يک ميليون تومان نوزادان متوقف مي شود؟

واريز پول به حساب نوزاد ان قانوني يا غير قانوني؛

يک ميليون تومان نوزادان متوقف مي شود؟

روزنامه ابتکار- چند روز پيش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي طرح پرداخت يک ميليون تومان به هر نوزاد، آن را غيرقانوني دانسته است. به روايت پژوهش‌گر اين مرکز «طبق اين طرح قرار است براي نوزادان متولد سال 1389 به بعد ده ميليون ريال موجودي اوليه در سال اول و مبلغ يک ميليون ريال در سال‌هاي بعد به مدت بيست سال به حساب‌هاي غيرقابل برداشتي (تا 18 سال) واريز شود».

نخستين بار در اواخر دي‌ماه سال 88 بود که مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از سرمايه‌گذاري يک ميليون توماني دولت با تولد هر ايراني در صندوق تامين آتيه همگان خبر داد و گفت: «پس از آن و براساس دهک‌ خانوار، ماهانه حداقل 20 هزار تومان در اين صندوق با سهم 50 درصدي دولت سپرده‌گذاري خواهد شد».هر چند در تصويب بودجه سال 89 هيچ اشاره‌اي به اين طرح و تامين منابع مورد نياز آن صورت نگرفته بود، در نخستين روزهاي سال جديد، و در شرايطي که مجلس درگير اصلاح بودجه براي قانون هدفمندسازي شده بود، محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم آذربايجان خبر از خبري خوش داد.

وي در جمع مردم اروميه اظهار داشت: «دولت پيش بيني کرده است از اول سال 89 براي هر فرزندي که به دنيا مي‌آيد به منظور اينکه آينده اش تامين باشد صندوقي تحت عنوان آتيه فرزندان ايران زمين اختصاص يابد و بر اين اساس براي هر نوزاد يک حساب باز مي‌شود که اين حساب، حساب سرمايه گذاري است و هر سال سود به آن اضافه مي‌شود».به گزارش فرا رو طبق مصوبه دولت، کارگروهي با مسئوليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه تدوين دستورالعمل‌ها و ساز و کارهاي اجرايي اين طرح را به عهده گرفتند.

يکي از نخستين ايراداتي که به اين طرح شد، آن بود که اجراي چنين طرحي منجر به رشد جمعيت و در راستاي ترغيب مردم به بچه‌دار شدن بوده است. از جمله مصطفي کواکبيان، نماينده مردم سمنان اين طرح را داراي اشکالات اساسي خواند و گفت: «طرح پرداخت پول به نوزادان متولد شده يک اشتياق کاذبي را براي رشد جمعيت به وجود مي‌آورد در صورتي که در مباحث اجتماعي کيفيت جمعيت مهم تر از کميت آن است».دکتر محمد اسلامي، رئيس اداره تنظيم خانواده و جمعيت وزارت بهداشت در اين باره که آيا اين طرح به رشد جمعيت نمي‌انجامد مي‌گويد: «سوال سختي است، اما مسلما اگر جزئيات اين طرح، دقيق و شفاف براي مردم تشريح نشود، امکان اين اشتباه وجود دارد که مردم با اين تفکر که هزينه‌هاي فرزندانشان از سوي دولت پرداخت مي‌شود، براي داشتن فرزند بيشتر راغب شوند».اما اين تنها ايرادي نبود که به اين طرح وارد مي‌شد.

کواکبيان با بيان اين که اجراي اين طرح 6 مشکل اساسي دارد، اظهار داشت: «مشخص نبودن منابع تامين بودجه اين طرح از جمله ايرادات اصلي آن است».با اين حال ظاهرا عزم دولت براي اجراي مصوبه خود جدي بود. در ميانه تابستان اعضاي کميسيون اقتصادي هم شروع به موضع‌گيري کردند. احمد توکلي مصوبه دولت را بدون پشتوانه قانوني خواند و در نقد آن به منابع در نظر گفته شده براي اجراي آن اشاره کرد و گفت: « اشکال اين طرح اين است که سهامي که در سال 88 قرار بود فروخته شود که 3 هزار و 200 ميليارد تومان بود تنها هزار و 600 ميليارد تومان آن در 11 ماهه سال 88 فروش رفته يعني 50 درصد آن تحقق پيدا کرده است.

اين به اين معناست که همين 500 ميليارد توماني هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانوني نيست، امکان تحقق ندارد».وي افزوده بود: «وقتي دولت مي‌پذيرد که به متولدين سال 89 نفري يک ميليون تومان بدهد معنايش اين است که با توجه به اين‌که متولدين سال 88، يک ميليون و 348 هزار نفر بوده‌اند حتي بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت در سال 89، دولت بايد مبلغي حدود هزار و 400 ميليارد تومان براي اين کار هزينه کند».محمدرضا خباز ديگر عضو کميسيون اقتصادي نيز اين تصميم را غيرقانوني عنوان کرد و گفت: «پرداخت يک ميليون تومان به نوزادان پشتوانه قانوني ندارد. وقتي دولت قوانين حمايتي در اين زمينه را اجرا نمي‌کند بديهي است که در اين مصوبه خود نيز موفق نخواهد شد».

وي گفته بود: «چه انتظاري مي‌توان داشت که اين طرح موفق باشد وقتي قانون موضوعه کشور را کنار مي‌گذارند آيا يک مصوبه دولت تا پايان کار اجرايي خواهد بود مخصوصا اينکه دولت با اين مصوبه خود دولتهاي بعد از خود را هم مکلف مي‌کند و نمي‌توان مطمئن بود چنين مصوبه‌اي از سوي دولتهاي ديگر اجرايي شود».عليرغم اين مخالفت چند روز پيش سخنگوي طرح تامين آتيه مهر امام رضا از واريز يک ميليون تومان به حساب 502 هزار و 868 نوزاد متولد شده امسال خبر داد. با اعلام اين خبر مرکز پژوهش‌ها، گزارش خود از اين طرح را منتشر نمود که بر اساس آن اين طرح غيرقانوني دانسته شده بود.

مرکز پژوهش‌ها، متعهد کردن دولت‌هاي بعدي، ايجاد تبعيض به نفع متولدين 1389 به بعد و تغاير آن با عدالت، کسري بودجه سال جاري و نهايتا مغايرت با مواد گوناگوني از قوانين و مقررات مالي لايحه قانون محاسبات عمومي، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ... را دليل خلاف قانون دانستن اين مصوبه عنوان نموده است.

وارطان داوتیان