بر اساس مصوبه امروز مجلس
فعاليت همزمان پزشكان
در بخش دولتي و خصوصي
ممنوع شد
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: به موجب مصوبه امروز صحن علني مجلس در جريان بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، پزشكان بايد فقط در يكي از بخشهاي خصوصي يا دولتي به فعاليت بپردازند.
موسي الرضا ثروتي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس، اظهار داشت: در جلسه امروز ماده 36 بخش بهداشت و درمان از اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سرانجام با 163 راي موافق به تصويب رسيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره يك ماده 36 برنامه پنجم كه بحثهاي بسياري در مجلس به همراه داشت، گفت: در برنامه پنجم به موجب تبصره يك ماده 36، پزشكان بايد فقط در يكي از بخشهاي خصوصي يا دولتي به فعاليت بپردازند.
به گفته ثروتي بر اساس اين ماده پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غير دولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. همچنين بر اين اساس به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين كند.
وي در خصوص بحث حذف بخش درمان از صندوق بيمه تامين اجتماعي، بيان كرد: چنين بحثي به هيچ وجه وجود ندارد.
نماينده مردم بجنورد و جاجرم در رابطه با ماده 37 برنامه پنجم، اظهار داشت: ماده 37 كه در رابطه با مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح كه در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند، به تصويب رسيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره يك ماده 36 برنامه پنجم كه بحثهاي بسياري در مجلس به همراه داشت، گفت: در برنامه پنجم به موجب تبصره يك ماده 36، پزشكان بايد فقط در يكي از بخشهاي خصوصي يا دولتي به فعاليت بپردازند.
به گفته ثروتي بر اساس اين ماده پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غير دولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. همچنين بر اين اساس به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين كند.
وي در خصوص بحث حذف بخش درمان از صندوق بيمه تامين اجتماعي، بيان كرد: چنين بحثي به هيچ وجه وجود ندارد.
نماينده مردم بجنورد و جاجرم در رابطه با ماده 37 برنامه پنجم، اظهار داشت: ماده 37 كه در رابطه با مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح كه در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند، به تصويب رسيد.
0 نظرهای شما:
Post a Comment