آيا تسهيلات اشتغالزايي به موقع پرداخت مي‌شود؟
طناب كشي ميان بانكي‌ها و وزارت كار
دراين بين افراد جوياي كار نمي‌دانندكه تكليف چيست و آيا بايد به مصوبات شوراي عالي اشتغال‌كه رياست آن بر عهده محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهوراست دل خوش‌كنند و با اين‌كه اظهارات بهمني را رئیس بانک مرکزی را بپذيرند.
دراين بين افراد جوياي كار نمي‌دانندكه تكليف چيست و آيا بايد به مصوبات شوراي عالي اشتغال‌كه رياست آن بر عهده محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهوراست دل خوش‌كنند و با اين‌كه اظهارات بهمني را رئیس بانک مرکزی را بپذيرند.
ايلنا- : وقتي صحبت از اشتغالزايي مي‌شود ناخودآگاه هر شخصي به فكر وزارت كار و امور اجتماعي و سيستم بانكي‌كشور مي‌افتد كه مي‌توانند نقش عمده‌اي در حل معضل بيكاري داشته باشند.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، مي‌توان ادعا كرد كه شوراي عالي اشتعال كه به رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهورتشكيل مي‌شود مسئوليت اصلي بحث اشتغال و هدايت و سياست‌گذاري موضوع‌هاي مربوط به اين مهم را دركشور دارد و به طور طبيعي وزارت‌كارو امور اجتماعي، وزارت رفاه وتامين اجتماعي، وزارت صنايع و معاون و سيستم بانكي‌كشور و وزارت تعاون و ساير نهادها و ارگان‌هاي مرتبط با اشتغال بايد از مصوبات اين شورا تبعيت‌كنند هر چندكه بسياري از اين نهادها اصولاً خود عضو شوراي عالي اشتغال نيزهستند.
مروري براظهارات برخي از اعضاي مهم شوراي عالي اشتغال حكايت از طناب‌كشي ميان برخي مسولان دارد چرا كه درحالي عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزيركار و امور اجتماعي دولت دهم درمرداد ماه سال جاري اعلام مي‌كند كه تسهيلات 11 هزار ميليارد توماني مصوب شوراي عالي اشتغال براي طرح‌هاي زود بازده« تكليفي» است درعين حال محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي اظهارمي‌دارد كه تسهيلات اشتغالزا«غيرتكليفي» و پرداخت آن درگرو افزايش سرمايه بانك‌هاست.
البته عبد الرضا شيخ‌الاسلامي، وزير خوش خلق دولت دهم با صراحت اعلام مي‌كند كه بانك‌هاي عامل موظف هستند تا آذرماه امسال تسهيلاتي را كه براي بانكها تكليف شده به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص دهند.
از سوي ديگر محمدرضا خاوري رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي كه مديرعامل بانك ملي نيز هست در مباحث مربوط به پرداخت تسهيلات اشتغالزايي سيستم بانكي از بهمني در برابر شيخ‌الاسلامي حمايت قاطع مي‌كند و به صراحت اعلام مي‌كندكه «هيچ الزام و اجباري براي پرداخت تسهيلات اشتغالزايي توسط بانكها وجود ندارد و هم اكنون تسهيلات تكليفي به هيچ وجه در نظام بانكي معنا ندارد». البته خاوري درحالي كه اولويت دولت را تشخيص منابع به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح‌هاي غيرتمام مي‌داند با صراحت اعلام مي‌كندكه«اجباري براي ارايه تسهيلات اشتغالزايي وجود ندارد».
حال دراين بين افراد جوياي كار نمي‌دانندكه تكليف چيست و آيا بايد به مصوبات شوراي عالي اشتغال‌كه رياست آن بر عهده محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهوراست دل خوش‌كنند و با اين‌كه اظهارات بهمني و خاوري را به عنوان مسوولان ارشد بانكي بپذيرند.
البته به باوركارشناسان اقتصادي كاهش نرخ بيكاري با تعيين سياست‌گذاري‌كارشناسي و عملي و حمايت سيستم بانكي ميسراست، اين در حالي است كه به گفته برخي فعالان سياسي مثل حسن‌ا.. وردي نژاد، دبيركل حزب اسلامي رفاه ايران 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به حدود 100 نفر داده شده كه بيشتر اين مبلغ هم در فعاليت‌هاي ديگري به جزاشتغالزايي به كار گرفته شده‌است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه صرف اعلام پرداخت مبلغ جهت ايجاد اشتغال از سوي سيستم بانكي مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري دركشور دل بست چون اگر نظارت سفت و سختي دردادن تسهيلات اشتغالزا بود اين فعال سياسي مدعي پرداخت مبلغ 50 هزار ميليارد تومان به 100 نفر نمي‌شد، مبلغي كه به ادعاي ا.. وردي نژاد صرف امور غير اشتغالزا شده است و اين درحالي است كه مسوولان بانكي هم واكنشي به اظهارات اين فعال سياسي نشان ندادند و هيچ توضيحي راجع اظهارات ا... وردي نژاد داده نشدكه اين مطلب مي‌تواند حكايت از درست بودن ادعاي اين فعال سياسي باشد.
دراين بين حميد حاجي عبدالوهاب، معاون وزيركار و اموراجتماعي اظهار اميدواري مي‌كندكه بانكها به سهميه تعيين شده براي پرداخت تسهيلات اشتغالزا عمل كنند و اين موضوع را به شعب خود اعلام كنند، اقدامي كه تاكنون انجام نشده است و بايد ديد كه حتي درصورت انجام اين كارآيا مبلغ هزينه شده بابت اشتغالزايي دركشور توانسته است درحد معيارهاي كارشناسي ميزان بيكاري را كاهش دهد و آيا تناسبي ميان مبلغ پرداخت شده وكاهش نرخ بيكاري احتمالي وجود خواهد داشت يا خير؟
بنابراطلاعاتي كه معاون وزيركار مي‌دهد سهم بانك ملي بابت تسهيلات اشتغالزا به بنگاه‌هاي زودبازده 33 هزار و 34 ميليارد ريال، بانك كشاورزي 14 هزار و 336 ميليارد ريال، بانك سپه 6 هزار و 588 ميليارد ريال، بانك تجارت 15 هزار و 733 ميليارد ريال، بانك ملت 16 هزار و 707 ميليارد ريال، بانك رفاه كارگران يك هزار و 560 ميليارد ريال، بانك صادرات 20 هزار و 961 ميليارد ريال و بانك صنعت و معدن يك هزار 524 ميليارد ريال است.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، مي‌توان ادعا كرد كه شوراي عالي اشتعال كه به رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهورتشكيل مي‌شود مسئوليت اصلي بحث اشتغال و هدايت و سياست‌گذاري موضوع‌هاي مربوط به اين مهم را دركشور دارد و به طور طبيعي وزارت‌كارو امور اجتماعي، وزارت رفاه وتامين اجتماعي، وزارت صنايع و معاون و سيستم بانكي‌كشور و وزارت تعاون و ساير نهادها و ارگان‌هاي مرتبط با اشتغال بايد از مصوبات اين شورا تبعيت‌كنند هر چندكه بسياري از اين نهادها اصولاً خود عضو شوراي عالي اشتغال نيزهستند.
مروري براظهارات برخي از اعضاي مهم شوراي عالي اشتغال حكايت از طناب‌كشي ميان برخي مسولان دارد چرا كه درحالي عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزيركار و امور اجتماعي دولت دهم درمرداد ماه سال جاري اعلام مي‌كند كه تسهيلات 11 هزار ميليارد توماني مصوب شوراي عالي اشتغال براي طرح‌هاي زود بازده« تكليفي» است درعين حال محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي اظهارمي‌دارد كه تسهيلات اشتغالزا«غيرتكليفي» و پرداخت آن درگرو افزايش سرمايه بانك‌هاست.
البته عبد الرضا شيخ‌الاسلامي، وزير خوش خلق دولت دهم با صراحت اعلام مي‌كند كه بانك‌هاي عامل موظف هستند تا آذرماه امسال تسهيلاتي را كه براي بانكها تكليف شده به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص دهند.
از سوي ديگر محمدرضا خاوري رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي كه مديرعامل بانك ملي نيز هست در مباحث مربوط به پرداخت تسهيلات اشتغالزايي سيستم بانكي از بهمني در برابر شيخ‌الاسلامي حمايت قاطع مي‌كند و به صراحت اعلام مي‌كندكه «هيچ الزام و اجباري براي پرداخت تسهيلات اشتغالزايي توسط بانكها وجود ندارد و هم اكنون تسهيلات تكليفي به هيچ وجه در نظام بانكي معنا ندارد». البته خاوري درحالي كه اولويت دولت را تشخيص منابع به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح‌هاي غيرتمام مي‌داند با صراحت اعلام مي‌كندكه«اجباري براي ارايه تسهيلات اشتغالزايي وجود ندارد».
حال دراين بين افراد جوياي كار نمي‌دانندكه تكليف چيست و آيا بايد به مصوبات شوراي عالي اشتغال‌كه رياست آن بر عهده محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهوراست دل خوش‌كنند و با اين‌كه اظهارات بهمني و خاوري را به عنوان مسوولان ارشد بانكي بپذيرند.
البته به باوركارشناسان اقتصادي كاهش نرخ بيكاري با تعيين سياست‌گذاري‌كارشناسي و عملي و حمايت سيستم بانكي ميسراست، اين در حالي است كه به گفته برخي فعالان سياسي مثل حسن‌ا.. وردي نژاد، دبيركل حزب اسلامي رفاه ايران 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به حدود 100 نفر داده شده كه بيشتر اين مبلغ هم در فعاليت‌هاي ديگري به جزاشتغالزايي به كار گرفته شده‌است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه صرف اعلام پرداخت مبلغ جهت ايجاد اشتغال از سوي سيستم بانكي مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري دركشور دل بست چون اگر نظارت سفت و سختي دردادن تسهيلات اشتغالزا بود اين فعال سياسي مدعي پرداخت مبلغ 50 هزار ميليارد تومان به 100 نفر نمي‌شد، مبلغي كه به ادعاي ا.. وردي نژاد صرف امور غير اشتغالزا شده است و اين درحالي است كه مسوولان بانكي هم واكنشي به اظهارات اين فعال سياسي نشان ندادند و هيچ توضيحي راجع اظهارات ا... وردي نژاد داده نشدكه اين مطلب مي‌تواند حكايت از درست بودن ادعاي اين فعال سياسي باشد.
دراين بين حميد حاجي عبدالوهاب، معاون وزيركار و اموراجتماعي اظهار اميدواري مي‌كندكه بانكها به سهميه تعيين شده براي پرداخت تسهيلات اشتغالزا عمل كنند و اين موضوع را به شعب خود اعلام كنند، اقدامي كه تاكنون انجام نشده است و بايد ديد كه حتي درصورت انجام اين كارآيا مبلغ هزينه شده بابت اشتغالزايي دركشور توانسته است درحد معيارهاي كارشناسي ميزان بيكاري را كاهش دهد و آيا تناسبي ميان مبلغ پرداخت شده وكاهش نرخ بيكاري احتمالي وجود خواهد داشت يا خير؟
بنابراطلاعاتي كه معاون وزيركار مي‌دهد سهم بانك ملي بابت تسهيلات اشتغالزا به بنگاه‌هاي زودبازده 33 هزار و 34 ميليارد ريال، بانك كشاورزي 14 هزار و 336 ميليارد ريال، بانك سپه 6 هزار و 588 ميليارد ريال، بانك تجارت 15 هزار و 733 ميليارد ريال، بانك ملت 16 هزار و 707 ميليارد ريال، بانك رفاه كارگران يك هزار و 560 ميليارد ريال، بانك صادرات 20 هزار و 961 ميليارد ريال و بانك صنعت و معدن يك هزار 524 ميليارد ريال است.
البته مجموع اين ارقام كمي بيشتر از 11 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه اگر هم به صورت كامل پرداخت و به فرض مثال در جاي اصلي خود هم هزينه شود بنا به اظهارات حاجي عبدالوهاب نمي‌توان با اين مبلغ يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي درسال ايجاد كرد چرا كه حاجي عبدالوهاب در جاي ديگري تصريح مي‌كندكه براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي در سال بايد سالانه نزديك به 25 هزار ميليارد تومان هزينه و تصويب شود.
البته درخصوص پرداخت تسهيلات اشتغالزايي از سوي بانكها مي‌توان به نكته‌اي ديگر اشاره‌كرد و آن پرداخت اين تسهيلات از سوي بانك رفاه كارگران است. در حالي كه اين بانك طبق راي ديوان عدالت اداري متعلق به كارگران است بنابراين بايد به كارگران و شاغلان و بازنشستگان تامين اجتماعي خدمت رساني‌كند و به طور طبيعي اشتغالزايي كه وظيفه حاكميتي و دولتي است از وظايف بانك رفاه كارگران نيست بنابراين شايسته است منابع اين بانك براي رفاه حال كارگران و بازنشستگان هزينه شود شود و مسولان اين بانك و وزارت رفاه از ورود به مسايلي كه اصولاً ربطي به آن ندارد پرهيزكنند.
به هر حال مهمترين نگراني بانكها بابت پرداخت تسهيلات اشتغالزا ضمانت‌هاي لازم براي برگشت اين پول‌هاست ضمانتي‌كه با توجه به اظهارات محمد عباسي، وزير تعاون با تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون ديگر نبايد نگران آن بود بنابراين بايد منتظرماند و ديد كه آيا بانكها به تعهد و تكليف خود بابت پرداخت تسهيلات اشتغالزا عمل مي‌كنند يا اين‌كه در طناب‌كشي بانكي‌ها بامتوليان اشتغال اين بانكي‌ها هستند كه حرف خود را به كرسي مي‌نشانند و پيروز اين طناب كشي خواهند بود.
البته درخصوص پرداخت تسهيلات اشتغالزايي از سوي بانكها مي‌توان به نكته‌اي ديگر اشاره‌كرد و آن پرداخت اين تسهيلات از سوي بانك رفاه كارگران است. در حالي كه اين بانك طبق راي ديوان عدالت اداري متعلق به كارگران است بنابراين بايد به كارگران و شاغلان و بازنشستگان تامين اجتماعي خدمت رساني‌كند و به طور طبيعي اشتغالزايي كه وظيفه حاكميتي و دولتي است از وظايف بانك رفاه كارگران نيست بنابراين شايسته است منابع اين بانك براي رفاه حال كارگران و بازنشستگان هزينه شود شود و مسولان اين بانك و وزارت رفاه از ورود به مسايلي كه اصولاً ربطي به آن ندارد پرهيزكنند.
به هر حال مهمترين نگراني بانكها بابت پرداخت تسهيلات اشتغالزا ضمانت‌هاي لازم براي برگشت اين پول‌هاست ضمانتي‌كه با توجه به اظهارات محمد عباسي، وزير تعاون با تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون ديگر نبايد نگران آن بود بنابراين بايد منتظرماند و ديد كه آيا بانكها به تعهد و تكليف خود بابت پرداخت تسهيلات اشتغالزا عمل مي‌كنند يا اين‌كه در طناب‌كشي بانكي‌ها بامتوليان اشتغال اين بانكي‌ها هستند كه حرف خود را به كرسي مي‌نشانند و پيروز اين طناب كشي خواهند بود.
گزارش از محمد نوروزي
1389/7/24 - 09:34 کد خبر : 155199
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment