نيم نگاهي به ورود محصولات خارجي به بازار ايران؛
وقتي كارگران براي اشتغال
دست تكان مي‌دهند
براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك‌رقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟
براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك‌رقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟
ایلنا:- حالا ديگر فقط نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي، فعالان و مقام‌هاي كارگري و كارفرمايي و نخبگان كشور نيستند كه واردات بي‌رويه و غير اصولي را نابود كننده توليد و اشتغال داخلي مي‌دانند بلكه درحال حاضر تمامي افراد عادي جامعه هم به اين مهم پي برده‌اند و ترديدي در
اين باره وجود ندارد.
اين باره وجود ندارد. به گزارش خبرنگارايلنا، درحالي كه برخي از فعالان بخش خصوصي بازار كار و توليد كشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سياست‌هاي دولت درقبال واردات بي‌رويه ابراز نگراني مي‌كنند اما عبد الرضا شيخ الاسلامي، وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه حمايت ازتوليدكنندگان داخلي دراولويت برنامه‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد قرار دارد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي دركسوت وزيركارو اموراجتماعي دولت دهم از قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرمي‌دهد.
رييس دفتررييس دولت نهم كه هم اينك به كرسي وزارت كارواموراجتماعي تكيه زده است به طرح مديريت واردات دولت اشاره كرده و مي‌گويد: قصد داريم ازورود كالاهاي غيرضرورومشابه داخلي به كشور جلوگيري كنيم و برهمين اساس هم وزارت صنايع و جهاد كشاورزي موظف به شناسايي وتشخيص كالاهاي مصرفي غيرضروري و مشابه داخلي صنعتي و كشاورزي شده‌اند. اما اين اولين باري نيست كه اين دولت و دولت‌هاي گذشته دركلام از توليد ملي حمايت جدي مي‌كنند. نكته حائز اهميت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه اگر به درستي اجرا نشود اولين قربانيان اين طرح كارگران و كارفرمايان خواهند بود و طبق معمول واردكنندگان درحاشيه امن قرارخواهند داشت.
البته برهمگان روشن است كه توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند سطح اشتغال كشوررا افزايش دهد اما گفته‌هاي مسئولان ارشد كشور از جمله محمد رضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور بيانگراين است كه كشور ما ايران هنوز در زمينه صادرات ازجايگاه قابل قبولي در دنيا برخوردار نيست. شايد يكي ديگرازدلايل اين مهم عملكرد ضعيف شوراي توسعه صادرات غيرنفتي كشور باشد ، شورايي كه معاون اول رييس‌جمهور، وزيرجهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرراه و ترابري، رييس اتاق بازرگاني ،رييس اتاق تعاون و رييس كل گمرك درآن عضو هستند.
شورايي كه صحبت‌هاي كلي مطرح شده درآن درپايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشرمي‌شود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بيان اينكه «دراين جلسه مصوباتي در راستاي بهبود و توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب رسيد»، اطلاع‌رساني نمي‌شود تا حداقل جامعه مطبوعاتي ونخبگان وكارشناسان اقتصادي برنحوه اجراي اين مصوبات نظارت داشته و به بيان احتمالي كم و كاستي‌ها و ضعف دراجراي آن بپردازند. البته بدون تعارف بايد گفت كه نقش وزارت بازرگاني درواردات بي‌رويه پررنگتر از ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاست وبي‌دليل نيست كه غضنفري، وزيربازرگاني دولت دهم درتيرماه سال جاري با كارت زرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه مي‌شود، كارتي كه درصورت تكرار آن مي‌تواند به استيضاح و بركناري وزيربازرگاني دولت دهم منجر شود.
اين‌ها درحالي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس واردات كشور در9 ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 از نظر ارزشي از66 درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازه‌ترين آمارگمرك حاكي از واردات 24 ميليارد و 240 ميليون دلاري در پنج ماهه سال جاري است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 22.21 درصد افزايش داشته است. اما علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيزازمنتقدان جدي دولت درزمينه واردات بي‌رويه است وبه صراحت مي‌گويد «مشكل اقتصاد كشور با واردات حل نمي‌شود و تنها راه حل مشكل اقتصاد كشور توليد است» البته درخصوص نرخ تورم و بيكاري فقط كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيستند كه اظهارنگراني مي‌كنند وحتي مراجع تقليدي مثل آيت‌الله مكارم شيرازي وآيت‌الله اميني نيز به صراحت ازآمارهاي تورم و بيكاري دولتمردان اظهار نگراني مي‌كنند وازدولتي ها مي‌خواهند كه به فكر چاره انديشي باشند.
به هرحال آمارها افزايش نرخ بيكاري را در ايران تاييد مي‌كنند( اتفاقي كه نمي‌توان آن را معلول واردات بي رويه ندانست) مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرده است و اكونوميست نيز مي‌نوبيسد كه در بهترين حالت براي سال 92 اين نرخ به 15 درصد نزديك مي‌شود. با اين حال عبد الرضا شيخ السلامي، وزيركارواموراجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه نرخ بيكاري كشور درپايان برنامه پنجم توسعه به 7 درصد كاهش خواهد يافت.
بنا به گفته شيخ‌الاسلامي براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك‌رقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟
گزارش از محمد نوروزي
1389/7/10 - 11:17 کد خبر : 152187
1389/7/10 - 11:17 کد خبر : 152187
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment