ریال از سکه میافتد
خبر آن لاین - مهار تورم پیش شرط حفظ ارزش پول ملی است که در تناقض طرح تحول اقتصادی به عنوان طرح
تورمزا قرار میگیرد.
علی پاکزاد: براساس اساسنامه بانک مرکزی مصوب سال 1351 اولین بند در بین وظایف 13 گانه این بانک حفظ ارزش پول ملی است و به نظر میرسد محمود احمدینژاد تلاش دارد این اصل فراموش شده را دوباره زنده کند.
تاریخچه نظام پولی بینالملل نشان میدهد از دهه 70 میلادی به این سو با تفکیکی کامل رابطه تعیین ارزش پول از میزان ذخایر طلا به عنوان پشتوانه در عمل قدرت اقتصادی کشورها در مبادلات بینالمللی به عنوان پشتوانه پولهای ملی مطرح شد و در عمل ارزش هر پولی در عرصه بینالمللی برمبنای توانمندی اقتصادی کشور منتشرکننده آن سنجیده میشود.
همین مسئله باعث پر رنگتر شدن نقش بانکهای مرکزی و دولتها در تعیین قدرت پولها در مبادلات بینالمللی شد و رئیس بانک مرکزی از یک خزانه دار به سیاستگذاری تعیینکننده تغییر نقش داد و این نقش جدید به قدری با اهمیت است که بحث استقلال بانک مرکزی از دولتها به عنوان یکی از راههای ایجاد ثبات در سیاستهای پولی طرح شد که البته بازهم میزان استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف به میزان دخالت دولتها در اقتصاد و حجم فعالیتهای اقتصادی آنهاست.
اما بحث ارزش پول ملی در ایران از سال 68 تا به امروز بارها مطرح شده است ولی در عمل دولتها تنها راهی را که درعمل برای حفظ ارزش پول ملی به کار گرفتهاند تثبیت نرخ ارز بوده است که به شکل صوری نرخ مبادله ارز مرجعی مانند دلار را در برابر ریال ثابت نگه میدارد ولی در عمل نرخ واقعی یا ارزش مبادلاتی پول با نرخ تثبیتی تفاوت فاحشی پیدا میکند که این مسئله در شرایطی که اقتصاد داخلی با رکود تورمی دست به گریبان است به نفع واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی است زیرا در عمل قیمت عرضه کالاهای آنها با توجه به ثبات تحمیلی نرخ ارز پایینتر از کالاهای تولیدی در داخل کشور است که از یکسو به دلیل تورم داخلی با هزینه روز افزون تولید مواجه هستند و از سوی دیگر تحت فشار قیمتهای جهانی برای تهیه ماشین آلات قرار دارند.
در این رقابت نابرابر که با بیثباتی تصمیمات برنامه ریزان اقتصادی کشور همراه است توان اقتصادی بخشهای غیردولتی در ایجاد ارزش افزوده روز به روز تحلیل رفته و در نهایت میزان وابستگی به اقتصاد دولتی متکی به نفت افزایش مییابد که با در نظر گرفتن ناکاراییهای حاکم بر ساختار اقتصاد دولتی درعمل هزینه هر ریال ارزش افزوده روز به روز بالاتر رفته و در نهایت اقتصاد کشور تضعیف میشود.
اقتصاد دولتی به تبع وابستگی به درآمدهای نفت همواره در فراز و نشیب است و تجربه یک قرن اخیر نشان داده است که انتظار ایجاد روند باثبات براساس اقتصاد دولتی در ایران نفتخیز انتظاری بیهوده است و همین بیثباتی در نهایت به تضعیف بیشتر اقتصاد منتهی میشود.
در ایران بهترین شاخص نمایشدهنده وضعیت اقتصادی نرخ تورم است که رابطه مستقیم با پول نفت تزریق شده در اقتصاد داشته و رابطه معکوس با ارزش پول ملی پیدا میکند. بررسی فرآیند تغییرات نرخ تورم در ایران با کشورهای صاحب ارزهای پرقدرت بینالمللی مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و انگلیس نشان میدهد طی سال 81 که نرخ ارز در کشور شناور شد تا امروز فارغ از نوسانات طی یک منحنی رو به رشد نرخ برابری دلار، ین، یورو و پوند نسبت به ریال به ترتیب 25، 75، 105 و47 درصد رشد کرده است در حالی که اگر نرخ رشد اقتصادی کشورهای فوق را با ایران مقایسه کنیم میبینیم این کاهش ارزش ریال در زمانی اتفاق افتاده است که نرخ رشد اقتصادی ایران از همه این کشورها بالاتر بوده است اما رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است به رغم نرخ رشد اقتصادی قابل قبول ارزش مبادلاتی ریال کاهش پیدا میکند که شاهد این مسئله مقایسه انجام شده میان نرخ تورم کشورهای فوق با ایران است.
البته در کنار این مسئله بورس بازی دولت روی ارز به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه ریالی نیز طی این سالها از جمله دلایلی است که نرخ مبادلاتی ریال سیر نزولی پیدا کند تا دولت بتواند با فروش دلار کمتر، ریال بیشتری برای بودجه خود تأمین کند و حاکمیت تفکر واسطهگری بر سیاستهای اقتصادی کشور باعث میشود همواره سیاستها به نحوی تعیین شود که واردکنندگان سودی بیش از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ببرند و همین در نهایت بیتوجهی به مسئلهای به عنوان ارزش پول ملی را به دنبال میآورد.
در نهایت اگر بر ادبیات اقتصادی ناظر بر حفظ ارزش پول ملی نگاهی داشته باشیم همه اقتصاددانان دولت را به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی به اتخاذ سیاستهای توصیه میکنند که در چارچوب آن دولت ملزم بهرعایت نظم مالی شده و از سیاستهای تورم زا دوری کند و نکته جالب آنکه بسیاری از کارشناسانی که پیش از این در مورد حفظ ارزش پول ملی ارائه تحلیل کردهاند از سیاستهای تورم زای طرح تحول اقتصادی به عنوان سیاستهای مضر حفظ ارزش پول ملی یاد کردهاند و دولت دهم باید راه حلی برای حل این تناقض پیدا کند تا بتواند به هردو هدف مورد نظر خود یعنی ارتقاء ارزش پول ملی و اجرای طرح تحول برسد.
در ایران بهترین شاخص نمایشدهنده وضعیت اقتصادی نرخ تورم است که رابطه مستقیم با پول نفت تزریق شده در اقتصاد داشته و رابطه معکوس با ارزش پول ملی پیدا میکند. بررسی فرآیند تغییرات نرخ تورم در ایران با کشورهای صاحب ارزهای پرقدرت بینالمللی مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و انگلیس نشان میدهد طی سال 81 که نرخ ارز در کشور شناور شد تا امروز فارغ از نوسانات طی یک منحنی رو به رشد نرخ برابری دلار، ین، یورو و پوند نسبت به ریال به ترتیب 25، 75، 105 و47 درصد رشد کرده است در حالی که اگر نرخ رشد اقتصادی کشورهای فوق را با ایران مقایسه کنیم میبینیم این کاهش ارزش ریال در زمانی اتفاق افتاده است که نرخ رشد اقتصادی ایران از همه این کشورها بالاتر بوده است اما رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است به رغم نرخ رشد اقتصادی قابل قبول ارزش مبادلاتی ریال کاهش پیدا میکند که شاهد این مسئله مقایسه انجام شده میان نرخ تورم کشورهای فوق با ایران است.
البته در کنار این مسئله بورس بازی دولت روی ارز به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه ریالی نیز طی این سالها از جمله دلایلی است که نرخ مبادلاتی ریال سیر نزولی پیدا کند تا دولت بتواند با فروش دلار کمتر، ریال بیشتری برای بودجه خود تأمین کند و حاکمیت تفکر واسطهگری بر سیاستهای اقتصادی کشور باعث میشود همواره سیاستها به نحوی تعیین شود که واردکنندگان سودی بیش از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ببرند و همین در نهایت بیتوجهی به مسئلهای به عنوان ارزش پول ملی را به دنبال میآورد.
در نهایت اگر بر ادبیات اقتصادی ناظر بر حفظ ارزش پول ملی نگاهی داشته باشیم همه اقتصاددانان دولت را به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی به اتخاذ سیاستهای توصیه میکنند که در چارچوب آن دولت ملزم بهرعایت نظم مالی شده و از سیاستهای تورم زا دوری کند و نکته جالب آنکه بسیاری از کارشناسانی که پیش از این در مورد حفظ ارزش پول ملی ارائه تحلیل کردهاند از سیاستهای تورم زای طرح تحول اقتصادی به عنوان سیاستهای مضر حفظ ارزش پول ملی یاد کردهاند و دولت دهم باید راه حلی برای حل این تناقض پیدا کند تا بتواند به هردو هدف مورد نظر خود یعنی ارتقاء ارزش پول ملی و اجرای طرح تحول برسد.
0 نظرهای شما:
Post a Comment