حداد عادل با انتقاد از عدم همسويي منطقي بين دولت و مجلس؛
امروز دولت يك ساز مي‌زند و مجلس ساز ديگري
امروز ما حزب اصولگرا نداريم، يعني حزب اصولگرا آنگونه نيست كه بيرون از دولت و مجلس نشسته باشند به‌عنوان اتاق فكر با برنامه‌هاي انقلابي و براساس مباني اصولگرايي
/ قانون برنامه ما درهم است ، و اين برنامه
نيست بارنامه است.
ايلنا :- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : امروز همسويي منطقي مبتني بر اصول و مباني بين دولت و مجلس وجود ندارد ،دولت يك ساز مي‌زند و مجلس ساز ديگر كه بايد اين را علاج كرد. مادامي كه پشت سر دولت و مجلس يك جاي واحد نداشته باشيم كه اينها با هم در كليت با هم همسو شوند و در مسائل فني و كلام اداره كشور هماهنگ شوند اين داستان تا ابد ادامه خواهد داشت و ربطي به اينكه چه كسي رئيس‌جمهور و چه كسي نماينده و رئيس مجلس باشد ندارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامعلي حداد عادل در همايش ملي نقش مديريت راهبردي در تحقق چشم انداز 20 ساله كشور طي سخناني، وجود سند چشم انداز را براي كشورمان كه انقلاب كرده و در حال تحول است امري ضروري دانست و گفت: به تصور من وجود سند سبب مي‌شود كه حركت‌هاي مختلف نظام جهت دار باشند. همچنين وجود سند چشم انداز مي‌تواند به هماهنگ شدن حركت‌ها و هم افزا شدن آنها كمك كند. وي ادامه داد: زمان دار شدن فعاليت‌ها از ديگر نتايج سند چشم انداز براي كشورمان است كه براين اساس برنامه‌هاي مشخصي در مدت زمان‌هاي تعيين شده پيگيري و محقق مي‌شوند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آرمان‌گرايي و واقع بيني را دو خصوصيت ضروري براي سند چشم انداز دانست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه همه مي‌دانيم معمولاً بين دولت و مجلس در خصوص طرح‌ها و لوايح كلان اختلاف نظر وجود دارد، تصريح كرد: اين موضوع مربوط به دولت و مجلس فعلي نبوده و هميشگي است و تنها شدت و ضعف همراه بوده است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در همين يكي دوسال اخير چقدر شنيديم كه مجلس و دولت بر سر قوانين كلان و امور راهبردي مثل هدفمندي يارانه‌ها يا قانون برنامه مقابل هم قرار گرفته و ارتباط اين دو نهاد همچون يك تار مو شده است، اگر چه اين تار مو پاره نشده، اما ضعيف شده كه سپس با مصلحت انديشي بزرگان ترميم شده است.
وي با طرح اين سوال كه چرا دولت چيزي مي‌خواهد و مجلس چيز ديگري مي‌گويد، گفت: اگر اين موضوع را بخواهيم صرفا به يك جنگ اخلاقي و سياسي تفسير كنيم ناقص به اين موضوع نگاه كرده‌ايم. حداد عادل ادامه داد : البته اختلافات به روحيه افراد، خوبي و بدي افراد و اينكه چه كسي رئيس‌جمهور باشد، چه كسي رئيس مجلس، اكثريت مجلس در دست چه گروهي باشد و دولت چه خطي داشته و چه كار كند موثر است. اما اين موضوع ريشه دارتر از آن است كه آنها به خوبي بدي اشخاص مرتبط باشد و علت مهم‌تري وجود دارد كه اگر براي آن فكري نشود، مشكل حل نمي‌شود و اين داستان هميشگي خواهد بود.
وي در همين رابطه افزود: اين امر مي‌تواند از آنجا باشد كه مجلس و دولت ما برخواسته از يك منبع، ريشه و جايگاه نيستند ،يعني عده‌اي مي‌آيند در مجلس اكثريت را تشكيل مي‌دهند و به‌عنوان مثال همچون مجلس ششم خود را اصلاح‌طلب مي‌دانند و يا رئيس‌جمهوري هم خود را طرفدار اصلاحات مي‌دانند و ممكن است فردي هم دوست نداشته باشد براي خود اسم بگذارد و بگويد كه اصلاح‌طلب يا اصولگرا هستم. و فردي هم كه در دولت تكيه مي‌زند ربطي به جمعيت داخل مجلس ندارد يا حداقل ربط آن در حد كلي و اسمي است. حداد عادل گفت: اين اتفاقي است كه در كشور ما وجود دارد .
دولت لايحه‌اي تنظيم مي‌كند به نام هدفمندي يارنه‌ها و به مجلس مي‌آورد زماني كه من رئيس مجلس بودم از لايحه هيچ اطلاعي نداشتم ،نمايندگان هم اطلاعي نداشتند كه دولت مي‌خواهد چنين كار عظيمي را انجام دهد و يكبار تصميم گرفته است و مجلس آن را از ابتدا بررسي مي‌كند بدين ترتيب مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا ، با هم اختلاف پيدا مي‌كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: من تصور مي‌كنم در بعضي از كشورها هم رئيس‌جمهور و هم رئيس مجلس برآمده از يك حزب واحد هستند، البته من نمي‌خواهم به بحث تحزب در جمهوري اسلامي اشاره كنم نسخه بپيچيم و در اين خصوص حزب داشته باشيم يا نداشته باشيم صحبت كنم.
تنها آثار آن را مي‌خواهم بيان كنم، مثلاً در تركيه اردوغان و گل به همان حزبي تعلق دارند كه نمايندگان آن در مجلس حايز اكثريت هستند كه بدين ترتيب هم نمايندگان و هم دولت در مورد طرح‌ها و لوايح هم عقيده خواهند بود، در آنجا حزب مثل مادري عمل مي‌كند كه دو فرزند دارد يكي به مجلس مي‌رود و فرزند ديگر به دولت و اين باعث مي‌شود كه آن فكر و ايده در قالب لايحه و يا طرح پخته شده تصويب شود و نماينده مجلس نيز خود را متعهد به آن قانون بداند كه دولت نيز خود را ملزم به اجراي آن مي‌داند. وي اضافه كرد: امروز ما حزب اصولگرا نداريم، يعني حزب اصولگرا آنگونه نيست كه بيرون از دولت و مجلس نشسته باشند به‌عنوان اتاق فكر و تحت عنوان اصولگرايي با برنامه‌هاي انقلابي و براساس مباني اصولگرايي تصميم بگيرند كه برآن اساس هر كسي خواست اسم خود را اصولگرا بگذارد خود را متعلق و متعهد به آن اصول بداند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز يك آدم خوبي پيدا مي‌شود به او مي‌گويند آيا حاضري نماينده شويد و وي مقداري اين پا و آن پا كرده و مي‌گويد بله، سپس هم به‌عنوان نماينده انتخاب مي‌شود و در طرف مقابل فردي وزير مي‌شود اما نه وزير نه نماينده ، به هيچ جاي واحدي مرتبط نيستند. حداد عادل خطاب به شركت‌كنندگان در اين همايش گفت: شايد شما مباحث را به چشم مبالغه ببينيد شايد هم اينگونه نباشد، ولي خالي از واقعيت نيست. وي تاكيد كرد: امروز همسويي منطقي مبتني بر اصول و مباني بين دولت و مجلس وجود ندارد ،دولت يك ساز مي‌زند و مجلس ساز ديگر كه بايد اين را علاج كرد.
مادامي كه پشت سر دولت و مجلس يك جاي واحد نداشته باشيم كه اينها با هم در كليت با هم همسو شوند و در مسائل فني و كلام اداره كشور هماهنگ شوند اين داستان تا ابد ادامه خواهد داشت و ربطي به اينكه چه كسي رئيس‌جمهور و چه كسي نماينده و رئيس مجلس باشد ندارد. عضو مجمع تشيخص مصلحت نظام با بيان اينكه در قضيه هدفمند كردن يارانه و يا برنامه پنجم دولت خيز برداشت كه ما مي‌خواهيم آن را از مجلس پس بگيريم، گفت: آيا مجلس مي‌خواهد چوب لاي چرخ دولت بگذارد.
من به‌عنوان يك عضو مجلس مي‌گويم خير اين گونه نيست كه نمايندگان صبح كه از خانه بيرون مي‌آيند در اين فكر باشند كه چگونه كار دولت را خراب كنند. حداد عادل گفت: من موسيقي نمي‌دانم اما زماني كه دو نفر مي‌خواهند با هم ساز بزنند در يك نت واحد ساز خود را بزند الان اين طور شد كه مجلس در يك دستگاه ساز مي‌زد و دولت در دستگاه ديگر. مجلس ابواطا مي‌زند و دولت ماهور .ما بايد يك سلسله مراتب قوانين را بين خود تنظيم كنيم . وي سپس با اشاره به سلسله مراتب قوانين در كشور، گفت: مساله مهم اين است كه امروز بخش‌هايي از اين سلسله مراتب به هم ربط ندارند و يا ربط آنها واضح نيست.
يعني وقتي كه قانون بودجه به مجلس مي‌آيد آن به طور كلي به قانون برنامه ربطي ندارد. ما معتقديم كه قانون اساسي بايد سياست‌هاي چشم انداز را تجربه اجرايي كند در حال حاضر چنين چيزي در نظام ما نادر است و اين امر حاكميت ندارد كه در نهايت نتيجه اين مي‌شود كه سند در چشم انداز نوشته مي‌شود و محترم كنار گذاشته مي‌شود قانون برنامه و قانون بودجه نيز به همين ترتيب و اين قوانين مثل دانه‌هاي تسبيح هستند كه نخ تسبيح از بين آنها رد نشده است. حداد عادل ادامه داد: در مجلس و قانون برنامه، مقرر شده كه رئيس‌جمهور موظف است سالانه گزارش پيشرفت برنامه را به مجلس ارائه كند من يازده سال است كه در مجلس هستم و امروز از يك دانشجو كارشناسي ارشد يا دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي مي‌خواهم كه بيايد در اين موضوع به‌عنوان پايان نامه خود تحقيق كند كه از وقتي كه اين قانون در مجلس تصويب شد و روساي جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه از برنامه قانون شده‌اند، اولا چند بار اين كار صورت گرفت ؟
ثانيا وقتي كه روساي جمهور آمدند براي ارائه گزارش چه چيزي گفته‌اند؟ خوب است كه دانشجويان به‌عنوان پايان نامه خود در اين خصوص تحليل و تحقيق كنند .محتواي بحث‌ها در مجلس نيز موجود است مي‌توانند مشروح مذاكرات را بگيرند. وي ادامه داد : گرچه اين موضوع تلخ است اما آسيب شناسي به حساب مي‌آي،د خرده نگيريد زيرا قدرت نظام به قدري است كه جرات مي‌كند با ضعف خود روبه‌رو شود، اين واقعيت‌هايي هستند كه اگر به زبان نياوريم از بين نمي‌برند. حداد عادل در همين رابطه گفت: نسبت به اين موضوعات ما بيچاره نيستيم و در فكر چاره‌ايم بيچاره كسي است كه در فكر چاره نباشد.
وي تصريح كرد: تاكنون دو الي سه مورد بوده كه رئيس‌جمهور آمده و گزارش داده است و نه ديگر مجلس اصرار بر اين امر دارد، نه دولت تمايل نشان مي‌دهد. زماني هم كه تظاهر به اجراي قانون بود . جالب است برويد ببينيد كه به هنگام ارائه گزارش مطالب چقدر مستند به قانون برنامه بوده و به‌عنوان مثال 50 دقيقه نطق چقدر داخل در موضوع صورت گرفته، يعني پيشرفت در قانون برنامه، موضوع گزارش بوده اما محتوا چيز ديگري بود و اين نشان مي‌دهد يك جاي كار ما لنگ است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه از سازمان برنامه و بودجه ياد كرد و گفت: البته چون نام آن عوض شده و نمي‌دانم چه بوده، اما آن مرحوم هر چه كه بود اگر مي‌خواست خوب باشد كارش اين بود كه مديريت راهبردي را اعمال كند.
وي در ادامه با بيان اينكه اصولا قانون بودجه چگونه بايد نوشته شود و چه مطالبي بايد در آن درج شود،به قانون برنامه پنجم كه دولت آن را ارائه كرد اشاره كرد و گفت: به نظر من در اين قانون برنامه كه داشتيم، بخشي از مطالب شانيت درج در قانون برنامه را نداشت و در حد قوانين عادي بود برخي از مسوولين و روساي سازمان‌هاي درجه سه و درجه 4 نيز زماني كه برنامه به مجلس آمده و به كميسيون‌ها رفته مي‌گويند و مي پرسيدن كه آيا مي‌شود به‌عنوان مثال مطالبي را در آن بگنجانند در حالي كه قانون برنامه نبايد ناظر به مورد باشد .
وي تاكيد كرد: الان قانون برنامه ما درهم است و هر وزارتخانه‌اي كه فكر مي‌كند برنامه خوب است آن را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌كند در حالي كه اين برنامه نيست بارنامه است، آنچه كه در شان قانون برنامه است امور زيرساختي مي‌باشد، فرق قانون برنامه با قانون عادي بايد در اين باشد كه براي يك دوره 5 ساله از مجلس در خصوص زير ساخت‌ها مصوبه بگيرد. حداد عادل تاكيد كرد: براي نوشتن قانون برنامه فكر مي‌كنم آنچه كه بايد ملاك باشد توجه به كارهاي زيرساختي است نه جزيي.
وي تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم نيز كه در مجلس ششم تشكيل شد و در مجلس هفتم ناظر بودم وظايفي به‌عنوان سند ملي و قانون جامع به عهده دولت قرار گرفت ، اما بايد پرسيد چند مورد از آن انجام شد به نظر من تنها حدود 30 درصد عملي شد كه اگر قانون برنامه نداشتيم همين 30 درصد هم انجام مي‌شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام علت اين امر را عدم توجه به ظرفيت مجلس و دولت دانست و گفت: مجلس در سال مي‌تواند 10 الي 12 قانون جامع تصويب كند نه بيشتر مثلاً اين قانون اصلاح مصرف انرژي بيش از يك ماه است كه وقت ما را گرفته است. دولت هم گرفتارتر از مجلس است و بايد به ظرفيت نهادها توجه شود. وي با بيان اينكه بايد اين مسائل مورد حساب قرار گيرد، گفت: چرا به يك فرد مي‌گوييم آدم حسابي زيرا كارهايش حساب و كتاب دارد و آيا ما در كار قانون گذاري آدم حسابي هستيم؟
تصورم اين است كه بعد از تصويب قانون بايد كار اساسي براجراي آن صورت گيرد و بين مديران ارشد كشور نوعي همفكري و هم زباني و هم دلي برامر اجرا وجود داشته باشد. وي ادامه داد: ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام هر دو ماه يكبار يك سياست كلي را تصويب مي‌كنيم. اما آيا مديران ارشد كشور از اين سياست‌ها خبر دارند؟ آيا استانداران و مديران كل كه مجري اين سياست‌ها هستند از آنها آگاهند من سال‌هاست كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مطالب را گفته‌ام كه اگر مي‌خواهيد سياست‌هاي كلي و چشم انداز ما به جريان بيفتد و گفتمان مسلط شود بايد هر كسي كه قرار است از رده معيني همچون معاون مديركل و مديركل به بالا مسووليتي را بپذير، د قبل از قطعي شدن حكم او ملزم به گذراندن يك دوره آموزشي با موضوع اين سياست‌ها شود.
حداد عادل تاكيد كرد: حتما بايد اين كار صورت گيرد كه يكي از پيشنهادهاي من به اين دانشگاه به عهده گرفتن اين مسووليت است ، نمايندگان هم بايد اين دوره را بگذرانند تا همه با هم با مديران كل هم فكر و هم زبان شده است.
1389/8/6 - 14:36 کد خبر : 158232
1389/8/6 - 14:36 کد خبر : 158232
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment