكسال هم به همراه مجلس آن را در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس پيگيري كرد، گفت: اصلي‌ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتي ملحق نشود.
ميرتاج‌الديني افزود: اگر بنا بود كه مفاد لايحه هدفمند كردن در بودجه سنواتي بيايد ديگر نيازي به اين‌كه دولت لايحه‌اي تهيه كند، نبود زيرا قوانين بسياري، هدفمند سازي يارانه‌ها را به دولت تكليف كرده‌اند.
ميرتاج‌الديني در ادامه به برنامه توسعه سوم و چهارم كشور اشاره كرد و با بيان اين‌كه هدفمندكردن يارانه‌ها در اين دو قانون پيش‌بيني شده است، گفت: اگرچه دولت‌هاي قبل يا نتوانستند و يا نخواستند اين تكليف را اجرا كنند، اما حال كه اين دولت زير بار اجراي آن رفته بايد اختيارات كافي براي اجراي آن داشته باشد تا بتواند با تبعات آن در جامعه برخورد كند.
معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: اين‌كه دست دولت را ببنديم و بخواهيم اين لايحه را دقيقا اجرا كند درست نيست و دولت نمي‌تواند آن را اجرايي كند.
وي با بيان اين‌كه مجلس نبايد قانوني را به تصويب برساند كه امكان اجراي آن نباشد، افزود: مجلس سه تكليف اساسي را در اين لايحه براي دولت پيش‌بيني كرده كه به متناسب آن دولت مجبور مي‌شود تعهداتي را در قبال مردم، بنگاه‌هاي اقتصادي و خود بخش‌هاي دولت بپذيرد.
وي ادامه داد: حال اگر اين تكاليف را به بودجه وصل كنيم دولت مجبور مي‌شود به مردم و شركت‌ها تعهد دهد، اما مشخص نيست كه در بودجه چه اتفاقي براي اين موضوع مي‌افتد زيرا هر قدر آزادسازي بيشتر شود پرداخت يارانه‌ها نقدي براي جبران آن بيشتر خواهد شد.
وي گفت: دولت چه اطميناني مي‌تواند داشته باشد كه بودجه مورد نيازش حتي تصويب مي‌شود.
ميرتاج‌الديني هم‌چنين به اختلاف نظر دولت و مجلس در بررسي بودجه سال جاري اشاره كرد و گفت: دولت مي‌خواست هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه 88 بياورد كه مجلس آن را تصويب نكرد و به همين خاطر از ابتدا 8 هزار ميليارد تومان براي دولت كسري ايجاد و تنگناهايي بوجود آمد كه تا كنون هم حل نشده است.
معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: اين مساله سبب شد تا براي نمونه بودجه عمراني كشور از رقم 28 ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يابد و با توجه به كسري‌هاي صورت گرفته براي جبران بودجه‌هاي جاري دولت از محل بودجه‌هاي عمراني كشور، در حال حاضر بودجه عمراني به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: حال چه تضميني وجود دارد كه اگر با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اگر تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را براي مقابله با آن داشته باشد.
ميرتاج‌الديني افزود: با توجه به اين‌كه اين لايحه در 5 مرحله، آزادسازي قيمت‌ها را پيش‌بيني كرده، لذا 5 انتظار تورمي، در كشور ايجاد مي‌كند كه دولت بايد با آن مقابله كند.
وي با بيان اين‌كه دولت در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اهداف ديگري هم داشت كه مجلس آن را حذف كرده است،اظهار داشت: دولت مي‌خواست عوارض و ماليات بنزين را حذف كند كه در مجلس تصويب نشد و لذا دولت بايد هم‌چنان براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت كند.
وي افزود: دولت مي‌توانست با قوانين موجود همين آزادسازي قيمت‌ها را ادامه دهد، اما دوستان اصرار كردند كه دولت لايحه مستقل بياورد كه اگر چه يك فوريت آن به تصويب رسيد و مي‌بايست يك ماهه تصويب مي‌شد، اما يكسال به طول كشيد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور به سخنان علي لاريجاني مبني بر اين‌كه اجراي اين لايحه منوط به توافق همه قواست، اشاره كرد و گفت: اگر توافقي نباشد قطعا اين لايحه اجرا نمي‌شود و اجراي آن نيز مشكل ايجاد مي‌كند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه امروز را بر عهده داشت طي سخناني در اين زمينه عنوان كرد: نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالي‌ترين سطح تعامل با دولت پيش رود چون هزينه‌هاي سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند.
وي گفت: مجلس سعي كرد ازحداكثر نظر كارشناسي كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه‌ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه‌اي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين هزينه‌هاي دولت، بهره‌برداري شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت.
هم‌چنين معاون پارلماني رييس‌جمهور، پس از راي نياوردن استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، گفت: عزم دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها منتفي نشده است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاج‌الديني در جمع خبرنگاران پارلماني، گفت: البته بايد ساز و كار اجراي اين لايحه فراهم باشد.
وي گفت: ما معتقديم با اجراي اين لايحه بدون اجراي مصوبه مجلس بدون تامين نظرات دولت مشكلات فراواني به وجود خواهد آمد.
ميرتاج‌الديني در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مصوبه مجلس در رابطه با هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا خواهد كرد، گفت: مصوبه‌ي مجلس قانون است و دولت بر مبناي قانون پيش مي‌رود، اما قطعا در اجراي اين قانون مشكلات بسياري به وجود خواهد آمد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور، تاكيد كرد: بايد براي اصلاح مصوبه مجلس فكري كرد و به همين دليل برخي نمايندگان پيشنهاد داده‌اند طرح دوفوريتي براي اصلاح مصوبه مجلس ارايه شود و همه تلاش‌ها بين دولت و مجلس در راستاي نگراني از تبعات اجراي مصوبه مجلس است.
ميرتاج‌الديني درباره علت استرداد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، اضافه كرد: چون مجلس نظر دولت را تامين نكرد، دولت در رابطه با اين مصوبه قدرت اجرايي ندارد.
وي هم‌چنين درباره روند استرداد اين لايحه، گفت: ما نمي‌خواستيم مسائل رسانه‌اي شود و در دو ماه گذشته مرتب جلساتي برگزار مي‌كرديم و از روز چهارشنبه نيز در دولت به طور جدي موضوع استرداد هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح بود.
پس از آن محمدكريم شهرزاد نماينده اصفهان در تذكري آيين نامه‌اي از رييس جلسه خواست تا موضوع لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را براي بررسي بيشتر، به كميسيون ويژه ارجاع دهد.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكري نسبت به ماده 155 آيين‌نامه داخلي مجلس، تصميمات مجلس را داراي بازتاب‌هاي بسيار زياد داخلي و بين‌المللي توصيف كرد و اظهار داشت: از مجموعه بحث‌هاي حاصل شده احساس
مي‌شود كه ابهامي در مساله است و همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند نبايد در اين زمينه با عجله كار شود و هم چنين نبايد اين كار متوقف گردد و قواي سه‌گانه نيز بايد در اين خصوص اتفاق نظر داشته باشند.
وي اضافه كرد: ماده 155 به رييس جلسه اجازه مي‌دهد كه در مواردي موضوع مورد بحث را به كميسيون تخصصي ارجاع كند، لذا نبايد زياد در اين خصوص عجله كنيم؛ چرا كه جامعه نيز منتظر تصميم ماست و اين مساله در تاريخ مجلس و عملكرد دولت ثبت و ضبط مي‌شود.
وي از ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت نيز خواست تا از اختيارات خود استفاده كند و لايحه را به كميسيون ارجاع دهد و تصميم عاقلانه‌اي كه منافع مردم را زير سوال نمي‌برد، اتخاذ كند.
ابوترابي‌فرد در پاسخ به وي گفت: پس از اين كه پيشنهادات كميسيون و پيشنهادات جايگزين راي نياورد، مي‌توان اين كار را انجام داد، ولي ما هنوز پيشنهاد كميسيون را مطرح نكرده‌ايم.
پس از آن فولادگر ديگر نماينده اصفهان نيز دليل مخالفت خود در خصوص استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توسط دولت را وجود ايراد آيين‌نامه‌اي و نيز باقي ماندن مشكل كسري بودجه دولت عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در خانه ملت به عنوان مخالف استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با تاكيد بر اين كه اين لايحه و كل طرح تحول اقتصادي آن‌قدر داراي اهميت است كه بايد همه قواي كشور براي اجراي آن دست به دست هم دهند، خاطرنشان كرد: اين كه آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويد با توجه به قوانين ديگر بالادستي به اين لايحه نياز نداريم درست نيست و شاهد بوديم كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ضيافت افطار مسوولان فرمودند كه بايد هر چه لازم است براي اين مساله از طريق مجلس مطرح شود و نبايد در اين خصوص تعجيلي صورت گيرد، ضمن اين كه تاكيد داشتند اسناد بالادستي مورد توجه قرار گيرد كه نهايتا دولت تصميم گرفت لايحه را ارايه كند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه بار تورمي اين لايحه را كه ما بارها در مورد آن صحبت كرده بوديم و دوستان نپذيرفته بودند آقاي ميرتاج‌الديني قبول كردند و در دو ماه اخير و در فرآيند تصويب اين لايحه، تورم مورد انتظار شروع شد و بايد مسوولين از اين تورم كاذب جلوگيري كنند.
فولادگر با اشاره به اين كه دولت با ارايه اين لايحه قصد خدمت دارد، مجلس را نيز در خدمت منافع مردم توصيف كرد و گفت: اگر در ايام بودجه سال گذشته اين مساله تصويب نشد براي اين بود كه شتاب زده عمل نكنيم، و كميسيون نظرات مختلف را مورد بررسي قرار دهد و ما بر روي درصدها اختلاف داشته‌ايم كه مجلس با كار كارشناسي در كميسيون ويژه بر روي اين لايحه كار كرد تا تورم با شيب ملايم و به صورت تدريجي لايحه اعمال شود.
وي ادامه داد: بحث ديگر مربوط به اصول 52، 53 و 54 قانون اساسي است كه كاري نمي‌توان براي آن انجام داد. پيشنهاد آخر تصويب شده نيز به صورت شكلي ايراد آيين‌نامه‌اي دارد و لذا مجلس و دولت به صورت هماهنگ تصميم گرفتند تا بحث سازمان را مطرح كنند.
فولادگر اظهارات ميرتاج‌الديني مبني بر نقض توافق حاصل شده را نادرست دانست و گفت: هدف از اين اقدام رفع آخرين مغايرت‌ها با قانون اساسي بود تا هم تحت نظارت ديوان محاسبات باشد و درآمدهاي آن به خزانه واريز شود و در بودجه سالانه نيز ديده شود.
اين نماينده مجلس اقدامات صورت گرفته را در جهت كمك به دولت و نزديك نظرات دولت و مجلس توصيف كرد و درخواست استرداد را نه در شأن مجلس و نه متناسب با روحيه خدمت‌گذاري دولت عنوان كرد.
وي گفت: دولت بايد در تقاضاي استرداد تجديد نظر كند و نمايندگان نيز با دقت عمل كنند.
نماينده اصفهان هم چنين وجود 17 ميليارد تومان كسري بودجه را نيز از ديگر مسايل پيش روي استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: با اين تقاضا مشكل كسري بودجه باقي مي‌ماند.
وي افزود: چرا دولت از اين كه اين لايحه در بودجه بيايد و قانون دايمي شود ابا دارد، هيچ اشكالي ندارد كه اين قانون به صورت قانون مادر باشد و لذا بايد دفاع از شأن مجلس و دفاع از كميسيون ويژه به استرداد راي منفي داده شود.
پس از آن كه استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها راي نياورد و لايحه براي بررسي هم‌چنان در دستور كار مجلس قرار گرفت، اظهارنظرها در مورد حمايت از پيشنهادات دولت و مجلس و تامين نظرات دو قوه ادامه يافت.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لحاظ شدن نظرات دولت و مجلس در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برخي اظهارات مبني بر قابل اجرا نبودن اين لايحه را بيهوده دانست.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث‌هاي امروز مجلس در مورد رفع ابهامات شوراي نگهبان از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و نيز مطرح شدن بحث استرداد لايحه توسط دولت اظهار كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها براي رفع ابهام شوراي نگهبان به مجلس بازگشت كه برخي از نمايندگان با اتكا به آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كردند كه بايد فقط ابهامات شوراي نگهبان برطرف شود.
نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: مبناي تصميم گيري كميسيون ويژه، توافق حاصل شده در كميته دولت و مجلس بود كه براساس آن، ساختار جديد ايجاد شده به دولت امكان مي‌داد كه در يك حركت انقلابي 5 ساله براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش كند و سازماني تحت عنوان سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شود كه وجوه حاصل از اجراي اين لايحه به خزانه ريخته شده و در مصارفي كه در قانون تصويب شده، استفاده شود.
به گفته مصباحي‌مقدم، دولت اين دغدغه را داشت كه مازاد بودجه حاصل شده در هر سال در سال‌هاي ديگر قابل استفاده نباشد كه نمايندگان اين مشكل را حل كرده‌اند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس صدرصد وجوه حاصل شده تحت عنوان شركت هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه كل كشور ديده شود.
مصباحي مقدم گفت: مجلس هم اين مساله را مدنظر داشت كه امكان نظارت بر اجراي قانون را داشته باشد و دست مجلس در اين خصوص باز باشد و نيز در قالب كمك به دولت نيز تلاش‌هايي صورت دهد.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دغدغه ديگر نمايندگان را بزرگ شدن دولت و ايجاد مراكز استاني اين سازمان عنوان كرد و با اشاره به ايجاد ساختار جديد در قالب متمركز گفت: نمايندگان بر اين مساله تاكيد داشتند كه دولت از امكانات و نيروي انساني موجود استفاده كند و دولت بزرگتر نشود.
نماينده تهران در ادامه بحث ماده 12 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود را مورد اشاره قرار داد و با تاكيد بر اين كه تغيير اين ماده خواست دولت بود و در اختيارات مجلس نبود، گفت: بر مبناي ماده 12 كه مطابق اصول 52 و 53 قانون اساسي است بايد بودجه از خزانه برداشته شود و لذا اين تقاضا قابل اجابت از ناحيه مجلس نيست.
وي خواستار عزم جدي دولت براي اجراي لايحه شد و تصريح كرد: از اين پس اجراي اين لايحه خواسته نظام است و دولت و مجلس با يكديگر بر سر آن اتفاق نظر دارند و اين مساله هرگز به معناي وجود فشار نيست.
مصباحي‌مقدم در پايان خاطرنشان كرد: رييس جمهور ما شجاع است و مي‌تواند آن را اجرا كند؛ اگر در راه اجراي لايحه مشكلي پيش آمد مي‌تواند با لايحه دوفوريتي مشكل آن را حل كند.
هم‌چنين نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اصل همراهي دولت و مجلس را براي اجرا كردن بهتر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، الياس نادران در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس در جلسه آينده نظر دولت را درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تامين خواهد كرد؟ گفت: بحث اين‌كه دولت بخواهد يا نخواهد مطرح نيست، اين لايحه مسيري را طي كرده است و آنچه امروز دولت مطالبه مي‌كند از طريق عادي است و تعليق مصوبه‌اي كه تا امروز پيش رفته عملي نيست.
نادران با بيان اين‌كه پيشنهاد صريح دولت اين است كه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه سنواتي نيايد، اضافه كرد: اين خواسته خلاف قانون اساسي است و البته محدود كردن اختيارات نمايندگان است و هم اين اختيار را از نمايندگان سلب مي‌كند كه در سال‌هاي آتي حتي اگر به صورت قانون دائمي نيز درآيد اين الزام و محدوديت براي‌شان ايجاب مي‌كند كه پيشنهادي را مطرح كنند.
نادران تصريح كرد: اگر مجلس با دولت همراهي كند و ماده 12 اين لايحه را حذف كند يا عنوان بودجه سنواتي در ماده 12 را حذف كند باز دغدغه دولت از ناحيه پيشنهادهاي نمايندگان منتفي نمي‌شود.
وي گفت: بر اين اساس بايد به ساز و كارهايي غير از اين رسيد و تفاهم‌هايي را ايجاد كرد كه براساس آن نگراني‌هاي دولت و مجلس به حداقل برسد و حقوق همديگر را ضايع نكنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: دولت به دنبال اين است شركتي را ايجاد كند و كميسيون ويژه هم با اين نظر موافقت كرده و البته صحن علني هنوز تصميم نگرفته است كه براساس واريز درآمدها به صاحب آن شركت بتواند عمليات را انجام دهد.
نادران اضافه كرد: پيش از اين نيز در قانون نظام جامع تامين اجتماعي و رفاه، دولت اين اختيار را داشت كه صندوق يا سازمان يا دستگاه اجرايي را براي اجراي اين امر مشخص كند كه در آغاز نيز بحث سياست‌هاي حمايتي و هدفمند كردن يارانه‌ها كه جز محوري‌تري فعاليت ايشان بوده است، مطرح شد.
نادران با بيان اين‌كه دولت امروز هم اين اختيار را دارد، اضافه كرد: به نظرم دغدغه دولت ناظر به موارد ايراد گرفته شوراي نگهبان نيست، به همين دليل مجلس بايد از اين مرحله عبور كند و قانون را مصوب و به دولت ابلاغ نمايد.
نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: پس از اين مرحله، دغدغه دولت و مجلس به صورت مشترك نسبت به عملياتي كردن قانون در يك فضاي تفاهمي حل مي‌شود.
نادران ادامه داد: ممكن است كه همه اين موارد لزوما در چارچوب قانون نباشد، ولي تفاهماتي باشد كه از طريق رويه بتوان آن اصلاح را انجام داد، در چنين شرايطي اگر تفاهمي ايجاد شود مجلس و دولت مي‌توانند با همراهي يكديگر كار را پيش ببرند.
نادران ادامه داد: چون كار اجرا كار مشكلي است و پيامدهاي اجتماعي را به همراه دارد، و همه بايد با هم همراهي داشته باشند من اصل همراهي مجلس و دولت را براي اجراي بهتر هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري مي‌دانم.
نادران در پايان سخنان خود اظهار داشت: البته اين امر به مفهوم اين‌كه يك طرفه به قاضي برويم و يا فقط بخواهيم دغدغه دستگاه‌هاي اجرايي را مرتفع كنيم و ناظر به دغدغه‌هاي نمايندگان مردم نباشيم، پذيرفته نيست.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment