تك‌رقمي شدن نرخ تورم "حقيقت " و ملموس نبودن آن "واقعيت " آن است

در گفت‌وگوي يك ساعته فارس با معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح شد:

تك‌رقمي شدن نرخ تورم "حقيقت "

و ملموس نبودن آن "واقعيت " آن است


خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگويي با فارس به پرسش‌ها و انتقاداتي مبني بر ملموس نبودن نرخ تورم تك رقمي براي مردم پاسخ داد و با تائيد بالا رفتن قيمت‌هاي برخي از اقلام ضروري، به تشريح جزئيات نرخ تورم و برنامه‌هاي بانك مركزي براي كنترل تورم در زمان اجراي قانون هدفمندي پرداخت.



از ابتداي سال جاري تا كنون و به خصوص در سه ماه اخير همزمان با اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي كه نشان از كاهش اين نرخ و تك‌رقمي شدن اين نرخ دارد، اظهاراتي مبني بر خلاف واقع‌بودن اين آمار شنيده مي‌شود. اين انتقادات نسبت به آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي تا حدي است كه برخي از آنها قائل به تغيير در شيوه‌هاي آمارگيري و سنجش تورم از سوي بانك مركزي است. يكي از مهمترين عللي كه باعث اين هياهو از سوي برخي افراد و تعدادي از كارشناسان شده اين است كه نه تنها قشر متوسط و كم‌درآمد با شنيدن خبر تك‌رقمي شدن نرخ تورم، ارزان شدن قيمت كالاهاي مصرفي خود را احساس نمي‌كنند بلكه حتي كاهش اين نرخ براي بخش بزرگي از جامعه ملموس و قابل درك نيست.

اين دو مورد، بزرگترين شبهاتي است كه در مورد نرخ تورم وجود دارد و باعث شده اقدامات دولت و بانك مركزي براي كاهش و تك‌رقمي شدن نرخ تورم تحت‌الشعاع همين دو سؤال كه البته مبناي علمي درستي ندارند، قرار گيرد. از طرفي با نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نگراني قشر متوسط درآمدي جامعه از افزايش نرخ تورم همزمان با اجراي اين قانون رو به افزايش است كه در صورت تداوم اين نگراني‌ها، افزايش انتظارات تورمي مي‌تواند باعث بالا رفتن بيش از حد تورم در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شود. حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در يك گفت‌وگوي يك ساعته با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با تأكيد بر واقعي بودن تورم تك‌رقمي به تشريح دلايل نمايان نبودن كاهش نرخ تورم در بين اقشار كم‌درآمد جامعه پرداخته و برنامه‌هاي بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به طور كامل تشريح كرده است. مشروح گفت‌وگوي فارس با حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي را مي‌خوانيد:
حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» دستيابي به تورم تك‌رقمي را يك دستاورد بزرگ اقتصادي و قابل تقدير عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد كشورها معمولا " بر اساس چهار شاخص نرخ تورم، نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و وضعيت توازن در بخش خارجي اقتصاد مورد ارزيابي و قضاوت واقع مي‌شود. وي با بيان اينكه در صورتي كه هر كشوري وضعيت مطلوبي در چهار شاخص مذكور داشته باشد، داراي تعادل در بازارهاي گوناگون اقتصادي تلقي خواهد بود، افزود: در اين حالت بستر مناسبي براي كار و كسب فراهم خواهد بود و به تدريج درآمد ملي افزايش و رفاه عمومي نيز ارتقاء مي‌يابد. معاون اقتصادي بانك مركزي، رسيدن نرخ تورم به عدد تك‌رقمي را تحقق يكي از مؤلفه‌هاي مذكور دانست و تصريح كرد: بايد تدابير مناسب نگهداشت اين دستاورد مطلوب را تا حد امكان مد نظر قرار داد، لازم است حتي المقدور، جهت‌گيري عموم سياست‌هاي اقتصادي با توجه به موهبت ثبات نسبي سطح عمومي قيمتها، مديريت شود ولو آنكه اولويت برخي از آنها، معطوف به تحقق ساير اهداف اقتصادي باشد.
* تك‌رقمي شدن نرخ تورم "حقيقت " است و ملموس نبودن آن "واقعيت "
اين مقام مسئول بانك مركزي در ادامه اظهارات خود با اشاره به ايراداتي كه به نرخ تورم تك رقمي با توجه به تعارضهايي كه مردم احساس مي‌كنند، اضافه كرد: بنده اين مسئله را با ذكر مثالي تشريح مي‌كنم به اين نحو كه اگر چند نفر در يك سالن جمع شوند و قرار باشد قد آنها اندازه‌گيري و بعد ميانگين قد اين افراد 175 سانتي متر اعلام شود، ممكن است اعتراض شود كه كسي با اين ارتفاع يافت نمي شود، افراد مزبور يا كمتر از 175 سانتي متر و يا بيشتر از آن باشند. نمي توان گفت ايراد مزبور، وارد نيست، نمي توان منكر شد كه شايد كسي كه دقيقا " قدي منطبق با اين عدد داشته باشد، در آن سالن نباشد. در عين حال عددي هم كه به عنوان ميانگين قد افراد حاضر در سالن اعلام شده است، مبناي منطقي و قابل اتكا دارد. هر كدام از اين دو ادعا حاوي واقعيتي انكار ناپذير است.
وي با تاكيد بر اينكه هر دو حالت مذكور واقعيت‌هايي را اعلام مي‌كنند كه الزاماً به معناي تعارض اين حالت‌ها با يكديگر نيست، تصريح كرد: زماني كه يك عدد ميانگين اعلام مي‌شود، الزاماً به يكايك افراد تحت شمول مصداق پيدا نمي‌كند در مورد نرخ تورم نيز همين وضعيت مصداق دارد. به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، نرخ تورم در واقع "ميانگين وزني " قيمت سبدي از كالاها و خدمات را كه مردم در قالب هزينه هاي خانوار، خريداري مي كنند، مد نظر قرار مي دهد. اين رقم را با رقم دوره زماني مشابه در سال قبل مقايسه مي كند و نتيجه اين مقايسه را بصورت درصد بيان مي كند. وي ادامه داد: چنانچه چنين رقم‌هايي مرتبط با 12 ماه را مجددا " ميانگين بگيريم، در اينصورت است كه نرخ تورم سالانه منتهي به آخرين ماه مورد نظر به دست مي آيد. اين رقم چنانچه مربوط به كل شهرهاي كشور باشد، بدين مفهوم است كه تحولات قيمتي شهرها نيز مشمول ميانگين‌گيري شده است.
* طبيعي است كه تمام اقلام سبد تورمي يك جهش افزايش نداشته ‌باشند
معاون اقتصادي بانك مركزي با تأكيد بر اينكه نرخ تورم، روند تحولات قيمت 359 قلم كالا و خدمت را از خوراك پوشاك و اجاره مسكن گرفته تا كرايه و قيمت لوازم خانگي يا غذاي رستوران و نظائر آن مورد بررسي قرار مي‌دهد، اظهار داشت: هر يك از اقلام موجود در اين سبد كالا نماينده بسياري از كالاهاي ديگر نيز است. وي اضافه كرد: در صورتي كه قيمت كباب كوبيده بعنوان يكي از كالاهاي موجود در سبد محاسباتي مد نظر قرار گرفته و از لحاظ كردن ساير انواع كبابهاي درست شده از گوشت قرمز صرفنظر شود، خللي در برآورد تحولات قيمتي ايجاد نخواهد شد. چون اين كالاها از جانشين پذيري كامل برخوردار بوده و گراني يكي، گراني بقيه را به دنبال دارد. كما اينكه ارزان شدن يكي از آنها، به منزله ارزان شدن ساير اقلام مشابه است. وي تصريح كرد: لذا محدود بودن اقلام سبد محاسباتي تورم به 359 قلم كالا، خللي در برآوردها به بار نمي آورد.
اين سبد از كالاها و خدمات مي تواند به خوبي معرف عموم مايحتاجي باشد كه خانوارها در زندگي روزمره خود خريداري مي كنند. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: طبيعي است قيمت‌هايي كه از اين كالا‌ها و خدمات گرفته مي‌شود، اينطور نيست كه همگي يك جهت، افزايشي باشند. در هر دوره زماني كالاها و خدماتي يافت مي شوند كه قيمتشان بالا رفته است و برخي را نيز مي توان سراغ گرفت كه دچار افت قيمت شده باشند. لذا وقتي گفته مي شود نرخ تورم فلان مقدار است به مفهوم آن نيست كه قيمت همه كالاها در دوره زماني مورد بررسي روند افزايشي را طي كرده است.
* گلايه مردم از افزايش قابل ملاحظه قيمت‌ برخي كالاها بجاست
قضاوي با اشاره به اينكه «ميانگين وزني تحولات قيمتي» ملاك محاسبه نرخ تورم است، گفت: ممكن است در طول دوره مورد بررسي فرضاً اجاره بهاي مسكن افزايش قابل ملاحظه پيدا نكرده باشد يا حتي قيمت برخي كالاها به عنوان مثال لوازم خانگي، لوازم يدكي و خودرو كاهش هم پيدا كرده باشد. در مقابل ممكن است قيمت كالايي نظير گوشت گوسفند نسبت به سال قبل، همين موقع، افزايش چند ده درصدي و قيمت كالايي نظير ليمو ترش حتي قيمت دو برابري را تجربه كرده باشد. اين مقام مسئول در بانك مركزي اضافه كرد: در حالت مذكور افرادي كه از رشد 2 برابري قيمت ليمو ترش، يا رشد زياد قيمت گوشت گوسفند انتقاد مي‌كنند، حرف درستي مي‌زنند و بيراهه نمي‌روند در عين حال كه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي هم مبين واقعيتي مبتني بر مباني علمي و تخصصي و قابل احراز است. اين دو برداشت به هيچ وجه نافي يكديگر نيست. وي با تاكيد بر اينكه گراني كالاهاي مورد نياز مردم و در عين حال آمارهاي بانك مركزي در مورد كاهش "نرخ " تورم هر كدام در جاي خود و وفق مبناي خاص خود حاوي صحت است، افزود: بايد در اين بين دقت شود نرخ تورم ميانگين تحولات قيمتي را نمايش مي‌دهد و اين ميانگين، يك ميانگين حسابي نيست.
اينطور نيست كه رشد چند ده درصدي قيمت گوشت، رشد فرضا " 100 درصدي قيمت ليمو و رشد قيمت ساير كالاها را با هم جمع كنيم و تقسيم بر تعداد اين كالاها كرده، عددي بدست آوريم و به عنوان نرخ تورم اعلام كنيم. بديهي است اگر قيمت نمك دوبرابر شود يا قيمت گوشت قرمز، اينطور نيست كه اين هر دو به يك اندازه براي مصرف كننده ناخوشايند باشد. به گفته وي، فشار اقتصادي كه مردم از افزايش دو برابري قيمت گوشت احساس مي كنند با احساس ناشي از افزايش دو برابري قيمت نمك يكسان نيست. چرا كه مردم در طول سال مخارج اندكي را بايد صرف خريد نمك كنند در حالي كه تامين پروتئين هزينه قابل ملاحظه را بر دوش خانوارها تحميل مي كند. هرچه ضريب اهميت يك كالا در مخارج خانوار بيشتر باشد، افزايش قيمت آن كالا، و لو اندك، به نحو ملموس تري به چشم مردم مي آيد. قضاوي اين مسئله را با ذكر يك مثال واقعي چنين تشريح كرد: در طول يكسال گذشته منتهي به خرداد 1389، قيمت گوشت گوسفند بطور متوسط ، 46 درصد گران شده است اما ضريب اهميت متوسط آن درهزينه خانوار ايراني تنها 4/2 درصد (دو و چهار دهم درصد) مي باشد. لذا تنها حدود يك واحد درصد از نرخ تورم حدودا " 9 درصدي آن مقطع ناشي از اين تحول است. اين درحالي است كه اجاره مسكن در يكسال گذشته منتهي به خرداد 1389، تنها حدود 9 درصد گران شده اما چون ضريب اهميت آن در هزينه هاي خانوار 25 درصد مي باشد لذا 2 واحد درصد از نرخ تورم حدودا " 9 درصدي آن مقطع ناشي از اين تحول قيمتي است. در مقابل كالايي مثل شربت اكسپكتورانت 74 درصد گران شده يا قيمت زرشك 44 درصد رشد داشته يا قيمت كله پاچه خام 63 درصد رشد داشته است؛ اما چون ضريب اهميت اين كالاها در هزينه خانوار به صفر ميل پيدا مي كند. لذا اثري بر نرخ تورم نداشته است.
* ريشه‌يابي علل افزايش هزينه زندگي براي خانوارهاي دهك پايين با وجود كاهش تورم
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: برخي از مردم در مقايسه با گروهي ديگر، از درآمدهاي كمتري برخوردارند. سهم پولي كه يك خانوار كم درآمد صرف خريد گوشت مي كند، در كل هزينه‌هاي او بيشتر از سهم پول يك خانوار مرفه در كل هزينه‌هاي آن خانوار مرفه است و لو آنكه آن خانوار مرفه مقدار بيشتري از گوشت را هم مصرف كند. وي افزود: ممكن است هزينه‌اي كه يك خانوار مرفه صرف آموزش ژيمناستيك يا اسكي فرزندانش و يا سفر تفريحي‌اش به كشورهاي خارجي مي‌كند چند برابر هزينه تامين پروتئين براي اعضاي خانواده‌اش باشد و حتي چند ده برابر هزينه‌اي باشد كه يك خانوار ضعيف صرف خريد اندك پروتئين مورد نياز خود مي‌كند. لذا وقتي قيمت گوشت قرمز فرضا " 34 درصد رشد مي‌كند، فشار اقتصادي كه خانوار كم درآمد حس مي‌كند به مراتب بيشتر از حس ناخوشايند خانوار مرفه است. اين مقام مسئول در بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: نرخ تورم ضريب اهميت ميانگين را ملاك قرار مي‌دهد؛ حتي اگر قيمت خانه و خودرو گران نشده باشد يا اينكه قيمت يك سفر تفريحي به سواحل فلان كشور حتي ارزان هم شده باشد. به فرض اگر قيمت آموزش اسكي كاهش هم يافته باشد، اينها به حال خانواده كم درآمد توفيري ندارد. اما نكته اينجاست كه كندي رشد قيمت اين اقلام نيز متناسب با ضريب اهميتشان، در محاسبه نرخ تورم دخيل است. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: لذا بايد ديد خانوارها از نظر توزيع درآمدي در كدام طبقه درآمدي قرار دارند؛ خانواري كه در دهك اول يا دوم درآمدي قرار دارد ممكن است بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي زندگي آنها در كالاهاي ضروري مانند گوشت، مرغ، شير و موارد مشابه متمركز باشد.
به گفته وي، خانوارهاي دهك پايين در صورت افزايش قيمت كالاهاي ضروري در مقايسه با خانوارهاي دهك بالا افزايش هزينه‌هاي زندگي را بيشتر احساس مي‌كنند. اين مقام مسئول بانك مركزي اظهار كرد: از قضاي روزگار، در طول يك سال گذشته بسياري از كالاهايي كه خانوارهاي با درآمد بالا مورد استفاده قرار مي‌دادند، افزايش قيمت قابل توجهي نداشته‌اند. وي ادامه داد: لوازم خانگي، خودرو و مسكن جزء اقلامي در سبد تورمي هستند كه قيمت آنها در طول يك سال گذشته قابل‌ ملاحظه نبوده است. به عنوان مثال در طول يكسال گذشته قيمت خودرو، حدود 2 درصد و قيمت تلويزيون 8 درصد كاهش داشته است. در مقابل برخي از اقلامي كه مردم با تكرر بيشتري به آنها مراجعه دارند، دچار افزايش قيمت شده‌اند. قضاوي گفت: هر چه تكرر خريد كالايي بيشتر باشد، و لو آنكه در مجموع ضريب اهميت آن كالا در هزينه خانوار خيلي زياد نباشد (مثل نان) اما گراني آن به لحاظ رواني بيشتر جلوه مي‌كند. حالت مذكور از نظر رواني به خانوارها تلقين مي‌كند كه فشار تورمي بيش از آن چيزي است كه نرخ تورم نشان مي‌دهد. وي تصريح كرد: بايد اين ملاحظه را داشت كه اگر نرخ تورم بر اساس دهك‌هاي درآمدي محاسبه شود قاعدتا دهك‌هاي درآمدي پايين از شدت بيشتري در قياس با دهك‌هاي بالاتر برخوردار خواهند بود.
* چشم‌بندي نكرديم؛ تورم را با كاهش قيمت بسياري از كالاها كاهش داديم
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: البته غفلت نكنيد كه در همين يكسال گذشته منتهي به خرداد 1389، قيمت رب گوجه فرنگي 6 درصد، گوجه فرنگي 14 درصد، انگور11 درصد، برنج ايراني 14 درصد، برنج خارجي 11 درصد و قيمت تخم مرغ 4 درصد ارزان شد. اين كالاها حدود 5 درصد در هزينه هاي خانوار سهم دارد و موجب شد حدود 0.7 (هفت دهم درصد) اثر كاهنده بر نرخ تورم اعمال كند. به گفته وي، بسياري از كالاها هم يا افزايش قيمت نداشتند يا افزايش قيمت آنها ناچيز بود. اينها كه چشم بندي نيست. ريز اين 359 قلم كالا و تحولات قيمتي آنها در هر مقطع زماني موجود است. من از همكارانم خواهش كرده‌ام از ماه بعد ريز تحولات قيمتي همه اين كالاها را روي سايت بانك مركزي بگذارند. ضريب اهميت آنها هم مشخص باشد تا همه علاقه‌مندان بتوانند ديد روشن‌تري نسبت به نحوه محاسبه نرخ تورم و مفهوم آن داشته باشند.
وي ادامه داد: جالب است بدانيد 90 درصد از نرخ تورم 9.4 (نه و چهار دهم) درصدي منتهي به خرداد 1389، صرفا به خاطر افزايش قيمتي است كه در 42 قلم كالا رخ داده است. ضريب اهميت اين كالاها 47 درصد است. الباقي 359 قلم كالا يا كاهش قيمت داشته‌اند يا رشد قيمتشان با توجه به ضريب اهميتشان نزديك به صفر بوده است. اما نكته اين است كه ثبات يا افت قيمت خيلي به چشم نمي‌آيد. اين افزايش قيمت است كه توي ذوق مي زند و در ذهن مردم همواره ملموس است.
* تجربه كارشناسي گران سنگي پشت محاسبه نرخ تورم است
معاون اقتصادي بانك مركزي عنوان كرد: نرخ تورم در بانك مركزي بر اساس مباني علمي معتبر دنيا محاسبه مي‌شود؛ تجربه كارشناسي سازمان يافته و بسيار گران سنگي در گذر زمان شكل گرفته و اين افراد به هيچ وجه حاضر نيستند كه تجربه آنها در اثر مسايل حاشيه‌اي مخدوش شود. به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، تمام سرمايه حيثيتي كارشناسان دست اندركار امور آماري بانك مركزي از جمله همكاران درگير در محاسبه نرخ تورم در اين بانك در تجربه كارشناسي سال‌هاي متمادي خلاصه مي‌شود. طبيعي است كه اين سرمايه انساني بيش از هرچيز به حيثيت حرفه‌اي خود و رسالت خطير انجام امور كارشناسي متهعد بوده و گرايش‌هاي زودگذر و مقطعي در نتيجه تلاش‌هاي آنها بي‌تاثير است. مردم هم چنين انتظاري را ندارند كه اين كارشناسان خدوم، اصول علمي را به كناري نهند و وفق تمايل ذهني اين و آن، در كش و قوس باشند.
وي گفت: نرخ تورم محاسبه شده در بانك مركزي داراي مبناي علمي، تجربه كارشناسي و متدهاي بين‌المللي است بنابراين از جهات نامبرده نمي‌توان خدشه‌اي به اين نرخ وارد كرد. البته هر متد علمي محدوديتهاي خاص خود را دارد و بايد با توجه به محدوديتهاي خاص خود مورد تفسير و برداشت قرار گيرد. معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: همان سنجه يا متره‌اي كه در اسفند ماه سال 1387، نرخ تورم را معادل 25.4 درصد (بيست و پنج و چهار دهم درصد) برآورد كرد، امروز و در مقطع زماني مرداد 1389 ، نرخ تورم را 8.8 درصد (هشت و هشت دهم درصد) برآورد مي كند. همان محدوديتهايي كه آن هنگام بر متدهاي محاسبتي و ضرايب اهميت و شيوه ميانگين گيري حكمفرما بود امروز هم همان‌ها حاكم است.
* "شدت رشد تورم " كاهش يافته؛ "افزايش قيمت‌ها " را قبول داريم
قضاوي تاكيد كرد: عمده‌ترين چيزي كه مي‌توان از مقايسه روندهاي تورمي مزبور برداشت كرد اين است كه در طول ماه‌هاي گذشته يعني از اسفند‌ماه سال 1387 تاكنون از سرعت رشد قيمت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌اي كاسته شده است. بديهي است از افت سرعت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه مي‌توان اينگونه استنتاج كرد كه برخلاف واقعيت‌هاي جامعه، سطح قيمت‌ها نسبت به دوران گذشته كاهش يافته است و نه از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌توان به غلط برداشت نمود كه تمامي كالاها با افزايش قيمت مواجه شده باشند. كما اينكه چنانچه كسي برداشت كند هزينه يكايك خانوارهاي ايراني در طول يكسال گذشته منتهي به مرداد امسال، تنها حدود 9 درصد افزايش يافته است، برداشت درستي به حساب نمي آيد.
وي ادامه داد: فشار هزينه‌اي به خانوارها بستگي دارد به اينكه تا چه حد بيشتر از كالاهايي استفاده مي‌كرده‌اند كه با افزايش قيمتي همراه بوده‌اند. رقم مطلق نرخ تورم، يك عدد ميانگين است و بر يكا يك آحاد خانوارها در شهرهاي گوناگون كشور انطباق پذير نيست. معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: زماني كه نرخ تورم حدود 25 درصد بود ممكن بود برخي احساسشان، شدت بالاتري را از افزايش هزينه خانوار به ذهنشان خطور دهد. مهم اين است كه بدانيم در گذر زمان، اين دما سنج رفته رفته عدد كمتري را نشان مي‌دهد. اين سير نزولي، حكايت از افت سرعت افزايش هزينه خانوارها دارد. در برخي خانوارها كمتر، در برخي خانوارها بيشتر. اين افت نرخ تورم، براي همه خانوارها خبري خوشايند و ميمون است.
اين مقام مسئول بانك‌ مركزي ضمن ارايه تفسير كارشناسي از نرخ تورم، گفت: نرخ تورم و مقايسه آن با مقاطع قبلي، وضعيت روند افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را نشان مي‌دهد؛ در حقيقت نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت‌ها نسبت به گذشته سرعت بيشتر و يا كمتري را به خود گرفته است.
* مزيت اصلي تورم تك رقمي براي كارآفرينان اقتصادي
معاون اقتصادي بانك مركزي مزيت اصلي تك رقمي بودن نرخ تورم را فراهم‌سازي بستر مناسب براي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دانست و ادامه داد: كارآفرينان اقتصادي در شرايطي كه با نوسانات قيمتي قابل ملاحظه مواجه نباشند، مي‌توانند برنامه‌ريزي توليدي بهتري داشته باشند. وي اضافه كرد: زماني كه از نظر تحولات قيمتي براي كار و كسب بستر لازم فراهم باشد، فعاليت‌هاي مولد مي‌‌تواند شكل بگيرد و زماني كه اين فعاليت‌ها رونق گرفت ضامني براي رشد بهتر اقتصادي خواهد بود. قضاوي با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي مي‌تواند رفاه عمومي را براي جامعه به دنبال داشته باشد، تصريح كرد: نرخ تورم يك رقمي در گذر زمان اثر خود را نشان مي‌دهد چرا كه اين امر پديده‌اي نيست كه همه منافع آن را تمامي آحاد مردم به صورت لحظه‌اي و في الفور احساس كنند. وي گفت: بخشي از مزاياي نرخ تورم پايين، در گذر زمان معلوم و از طريق رونق كار و كسب محقق مي‌شود. گرچه در كوتاه مدت هم از توزيع ناعادلانه درآمد به نفع اقشار با درآمد آزاد و به ضرر اقشار با درآمد ثابت و حقوق بگيران، جلوگيري مي كند و اين در راستاي تحقق هرچه بيشتر عدالت اجتماعي و بهبود رفاه عمومي است.
* وجود تورم مزمن در اقتصاد ايران ريشه پيدايش انتظارات تورمي است
اين مقام مسئول بانك مركزي يكي از شاخصه‌هاي اصلي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد را پايين بودن نرخ تورم عنوان و خاطرنشان كرد: در كنار اين مورد البته كه شاخصه رشد اقتصادي نيز مهم است. نمي توان صرفا " بر كاهش نرخ تورم تاكيد كرد و نسبت به ايجاد انگيزش‌هاي تقويت رشد اقتصادي بي تفاوت بود. لازم است اقتصاد كشور به روند بلند مدت نرخ تورم باز گردد و از طريق اصلاح هرچه بيشتر "بنيادها " و "زيرساختها "، نرخ رشد بالقو و بالفعل را افزايش داد. تحقق اين هدف بيش از آنكه به مدد سياستهاي پولي ممكن باشد از طريق ساير سياستها و تسهيل فضاي كارو كسب امكان پذير است. قضاوي تاكيد كرد: در صورتي كه وضعيت به گونه‌اي باشد كه در ميان مدت رشد اقتصادي بهبود يابد، مردم از مزاياي پايين بودن نرخ تورم به نحو ملموس‌تري بهره‌مند مي‌شوند. معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران از تورم مزمني رنج مي‌برده است، اظهار كرد: در طول چهار دهه گذشته عموما نرخ تورم در ايران بالا بوده و اين عارضه مزمن ذهنيت‌هاي مردم را به سمتي جهت داده كه انتظارات تورمي جزء لاينفك ذهنيتهاي مردمي بوده است.
وي ضمن بيان اينكه اصلاح انتظارات تورمي نيازمند زمان است، گفت: شايد از اين جهت هم باشد كه باور كاهش آهنگ رشد قيمت‌ها توسط برخي افراد به زمان بيشتري نياز دارد. اين مقام مسئول بانك مركزي در ادامه بيان كرد: كاهش نرخ تورم كاملا برخاسته از اقداماتي كه بانك مركزي انجام داده نيست اما به هر حال مديريت نقدينگي در اين بانك ثابت كرد كه چنانچه مديريت، سامان يافته و هدفمند باشد، مي‌تواند روي آهنگ افزايش قيمت‌ها اثر مساعد بگذارد.
* اقتصاد ايران از كمبود تقاضاي موثر رنج مي‌برد
به گفته قضاوي، اقتصاد ايران در شرايط حاضر از كمبود تقاضاي موثر رنج مي‌برد و وضعيت به گونه‌اي است كه بنگاه‌هاي توليدي نمي‌توانند با ظرفيت كامل توليد كنند و قادر نيستند كالاهاي توليدي خود را در بازار بر اساس ظرفيت توليدي كامل عرضه نمايند و براي آن متقاضي پيدا كنند. معاون اقتصادي بانك مركزي ضعف رقابت پذيري توليدات داخلي و تقاضاي موثر براي اين توليدات را از جمله پديده‌هايي ذكر كرد كه مي‌تواند در فرآيند كندي نرخ تورم دخيل باشد. وي تاكيد كرد: برآيند كلي از تحولات قيمتي در كشور از ارزيابي مثبت در اقتصاد حكايت دارد به اين معني كه نرخ تورم يك رقمي را بايد به فال نيك گرفته و تلاش شود كه مولفه‌هاي ديگري فراهم شود كه در كنار نرخ تورم پايين، كمك كند تا فضاي كار و كسب تسهيل شود تا رشد اقتصادي بهبود يابد.

خبرنگار فارس پرسيد: با وجود اينكه بانك مركزي قبول دارد كاهش نرخ تورم در دهك‌هاي پايين كمتر قابل لمس است، آيا اين بانك برنامه‌اي را براي دهك‌هاي پايين در نظر گرفته است؟ قضاوي پاسخ داد: زماني كه نرخ تورم بالا شد نوعي توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه اتفاق مي‌افتد به اين معني كه كساني كه داراي درآمد ثابت (حقوق بگير ثابت) هستند و افزايش درآمد‌هاي نسبي آنها همتراز با رشد قيمت‌ها نيست به تدريج قدرت خريد آنها كاهش پيدا مي‌كند. در حالي كه نرخ تورم پايين تر، اگر هيچ دستاورد ديگري نداشته باشد جز همين كه مانع تضعيف شديد قدرت خريد اقشار با درآمد ثابت شود، همين خود گام بزرگي در جهت نيل بهتر به عدالت اجتماعي است.
* با كاهش تورم تمام مردم مي‌توانند سهم مطلوب‌تري از "كيك اقتصاد " را داشته باشند
به گفته اين مقام مسئول بانك مركزي، در صورتي كه كالاهايي كه در اقتصاد توليد مي‌شود به مثابه يك «كيك» در نظر گرفته شود، زماني كه نرخ تورم شديد است به تدريج كساني كه درآمد ثابت دارند سهم كمتري از اين «كيك» خواهند داشت و كساني كه درآمد آزاد حاصل از مبادلات كالاها مبتني بر قيمت بازار دارند، سهم بيشتري را از «كيك اقتصاد» به دست مي‌آورند. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: زماني كه نرخ تورم پايين است وضعيت نامطلوب فوق اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر روي مي‌دهد به اين معني كه از روند «تضعيف قدرت خريد» كساني كه درآمد ثابت دارند كاسته خواهد شد. قضاوي مورد مذكور را مزيت لحظه‌اي و كوتاه مدت نرخ تورم براي اقشار آسيب‌پذير عنوان كرد و گفت: مزيت اصلي پايين بودن نرخ تورم را عموم مردم به ويژه اقشار با درآمد ضعيف در ميان مدت مي‌توانند احساس كنند. وي اظهار داشت: مزيت‌هاي اصلي در فضاي مناسب براي توليد و افزايش توليد، رشد اقتصادي، افزايش درآمد ملي و ايجاد رفاه عمومي نمايان مي‌شود؛ در اين شرايط اگر نرخ تورم پايين و برنامه‌ريزي توليدي مناسب باشد،‌ زمينه اشتغال ايجاد مي‌شود.

اين مقام مسئول بانك مركزي تصريح كرد: با توجه به حالت مذكور بيكاري در ميان مدت كاهش مي‌يابد و رفاه كسي كه در اين شرايط جريان درآمدي پيدا مي‌كند نسبت به فردي كه جريان درآمدي ندارد به طور كلي متحول مي‌شود. قضاوي با بيان اينكه بانك مركزي قيمت تك تك كالاهايي كه در سبد محاسباتي نرخ تورم وجود دارد را از جامعه مي‌گيرد، افزود: بعد از مرحله مذكور بانك مركزي روند تحولات قيمتي اين كالاها را در قالب گزارش در مي‌آورد. قضاوي ادامه داد: بانك مركزي از ديرزمان تحولات قيمتي كالاهاي موجود در سبد شاخص قيمت‌هاي خرده‌فروشي را براي دستگاه‌هاي اجرايي گوناگون ارسال مي‌كرد و دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار از اين اطلاعات به خوبي استفاده مي‌كردند و مي‌كنند. وي تاكيد كرد: زماني كه قيمت كالاي خاصي در يك دوره زماني رشد قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و سهم تحولات قيمتي آن كالا در نرخ تورم قابل ملاحظه است، دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار تلاش مي‌كنند كه قيمت آن كالا را مديريت كنند حتي از نظر واردات كالاي مذكور به ساماندهي قيمت كالا مي‌پردازند. معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن اشاره به انجام اقدامات مذكور طي دوره‌هاي مختلف، اظهار كرد: مناسب است در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به نحو مناسب و كارآمد‌تري دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار به اطلاعات بانك مركزي توجه كنند و بر آن اساس اقدامات اجرايي را انجام دهند كه ضامن ثبات بيشتر كالاها و خدمات در بازار شود.
* يارانه‌هاي نقدي قدرت خريد خانوارهاي ضعيف را افزايش مي‌دهد
خبرنگار فارس پرسيد: با توجه به نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آيا وقت آن فرا نرسيده است كه بانك مركزي برنامه‌هاي خود را براي كنترل تورم ناشي از اجراي اين قانون اعلام كند؟ بانك مركزي چه تورم هدفي را با توجه به اجراي قانون مذكور پيش‌بيني كرده است. قضاوي در پاسخ گفت: محتواي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حكايت از اين دارد كه بنا به دلايل متقن كه مردم نيز به آنها آگاه هستند ضروري است قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند. وي افزود: اين افزايش بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه صرفه‌جويي را فراهم و الگوي مصرف را در خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي اصلاح نمايد. وي گفت: طبيعي است كه فرآيند مذكور مي‌تواند در ميان مدت، بركات خوبي را براي اقتصاد به همراه داشته باشد ولي در بدو امر و زماني كه قيمت‌ حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند، اقتصاد با يك جهش قيمتي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي مواجه مي شود. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، اثر جهش قيمتي حامل‌هاي انرژي دو بخش دارد. بخش اول اثر مستقيم است يعني افزايش قيمت حاملهاي انرژي با توجه به ضريب اهميتشان در هزينه خانوارها، بنگاه‌ها و حتي دولت و متناسب با مبلغ افزايش قيمت، هزينه اين كارگزاران را بالا مي برد. به عنوان مثال چنانچه سهم حامل‌هاي انرژي در هزينه خانوار 5 درصد باشد، معادل حاصلضرب اين عدد در ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، امكان آن هست كه هزينه خانوار افزايش يابد.

قضاوي اضافه كرد: خوشبختانه دولت در صدد است بيش از آنكه خانوارهاي دهك‌هاي پايين‌تر درآمدي بابت اضافه قيمت حامل‌ها مي پردازند به آنها يارانه نقدي و مستقيم بدهد. دولت تلاش دارد بخشي از منابعي كه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آيد، را تحت عنوان وجوه اداره شده نزد بانك‌ها قرار دهد. دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با هماهنگي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، بنگاه‌هاي توليدي را به بانكها معرفي مي‌كنند.
* تلاش دولت براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي
به گفته وي، دولت درصدد است با اتكاء به اين وجوه اداره شده، منابعي را بصورت وام ارزان قيمت در اختيار بنگاه‌ها قرار دهد. از اين محل دولت اجازه مي‌دهد تا بخشي از سود بانكي تسهيلاتي را هم كه بانك‌ها از محل منابع خود به بنگاه‌ها مي‌هند، پوشش دهند. بهر حال دولت حداكثر تلاش را خواهد كرد كه لااقل به اندازه افزايش مستقيم هزينه انرژي بنگاه‌ها، وام ارزان قيمت و يا كمك بلاعوض به بنگاه‌ها بدهد مشروط بر اينكه بنگاهها هم برنامه زماني روشن و متعهدانه‌اي براي اصلاح ساختار توليدي به سمت صرفه جويي هرچه بيشتر در انرژي به عمل آورند. وي خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، جدا از اثر مستقيم قيمتي، با بسياري از فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي ارتباط پسين و پيشين داشته و اين عامل موجب مي‌شود قيمت آن كالاها و خدمات هم افزايش پيدا كند. حتي ممكن است آن بخش از منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه قرار است وارد بودجه دولت شود تا اضافه هزينه‌هاي دولتي از بعد عمراني و جاري ناشي از اصلاح قيمت‌ها را پوشش دهد، كفايت نكند و دولت با قدري كسري بودجه مواجه شود.

قضاوي تأكيد كرد: بنگاه‌ها وقتي خود را ملزم به اصلاح ساختار توليدي به منظور صرفه‌جويي در مصرف انرژي ببينند، بر سر دو راهي قرار خواهند داشت كه كمك‌هاي دولت از محل وجوه اداره شده را صرف خريد انرژي با قيمت‌هاي جديد بكنند يا آنكه آن را به خريد ماشين آلات و به روز رساني ساختار توليد كنند. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي اگر بنگاه‌ها به امر دوم توجه كنند، براي پرداخت فاكتورهاي انرژي به قيمتهاي جديد با كمبود منابع مواجه مي‌شوند. بسته به اينكه در چه بازاري فعاليت دارند، بازاري كه ساختار رقابتي دارد يا ساختار انحصاري و شبه انحصاري، واكنش نشان خواهند داد. در اين چارچوب و نيز با توجه به كسري بودجه محتمل دولت، امكان دارد قيمت حداقل برخي از كالاها و خدمات افزايش يابد. وي با بيان اينكه برآيند اين تحولات وضعيتي را ايجاد مي كند كه اقتصاد در بادي امر با يك جهش قيمتي همراه باشد، افزود: اين جهش قيمتي، ممكن است به افت رشد مصرف كل و تشكيل سرمايه در كوتاه مدت منجر شده و با توجه به ارزان تر شدن نسبي كالاهاي وارداتي در مقابل توليدات داخلي، از يك سو به افزايش واردات كالاها و خدمات و از سوي ديگر به كندي در روند صادرات غير نفتي در كوتاه مدت منجر شود. البته با توجه به صرفه جويي كه در مصرف انرژي صورت مي‌گيرد، دولت ديگر مجبور به واردات نيازمندي‌هاي انرژتيك از خارج نيست و از اين محل قدري از افزايش انتظاري واردات قابل تعديل است.

اما مجموع تحولاتي كه رخ مي دهد، در كوتاه مدت به افت اندكي در رشد اقتصادي منجر خواهد شد. قضاوي خاطرنشان كرد: آنچه مهم است اينكه عموم مردم واقفند تداوم شرايط حاضر نه امكان پذير بوده و نه به مصلحت اقتصاد امروزي و نسلهاي آتي كشور است. همين ذهنيت اين اميد و نيز انتظار را بطور جدي تقويت مي‌كند كه مردم با ذهنيت مثبت و همراهي با دولت و با صبر و بردباري اين مرحله خطير از تحولات اقتصادي كشور را به اميد روزهايي بهتر در افق ميان مدت پشت سر بگذارند.
* بعد از يك مقطع كوتاه مدت، اقتصاد مي تواند به حالت اول بر‌گردد
قضاوي تصريح كرد: در صورتي كه نرخ تورم روند، يك عدد تك‌رقمي باشد، زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌‌يابد، تحت تاثير اثر مستقيم و اثر غيرمستقيم، سطح عمومي قيمت‌ها نسبت به تورم روند، يك جهش پيدا مي‌كند. اين مقام مسئول بانك مركزي در ادامه تشريح كرد: تشبيهي كه شايد به توضيح مطلب كمك كند اينكه فرض كنيد آب از يك لوله به حوضچه اي جريان دارد. اگر در مبدأ لوله آب، نيرويي وارد شود و به آب حركت مضاعفي وارد كند، طبيعي است كه در حوضچه، فقط براي يك مقطع زماني محدود، حجم بيشتري از آب وارد مي‌شود ولي متعاقبا جريان آب به حالت قبلي خود باز خواهد گشت. معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، گفت: اين انتظار وجود دارد كه اقتصاد در كوتاه مدت زماني كه قيمت‌ها بالا مي‌رود يك جهش قيمتي را در سطح عمومي تجربه كند. در پرتو آن، هزينه بنگاه‌ها و خانورها افزايش مي‌يابد.

بخشي از آن توسط يارانه هدفمند جبران مي شود. تا آنجا كه به خانوارهاي كم درآمد مربوط مي‌شود، دولت تلاش دارد قدرت خريد اين گروه نه تنها كاهش نيافته بلكه قدري هم در بدو امر افزايش يابد. در خصوص بنگاههاي توليد، كار پيچيده تر و مديريت آن دشوار تر است. قضاوي با تاكيد بر اينكه اقدام مذكور نوعي اقدام گريز ناپذير است كه در ميان مدت مي‌تواند بركات زيادي را براي اقتصاد به دنبال داشته باشد، تصريح كرد: زماني كه الگوي مصرف اصلاح شود تخصيص بهينه منابع، بهبود خواهد يافت و رفاه عمومي نيز افزايش مي‌يابد. وي ضمن اشاره به اينكه بنا به حالت مذكور ترديدي وجود ندارد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در ميان مدت و بلند مدت، رفاه عمومي را مي‌تواند افزايش دهد، اضافه كرد: البته مشروط بر اينكه در اجرا تدابيري اتخاذ شود كه كارآيي لازم را داشته باشد و به خوبي تحقق پيدا كند و بنگاههاي توليدي به سوي اصلاح الگوي توليد بروند تا با اين حالت فشار زياده از حد به بانك‌ها وارد نشود.
* افزايش مجدد نرخ تورم در صورت عدم توجه بنگاه‌ها به اصلاح الگوي توليد
اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: چنانچه بنگاه‌ها با اخذ وام بانكي بيشتر سعي كنند، هزينه‌هاي جاري ناشي از افزايش قيمت انرژي و ساير مواد و دستمزد را جبران كرده و برنامه جدي را براي اصلاح ساختار توليدي خود دنبال نكنند، در اينصورت، معوقه‌هاي بانكي افزايش يافته و با ازدياد بيش از حد حجم نقدينگي ناشي از فشار زيادي بر بانك مركزي، جهش قيمتي اوليه، به افزايش قيمت سال بعد وصل مي شود. وي اضافه كرد: در اينصورت اقتصاد در معرض يك ريسك گرفتاري در دام تورم پويا قرار خواهد گرفت. اگر اين اتفاق بيافتد، قيمت‌هاي نسبي اصلاح نخواهد شد.

تمام هدف اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي در مقايسه با ساير كالاها گران‌تر شود تا زمينه اصلاح الگوي مصرف در بنگاه‌هاي توليد و خانوارها فراهم شود. به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، تورم پويا اين فرصت را از اقتصاد سلب خواهد كرد. قيمت‌هاي نسبي اصلاح نشده، بلكه وضعيت كنوني اقتصاد در سطوح قيمتي بالاتر تداوم خواهد يافت. وي افزود: خوشبختانه هم دولت و هم بانك مركزي به اين نكته ظريف واقفند و حداكثر تلاش در حال انجام است تا از يكسو بانك مركزي در بادي امر قدري گشاده دستي داشته باشد تا عليرغم جهش قيمتي اوليه، انباره واقعي نقدينگي در سطح قبلي خود باقي بماند و مبادلات مردم و نيازهاي مالي بنگاهها، متناسب با شرايط جديد تامين مالي شود. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: اما متعاقبا " هوشياري بانك مركزي بايد در وضعيت حداكثري باشد طوري كه به هنگام لزوم دست از گشاده دستي بكشد و از طرف خود به تحقق افق با ثبات‌تر قيمت‌ها كمك كند.

