معاون سابق طرح و برنامه گمرك در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرك
و بايگاني 50 هزار پرونده كماظهاري
خبرگزاري فارس: معاون سابق طرح و برنامه گمرك با بيان اينكه 50 هزار پرونده قاچاق ناشي از كماظهاري در گمرك خاك مي‌خورد، از تداوم فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرگ علي‌رغم تبعيد سردسته اين باند خبر داد.
رضا جمهوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: در آخرين جلسه مديران گمرك در واكنش به گزارش خبرگزاري فارس در مورد مطالبات معوقي كه گمرك از دولت‌هاي قبل تاكنون كه از صادر كنندگان دارد اعلام شد، رقم قطعي مطالبات معوق 13 هزار و 500 ميليارد ريال است و در حال حاضر حدود 50 هزار پرونده قاچاق ناشي از كم اظهاري كالاهاي وارداتي در گمرك خاك مي‌خورد.
وي كه تا ده روز قبل معاون طرح و برنامه گمرك بود در مورد خبر برخي از سايت‌ها مبني بر احتمال تغيير مديريت گمرك گفت: در جلسه‌اي كه دو روز قبل از برگزاري نشست روساي گمركات مسير جاده ابريشم برگزار شد، زماني كه يكي از خبرنگاران از رئيس گمرك در مورد آمار صادرات بنزين كشور پرسيد با وجود اينكه آمار دقيق و رسمي مبني بر صادرات 36 ميليون دلار بنزين از كشور از يك هفته قبل در اختيار رئيس گمرك و مديركل آمار و فناوري اطلاعات قرار داشت و اين دو در جلسه حاضر بودند، اما اظهار بي‌اطلاعي كرده و اعلام آن را منوط به بررسي آمار دقيق و هماهنگي با وزارت نفت كردند. خبرنگار از اين پاسخ استنباط كرده بود كه رئيس گمرك از آمار صادرات بنزين خبر ندارد و برخي سايت‌هاي خارجي گفته بودند صادراتي در كار نبوده است.
در حالي كه واقعيت صادرات 36 ميليون دلار بنزين براي اولين بار به عنوان افتخاري براي كشور ثبت شده بود. جمهوري تاكيد كرد: حدود دو هفته قبل از اعلام رسمي گمرك مبني بر صادرات بنزين آقاي رحيمي معاون اول اعلام كرده بود ايران براي اولين بار نه تنها كل بنزين مصرف داخلي را تامين كرده بلكه مقداري نيز صادرات داشته و چند روز قبل از اين نشست خبري در گمرك آقاي احمدي‌نژاد در اردبيل اعلام كرده بود كه با وجود تحريم‌ها مهندسان ايراني توانسته‌اند بيش از نياز كشور بنزين توليد كرده و حتي صادرات قابل توجهي نيز از كشور صورت گرفته است.
وي گفت: با وجود همه اين افتخارات و داشتن اطلاعات رسمي و قطعي شده نمي دانم اظهار نظر رئيس گمرك چه معنايي دارد. جمهوري افزود: بلافاصله پس از درج خبر بي‌اطلاعي مسئول گمرك از آمار صادرات آمار رسمي 36 ميليون دلاري اعلام مي‌شود، پس چگونه مي‌توان به بهانه عدم هماهنگي با ساير دستگاه‌ها آن را اعلام نكرد و اين هماهنگي آيا در ظرف يك روز امكانپذير است. معاون سابق طرح و برنامه گمرك در پاسخ به اين كه آيا بركناري شما ارتباطي به خبر بنزين و احتمال تغيير مديريت گمرك دارد گفت: برخي از سايت‌ها اعلام كرده‌اند كه رئيس كل گمرك به دليل ترس از احتمال بركناري خود به خاطر اظهار نظر مغاير با دستاورد صادرات بنزين دست به تغيير معاون خود زده است، اما از طرفي در هفته گذشته بحث بالا گرفتن مفاسد و تخلفات در گمرك دوباره مطرح شد.
جمهوري تاكيد كرد: يكي از دلايل اختلاف ما و رئيس كل گمرك به دليل انتصاب برخي عناصر غيرخودي و مخالف دولت و برخي عناصر منتسب به جريان مشاركت است كه حتي تا رده معاونت نيز حضور دارند. برخي افراد در گمرك وابسته به جريان شكست خورده سياسي و يا گماشتگان برخي از جريان‌هاي سياسي شكست خورده هستند.
* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرك
جمهوري در مورد مفاسد اقتصادي در گمرك اظهار داشت: براساس گزارشي كه آقاي پورالحسيني سرپرست دفتر بازبيني گمرك شنبه قبل در شوراي مديران ارائه كرد، مطالبات معوق گمرك بابت صدور اعلاميه‌هاي كسري دريافتي بيش از 13 هزار ميليارد ريال است كه از دوران مديريت‌هاي گذشته گمرك تاكنون انباشته شده است. وي گفت: در حال حاضر به ضرس قاطع مي‌گويم نه رقم 13 هزار ميليارد ريال داراي سند قطعي است و نه مي‌توان ثابت كرد بيش از اين رقم مطالبات وجود ندارد زيرا از هم گسيختگي و بي‌توجهي به گمركات مرزي كشور كه بايد تابع اعلام ستاد مركزي گمرك باشند،باعث شده آمار واقعي مطالبات به سختي به دست آيد.
* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرك
جمهوري در مورد مفاسد اقتصادي در گمرك اظهار داشت: براساس گزارشي كه آقاي پورالحسيني سرپرست دفتر بازبيني گمرك شنبه قبل در شوراي مديران ارائه كرد، مطالبات معوق گمرك بابت صدور اعلاميه‌هاي كسري دريافتي بيش از 13 هزار ميليارد ريال است كه از دوران مديريت‌هاي گذشته گمرك تاكنون انباشته شده است. وي گفت: در حال حاضر به ضرس قاطع مي‌گويم نه رقم 13 هزار ميليارد ريال داراي سند قطعي است و نه مي‌توان ثابت كرد بيش از اين رقم مطالبات وجود ندارد زيرا از هم گسيختگي و بي‌توجهي به گمركات مرزي كشور كه بايد تابع اعلام ستاد مركزي گمرك باشند،باعث شده آمار واقعي مطالبات به سختي به دست آيد.
جمهوري ادامه داد: روش‌هايي كه در سيستم اقتصاد كشور براي واردات كالا به كار گرفته مي‌شود مانند كارت بازرگاني و ساير روشهاي احراز هويت واقعي اشخاص حقيقي و حقوقي كافي نيست و اين باعث مي‌شود تعداد زيادي از بازرگانان بدون هويت با كارت بازرگاني يكبار مصرف به واردات كالا بپردازند. معاون سابق طرح و برنامه گمرك افزود: اگر ماموران گمرك به واردات يك كالا در مورد عوارض آن اعتراض كنند صاحب كالا با سندسازي و توسط افراد گمنام ديگر آن كالا را ترخيص مي‌كند و ردپايي از خود باقي نمي‌گذارد در حالي كه صاحب واقعي كالا همان بازرگان مشهور قبلي است.
جمهوري تاكيد كرد: وارد كنندگان عمده افراد گماشته‌اي دارند و براي تخلف در واردات هيچگونه رد پايي از خود در اسناد گمرك باقي نمي‌گذارند، همانگونه كه آقاي (ع‌ت) در فرودگاه پيام متهم مفاسد اقتصادي شناخته، با راي دادگاه به طبس تبعيد شد و قسمتي از مطالبات گمرك از وي وصول شد اما مطمئنا اين فرد همچنان از طريق گماشتگان خود كه به 34 نفر مي‌رسد اقدام به واردات خلاف قانون كالا مي‌كند. وي افزود: افرادي كه در كارتل‌هاي اقتصادي و سرشناس هستند اثري از خود در اسناد گمرك نمي‌گذارند و افراد ديگري كه كالا مربوط به آنها نيست، با اسناد جعلي ترخيص مي‌كنند و گمرك نمي‌تواند عليه صاحبان واقعي كالا اقامه دعوي كند.
معاون سابق طرح و برنامه گمرك در پاسخ به اين كه شما خود معاون گمرك بوده‌ايد چه اقدامي براي مقابله با كارهاي خلاف قانون كه ميگوييد انجام داده‌ايد؟ گفت: در مورد مطالبات معوق چند مسئوليت متوجه بخش‌هاي مختلف است اولا مكانيزم براي احراز هويت افراد بايد طراحي مي‌شد كه در بخش حقوقي گمرك اعمال شود تا وارد كننده نتواند از زير بار تعهد شانه خالي كند ولو اينكه اسناد به نام فرد ديگري تنظيم شود مثلا مي‌توان كد يونيك يا (شناسه منحصر به فرد) را براي افراد حقيقي و حقوقي ايجاد كرد كه در گمرك اين شناسه تعريف شده است.
وي افزود: از طرفي تعهدات به نحوي طراحي شود كه مطالبات را مرحله به مرحله وصول كند و اين كار هنوز صورت نگرفته و فقط اكتفا به كارت بازرگاني موجود مي‌كنند و ضوابطي براي احراز هويت صاحب اصلي كالا به عمل نيامده است. جمهوري ادامه داد: بسياري از صاحبان اصلي كالاهاي وارداتي افراد سرشناس هستند و پشت قضيه واردات عمده كشور برخي اشخاص متنفذ سياسي و جريانات سياسي گذشته هستند كه يك نمونه آن همان آقاي (ع‌ت) گماشته بهزاد نبوي بود.
جمهوري در پاسخ به اينكه اسناد آقاي (ع‌ت) در گمرك فرودگاه پيام را خود ملاحظه كردم و در ظرف 6 ماه 7.5 ميليارد تومان واردات به نام خود داشته اما كم اظهاري كرده است، گفت: تصور نكنيد همه كالاهايي كه از درب خروج گمرك خارج مي‌شود به مامور گمرك اظهار شده است، بلكه علاوه بر كماظهاري بسياري از كالاها در طول شبانه‌روز حتي به صورتي كه كاميون مستقيم از زير بار هواپيماي آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمركي مستقيم از درب گمرك خارج مي‌شد.
جمهوري تاكيد كرد: مطالبات گمرك از آقاي (ع‌ت) در ظرف زماني 6 ماه مورد بررسي گرفت، در حالي كه بيش از 4 سال بصورت شبانه‌روزي در فرودگاه پيام فعال بود و در حال حاضر كه در تبعيد به‌سر مي‌برد، فكر نكنيد بيكار نشسته و حتما تعدادي از گماشته‌هايش به فرمان او كار مي‌كنند. وي در پاسخ به اينكه چه كساني از آقاي (ع‌ت) حمايت مي‌كردند،گفت: مسئولان (حزب منحله مشاركت) و شخص بهزاد نبوي كه نايب رئيس وقت مجلس بود و رئيس يكي از كميسونهاي دوره‌هاي گذشته مجلس از حاميان اصلي (ع‌ت) بودند و قاچاق موبايل، بي‌سيم و كامپيوتر توسط وي انجام مي‌شد.
جمهوري گفت: هواپيما‌هاي باري آنتونف كه توسط (ع‌ت) چارتر شده بودند از دوبي مستقيم وارد فرودگاه پيام مي‌شد و كاميونها در زير هواپيما قرار مي‌گرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبيني حجم قابل توجهي كالاي غيرمجاز و دستگاه‌هاي بي‌سيم كه بعدا مشخص شد تعدادي از آنها آلوده بوده‌اند با مقاصد سياسي، اقتصادي و امنيتي وارد كشور مي‌شد و در آخرين بار كه كالاي اين فرد در جاده مهرشهر توقيف شد،محموله آن بي‌سيم‌هاي غيرمجاز بود.
* فقدان سيستم اطلاعات مديريت براي محاسبه مطالبات معوق
وي در مورد مطالبات معوقه گمرك گفت: در حال حاضر سيستم اطلاعات مديريت كه رسما بتواند اطلاعات جامع از مطالبات ارائه كند وجود ندارد.اين سيستم مديريت درست است در زير مجموعه معاونت ما بود اما اينكه چرا درست نشد اين است كه سيستم ما متقاضي اطلاعات است و بايد از دفاتر بازبيني گمركات كشور و اداره كل بازبيني مركز و معاونت حقوقي در اختيار ما قرار مي‌گرفت.اين اطلاعات را به صورت نرم‌افزاري طبقه‌بندي مي‌كرديم و به موقع به مسئولان كشور مي‌داديم. جمهوري گفت: نحوه ارائه علمي و تخصصي اطلاعات وجود ندارد و شايد يكي از دلايل اصلي آن تباني بين برخي از عوامل اندك در گمرك يا بعضي مديران اجرايي با بدهكاران گمركي است.
* فقدان سيستم اطلاعات مديريت براي محاسبه مطالبات معوق
وي در مورد مطالبات معوقه گمرك گفت: در حال حاضر سيستم اطلاعات مديريت كه رسما بتواند اطلاعات جامع از مطالبات ارائه كند وجود ندارد.اين سيستم مديريت درست است در زير مجموعه معاونت ما بود اما اينكه چرا درست نشد اين است كه سيستم ما متقاضي اطلاعات است و بايد از دفاتر بازبيني گمركات كشور و اداره كل بازبيني مركز و معاونت حقوقي در اختيار ما قرار مي‌گرفت.اين اطلاعات را به صورت نرم‌افزاري طبقه‌بندي مي‌كرديم و به موقع به مسئولان كشور مي‌داديم. جمهوري گفت: نحوه ارائه علمي و تخصصي اطلاعات وجود ندارد و شايد يكي از دلايل اصلي آن تباني بين برخي از عوامل اندك در گمرك يا بعضي مديران اجرايي با بدهكاران گمركي است.
وي در پاسخ به اينكه چند سال در گمرك حضور داشته گفت: از مهر 87 تا 3 روز قبل در معاونت طرح و برنامه گمرك بودم و قبل از آن 7 سال در بخش‌هايي از حراست حضور داشتم. جمهوري در مورد مطالبات گمرك و فعاليت مديريت زمان خود گفت: اينكه ميگوييد ما چه كرده‌ايم سيستم ماده 14 را در گمرك اجرا كرديم كه براساس آن افراد بدهكار به گمرك در زمان احراز هويت مطالبات آنها طبق سيستم ماده 14 مشخص مي‌شود و به دليل بدهي مجاز به واردات جديد نخواهند بود. جمهوري گفت: سيستم ماده 14 به صورت آنلاين و تحت وب و كنترل گمرك مركزي عمل مي‌كند و مطالبات يك گمرك در ستاد مركزي قابل رصد كردن است. وي افزود: قبل از اين سيستم افراد بدهكار و متعهد به گمرك مكررا مراجعه كرده و كالاهايي اظهار مي‌كردند بدون اينكه گمرك متوجه شود اما اكنون با سيستم ماده 14 قابليت شناسايي دارند.
جمهوري تاكيد كرد: اگر مطالبات گمرك از بازرگانان گرفته شود، ساير تجاري كه سالم كار مي‌كنند با اين افراد كه منافع بيت‌المال را بالا كشيده و نمي‌پردازند قابل رقابت خواهند بود و حقوق بيت‌المال در جيب عده‌اي افراد متمول فرصت‌طلب كه وابسته به سران دوران اصلاحات هستند قرار نمي‌گرفت. وي ادامه داد: در حال حاضر هم چون اين افراد چهره واقعي‌شان در گمرك ارائه نمي‌شود قابل پيگيري نيستند زيرا با عوامل دست چندم كار مي‌كنند و افراد اصلي در حاشيه امن قرار دارند. وي گفت: آقاي (ع‌ت) هنوز بخش عظيمي از سهام شركت هواپيمايي آريا و هواپيمايي تاوان را دارد.
*مماشات با مطالبات معوق شركتهاي دولتي
جمهوري در مورد وصول مطالبات معوق گمرك گفت: اگر اين مطالبات وصول شود،هم حقوق از دست رفته دولت در رقم قابل توجهي به بيت‌المال برگشت مي‌خورد و هم عدالت اقتصادي و فضاي رقابت در تجارت به وجود مي‌آيد و برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كه سلامت اقتصادي دارند و مطالبات را به موقع و نظام‌مند مي‌پردازند، ياراي رقابت با افرادي كه هزاران ميليارد تومان پول دولت را نداده‌اند پيدا خواهند كرد. جمهوري افزود: طبق گزارش آقاي پورالحسيني سرپرست دفاتر بازبيني گمرك 40 درصد مطالبات گمرك مربوط به شركتهاي دولتي است و چون نمي‌توانند از اين شركتها وصول كنند براي سركار ماندن خود با شركتهاي داراي معوقه مماشات مي‌كنند .
*مماشات با مطالبات معوق شركتهاي دولتي
جمهوري در مورد وصول مطالبات معوق گمرك گفت: اگر اين مطالبات وصول شود،هم حقوق از دست رفته دولت در رقم قابل توجهي به بيت‌المال برگشت مي‌خورد و هم عدالت اقتصادي و فضاي رقابت در تجارت به وجود مي‌آيد و برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كه سلامت اقتصادي دارند و مطالبات را به موقع و نظام‌مند مي‌پردازند، ياراي رقابت با افرادي كه هزاران ميليارد تومان پول دولت را نداده‌اند پيدا خواهند كرد. جمهوري افزود: طبق گزارش آقاي پورالحسيني سرپرست دفاتر بازبيني گمرك 40 درصد مطالبات گمرك مربوط به شركتهاي دولتي است و چون نمي‌توانند از اين شركتها وصول كنند براي سركار ماندن خود با شركتهاي داراي معوقه مماشات مي‌كنند .
وي افزود: برخي از مديران عدم پيگيري مطالبات قانون گمرك از شركتهاي دولتي را حاشيه امن مي‌دانند و معتقدند مطالبات شركتهاي دولتي بالاخره وصول مي‌شود اما پيگيري نمي‌كنند. جمهوري تاكيد كرد: البته همه تقصيرها متوجه مديريت كنوني نيست، بلكه انتظار است معضل گمرك به صورت ريشه‌اي حل شود. معاون سابق طرح و برنامه گمرك در پاسخ به اين پرسش كه خود شما چه كرده‌ايد و چرا اين فرهنگ در مديران وجود دارد كه بعد از بركنار شدن عليه دستگاه قبلي خود سخن مي‌گويند، گفت: طي 2 سال گذشته از مديريت خود 8 پروژه تحول را در قالب اصلاح نظام گمركي و به عبارتي يكي از بندهاي طرح تحول اقتصادي را ساماندهي و هدايت كرده‌ايم و هر 15 روز يكبار شناسنامه تحول و گزارش اجراي پروژه‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شد.
جمهوري افزود: مهمترين پروژه سيستم آسيكوداي جهاني است كه ثبت فرآيند گمركي را تحت وب انجام مي‌دهد، همچنين از رويه ترانزيت در 15 مسير اصلي ترانزيت كشور به صورت مكانيزه بهره‌برداري شد و در 21 گمرك پنجره واحد فيزيكي اجرا شد. وي افزود: حضور دستگاه متولي تجارت در پنجره واحد فيزيكي در 15 گمرك در حال حاضر قابل پيگيري است همچنين استقرار سيستم مديريت كيفيت در 30 گمرك كشور هدفگذاري شد و همه آنها گواهي ايزو 9001 سال 2008 را دريافت كرده‌اند.
همچنين باعث استاندارد شدن رويه‌هاي گمركي شد و در 6 ماه گذشته سيستم ارزش‌گذار وب‌بنياد در مرحله پايلوت در گمرك شهريار اجرا شد. وي گفت: اين معضلات اساسي بودند كه در گذشته گمركها پراكنده و بدون وحدت رويه بود و هر گمرك استنباط متفاوتي داشت اما در حال حاضر با سيستم تحت وب گمركات به روش ارزش‌گذاري مكانيزه كالا متصل شده‌اند. وي افزود: همچنين در مورد رويه صادرات ماژول و سيستم نرم‌افزاري بومي‌سازي شده و آماده پاسخگويي است و سيستم آسيكوداي جهاني به صورت تحت وب بخش اعظم مشكلات گمرك كشور را تحت نظارت آنلاين قرار داده است.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment