مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور و خلاف قانون اساسي است

عضو كميسيون اقتصادي:

مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور

و خلاف قانون اساسي است

تهران-عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه كنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي

بانك مركزي تحديد اختيارات رييس جمهور و خلاف قانون اساسي است.

'احد خيري' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با بيان اين كه اين مصوبه مجلس خلاف بندهاي 57، 60، 122، 134 و 137 قانون اساسي است گفت: متاسفانه مجلس با اين اقدام اختيارات بالاترين مقام اجرايي كشور را محدود كرده است.
وي تاكيد كرد: مجلس بايد در آستانه هدفمند سازي يارانه ها دست دولت را براي تصميم گيري هاي كلان باز مي گذاشت، ولي متاسفانه اين اقدام اختيارات دولت را محدود مي كند و دولت ديگر نمي تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه اين مصوبه بايد در شوراي نگهبان مورد بررسي جدي قرار گيرد گفت: به احتمال زياد شوراي نگهبان با اين مصوبه كه خلاف قانون اساسي است به شدت برخورد مي كند. وي افزود: رييس جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانك مركزي باشد تا تصميمات به خوبي اجرايي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك كنار گذاشتند و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزودند. نمايندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علني روز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه، بررسي بخش پول و بانكداري از اين لايحه را آغاز كردند. نمايندگان با تصويب پيشنهاد 'محمدرضا باهنر' رييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه تركيب مجمع عمومي اين بانك را دچار تغييرات اساسي كردند.
بر اساس قوانين فعلي؛ مجمع عمومي بانك مركزي متشكل پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است اما مجلس تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد. بر اساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد.
اين پيشنهاد با 106 راي موافق؛ 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. با تصويب مجلس مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو تشكيل مي شود كه طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ دادستان كل كشور؛ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر اقتصاددانان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي را تشكيل مي دهند. با تصويب مجلس در دوره اول رييس جمهوري به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفي مي كند و آنها بايد با راي اكثريت مجلس انتخاب شوند.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهوري مي تواند هر دو سال يكبار فقط يك نفر از هفت اقتصاد دان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد. همچنين اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب مي كنند. با تصويب مجلس، رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت ها منصوب مي شوند. انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است و اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند.

با تصويب مجلس مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30075532

وارطان داوتیان