وي با بيان اينكه بانك مركزي مي‌تواند خطوط اعتباري قبلي را كه به بانك‌ها داده است، تسويه كند، اظهار كرد: بانك مركزي بايد خطوط جديد اعتباري به بانكها بدهد تا زير نظر اين بانك نيازهاي حائز اولويت اعتباري را تامين كنند. اين خطوط اعتباري مي تواند حتي قدري بيشتر از خطوط اعتباري تسويه شده باشد. كمااينكه بانك مركزي مي تواند تنخواهي را در اختيار دولت قرار دهد تا پيشاپيش امكان آن وجود داشته باشد، حساب مردم بستانكار شود و يا وجوه اداره شده براي كمك به بنگاهها در بانكها فراهم شود.
* حساسيت مقطع زماني اوليه اجراي قانون هدفمندي
اين مقام مسئول بانك مركزي در ادامه ضمن اشاره به مقطع زماني اوليه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: در اين مقطع بايد ديد جهش قيمتي چقدر است؛ همچنان كه پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده، طبيعي است كه يكي از وظايف اين بانك، بررسي سناريوهاي مختلف جهش قيمتي مبتني بر سناريوهاي گوناگوني كه مي‌تواند اتفاق بيفتد، است. قضاوي ادامه داد: بانك مركزي بررسي‌هاي لازم را در مورد سناريوهاي مختلف جهش قيمتي حامل‌هاي انرژي انجام داده و برنامه‌‌هاي خود را نيز جمع‌بندي كرده است. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: جهش قيمتي كه متعاقب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اتفاق مي‌افتد جهش معقول و معتدل خواهد بود به دليل اينكه دولت در شوراي تحولات اقتصادي كه به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود ابعاد گوناگون اين مسئله را مورد بررسي قرار داده است. وي تاكيد كرد: دولت سعي كرده سياست‌هاي جانبي ديگري از جمله سياست پولي و مالي، بيمه‌اي و نظاير آن را در شوراي مزبور مرور كند و اين سياست‌ها را با نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هماهنگ كند. قضاوي با بيان اينكه طبق موارد مذكور جهش قيمتي، جهش معقولي خواهد بود، گفت: ممكن است در كوتاه مدت اين جهش قيمتي براي مردم خوشايند نباشد ولي در ميان مدت و بلند‌مدت، بركات قابل ملاحظه‌اي مي‌تواند داشته باشد.
* "اعتماد " مردم به سياستها و اقدامات و "تدبير " سياست‌گذاران بال‌هاي پرواز هدفمندي
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: اقداماتي كه سياست‌گذاران انجام مي‌دهند و واكنشي كه مردم نسبت به هدفمند‌سازي يارانه‌ها دارند به عنوان دومولفه اصلي لازم و ملزوم و به مثابه دو بال يك پرنده است كه به موازات يكديگر مي‌تواند به اجراي مطلوب قانون هدفمندي كمك كنند. اين مقام مسئول در بانك مركزي اظهار داشت: از يك طرف سياستگذاران وظيفه بررسي همه‌جانبه و ايجا سازگاري بين سياست‌هاي گوناگون را به عهده دارند و از طرف ديگر ذهنيت مردم است كه مي تواند نقش بسزايي ايفا كند. قضاوي در تشريح انتظارات تورمي، گفت: بطور مشخص، با توجه به اينكه در طول سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران از تورم مزمن و قابل ملاحظه، رنج ‌برده است، با اقداماتي كه اتخاذ شده اين نرخ به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته و اين وضعيت مي‌تواند در اصلاح ذهنيت‌هاي مردم موثر باشد. وي با تاكيد بر اينكه مفهوم انتظارات تورمي جدا از مفهوم تورم ناشي از عوامل بنيادي است، بيان كرد: «نرخ تورم»، مي تواند حكايت از افزايش قيمت‌ها در زمان حاضر داشته باشد.

اما اگر مردم اين ذهنيت را داشته باشند كه در آينده سطح قيمتها نسبت به زمان حاضر با سرعت بيشتري بالا خواهد رفت، همين ذهنيت به رفتار فعلي آنها جهت مي‌دهد و اين عامل مي تواند اثر مضاعفي را بر نرخ تورم فعلي اعمال كند. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بنا به دليل مذكور بايد ذهنيت مردم مساعد و مثبت باشد. خوشبختانه، نرخ كاهنده تورمي طي ماههاي گذشته بسيار خوش موقع اتفاق افتاده است و مي تواند در اصلاح ذهنيتها نسبت به انتظارات تورمي نقش بازي كند. قضاوي عنوان كرد: هرچه ذهنيت مردم نسبت به تحولات قيمتي آينده مساعدتر باشد، نرخ تورم فعلي ملايم‌تر خواهد شد. تداوم هرچه بيشتر نرخ تورم ملايم، در گذر زمان به اصلاح بيشتر ذهنيتها كمك خواهد كرد.
* اعتماد مردم به سياستگذاران، از انتظارات تورمي مي‌كاهد
معاون اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: به نظر مي‌رسد اين اجماع وجود داشته باشد كه سياستگذاران در اطلاعاتي كه به مردم مي‌دهند، اين اطلاعات را مستدل و متقن ارايه دهند كمااينكه تاكنون نيز اينگونه بوده است و مردم اين اطمينان را هر چه بيشتر پيدا بكنند كه سياستگذاري‌ها به مباني علمي و منطقي استوار است و جوانب مختلف آن سنجيده شده است. مردم در ضرورت برداشتن اين گام مهم، بسيار همراهند. وي تاكيد كرد: آنچه بيش از هرچيز آنها را به موفقيت در اجراي اين طرح مطمئن ترو تحمل سختيهاي احتمالي كوتاه مدت را برآنها آسانتر مي كند آن است كه يقين كنند تصميمات از ويژگي جامع نگري، منطق قوي، اتقان و سازگاري و نيز سرعت عمل برخوردار است. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه زماني كه شرايط فوق محقق شود به تدريج ذهنيت مردم اصلاح خواهد شد، اظهار كرد: اعتقادي كه مردم به سياستگذاران اقتصادي پيدا مي‌كنند، عامل بسيار مهمي در جهت توفيق بهتر هدفمند‌سازي يارانه‌ها خواهد بود.


گفت‌وگو از فاطمه محمدي

0 نظرهای شما: