وارطان داوتیان

ايلنا :- رئيس ديوان عدالت‌اداري تاكيد كرد : اگر هر مديري با بهانه اينكه نمي‌توانم كشور و وزارتخانه را اداره كنم و دست آن بسته شده است از قانون عبور كند، اين منطق ‌پذيرفته شده نيست. رئيس ديوان عدالت‌اداري با تاكيد بر نظارت پذيري دستگاه‌هاي كشور، از تعداد بالاي شكايات به اين دستگاه‌ها انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد جعفر منتظري در اجلاس سراسري شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور طي سخناني با اشاره به اصول قانون اساسي در مورد مساله نظارت اظهار داشت: اين اصول نشان مي‌دهد كه نظارت از اركان نظام است و ما اين موضوع را از اصول اوليه اسلام مي‌دانيم، لذا التزام به قانون اساسي التزام به اسلام است و همه بايد نظارت‌پذير باشيم. وي افزود: از آسيب‌هاي دستگاه‌هاي حاكميتي اعم از دولت و حتي دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري، اين است كه ما كمتر نظارت‌پذير هستيم.

منتظري با طرح اين سوال كه چرا گاهي اوقات دستگاه‌ها از نظارت گريزان هستند، گفت: از كارگزاران نظام اسلامي انتظار نيست كه از دوربين نظارت كنار بروند و اين توجيه هم كه نظارت باعث محدوديت وظايف آنها مي‌شود صحيح نيست ، زيرا اتفاقا معناي نظارت همين است كه يك دستگاه و يك مدير هركار را كه خواست انجام ندهد. وي ادامه داد : زيرا چنين وضعيتي با حاكميت قانون در تضاد است، بلكه مدير بايد قانون را برخود حاكم بداند و اگر در جايي هم مشاهده كرديم كه مي‌خواهد در خدمت مردم كاري انجام دهد اما در راه انجام آن مشكلي وجود دارد، اين مشكل را بايد از راه قانون حل كند.

وي تصريح كرد: اگر هر مديري با بهانه اينكه نمي‌توانم كشور و وزارتخانه را اداره كنم و دست آن بسته شده است از قانون عبور كند اين منطق ‌پذيرفته شده نيست و هر مديري در راستاي خدمتگذاري مي‌خواهد قدم‌هاي موثري بردارد، نبايد به هر قيمتي آن را انجام دهد و اگر دلسوز مملكت است بايد بسترهاي قانوني را فراهم كند. رئيس‌ديوان عدالت اداري با بيان اينكه اگر يك مدير در درجه‌هاي بالا تخلف كند نمي‌تواند در رده‌هاي پايين خود انتظار عمل به قانون را داشته باشد، تاكيد كرد: همه بايد ملتزم به قانون باشيم، البته نمي‌خواهم بگوييم تخلف در حد گسترده‌اي است و سياه نمايي كنم و بخش زيادي از مديران را زير سوال ببرم ،زيرا بعد از انقلاب خدمات زيادي انجام شده است ولي از نظام اسلامي انتظار مي‌رود كه اشكالات رابه حداقل برساند.

وي با بيان اينكه اگر تصميم بگيريم به نظارت عمل كنيم آثار آن مثبت خواهد بود، گفت: آمار شاخص‌ها در مجموع مثبت است، اما وقتي نگاه واقع بينانه به دستگاه و دواير دولتي داشته باشيم به شدت زير سوال مي‌رويم كه ديوان عدالت اداري در اين زمينه مي‌تواند يك شاخص براي حاكميت باشد. زيرا در شرايطي كه هنوز دفاتر استاني فعال نشده است و فعاليت‌ها در تهران متمركز است شاهد رشد غير‌قابل توجيه شكايت از دواير دولتي و دستگاه‌ها هستيم، البته نمي‌خواهم آمار دهم اما مقايسه آماري سال 88 با 87 رشد غير قابل قبول شكايت از قانون را نشان مي‌دهد.

رئيس‌ديوان عدالت اداري ادامه داد : همچنين در مقايسه شش ماهه سال 89 با مدت مشابه 88 باز هم اين رقم قابل قبول نيست و من به وزراء در جلساتي كه با آن داريم مكرر اين موضوع را متذكر شدم و به طور تفكيك موضوعي هم شكايات را به آنها داده‌ايم و انتظار داريم كه آسيب شناسي كنند. منتظري همچنين از شوراها، شهرداري‌ها و... درخواست كرد تا تلاش كنند شكايت از دستگاه دولتي به اين ميزان نباشد. وي گفت: يك سري از آسيب‌ها ناشي از قانون است و تعدادي هم ناشي از آيين‌نامه‌ها و مصوباتي است كه بدون كارشناسي صورت مي‌گيرد.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه چندصد پرونده در نوبت رسيدگي هيات عمومي اين ديوان است، اظهار داشت: هيچ وقت مسائل را رسانه‌اي نكرده‌ام ،بلكه سعي كرده‌ايم از طريق تعامل با دستگاه‌ها كار را پيش ببريم، البته در جايي كه هم لازم باشد موضوع را رسانه‌اي مي‌كنيم، اما بايد آسيب شناسي شود كه چرا شكايت از دستگاه‌هاي و مسوولان اين‌قدر زياد است. منتظري ادامه داد : ديوان عدالت اداري يك سوپاپ براي دستگاه‌هاي اجرايي است تا دلايل اين شكايت را آسيب شناسي كند، زيرا با يك تصميم مي‌تواند جلوي هزاران شكايت را گرفت به طور مثال يك آزمون در كشور در دستگاه مختلف مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش وزارت بهداشت و... برگزار مي‌شود و ناگهان با صدها شكايت روبه‌رو مي‌شويم.

وي با اعلام آمادگي نسبت به همكاري اين ديوان با دستگاه‌ها براي تعامل با آنها گفت: ما آماده‌ايم تا با آنها مشورت دهيم كه دچار مشكل نشوند زيرا دستگاهي كه با شكايت روبه‌رو شود،اعتبار آن پايين مي‌آيد. منتظري همچنين با اشاره به اينكه شهرداري‌ها بيشترين خدمات را به مردم مي‌دهند، افزود: به لحاظ قوانين پيچيده، برخي دستورالعمل‌ها و بعضا عملكردهاي غير قابل قبول با شكايت زيادي از شهرداري‌ها مواجه هستيم كه به آنها گفتيم براي خدمت رساني فقط خيابان‌ها را آسفالت نكنند و به كوچه‌ها برق نرسانند، بلكه در مردم فرهنگ‌سازي كنيم تا خودشان حقوقشان را حفظ كنند.