جهانگيري درگفت‌وگوباايسنا:
تندروها نبايد تعيين‌كننده باشند
وحدت ملي، وحدت جريانهاي سياسي نيست
دولت براي هدفمندكردن يارانه‌هابايد يك انسجام ملي بزرگ ايجاد كند
1388/09/09 11-30-2009 09:21:57
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
اسحاق جهانگيري ضمن اين كه هدفمندكردن يارانه‌ها را از مهمترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه‌هاي اخير مي‌داند، معتقد است فضاي سياسي كشور براي اجراي اين طرح مناسب نيست؛ بنابراين دولت قبل از آن‌كه به اجراي چنين طرح مهمي دست بزند، بايد به سمت يك انسجام ملي بزرگ گام بردارد.
وي هم‌چنين با اشاره به خلط مبحث وحدت جريانهاي سياسي و وحدت ملي، اين موضوع را از موانع محقق شدن وحدت پس از جريانهاي درپي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌داند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
اسحاق جهانگيري ضمن اين كه هدفمندكردن يارانه‌ها را از مهمترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه‌هاي اخير مي‌داند، معتقد است فضاي سياسي كشور براي اجراي اين طرح مناسب نيست؛ بنابراين دولت قبل از آن‌كه به اجراي چنين طرح مهمي دست بزند، بايد به سمت يك انسجام ملي بزرگ گام بردارد.
وي هم‌چنين با اشاره به خلط مبحث وحدت جريانهاي سياسي و وحدت ملي، اين موضوع را از موانع محقق شدن وحدت پس از جريانهاي درپي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌داند
.
***
***
اسحاق جهانگيري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره پيش‌زمينه‌هاي وحدت ملي گفت: وحدت ملي با وحدتي كه ميان جريانهاي سياسي مصطلح هست، تفاوت دارد. در ماه‌هاي گذشته افرادي درون جريان اصول‌گرا بحث وحدت ملي را مطرح كردند، اما در همين جناح نيز عده‌اي مي‌گويند چه كسي با چه كسي بايد وحدت كند؟ ظاهرا براي خيلي‌ها تفاوت وحدت ملي با وحدت جريانهاي سياسي روشن نشده است.
وي افزود: جريان اصول‌گرا در انتخابات مجلس هشتم وقتي ديد در درون اختلاف دارد، فرمولي اتخاذ كرد و گفت با اين فرمول مي‌توانيم به وحدت برسيم؛ اما اين با وحدت ملي متفاوت است. قرار نيست جريانهاي سياسي كه در درون نظام تعريف شده‌اند از اصولي كه بر جريانشان حاكم است، عدول كنند، بلكه فرض بر اين است كه جريانهاي سياسي كه در درون نظام قرار دارند، نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند و پيشرفت برايشان مهم و يك اصل است و اين حق براي آنها وجود دارد كه بتوانند درباره كليه مسائل كشور اظهار نظر و سياست‌ها را نقد كنند، درعين حال رسانه‌هاي آزاد داشته باشند و بتوانند حرف‌هاي خود را از اين طريق بيان و در برابر فشارهايي كه به اصل نظام از خارج وارد مي‌شود، دفاع كنند.
وي ادامه داد: وحدت ملي مهمترين شاخصه منافع ملي است و برهمه به ويژه حاكميت تكليف است از آسيب‌ديدن وحدت ملي جلوگيري كند و اجازه ندهد هيچ جرياني حتي به بهانه كسب اكثريت، جريان رقيب خود را كه آن هم در درون نظام است، با استفاده از ابزارهاي قدرت، تهمت‌زدن و بدنام كردن كنار بزند؛ در واقع اين جريان بايد به اين جمع‌بندي برسد كه از اختياراتي كه در چارچوب قوانين موجود كشور دارد، براي تقويت وحدت ملي و پيشرفت كشور استفاده كند.
اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي هم‌چنين درباره تندروي‌ها، علل و عوامل آن گفت: در همه جريانهاي سياسي ايران طيفي از افراد وجود دارند كه از معتدل تا افراد افراطي و تندرو را دربرمي‌گيرد. هرگاه در يك جريان سياسي تندروها قدرت را به دست بگيرند، منافع ملي اولين چيزي است كه آسيب مي‌بيند؛ چرا كه تندروها، نه با كارآمدي، بلكه با حذف ديگران مي‌خواهند در قدرت بمانند و با تفسير محدودي كه از اسلام و نظام و رهبري دارند، هر حركتي درباره خود را عليه نظام و رهبري تفسير مي‌كنند و با توهم اين‌كه توطئه‌اي عليه كل نظام و رهبري در حال شكل‌گيري است، سعي مي‌كنند از ابزارهاي حكومت براي برخورد با جريانهاي ديگر استفاده كنند؛ لذا به نظر من مهمترين رسالت عقلاي قوم و نيروهاي مجرب اين است كه تلاش كنند سرنوشت كشور در اختيار تندروها قرار نگيرد و با تدبير عقلايي مانع از برخوردهاي خشن و حذفي شوند، هم‌چنين زمينه‌اي را به وجود آورند كه تمام جريانهاي سياسي و اشخاص وفادار به نظام و قانون اساسي بتوانند زير چتر گسترده نظام و رهبري با يكديگر رقابت قانونمند داشته باشند و هيچ جريان و شخصي نتواند با سوءاستفاده از ابزار قدرت و مسئوليت، ديگري را بدنام و از صحنه حذف و خارج كند.
وي هم‌چنين با اساسي خواندن نقش رسانه‌ها در پيشگيري از تندروي در فضاي سياسي اظهار كرد: رسانه‌ها مي‌توانند با فضايي كه به وجود مي‌آورند و تقويت حضور بانشاط جريانهاي سياسي به وحدت ملي كمك كنند، مهمترين كار رسانه‌ها در اين زمينه پرهيز از توهين به جريانهاي سياسي و گسترش فضاي نقد و اطلاع‌رساني شفاف است. وقتي رسانه‌ها به هر دليلي مانع اطلاع‌رساني شفاف شوند، مردم نيز براي كسب اطلاعات به سمت ديگري روي مي‌آورند و پس از مدتي متوجه مي‌شويم رسانه‌هاي خارجي، نه تنها در زمينه اطلاع‌رساني بلكه در سمت و سو دادن به بسياري در داخل موثر مي‌شوند؛ لذا در چنين مقاطعي نمي‌شود افرادي را متهم كرد كه چرا به سمت رسانه‌هاي خارجي رفته‌ايد، بلكه مديران كشور بايد خود در اين رابطه پاسخگو باشند كه چرا چنين شرايطي را ايجاد كرده‌اند؟
وزير دولت خاتمي هم‌چنين در پيش‌بيني از آينده سياسي ايران گفت: به نظر من ايران به جهت اقتصادي كشوري توانمند است و در واقع بايد گفت روي گنج نشسته و اجراي چهار برنامه توسعه، اندوخته‌هاي زيادي در آن ايجاد كرده كه سرمايه‌هاي زيادي را با خود به همراه دارد؛ بنابراين اگر مديريت كشور توانايي استفاده از سرمايه‌گذاري سال‌هاي گذشته را كه مهمترين آنها سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني است، داشته باشد و نيز به دستاوردهاي علمي دنيا در زمينه توسعه توجه كند، مي‌توان ايران را به جايگاه مناسب خودش رساند. در زمينه مسائل سياسي نيز با اتكا به ظرفيت قانون اساسي بخش قابل توجهي از مطالبات سياسي اجتماعي مردم به ويژه نسل جوان قابل تحقق است.
جهانگيري خاطرنشان كرد: مهم اين است كه مديران كلان كشور از سعه صدر كه شرط لازم براي پذيرش مسئوليت كلان است و نيز شجاعت لازم در پذيرش نقد و اقرار به اشتباهات و تلاش در اصلاح برخي تصميم‌ها، برخوردار باشند؛ در اين صورت مي‌توان اميدوار بود مديران قادر هستند از فرصت‌ها به طور مناسب بهره‌برداري و تهديدها را به فرصت تبديل كنند؛ و گرنه ممكن است فرصت‌هاي طلايي با بي‌تدبيري به تهديد تبديل شوند.
وي در بخش ديگر سخنانش با اشاره به دنبال شدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در دولت سيدمحمد خاتمي و مسكوت ماندن آن از سوي مجلس هفتم، هم‌چنين ادامه آن در دولت فعلي ، با بيان اين كه " اگر بخواهيم درباره چگونگي هدفمندكردن يارانه‌ها صحبت كنيم بايد از سال‌هاي آغازين انقلاب و جنگ شروع كنيم" يادآور شد: در دوره جنگ به دليل آن‌كه هدف تامين حداقل امكانات زندگي و كالاهاي مورد نياز مردم بود، كالاهاي يارانه‌اي، توسعه زيادي پيدا كرد؛ اما پس از آن و با پايان يافتن جنگ مهمترين هدف، حركت به سمت آزادسازي اقتصاد بود كه از برنامه اول به صورت كامل ديده شد؛ يعني بايد قيمت‌هاي واقعي كالا خود را نشان مي‌داد و اين امر يكي از مهمترين شاخص‌هايي بود كه در برنامه اول شروع شد و در برنامه‌هاي بعد استمرار يافت.
جهانگيري افزود: آقاي هاشمي در برنامه اول خود بخشي از سياست‌هاي آزادسازي را مبني بر اين‌كه نقش دولت در اقتصاد كمرنگ و بخش خصوصي پررنگ شود، به كار برد و در واقع يارانه‌هاي بسياري از كالاهاي معمولي مانند گوشت و مرغ حذف شد و يكي از مهمترين آنها ـ كه بسيار هم تعيين‌كننده بود ـ قيمت دلار بود. مدت‌ها قيمت دلار ثابت مانده بود، اما دولت آقاي هاشمي در دو سه مرحله اصلاح قيمت دلار( يارانه‌اي) را در دستور كار قرار داد تا از اين طريق قيمت ده‌ها كالا كه قيمت آن بر مبناي دلار محاسبه مي‌شد، تغيير كند و اصلا هزينه‌هاي دولت تحت تاثير قيمت دلار قرار مي‌گرفت، اما به دليل مشكلاتي كه در اجرا پيش آمد و فشارهاي سياسي، اجراي طرح تعديل در مقطعي متوقف شد و حتي تعبير «تثبيت قيمت‌ها» به كار برده شد كه عمدتا در برنامه دوم دولت آقاي هاشمي صورت گرفت؛ حتي كار به جايي رسيد كه دلار دو نرخي و سه نرخي شد.
وي ادامه داد: در دولت آقاي خاتمي روند آزادسازي اقتصاد و واقعي كردن قيمت‌ها استمرار داشت، قيمت برخي كالاها آزاد شد، بهاي دلار به عنوان يك جراحي مهم اقتصادي تك‌نرخي شد. شايد يارانه دلار يكي از مهمترين يارانه‌هايي بود كه بر روي قيمت بسياري از كالاها اثر داشت، اما با تك نرخي شدن آن بسياري از قيمت‌ها واقعي شد و تنها حامل‌هاي انرژي به عنوان بخش تعيين‌كننده با قميت‌هاي يارانه‌اي عرضه مي‌شد كه تعيين قيمت آن در اختيار دولت بود و نيز تعداد محدودي كالا كه عمدتا نيازهاي ضروري مردم را تامين مي‌كرد كه در راس آنها نان و برخي شوينده‌ها قرار داشت، اما همه به اين نقطه مشترك رسيده بودند كه در قيمت انرژي نيز بايد اصلاحاتي صورت بگيرد.
وزير صنايع و معادن دولت خاتمي هم‌چنين گفت: روالي كه از دوره آقاي هاشمي به ويژه درباره بنزين شروع شده بود در زمان آقاي خاتمي ادامه يافت و آن اين‌كه قيمت بنزين و برق هر سال بين 10 تا 20 درصد افزايش يابد كه اين افزايش به نزديك شدن به قيمت واقعي منجر مي‌شد، اما شيب آن بسيار ملايم بود.
وي ادامه داد: در دولت آقاي خاتمي در دو مقطع، يكي در برنامه سوم، پيشنهاد جهشي افزايش قيمت بنزين در يكي از بودجه‌هاي سالانه داده شد كه مجلس با افزايش قيمت موافقت نكرد و در مقطع ديگر در برنامه چهارم در ماده سوم مطرح شد كه قيمت كل حامل‌هاي انرژي به سمت قيمت‌هاي بين‌المللي در حوزه خليج فارس برود كه در مجلس هفتم ماده سوم كه در مجلس ششم تصويب شده بود، با عنوان طرح تثبيت قيمت‌ها حذف شد و متاسفانه اين حركت مجلس، اثر بسيار بدي بر قيمت‌هاي انرژي گذاشت.
جهانگيري هم‌چنين گفت: در برنامه چهارم بحث هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك سياست مهم لحاظ شده بود كه دولت نهم آن را اجرايي نكرد، ولي از يك سال قبل آقاي احمدي‌نژاد اين موضوع را در طرحي كه به عنوان طرح تحول نامگذاري كرده‌اند گنجانده بود؛ به طوري كه در آستانه شروع برنامه پنجم لايحه مستقلي با همين عنوان (هدفمندكردن يارانه‌ها) به مجلس ارسال شد كه مراحل نهايي تصويب آن در مجلس طي مي‌شود.
وي درباره اثرات مثبت و يا منفي هدفمندكردن يارانه‌ها نيز اظهار كرد: اين امر قيمت كالاهاي مورد نظر از جمله حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، گاز، برق را زياد كرده و علاوه بر آن، دولت قيمت ساير كالاها مانند آب و نان را اضافه كرده، لذا دامنه كار توسعه پيدا كرده كه آثار و عواقب آن به همان نسبت افزايش خواهد يافت. اگر به طور خاص بخواهيم راجع به انرژي و تاثير تعيين‌كننده آن در بخش‌هاي اقتصادي و زندگي تك تك مردم صحبت كنيم، بايد گفت اين طرح يكي از مهمترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه‌هاي اخير است. سهم يارانه‌هاي انرژي در توليد و سرمايه‌گذاري بسيار تعيين‌كننده است و نيز آثار مهمي در زندگي مردم دارد؛ لذا به نظر من چنين طرحي اگر به صورت جامع و كامل در دولت و مجلس بررسي نشود آثار منفي نگران‌كننده خواهد داشت.
وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور مدعي است سه سال بر روي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها كار و همه جوانب آن بررسي شده است، در اين صورت آثار اين طرح بايد در حمل و نقل، مشخص شده باشد؛ مثلا وقتي قيمت گازوئيل را به قيمت آن در خليج فارس تبديل مي‌كنيم، از بنزين گران‌تر مي‌شود، در نتيجه تاثير تعيين‌كننده‌اي در قيمت حمل و نقل كالا خواهد داشت، براي مثال كالاهاي كشاورزي كه امروز در اقصي‌نقاط كشور توليد و به بازارهاي مختلف منتقل مي‌شود به شدت تحت تاثير اين افزايش قيمت قرار مي‌گيرند؛ مثلا در مورد محصولاتي كه از خوزستان و يا جيرفت به تهران وارد مي‌شوند تاثير قيمت حمل و نقل بسيار تعيين‌كننده خواهد بود.
جهانگيري افزود: در صنايعي كه حجم مواد اوليه آن بسيار زياد است مانند صنايع روغن‌كشي يا فلزات و سيمان كه بخش وسيعي از كالاهاي كشور را دربرمي‌گيرد نيز هزينه‌هاي توليد به شدت تحت تأثير قيمت حمل و نقل قرار مي‌گيرد كه بايد اين موضوع مطرح شود كه آيا اين موارد ديده شده است يا خير؟
وي افزود: در بخش سرمايه‌گذاري نيز يكي از شاخص‌هاي اصلي كه براي ايران همواره وجود داشته، اتكاي كشور به انرژي طبيعي بوده است؛ لذا صنايع انرژي‌بر در ايران در اولويت سرمايه‌گذاري بوده كه به نظر من اگر قيمت‌ها به سطح بين‌المللي منتقل شود با توجه به اين كه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در كشور پايين است و هزينه‌هاي ساير اقلام سرمايه‌گذاري نيز بسيار بالاست، به ويژه بروكراسي اداري، موجب افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود و كشور را از نظر رقابتي براي جذب سرمايه‌گذاري ضعيف مي‌كند؛ لذا بايد به اين بخش از آثار طرح پرداخت و توجه داشت كه چگونه مي‌توان فضاي رقابتي را براي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، همزمان با اجراي اين طرح حفظ كرد، هم‌چنين آيا اصلاحات مورد نياز در زمينه بهبود فضاي كسب و كار مشخص شده است؟
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر آثار اين طرح بر توليد و سرمايه‌گذاري كه تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد به طور غيرمستقيم دارد، آثار تورمي مستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مساله مهم ديگري است.
وزير صنايع و معادن در دولت هشتم درباره آثار سياسي طرح‌هايي از قبيل هدفمندكردن يارانه‌ها نيز گفت: از قديم كه در رابطه با اين طرح بحث مي‌شد چند پيش‌نياز براي اجرايي شدن در نظر گرفته مي‌شد؛ يكي، آن كه، در زمان اجراي اين طرح دولت به جهت ثبات مديريت در بهترين شرايط باشد؛ يعني هم از نظر مديريتي قوي باشد و هم مديران دولتي از ثبات خوبي برخوردار باشند. پيش‌نياز ديگر اجماع عمومي و ملي براي اجراي اين طرح است؛ يعني هم در بخش حاكميت تمام اركان حكومت پشتيبان اجراي چنين طرحي باشند و هم جريانهاي سياسي نيز از آن استقبال و دفاع كنند و در واقع جريانهاي سياسي كمك كنند اين زمينه براي عملي شدن اين طرح فراهم شود؛ چرا كه دامنه اثرات آن بسيار وسيع است؛ لذا يكي از هوشمندي‌هاي مسوولان براي اجراي اين طرح بررسي شرايط كشور است و اين‌كه آيا زمينه يادشده براي اجراي موفقيت‌آميز آن وجود دارد يا خير؟ به نظر من امروز از نظر سياسي مقطع مناسبي براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها نيست. خصوصا با پيامدهاي پس از انتخابات؛ بنابراين دولت قبل از آن‌كه به اجراي چنين طرح مهمي دست بزند، بايد به سمت يك انسجام ملي بزرگ گام بردارد و در واقع به گونه‌اي شود كه آثار اتفاقات پيش آمده به حداقل برسد و همه احساس كنند در اجراي چنين طرح‌هايي سهيم هستند.
وي در بخش ديگر سخنانش با اشاره به دنبال شدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در دولت سيدمحمد خاتمي و مسكوت ماندن آن از سوي مجلس هفتم، هم‌چنين ادامه آن در دولت فعلي ، با بيان اين كه " اگر بخواهيم درباره چگونگي هدفمندكردن يارانه‌ها صحبت كنيم بايد از سال‌هاي آغازين انقلاب و جنگ شروع كنيم" يادآور شد: در دوره جنگ به دليل آن‌كه هدف تامين حداقل امكانات زندگي و كالاهاي مورد نياز مردم بود، كالاهاي يارانه‌اي، توسعه زيادي پيدا كرد؛ اما پس از آن و با پايان يافتن جنگ مهمترين هدف، حركت به سمت آزادسازي اقتصاد بود كه از برنامه اول به صورت كامل ديده شد؛ يعني بايد قيمت‌هاي واقعي كالا خود را نشان مي‌داد و اين امر يكي از مهمترين شاخص‌هايي بود كه در برنامه اول شروع شد و در برنامه‌هاي بعد استمرار يافت.
جهانگيري افزود: آقاي هاشمي در برنامه اول خود بخشي از سياست‌هاي آزادسازي را مبني بر اين‌كه نقش دولت در اقتصاد كمرنگ و بخش خصوصي پررنگ شود، به كار برد و در واقع يارانه‌هاي بسياري از كالاهاي معمولي مانند گوشت و مرغ حذف شد و يكي از مهمترين آنها ـ كه بسيار هم تعيين‌كننده بود ـ قيمت دلار بود. مدت‌ها قيمت دلار ثابت مانده بود، اما دولت آقاي هاشمي در دو سه مرحله اصلاح قيمت دلار( يارانه‌اي) را در دستور كار قرار داد تا از اين طريق قيمت ده‌ها كالا كه قيمت آن بر مبناي دلار محاسبه مي‌شد، تغيير كند و اصلا هزينه‌هاي دولت تحت تاثير قيمت دلار قرار مي‌گرفت، اما به دليل مشكلاتي كه در اجرا پيش آمد و فشارهاي سياسي، اجراي طرح تعديل در مقطعي متوقف شد و حتي تعبير «تثبيت قيمت‌ها» به كار برده شد كه عمدتا در برنامه دوم دولت آقاي هاشمي صورت گرفت؛ حتي كار به جايي رسيد كه دلار دو نرخي و سه نرخي شد.
وي ادامه داد: در دولت آقاي خاتمي روند آزادسازي اقتصاد و واقعي كردن قيمت‌ها استمرار داشت، قيمت برخي كالاها آزاد شد، بهاي دلار به عنوان يك جراحي مهم اقتصادي تك‌نرخي شد. شايد يارانه دلار يكي از مهمترين يارانه‌هايي بود كه بر روي قيمت بسياري از كالاها اثر داشت، اما با تك نرخي شدن آن بسياري از قيمت‌ها واقعي شد و تنها حامل‌هاي انرژي به عنوان بخش تعيين‌كننده با قميت‌هاي يارانه‌اي عرضه مي‌شد كه تعيين قيمت آن در اختيار دولت بود و نيز تعداد محدودي كالا كه عمدتا نيازهاي ضروري مردم را تامين مي‌كرد كه در راس آنها نان و برخي شوينده‌ها قرار داشت، اما همه به اين نقطه مشترك رسيده بودند كه در قيمت انرژي نيز بايد اصلاحاتي صورت بگيرد.
وزير صنايع و معادن دولت خاتمي هم‌چنين گفت: روالي كه از دوره آقاي هاشمي به ويژه درباره بنزين شروع شده بود در زمان آقاي خاتمي ادامه يافت و آن اين‌كه قيمت بنزين و برق هر سال بين 10 تا 20 درصد افزايش يابد كه اين افزايش به نزديك شدن به قيمت واقعي منجر مي‌شد، اما شيب آن بسيار ملايم بود.
وي ادامه داد: در دولت آقاي خاتمي در دو مقطع، يكي در برنامه سوم، پيشنهاد جهشي افزايش قيمت بنزين در يكي از بودجه‌هاي سالانه داده شد كه مجلس با افزايش قيمت موافقت نكرد و در مقطع ديگر در برنامه چهارم در ماده سوم مطرح شد كه قيمت كل حامل‌هاي انرژي به سمت قيمت‌هاي بين‌المللي در حوزه خليج فارس برود كه در مجلس هفتم ماده سوم كه در مجلس ششم تصويب شده بود، با عنوان طرح تثبيت قيمت‌ها حذف شد و متاسفانه اين حركت مجلس، اثر بسيار بدي بر قيمت‌هاي انرژي گذاشت.
جهانگيري هم‌چنين گفت: در برنامه چهارم بحث هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك سياست مهم لحاظ شده بود كه دولت نهم آن را اجرايي نكرد، ولي از يك سال قبل آقاي احمدي‌نژاد اين موضوع را در طرحي كه به عنوان طرح تحول نامگذاري كرده‌اند گنجانده بود؛ به طوري كه در آستانه شروع برنامه پنجم لايحه مستقلي با همين عنوان (هدفمندكردن يارانه‌ها) به مجلس ارسال شد كه مراحل نهايي تصويب آن در مجلس طي مي‌شود.
وي درباره اثرات مثبت و يا منفي هدفمندكردن يارانه‌ها نيز اظهار كرد: اين امر قيمت كالاهاي مورد نظر از جمله حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، گاز، برق را زياد كرده و علاوه بر آن، دولت قيمت ساير كالاها مانند آب و نان را اضافه كرده، لذا دامنه كار توسعه پيدا كرده كه آثار و عواقب آن به همان نسبت افزايش خواهد يافت. اگر به طور خاص بخواهيم راجع به انرژي و تاثير تعيين‌كننده آن در بخش‌هاي اقتصادي و زندگي تك تك مردم صحبت كنيم، بايد گفت اين طرح يكي از مهمترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه‌هاي اخير است. سهم يارانه‌هاي انرژي در توليد و سرمايه‌گذاري بسيار تعيين‌كننده است و نيز آثار مهمي در زندگي مردم دارد؛ لذا به نظر من چنين طرحي اگر به صورت جامع و كامل در دولت و مجلس بررسي نشود آثار منفي نگران‌كننده خواهد داشت.
وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور مدعي است سه سال بر روي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها كار و همه جوانب آن بررسي شده است، در اين صورت آثار اين طرح بايد در حمل و نقل، مشخص شده باشد؛ مثلا وقتي قيمت گازوئيل را به قيمت آن در خليج فارس تبديل مي‌كنيم، از بنزين گران‌تر مي‌شود، در نتيجه تاثير تعيين‌كننده‌اي در قيمت حمل و نقل كالا خواهد داشت، براي مثال كالاهاي كشاورزي كه امروز در اقصي‌نقاط كشور توليد و به بازارهاي مختلف منتقل مي‌شود به شدت تحت تاثير اين افزايش قيمت قرار مي‌گيرند؛ مثلا در مورد محصولاتي كه از خوزستان و يا جيرفت به تهران وارد مي‌شوند تاثير قيمت حمل و نقل بسيار تعيين‌كننده خواهد بود.
جهانگيري افزود: در صنايعي كه حجم مواد اوليه آن بسيار زياد است مانند صنايع روغن‌كشي يا فلزات و سيمان كه بخش وسيعي از كالاهاي كشور را دربرمي‌گيرد نيز هزينه‌هاي توليد به شدت تحت تأثير قيمت حمل و نقل قرار مي‌گيرد كه بايد اين موضوع مطرح شود كه آيا اين موارد ديده شده است يا خير؟
وي افزود: در بخش سرمايه‌گذاري نيز يكي از شاخص‌هاي اصلي كه براي ايران همواره وجود داشته، اتكاي كشور به انرژي طبيعي بوده است؛ لذا صنايع انرژي‌بر در ايران در اولويت سرمايه‌گذاري بوده كه به نظر من اگر قيمت‌ها به سطح بين‌المللي منتقل شود با توجه به اين كه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در كشور پايين است و هزينه‌هاي ساير اقلام سرمايه‌گذاري نيز بسيار بالاست، به ويژه بروكراسي اداري، موجب افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود و كشور را از نظر رقابتي براي جذب سرمايه‌گذاري ضعيف مي‌كند؛ لذا بايد به اين بخش از آثار طرح پرداخت و توجه داشت كه چگونه مي‌توان فضاي رقابتي را براي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، همزمان با اجراي اين طرح حفظ كرد، هم‌چنين آيا اصلاحات مورد نياز در زمينه بهبود فضاي كسب و كار مشخص شده است؟
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر آثار اين طرح بر توليد و سرمايه‌گذاري كه تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد به طور غيرمستقيم دارد، آثار تورمي مستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مساله مهم ديگري است.
وزير صنايع و معادن در دولت هشتم درباره آثار سياسي طرح‌هايي از قبيل هدفمندكردن يارانه‌ها نيز گفت: از قديم كه در رابطه با اين طرح بحث مي‌شد چند پيش‌نياز براي اجرايي شدن در نظر گرفته مي‌شد؛ يكي، آن كه، در زمان اجراي اين طرح دولت به جهت ثبات مديريت در بهترين شرايط باشد؛ يعني هم از نظر مديريتي قوي باشد و هم مديران دولتي از ثبات خوبي برخوردار باشند. پيش‌نياز ديگر اجماع عمومي و ملي براي اجراي اين طرح است؛ يعني هم در بخش حاكميت تمام اركان حكومت پشتيبان اجراي چنين طرحي باشند و هم جريانهاي سياسي نيز از آن استقبال و دفاع كنند و در واقع جريانهاي سياسي كمك كنند اين زمينه براي عملي شدن اين طرح فراهم شود؛ چرا كه دامنه اثرات آن بسيار وسيع است؛ لذا يكي از هوشمندي‌هاي مسوولان براي اجراي اين طرح بررسي شرايط كشور است و اين‌كه آيا زمينه يادشده براي اجراي موفقيت‌آميز آن وجود دارد يا خير؟ به نظر من امروز از نظر سياسي مقطع مناسبي براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها نيست. خصوصا با پيامدهاي پس از انتخابات؛ بنابراين دولت قبل از آن‌كه به اجراي چنين طرح مهمي دست بزند، بايد به سمت يك انسجام ملي بزرگ گام بردارد و در واقع به گونه‌اي شود كه آثار اتفاقات پيش آمده به حداقل برسد و همه احساس كنند در اجراي چنين طرح‌هايي سهيم هستند.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment