انتشار اطلاعاتي تازه در مورد دو پرونده بايگاني شده صنفي؛
نهادهاي صنفي خنثي شده‌اند
نمایندگان مجلس از این که مواد قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در زیرمجموعه اجرایی وزارت بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، معترض هستند.
ايلنا-: «افتخار ما اين بود كه مجموعه را بدون يك ريال تخلف مالي و حتي شائبه تخلف تحويل داديم.» رئيس مركز اصناف و بازرگانان در دولت محمدخاتمي هنگامي كه ساختمان وزارت بازرگاني را ترك مي‌كرد، اين‌گونه عملكرد دولت در زمينه اصناف را بيان داشت. او اعتقاد داشت كه اصلي‌ترين برنامه‌هاي صنفي طي سه دهه گذشته در دولت هشتم به سرانجام رسيده است.
بسياري از چهره‌هاي صنفي نيز با آقاي رئيس هم‌راي بودند، ولي تنها يك‌سال از خروج او نگذشته بود كه پرونده‌هاي متعددي پيش‌روي اصناف قرار گرفت كه جملگي حكايت از اتفاقاتي تلخ داشت. به گزارش ايلنا، تنها چند ماه پس از پايان كار دولت هشتم و خروج چهره‌هاي فعال صنفي از بدنه وزارت بازرگاني، رئيس اولين دوره شوراي اصناف كشور وادار به ترك اين نهاد صنفي شد. اندكي بعد يكي از نهادهاي سياسي بازار سنتي تهران، عضو ارشد خود را به رياست شوراي اصناف كشور ارتقا داد و اندك زماني ديگر اداره فعاليت‌هاي صنفي از نهادهاي صنفي به نهادهاي دولتي به صورت غيررسمي انتقال يافت.
روايت اصناف طي سال‌هاي گذشته با تضادهاي بسياري همراه بوده است. گروهي بر اين باورند كه دولت با واگذاري نظارت بر بازار به اصناف، قدرتي تازه به نهادهاي صنفي بخشيده است ولي عده‌اي ديگر نيز روايت مي‌كنند كه همزمان با چنين واگذاري، دامنه نفوذ و دخالت دولت در فعاليت‌هاي صنفي به شدت گسترش يافته است. داستان عزل رئيس سابق اتحاديه آرايشگران مردانه تهران، ماجراي‌هاي چاپ كتاب‌هاي درسي عراق در تهران و قصه ناتواني نهادهاي صنفي در كنترل دامنه نفوذ دولت در فضاي كاريشان نيز تكه‌اي از پازل مخدوش اصناف در دهه 80 است.
ماجراي اول سال‌ها پيش دو اتفاق فضاي صنفي كشور را چنان غبارآلود ساخته بود كه بسياري گمان مي‌بردند پرونده بسياري از فعالان صنفي با چنين جنجالي به پايان خط مي‌رسد. داستان تاسيس شركت «فجراصناف» و «چاپ كتاب‌هاي درسي عراق» هرچند كه ديگر به سرانجام نزديك شده ولي همچنان براي اصناف حاشيه توليد مي‌كند. روايت‌هاي بسياري در مورد اين دو پرونده مختمومه باقي مانده است كه هر كدام مي‌تواند ماه‌ها زمان كاري اصناف را به خود اختصاص دهد. طي هفته‌هاي گذشته بازهم اين دو پرونده به جريان افتاده و جنجال‌هاي دامنه‌داري را رقم زده است.
شركت فجر اصناف و ماجراي چاپ كتاب‌هاي درسي عراق در ايران سبب شد تا توجه بسياري از محافل نظارتي بر فعاليت‌هاي اصناف جلب شود، ولي پيش از آنكه اين دو ماجرا نگراني‌ها را به اردوگاه اصناف هدايت كند، خروج اجباري رئيس اسبق شوراي اصناف از اين نهاد صنفي بسياري از فعالان صنفي را شوك زده ساخت. رئيس جديد شوراي اصناف كشور و رئيس تازه استقرار يافته مجمع امورصنفي توليدي تهران در آن دوره چندان تواني براي مواجهه با اتفاقات ناگوار صنفي نداشتند. از همين روي «كميسيون بازرسي» مجمع امور صنفي توليدي تهران وارد ماجرا مي‌شود. اين كميسيون همچنان از سوي گروهي هدايت مي‌شد كه سال‌ها سابقه فعاليت‌هاي صنفي را يدك مي‌كشيدند. قانون نظام صنفي براساس ماده 39 قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی را مکلف کرده تا کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون بازرسی" به منظور بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم و همچنین رسیدگی به شکایات واصله به مجمع امور صنفی صنوف تولیدی، در این مجمع تشکیل شود.
سال 1385 براساس نظر هیات رئیسه مجمع و رؤسای اتحادیه‌های صنفی محمد افتخاری‌فرد رئیس وقت اتحادیه آرایشگران مردانه تهران مسؤولیت این کمیسیون را برعهده می‌گیرد. کمتر از 6 ماه از تصدی این سمت نگذشته بود كه رئيس وقت اتحاديه آرايشگران مردانه پرونده رسيدگي به تخلف روساي وقت يكي از اتحاديه‌هاي صنفي را به جريان مي‌اندازد. تخلفات در تاریخ 8/7/86 از سوی کمیسیون ماده 39 به محمد پورمزرعه رئیس وقت مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران که پس از استعفاي اجباری علی فاضلی رئیس سابق مجمع امورصنفي و شوراي اصناف، سکان هدایت مجمع را برعهده گرفته بود، به صورت مکتوب و در 7 صفحه و به امضای رئیس، دبیر و عضو کمیسیون اعلام می‌شود.
تهیه این گزارش زمانی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد که پیش از آن اعتراض گسترده، علنی و رسانه‌ای برخی از اعضای صاحب‌نفوذ صنف چاپخانه‌داران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. گروه معترض در اتحاديه جملگي خواهان رسيدگي به برخي تخلفات در صنف خود بودند. ازجمله مهمترین سرفصل‌های این ماجرا که در رسانه ها بازتاب می‌یابد و کمیسیون ماده 39 به آن اشاره می‌کند، عملکرد اتحادیه صنف چاپخانه‌داران در انعقاد قرارداد 2 میلیون و 188 هزار دلاری چاپ کتاب‌های درسی عراق بود.
کمیسیون ماده 39 پس از مدتی بررسی تصریح کرد: «به‌رغم آنکه ورود اتحادیه در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است، اما دو تن از اعضای هیأت مدیره به اتفاق برخی افراد غیرمرتبط در سربرگ اتحادیه و با ایجاد تعهد حقوقی غیرقانونی برای اتحادیه، قرارداد شخصی امضاء نمودند. آنها همچنین با بازنمودن یک حساب بانکی غیرقانونی تمامی وجوه حاصل از این قرارداد را بدون نظارت هیات مدیره اتحادیه، مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی تصرف کرده و دور از چشم هیأت مدیره صنف چاپخانه‌داران کارسازی نمودند.» (نامه پيوست گزارش در دفتر خبرگزاري موجود است.) براساس گزارش مزبور، اتفاقات تنها به گشایش حساب برای قرارداد 2 میلیون دلاری کتاب‌های درسی عراق محدود نشد بلکه حساب شخصی دیگری بدون اطلاع هیأت مدیره جهت برگزاری جشنواره صنعت چاپ با امضای رئیس اتحادیه و دو فرد غیرمرتبط، در بانک صادرات شعبه فردوسی افتتاح شد.
در گزارش کمیسیون ماده 39 تصریح شده بود که اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی به درآمد قابل توجهی از جمله 892 میلیون ریال درآمد ناشی از برگزاری نمایشگاه در سال 85 دست یافته که این درآمدها نیز به حساب دیگری جز حساب اتحادیه واریز شده است. همان زمان در بازار كاغذفروشان شايعاتي در مورد عرضه كاغذهاي 80 گرمي پيچيده بود. گروهي از فعالان صنف كاغذفروشان روايت مي‌كردند يك اتحاديه صنفي كاغذهاي 80 گرمي دولتي را در بازار با كاغذهاي 70 گرمي تعويض كرده است. مدتي بعد كتاب‌هاي درسي عراقي‌ها بر روي كاغذهاي 70 گرمي به چاپ رسيد و همين جريان اعتراض عراقي‌ها را به همراه داشت. اتفاقاتي كه در اتحادیه رخ داد ابعاد متعددی داشت و کمیسیون از رئیس مجمع درخواست حسابرسي رسمی تخلفات اتحاديه را مطرح كرد.
این موضوع برخلاف انتظار از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، سازمان بازرگانی استان تهران، مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیأت عالی نظارت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما در کانون توجه نهادهاي بيرون از دايره فعاليت‌هاي اصناف قرار می‌گیرد. چنين جرياني نگراني‌هايي را براي فعالان صنفي دامن مي‌زند كه ارگان‌هاي غير صنفي به فعاليت‌هاي صنفي ورود كنند. به موازات اين جريان رئيس وقت اتحاديه آرايشگران مردانه گزارش مکتوب دو صفحه‌ای که در تاریخ 28/5/86 به شماره 1529 به ارگان‌هاي مربوطه ارایه می‌كند، تصریح می‌کند که قرارداد بین اتحادیه چاپخانه‌داران عراق و اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در تاریخ 20/3/85 منعقد شده و مقرر بود تا بیش از 6 میلیون کتاب درسی چاپ و در مرز خسروی تحویل شود.
براساس اسناد موجود رئيس يكي از اتحاديه‌هاي صنفي روايت كرده بود كه مسوولیت اجرای قرارداد را به جهت حفظ آبروی کشور به مشاورش داده و او نیز از طریق یک شرکت خصوصی به نام "ایران ریس البرز" اقدام به واردات 1500 تن کاغذ از اندونزی كرده است و مازاد کاغذ مورد نیاز را در بازار فروخته که هیچ‌گونه بحرانی در بازار کاغذ ایجاد نکرده است. وی اعتراض‌ها به شیوه اجرای قرارداد را شایعه‌پراکنی و جوسازی دانسته و توصیه می‌کند با توجه به موقعیت «حساس فعلی» پرونده مورد بررسی قرار نگیرد. در تاریخ 26/10/86 افتخاری‌فرد رییس کمیسیون نظارت در نامه‌ای 3 صفحه‌ای به وزیر بازرگانی وقت که ریاست هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی را برعهده داشت، بر ضرورت تشکیل کمیسیون دائمی حسابرسی مالی از عملکرد اتحادیه‌ها تأکید می‌کند و علاوه بر ارایه گزارش مفصلی از تخلفات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران در حوزه چاپ کتاب‌های درسی کشور عراق، تأکید می‌کند که 7 میلیارد ریال از درآمد تخمینی اتحادیه از محل برگزاری نمایشگاه چاپ فاقد هرگونه سرفصل و یا سند ثبت شده در دفاتر مالی اتحادیه است.
(نامه مذكور در دفتر خبرگزاري موجود است.) به موازات اين جريان تلاش‌هاي تازه‌اي نيز براي پايان دادن به ماجرا كليد مي‌خورد. در نامه افتخاري‌فرد به وزير وقت بازرگاني نيز به اين موضوع اشاره شده است. وی به احضارهاي متوالی جهت مختومه كردن پرونده و تهدید به ابطال پروانه و رد صلاحیت خود اشاره کرد و از وزیر بازرگانی خواست تا مانع از اجرای این اقدامات غیرقانونی شود. در همین نامه به اتحاديه آرايشگران ارجاع مي‌شود كه در آن چنين آمده بود: «بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده در خصوص گزارشات واصله و محرز شدن تخلفات محمد افتخاری‌فرد و به استناد ماده 16 آئین‌نامه اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی صلاحیت نامبرده اسقاط گردیده است. لذا بر اساس بند هـ ماده 30 قانون نظام صنفی ضمن ابطال پروانه کسب، واحد صنفی ایشان جهت اعمال ماده 27 معرفی گردد.
منظور از اعمال ماده 30 تعطیل واحد صنفی رییس کمیسیون نظارت اصناف بود.» پاداش رسیدگی به پرونده تخلفات برخي اتحاديه‌هاي صنفي از سوی مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز داده می‌شود. این مجمع در نامه‌ای به تاریخ 23/10/86 کمیسیون ماده 39 قانون نظام صنفی را برخلاف صراحت قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و وجود صدها پرونده در دست رسیدگی تعطیل می‌کند. در نامه مجمع تصریح می‌شود که به منظور بررسی عملکرد کمیسیون در سال جاری و پاره‌ای از سیاست‌گذاری‌ها، کار کمیسیون تا اطلاع ثانوی متوقف و شروع به کار آن متعاقباً اعلام می‌شود. (نامه مذكور در دفتر خبرگزاري موجود است.)
در تاریخ 26/10/86 اعضای هیأت مدیره اتحادیه آرایشگران مردانه دلایل اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه را روشن نمی‌دانند و از مجمع می‌خواهند تا به صورت شفاف موضوع را در کمیسیون حقوقی خود بررسی و پاسخی حقوقی و بر مبنای قانون ارایه كند. مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نیز در پاسخ به این استعلام تأکید می‌کند که اسقاط صلاحیت رئیس اتحادیه از سوي نهادي ديگر صورت گرفته و هیأت مدیره اطلاعات لازم را از آن مرجع درخواست كند. در تاریخ 18/11/86 نیز با ضرب‌الاجل 48 ساعته -قانون بین 10 تا 20 روز را تصریح کرده است-رئیس اتحادیه ملزم به تعطیلی و تخلیه واحد صنفی خود می‌شود و از این تاریخ به بعد پیگیری‌های بسیاری از سوی افتخاری‌فرد و از طریق مراجعه به مراجع گوناگون از جمله فرماندهی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، رئیس قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دفتر بازرسی و پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات وزارت بازرگانی، رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و ... صورت می‌گیرد تا علاوه بر رسیدگی به تخلفات گسترده در حوزه اصناف، به برخوردهای غیر قانونی با وی رسیدگی شود که به جز برخی مابقی همچنان در دستور کار قرار دارد.
پیگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 22/2/87 شعبه ششم دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت افتخاری‌فرد دستور صادر شده در خصوص ابطال پروانه کسب واحد صنفی افتخاری فرد را باطل اعلام مي‌كند. صدور اين راي باز هم جنجال‌هاي بسياري را همراه مي‌آورد. وزارت بازرگاني ولي در كوران چنين اتفاقاتي همچنان شيوه گذشته را پيش مي‌گيرد و به پرونده ورود نمي‌كند. بایگانی این پرونده و رسیدگی به تخلفات تا استقرار وزير جديد بازرگاني در وزارت بازرگانی ادامه می‌یابد و درخواست رئيس سابق اتحاديه آرايشگران مردانه در جلسه ملاقات مردمی وزیر در تاریخ 8/2/89 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وزیر دستور می‌دهد تا ظرف یک هفته مشکل وی رفع شود.
حسین کشاورز غریب، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با حضور مدیرکل حراست، دبیر هیأت عالی نظارت، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران و نماینده مجمع امور صنفی تولیدی تشکیل جلسه می‌دهد و در آن جلسه تأکید می‌شود که "به استناد قانون نظام صنفی و ضوابط و مقررات حاکم و به اعتبار رأی مرجع قضایی شرایط اسقاط صلاحیت نامبرده و کلیه مندرجات نامه معاونت نظارت بر اماکن ارتباطی با تصمیمات مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت تهران، مجمع امور صنفی، اتحادیه) نداشته و خارج از اراده این مراجع به وقوع پیوسته است و همچنین واحد صنفی مشارالیه حدود 3 سال پلمپ می‌باشد و امکان فعالیت صنفی برای ایشان امکان‌پذیر نبوده است.
با عنایت به دستور مقام عالی وزارت جهت مساعدت به مشارالیه، بازگشایی محل کسب و فعالیت واحد صنفی از حیث مراجع ذی‌ربط وزارت بازرگانی، بلامانع اعلام می‌گردد.» (نامه مذكور در دفتر خبرگزاري موجود است.) سازمان بازرگانی استان تهران در تاریخ 19/3/89 از رئیس مجمع می‌خواهد تا نسبت به تصمیم فوق اقدام و نتیجه را اعلام كند. در تاریخ 10/4/89 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی با تأکید مجدد بر دستور وزیر بازرگانی به عدم اقدام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران اعتراض و از رئیس سازمان بازرگانی استان تهران می‌خواهد تا بند ب ماده 55 قانون نظام صنفی که به موضوع عزل هیأت رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تهران تأکید دارد، در دستور کار کمیسیون نظارت قرار گیرد.
نامه‌نگاري‌ها ميان مجمع و رئيس سابق اتحاديه آرايشگران مردانه در شرايطي ادامه مي‌يابد كه بیش از 2 سال از حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد و نزدیک به 4 سال است که واحد صنفی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران پلمپ و تعطیل شده است. داستان دوم پرونده تخلف اتحاديه‌هاي صنفي و انزواي مجمع امورصنفي توليدي تهران در برخورد با آنها همزمان مي‌شود با تذكرات مدام مجلس به وزارت بازرگاني در مورد آينده برخوردهاي خارج از عرف صنفي با اصناف. کمتر از 2 هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های تخصصی متعدد برابر ماده 192 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دکتر غضنفری وزیر بازرگانی درخصوص اوضاع نابسامان حوزه اصناف تذکر جدی دادند. این تذکرات در ادامه تذکرات متعددی بود که نمایندگان به این بخش از دولت می‌دادند.
حسین هاشمیان نماینده کنونی رفسنجان و عضو هیأت رئیسه مجلس سوم که در تدوین قانون نظام صنفی مجلس شورای اسلامی دوره سوم نقش بسزایی داشت، امضاکننده اصلی این تذکر بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن وزیر بازرگانی به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اصناف که عالی‌ترین مقام در حوزه مدیریت اصناف است، از اینکه مواد قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت عالی نظارت در زیرمجموعه اجرایی وزارت بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اعتراض کردند. پيشتر نيز این وضعیت به اعتراض‌های گسترده در حوزه اصناف انجامید تا آنجا که دامنه این اعتراضات به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.
در تذکری که 8 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در این خصوص به وزیر بازرگانی دادند صراحتاً قید شده بود: «معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و دبیر هیأت عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی از ابتدای استقرار دولت نهم برخلاف رویه وزیر بازرگانی و با الهام از یک جناح سیاسی بسیاری از آئین‌نامه‌های قانون نظام صنفی که یکسال از تصویب آن نمی‌گذرد را به گونه سؤال‌برانگیزی تغییر داده‌اند.» از جمله این آئین‌نامه‌ها، آئین‌نامه انتخابات هیأت مدیره 30 هزار اتحادیه صنفی است. در شرایطی که وزیر بازرگانی بر انتخاب افراد متعهد، نوگرا، وحدت‌گرا، جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی در انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی تأکید می‌کند، زیرمجموعه وزارت بازرگاني آئین‌نامه را دقیقاً برخلاف و در نقطه مقابل دیدگاه وزیر تغییر داده‌اند. وزیر بازرگانی بر جوان‌گرایی تأکید می‌کند آنان سن داوطلبان انتخابات را از 65 سال به 75 سال افزایش می‌دهند.
وزیر بازرگانی بر استفاده از نیروهای دانشگاهی تأکید می‌کند آنان با اصلاح آئین‌نامه داشتن تحصیلات دانشگاهی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را به سواد خواندن و نوشتن کاهش می‌دهند. چنين اتفاقاتي در زماني رخ مي‌دهد كه وزارت بازرگاني به صورت مدام بر واگذاري امور به اصناف تاكيد داشته است ولي همچنان بررسي عملكرد دولت نهم و دهم از اتفاقاتي ديگر خبر مي‌دهد
.
گزارش از بهراد مهرجو
1389/6/15 - 12:05 کد خبر : 146332
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment