فرمانده ناجا:
نيروي انتظامي برنامهاي براي كاهش تجاوز به عنف ندارد
ازدواج موقت آنچنان قبحي دارد كه برخيها ترجيح ميدهند، روابط نامشروع وجود داشته باشد
1388/09/08 11-29-2009 13:54:11
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - حوادث
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه روابط نامشروع را ميتوان در چارچوب قانون به رابطهاي مشروع تبديل كرد، ازدواج موقت را راهكاري براي كاهش جرايم خشن همچون تجاوز به عنف در جامعه عنوان كرد
. به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمديمقدم در حاشيه مراسم توديع و معارفه فرماندهي دانشگاه علوم انتظامي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه برنامه پليس در رابطه با كاهش جرايمي همچون تجاوز به عنف چيست؟ اظهار كرد: نيروي انتظامي برنامهاي ندارد، بلكه تنها آسيبها را مطرح ميكند. وقتي كه از ازدواج موقت صحبت ميكنيم، انگار كه در حد يك كفر اين موضوع مطرح ميشود، يعني روابط نامشروع آن قدر قبح ندارد كه بحث ازدواج موقت قبح دارد و حتي در ذهن مردم هم اين گونه است كه ازدواج موقت معمولا براي كساني است كه قبلا ازدواج كردهاند و وسيلهاي براي زيادهخواهي هستند، در حالي كه روابط نامشروع ميتواند در چارچوب قانون مشروع شود.
وي با بيان اين كه ازدواج موقت آنچنان قبحي دارد كه برخيها ترجيح ميدهند، روابط نامشروع وجود داشته باشد، ادامه داد: در واقع اسلام اين گونه موضوعات را محدود نكرده، بلكه براي جلوگيري از پيامدهاي منفي ضابطهگذاري كرده است، اما فضاي جامعه به گونهاي است كه اگر زمينه براي ازدواج موقت تسهيل شود، چنان حملهاي صورت ميگيرد كه بعضا ميبينيم اين گونه ديدگاه ترجيح ميدهد، همين ارتباطات نامشروع وجود داشته باشد و ما هم از كنارش عبور كنيم.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه سخت شدن مراحل ازدواج و جوان بودن جامعه ما، يك واقعيت است كه منجر ميشود برخي از افراد براي خودنمايي خود را عرضه كنند، ادامه داد: بسياري از اين خودنمايي به اين دليل است كه اين افراد به دنبال پيدا كردن همسر هستند، پس چرا ما اين موضوع را تسهيل نكنيم كه يكي از راهكارهاي آن، موسساتي است كه بتوانند اين افراد را به منظور همسريابي به هم معرفي كنند.
وي اضافه كرد: اسلام دين دگمي نيست و احكامش باز است و قادر به اداره شرايط كنوني جامعه هم است و ميتواند ما را از بحران عبور دهد كه البته ما بايد ديدگاهمان را باز كنيم تا بسترها براي اجراي احكام اسلام برقرار شود.
سردار احمدي مقدم در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چند درصد از جرايم خشن، همچون تجاوز به عنف از سوي افراد مجرد صورت ميگيرد، اظهار كرد: متاسفانه زنان قربانيان اصلي اين جرايم هستند، اما كمتر شاهد آن هستيم كه خانمي متاهل باشد و قرباني اين جرايم شود.
وي ادامه داد: در بين عاملان تجاوزها هم مرد مجرد و هم مرد متاهل وجود دارد كه وجود متاهلان در اين جرايم، پديده بدي است كه بايد با آن مبارزه كنيم. اما يادمان نرود كه قربانيان در اين گونه جرايم گام اول را خودشان برميدارند و نادانسته دچار فريب ميشوند كه متاسفانه به راهي ميروند كه برگشتي ندارد و يا برگشتن از آن بسيار سخت است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين كه آيا بحث خانههاي عفاف را در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟ اظهار كرد: ما پيشنهادي نداريم و نيروي انتظامي مسوول اين اقدامات نيست، بلكه هشدار ميدهد كه چه اتفاقي در حال روي دادن است، اين دستگاههاي قضايي و ذيربط هستند كه بايد اين مشكلات را برطرف كنند.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه نيروي انتظامي مسوول هشدار است، ادامه داد: در زماني كه ميخواستند بنزين را سهميهبندي كنند بايد هشدار ميداديم كه چه پيامدهايي دارد و بايد آماده ميشديم. اگر دستگاههايي كه در جامعه هستند وظايف خود را به خوبي انجام ندهند، سرريز اين موضوعات منجر به وجود مشكلاتي در جامعه ميشود كه كار پليس را بيشتر ميكند.
وي در رابطه با ايجاد بسترهاي تامين امنيت براي زنان از سوي پليس، اظهار كرد: اقدام پليس برخورد با جرايم خشن همچون تجاوز به عنف است و در حوزه امنيت اخلاقي و اجتماعي بايد شرايط به گونهاي باشد كه شاهد وقوع حداقل جرايم عليه زنان باشيم كه پيش از وقوع جرم آگاهسازي و آموزش و همچنين هشدار به دستگاههاي ديگر و همكاري با آنها از جمله وظايف نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي بتواند باندهاي مربوط به اين جرايم را شناسايي و برخورد كند و مجازاتها هم بازدارنده باشد، ميتواند تاثير بسزايي در پيشگيري از وقوع اين گونه جرايم داشته باشد.
سردار احمدي مقدم در رابطه با طرح جديد پليس مبني بر برخورد با زورگيران، اظهار كرد: طبق جلسهاي كه با دادستان كشور داشتيم در حال هماهنگي عناوين مجرمانه كه نگراني مردم را برانگيخته است در جغرافيايي تعيين شده هستيم كه با اين جرايم هم برخوردهاي انتظامي و هم نظر قضايي شديدتري صورت گيرد.
وي ادامه داد: جرايمي همچون زورگيري، خفتگيري، سرقت مسلحانه و توزيع مواد مخدر از جمله مواردي است كه بيشترين شكايات مردمي را به خود اختصاص داده و منجر به نگراني جامعه شده كه در اولويت كار پليس قرار گرفته است و به زودي اقدامات عملياتي آن آغاز خواهد شد.
وي در رابطه با فعاليتهاي شركتهاي هرمي، اظهار كرد: برنامه اول نيروي انتظامي آموزش به مردم است كه خود آنها در دام اين كلاهبرداران نيافتند، چون در صورت ورود اين افراد به اين گونه شركتها طبيعتا در اوايل كار ممكن است، سود اندكي را به همراه داشته باشد، اما در پايان تعداد زيادي مالباخته باقي خواهد گذاشت كه در اين رابطه نيروي انتظامي و صدا و سيما روند آموزشي را در پيش گرفته است.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي اظهار كرد: پليس نميتواند به راي خود عمل كند، بلكه براي انجام اقداماتش نياز به قانون دارد، اما اين جريمهها هم بايد بازدارنده باشند كه البته اين گونه نيست و جريمههاي پنج هزار تومان و هفت هزار تومان مشخص است كه بازدارندگي ندارد و پليس تحقير ميشود. يعني زماني كه مامور پليس خودرويي را به دليل استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي متوقف ميكند، نه تنها راننده متخلف تلفنش را قطع نميكند، بلكه عنوان ميكند، جريمه چقدر است بنويس و اين نشان ميدهد كه اين ميزان جريمه بازدارندگي ندارد و حتي براي مامور قانون هم تاوان اين موضوع تخريبآميز است، لذا به اعتقاد ما بايد اين گونه جرايم بايد بازدارنده باشد.
وي درباره پيشنهاد نيروي انتظامي در اين رابطه، اظهار كرد: ما اين ميزان اعداد و ارقام را در شان مجلس نميدانيم، چون دولت در رابطه با اين موضوع منعطفتر است و موارد كلي بايد در قانون ديده شود و اين جزييات در آييننامه مد نظر قرار گيرد، تا سالانه اگر شرايط تغييري كرد، بتواند آييننامه را تغيير داد و قانون نبايد ورود به جزييات داشته باشد.
سردار احمدي مقدم در رابطه با جايگاه پليس ايران در جهان گفت: پليس در بين كشورهاي در حال توسعه در جايگاه مطلوبي قرار دارد و نيروي انتظامي توانسته خود را چند پله ارتقا دهد، اما اين كه بتوانيم از نظر حرفهگرايي در سطح كشورهاي توسعهيافته قرار گيريم، مستلزم تحقق اهداف پليس حرفهاي است.
وي ادامه داد: بسياري از موضوعات در حال حاضر وجود دارد كه برخلاف بحث حرفهاي بودن پليس است، مثل استفاده از سربازان در نيروي انتظامي كه همين موضوع را نميتوانيم برطرف كنيم و امكانات نيروي انتظامي براي حل همين مشكل هم پاسخگو نيست. اين موضوع به اين معني نيست كه سربازان ما باهوش نيستند، بلكه 25 درصد از سربازان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، اما اين سربازان در ناجا مگر چقدر زمان آموزش دارند كه بخواهند يك مامور حرفهاي شوند.
وي ادامه داد: البته موانع ديگري هم هست كه بخش عمده آن مسايل داخلي است كه بايد حل و فصل شود و اولين موضوع، بحث آموزش است كه در اين باره دانشگاه تاسيس كرديم تا به تدريج اين مشكلات آموزشي هم برطرف شود.
فرمانده نيروي انتظامي پيشگيري اجتماعي را مقدم بر پيشگيري انتظامي عنوان كرد و افزود: از نظر حقوقي برخورد با مجرم و متخلف بايد متناسب با عمل مجرمانهاش باشد و نبايد خود مجرم را هدف قرار دهيم كه اين رفتار مجرمانه را بايد اصلاح كنيم و اگر يك ماموري در اين مسير آموزش لازم را نداشت و بدرفتاري كرد، آن رفتار راهبرد نيروي انتظامي نيست و يكي از مشكلات ناجا اين است كه حساسيت جامعه به گونهاي شده است كه عملكرد يك مامور در دورترين نقطه به مثابه كل نيروي انتظامي است كه پليس در اين رابطه آموزشهاي حرفهاي را بايد به نحوي ارتقا دهد كه هر فرد بتواند نماينده واقعي نيروي انتظامي محسوب شود، البته حرفهاي زيبا بسيار ميزنيم، اما ممكن است به صحنه عمل كه ميرسد بسياري از موضوعات تغيير كند.
به گزارش ايسنا، خبرنگاران در آغاز اين مصاحبه از حاشيههاي اين برنامه كه مربوط به دادن چادر به خبرنگاران خانم و مطلع نبودن دژبانان از محل برگزاري برنامه بود، به فرمانده نيروي انتظامي گلايه كردند كه در اين رابطه سردار احمدي مقدم به خبرنگاران قول داد اين مشكلات به زودي برطرف شود.
وي با بيان اين كه ازدواج موقت آنچنان قبحي دارد كه برخيها ترجيح ميدهند، روابط نامشروع وجود داشته باشد، ادامه داد: در واقع اسلام اين گونه موضوعات را محدود نكرده، بلكه براي جلوگيري از پيامدهاي منفي ضابطهگذاري كرده است، اما فضاي جامعه به گونهاي است كه اگر زمينه براي ازدواج موقت تسهيل شود، چنان حملهاي صورت ميگيرد كه بعضا ميبينيم اين گونه ديدگاه ترجيح ميدهد، همين ارتباطات نامشروع وجود داشته باشد و ما هم از كنارش عبور كنيم.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه سخت شدن مراحل ازدواج و جوان بودن جامعه ما، يك واقعيت است كه منجر ميشود برخي از افراد براي خودنمايي خود را عرضه كنند، ادامه داد: بسياري از اين خودنمايي به اين دليل است كه اين افراد به دنبال پيدا كردن همسر هستند، پس چرا ما اين موضوع را تسهيل نكنيم كه يكي از راهكارهاي آن، موسساتي است كه بتوانند اين افراد را به منظور همسريابي به هم معرفي كنند.
وي اضافه كرد: اسلام دين دگمي نيست و احكامش باز است و قادر به اداره شرايط كنوني جامعه هم است و ميتواند ما را از بحران عبور دهد كه البته ما بايد ديدگاهمان را باز كنيم تا بسترها براي اجراي احكام اسلام برقرار شود.
سردار احمدي مقدم در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چند درصد از جرايم خشن، همچون تجاوز به عنف از سوي افراد مجرد صورت ميگيرد، اظهار كرد: متاسفانه زنان قربانيان اصلي اين جرايم هستند، اما كمتر شاهد آن هستيم كه خانمي متاهل باشد و قرباني اين جرايم شود.
وي ادامه داد: در بين عاملان تجاوزها هم مرد مجرد و هم مرد متاهل وجود دارد كه وجود متاهلان در اين جرايم، پديده بدي است كه بايد با آن مبارزه كنيم. اما يادمان نرود كه قربانيان در اين گونه جرايم گام اول را خودشان برميدارند و نادانسته دچار فريب ميشوند كه متاسفانه به راهي ميروند كه برگشتي ندارد و يا برگشتن از آن بسيار سخت است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين كه آيا بحث خانههاي عفاف را در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟ اظهار كرد: ما پيشنهادي نداريم و نيروي انتظامي مسوول اين اقدامات نيست، بلكه هشدار ميدهد كه چه اتفاقي در حال روي دادن است، اين دستگاههاي قضايي و ذيربط هستند كه بايد اين مشكلات را برطرف كنند.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه نيروي انتظامي مسوول هشدار است، ادامه داد: در زماني كه ميخواستند بنزين را سهميهبندي كنند بايد هشدار ميداديم كه چه پيامدهايي دارد و بايد آماده ميشديم. اگر دستگاههايي كه در جامعه هستند وظايف خود را به خوبي انجام ندهند، سرريز اين موضوعات منجر به وجود مشكلاتي در جامعه ميشود كه كار پليس را بيشتر ميكند.
وي در رابطه با ايجاد بسترهاي تامين امنيت براي زنان از سوي پليس، اظهار كرد: اقدام پليس برخورد با جرايم خشن همچون تجاوز به عنف است و در حوزه امنيت اخلاقي و اجتماعي بايد شرايط به گونهاي باشد كه شاهد وقوع حداقل جرايم عليه زنان باشيم كه پيش از وقوع جرم آگاهسازي و آموزش و همچنين هشدار به دستگاههاي ديگر و همكاري با آنها از جمله وظايف نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي بتواند باندهاي مربوط به اين جرايم را شناسايي و برخورد كند و مجازاتها هم بازدارنده باشد، ميتواند تاثير بسزايي در پيشگيري از وقوع اين گونه جرايم داشته باشد.
سردار احمدي مقدم در رابطه با طرح جديد پليس مبني بر برخورد با زورگيران، اظهار كرد: طبق جلسهاي كه با دادستان كشور داشتيم در حال هماهنگي عناوين مجرمانه كه نگراني مردم را برانگيخته است در جغرافيايي تعيين شده هستيم كه با اين جرايم هم برخوردهاي انتظامي و هم نظر قضايي شديدتري صورت گيرد.
وي ادامه داد: جرايمي همچون زورگيري، خفتگيري، سرقت مسلحانه و توزيع مواد مخدر از جمله مواردي است كه بيشترين شكايات مردمي را به خود اختصاص داده و منجر به نگراني جامعه شده كه در اولويت كار پليس قرار گرفته است و به زودي اقدامات عملياتي آن آغاز خواهد شد.
وي در رابطه با فعاليتهاي شركتهاي هرمي، اظهار كرد: برنامه اول نيروي انتظامي آموزش به مردم است كه خود آنها در دام اين كلاهبرداران نيافتند، چون در صورت ورود اين افراد به اين گونه شركتها طبيعتا در اوايل كار ممكن است، سود اندكي را به همراه داشته باشد، اما در پايان تعداد زيادي مالباخته باقي خواهد گذاشت كه در اين رابطه نيروي انتظامي و صدا و سيما روند آموزشي را در پيش گرفته است.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي اظهار كرد: پليس نميتواند به راي خود عمل كند، بلكه براي انجام اقداماتش نياز به قانون دارد، اما اين جريمهها هم بايد بازدارنده باشند كه البته اين گونه نيست و جريمههاي پنج هزار تومان و هفت هزار تومان مشخص است كه بازدارندگي ندارد و پليس تحقير ميشود. يعني زماني كه مامور پليس خودرويي را به دليل استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي متوقف ميكند، نه تنها راننده متخلف تلفنش را قطع نميكند، بلكه عنوان ميكند، جريمه چقدر است بنويس و اين نشان ميدهد كه اين ميزان جريمه بازدارندگي ندارد و حتي براي مامور قانون هم تاوان اين موضوع تخريبآميز است، لذا به اعتقاد ما بايد اين گونه جرايم بايد بازدارنده باشد.
وي درباره پيشنهاد نيروي انتظامي در اين رابطه، اظهار كرد: ما اين ميزان اعداد و ارقام را در شان مجلس نميدانيم، چون دولت در رابطه با اين موضوع منعطفتر است و موارد كلي بايد در قانون ديده شود و اين جزييات در آييننامه مد نظر قرار گيرد، تا سالانه اگر شرايط تغييري كرد، بتواند آييننامه را تغيير داد و قانون نبايد ورود به جزييات داشته باشد.
سردار احمدي مقدم در رابطه با جايگاه پليس ايران در جهان گفت: پليس در بين كشورهاي در حال توسعه در جايگاه مطلوبي قرار دارد و نيروي انتظامي توانسته خود را چند پله ارتقا دهد، اما اين كه بتوانيم از نظر حرفهگرايي در سطح كشورهاي توسعهيافته قرار گيريم، مستلزم تحقق اهداف پليس حرفهاي است.
وي ادامه داد: بسياري از موضوعات در حال حاضر وجود دارد كه برخلاف بحث حرفهاي بودن پليس است، مثل استفاده از سربازان در نيروي انتظامي كه همين موضوع را نميتوانيم برطرف كنيم و امكانات نيروي انتظامي براي حل همين مشكل هم پاسخگو نيست. اين موضوع به اين معني نيست كه سربازان ما باهوش نيستند، بلكه 25 درصد از سربازان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، اما اين سربازان در ناجا مگر چقدر زمان آموزش دارند كه بخواهند يك مامور حرفهاي شوند.
وي ادامه داد: البته موانع ديگري هم هست كه بخش عمده آن مسايل داخلي است كه بايد حل و فصل شود و اولين موضوع، بحث آموزش است كه در اين باره دانشگاه تاسيس كرديم تا به تدريج اين مشكلات آموزشي هم برطرف شود.
فرمانده نيروي انتظامي پيشگيري اجتماعي را مقدم بر پيشگيري انتظامي عنوان كرد و افزود: از نظر حقوقي برخورد با مجرم و متخلف بايد متناسب با عمل مجرمانهاش باشد و نبايد خود مجرم را هدف قرار دهيم كه اين رفتار مجرمانه را بايد اصلاح كنيم و اگر يك ماموري در اين مسير آموزش لازم را نداشت و بدرفتاري كرد، آن رفتار راهبرد نيروي انتظامي نيست و يكي از مشكلات ناجا اين است كه حساسيت جامعه به گونهاي شده است كه عملكرد يك مامور در دورترين نقطه به مثابه كل نيروي انتظامي است كه پليس در اين رابطه آموزشهاي حرفهاي را بايد به نحوي ارتقا دهد كه هر فرد بتواند نماينده واقعي نيروي انتظامي محسوب شود، البته حرفهاي زيبا بسيار ميزنيم، اما ممكن است به صحنه عمل كه ميرسد بسياري از موضوعات تغيير كند.
به گزارش ايسنا، خبرنگاران در آغاز اين مصاحبه از حاشيههاي اين برنامه كه مربوط به دادن چادر به خبرنگاران خانم و مطلع نبودن دژبانان از محل برگزاري برنامه بود، به فرمانده نيروي انتظامي گلايه كردند كه در اين رابطه سردار احمدي مقدم به خبرنگاران قول داد اين مشكلات به زودي برطرف شود.
0 نظرهای شما:
Post a Comment