قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اصلاح شود

براي جلوگيري از بيكاري و ساير ناهنجاري‌هاي اجتماعي:

قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اصلاح شود

اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده كنوني مانع توسعه پایداربوده و موجب افزایش تورم، برباد رفتن مزیت‌های نسبی و مطلق کشور،تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش فاصله طبقاتی، بیکاری، فساد و ناهنجاریهای پیدا و پنهان اجتماعی خواهد شد.

ایلنا:- بحث قانون نویسی درایران از فراز و نشیب‌های خاصی برخوردار بوده است؛ در زمانی که سطح سواد جامعه در وضع نامناسبي قرار داشت و قانون شرط وکیل المله شدن را خواندن و نوشتن می‌دانست در کشور قوانینی ساری و جاری بود که کارآمدی و پویائی آنان هنوز هم زبان زد خاص و عام است و امروزهم جامعه بر شالوده آنان استوار.

ولی در کمال تاسف هر چند در چند دهه‌ اخير سطح سواد در جامعه توسعه غیر قابل انکاری یافته و قانون‌گذاران کشور باید حداقل تحصیلات آکادمیک داشته باشند ولی قوانین ما چنان گرفتار سیاست‌زدگی شده‌اند که جایگاه ارزشی قانون در کشور به نازل‌ترین سطح اجرائی و حقوقی خود رسیده؛ تضاد در قوانین و مقررات جامعه را گرفتار كرده و کمتر کسی اکثر قوانین امروز را مفید به حال کشور می‌داند و در نتیجه خود را «به طور قلبي» مقید به تمکین از آنان می‌داند. تفکیک قوا و نظارت ملی به نازل‌ترین سطح خود رسیده تا جائی که همسوئی مجلس و دولت!! تا بدانجا پیش رفته که دولت نیز خود را مختار می‌داند که تغییرات در لوایح تقدیمی به مجلس را بر نتابد و به صراحت تهدید به عدم اجرای قانون کند.

حال آیا باید از دیگران انتظار دیگری داشت؟ قانون زمانی قانون است که بر گرفته و بر خاسته از نیاز جامعه باشد و دولت نیز بخشی از جامعه است که سکان مدیریت را برای مدتی مشخص به امانت گرفته است، ولی بر همین سیاق شاهد بودیم که در یک همسوئی غلط بین دولت ومجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 1387 اجرائی گردید ، در حالی که هیچ یک از مسئولان دولت چه در وزارت دارائی و چه اعضاء اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخی بر ایرادات مشهود براجرای این قانون نداشتند.

بررسی این لایحه درحالی بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی محول گردید که مسئولان امرعلی رغم تمام ادعا‌ها می‌دانستند: - که شیوه اجرای دریافت این مالیات بنام ارزش افزوده ولی بر « پایه تولید» و با استفاده از شیوه «تفریقی یا صورت حسابی» یک مالیات آبشاری، مضاعف، ناعادلانه و غیر منطقی است و ریشه تولید ملی را خواهد خشکاند، باعث افزایش قانون گریزی خواهد شد و مانند قانون تجمیع عوارض توسعه فساد را در جامعه ایجاد خواهد نمود و موجب ایجاد رانت برای بخشی و فشار بی حد بر بخش دیگری از جمله تولید و صنعت خواهد گردید. - که برای اجرای این مالیات ابزار لازم و کافی در اختیار نیست و حتی اگر قانون نظام صنفی را مانند دیگر کشورها پایه اجرای این قانون بدانیم ، ولی سالهاست که اصناف از اجرای آن استنکاف نموده و حتی وزارت بازرگانی نیز بعنوان مسئول اجرای این قانون نیز سهل انکاری و از انجام مسئولیت عدول نموده است. - که وزیران اقتصاد و نمایندگان چندین کشور اسلامی در سمیناری که به دعوت وزارت دارائی ایران در تهران تشکیل گردید چشم بر تعارفات بستند و در کمال اخلاق مداری دولت ایران را از ورود به این بازی کور برحذر نمودند.

و بسیاری مطالب اساسی و اصولی دیگر که در حوصله این مقال نمیگنجد ولی امروز که یکسال و نیم از اجرای آن میگذرد: - دولت و مجلس می‌دانند که این قانون با این شیوه ی تصویب و اجرا برخاسته از نیاز جامعه نبوده ، نیست و موجب توسعه پایدار و توانمند سازی ملی نگردیده ونمیگردد ولی ادامه میدهند. - دولت و مجلس می‌دانند که فشار اجرای این قانون فقط بر تولید کنندگانی منتقل می‌شود که شناسنامه شفاف دارند ولی دیگر بخش های جامعه به لطائف الحیل از اجرای آن طفره می‌روند و حتی دولت بر خلاف اصول برای عدم اجرای قانون با قانون گریزان تفاهم نامه مینویسد ومجلس دم نمی زند. -‌ دولت و مجلس میدانند که دولت خود نیز بصورت جامع و شفاف به مسئولیت های مصرح در این قانون تمکین نکرده و نمی‌کند.

دوسال از تصویب قانون گذشته ولی آئین نامه‌های اجرائی مربوطه را بطور کامل تعریف و تصویب نکرده، در نتیجه اجرای بخشی از قانون که به نفع مودیان مالیاتی است غیرممکن شده‌است. - دولت و مجلس بخوبی واقف هستند که در حال حاضر نیز مانند زمان اجرای قانون تجمیع عوارض دلالانی پا به میدان نهاده‌اند که با گرفتن حق و حسابی ، قانون را دور می‌زنند و مانند زمان اجرای قانون تجمیع به درآمدهای چند میلیاردی دست یافته و خواهند یافت و خواهیم دید که وزارت دارائی و مجلس مجددا مجبور خواهند شد که از اجرای این قانون غلط و ضد ملی دست بر دارند.

علی الحال ، هرچند مشکلات این قانون بارها اعلام شده و حتی یکبار طی نامه ای معضلات اجرای این قانون برای ریاست محترم دولت آقای احمدی نژاد نوشته شد و توضیح داده شد که چگونه اجرای این قانون مانع توسعه پایدار می‌شود ، چگونه موجب افزایش تورم می‌شود ، چگونه مزیت های نسبی و مطلق کشور را به باد خواهد داد ، چگونه موجب افزایش فاصله طبقاتی می‌شود و بالاخره چگونه موجب افزایش بیکاری ، تعطیلی کارخانجات و افزایش فساد و ناهنجاریهای پیدا و پنهان اجتماعی خواهد شد ولی پاسخی تا این تاریخ شنیده نشده است. اما ، می‌بینیم در راستای همان همدلی بین مجلس و دولت ، دولت بدون هیچ نگاهی به شرایط رکود اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه و بر خلاف تمام اصول اقتصادی و علمی بیش از 30 درصد دریافت مالیات را درلایحه بودجه سال 89 افزایش می‌دهد و مجلس هم آنرا تصویب میکند.

چرا؟ اکنون ، در حالی که پاسخگوئی در بین سیاست سازان و برنامه ریزان کشور مرسوم نیست، چه باید کرد؟ اگر کسی ببیند که گروهی بی مسئولیت و مصون از پاسخگوئی در دنیا و عقبی، زندگی، حیثیت و زحمات چندین ساله او را به باد میدهند و دادرسی نیست چه باید بکند؟ در این مقال سعی در توجیح رفتار برخی گروهها و افراد نیست ولی چرا دولت و مجلس چشم بر نتایج بسیاری از نارسائیهای خود ساخته بر نتیجه قانون نویسی های تحلیل نشده و بدون پشتوانه تجربی و علمی بر سیاست سازی و برنامه نویسی بر پایه آزمون وخطا بسته و به هر قیمیتی برای جبران هزینه پیکر فربه و ناکارآمد خود و تامین منابعی برای هزینه های تشریفاتی و تجملاتی بی شماری که هر روز شاهد توسعه و تنوع آنها هستیم؛ این چنین ناروا منافع ملی را نادیده می‌انگارند؟

به نظر اینجانب ما فرصت های بیشماری را از دست داده ایم و بعلت همین رفتارهای یکسویه ، اقتصاد ، تولید ، اشتغال و در یک کلام توسعه پایدار به مرز بحران رسیده است و اگر چشمان خود را یکبار دیگر نشوئیم و به سخن دلسوزان و خیر اندیشان مملکت گوش نسپاریم ، جزافسوس و پشیمانی نتیجه دیگری از این فرصت سوزیها و لجاجت ها باقی نخواهد ماند.

نويسنده: عباس وطن پرور

- فعال بخش خصوصي

1389/7/12 - 11:59 کد خبر : 152648

وارطان داوتیان