*فعاليت‌هاي دولتي در سايه فاوا*

فعاليت‌هاي دولتي در سايه فاوا
روند ديدگاه‌هاي دولتي به دولت الكترونيكي صعودي يا نزولي است؟

1388/08/23 11-14-2009 09:42:44

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
توجه به اعتبارات خاص براي توسعه دولت الكترونيكي از نكات مثبت ديدگاه‌هاي دولت به شمار مي‌رود به طوري كه در دولت نهم دستگاه‌هاي دولتي به صورت مستقل طرح‌هايي براي بازنگري فرآيندها توسعه جايگاه‌هاي وب و ارائه خدمات خود به صورت الكترونيكي انجام داده‌اند اما به گفته كارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معين در اين مورد و وجود تعدد ديدگاه‌هاي مختلف كه باعث شده است طرح راهبردي واحدي براي دولت الكترونيكي وجود نداشته باشد به نظر مي‌رسد روند ديدگاه‌هاي دولتي به دولت الكترونيكي به شكل نزولي است
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دولت الكترونيكي فرآيندها و ساختارهايي را فراهم مي‌سازد كه مي‌تواند از طريق به كارگيري نيروهاي بالقوه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور كلي در بخش دولتي، خدمات دولتي را توسعه و بهبود بخشد.
براي مديران بخش دولتي، دولت الكترونيكي بيانگر مجموعه‌اي از موضوعات پيچيده به منظور ايجاد معماري‌هاي تعامل‌پذير است كه سرويس‌هاي دولتي را با استفاده از اطلاعات و منابعي كه از فرآيندهاي درون سازماني به دست مي‌آيند و يا از طريق فرآيندهاي كسب و كار جديد و سيستم‌هاي مديريت اطلاعات كه بايد براي اين سرويس‌ها ايجاد كرد، ارائه مي‌دهند. اين امر موجب توسعه سياسي ـ اجتماعي و ارائه بهتر سرويس‌هاي دولتي مي‌شود.
در گزارش زير كه برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات كشور است، با تحليل وضعيت موجود دولت الكترونيك، به لزوم توسعه هرچه سريع‌تر با ارائه آمار و راهكارهايي تاكيد مي‌شود.
توسعه زيرساخت IT اولويت دولت الكترونيكي
رشد تلفن همراه به عنوان يك زير ساخت فن‌آوري، در سال‌هاي اخير در كنار ميزان ضريب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعيت مثبت براي ايران از نظر گسترش شبكه صوتي و دسترسي است، اما پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت و ظرفيت دروازه‌هاي بين‌المللي ارتباط با آن و نبود دسترسي باند پهن از موارد ضعف زيرساخت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در كشور است.
نبود وجود سيستم احراز هويت، پرداخت امن الكترونيكي و مراكز داده امن نيز از مشكلات اساسي در زيرساخت‌ فن‌آوري است. با توجه به اينكه ايجاد اين زيرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها مي‌تواند به‌عنوان اولين اولويت براي توسعه دولت الكترونيكي در نظر گرفته شود.
ضعف قوانين در حوزه دولت الكترونيك
به گفته كارشناسان در حوزه دولت الكترونيك تدوين قوانين در مرحله كاملا مقدماتي قرار دارد؛ ايران هنوز داراي يك نظام معين در فن‌آوري اطلاعات نيست، تنها دو قانون تجارت الكترونيك و حق تاليف نرم افزار تدوين شده و قانون آزادي اطلاعات نهايي نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوري اطلاعات در ساير كشورها (حدود 15 قانون) كشور ايران هنوز فاصله زيادي با آن‌ها دارد و از نظر به‌كارگيري قوانين وضعيت بسيار ضعيف‌تر است.
آمادگي مقدماتي محيط كاربري خدمات الكترونيكي
بررسي شاخص اجرايي و كسب و كار در حوزه مرتبط با دولت الكترونيك نشان مي‌دهد كه ايران از نظر آمادگي محيط كاربري در استفاده از خدمات الكترونيكي هنوز در مرحله مقدماتي به سر مي‌برد. امكان پرداخت الكترونيك بسيار محدود (در حد انتقال وجوه بين بانك‌ها) برقرار است، سرويس‌هاي الكترونيكي در سطح ملي (بورس الكترونيك،‌ پرداخت ماليات به شكل برخط و سيستم‌هاي خريد و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر كردن خلاء دسترسي به اطلاعات و خدمات دولتي دفاتري ايجاد شده ولي آن‌ها نيز از سازوكار مطمئن و سريع برخوردار نيستند.
اهداف تدوين شده براي دولت الكترونيكي
اما الكترونيكي كردن بخشي از فعاليت دولتي در سايه بكارگيري فاوا، به كوچك‌تر شدن و چالاكي دولت در ارائه خدمات خود منجر مي‌شود. اهداف تصوير شده در اين قسمت ناظر به اصلاح فرآيندهايي در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسايي خدمات پايلوتي است كه امكان ارائه آنها به صورت الكترونيكي وجود دارد.
سامان دهي به منابع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده از ديگر محورهاي اهداف راهبردي در اين حوزه محسوب مي‌شود. كاهش تصدي‌گري دولت و دخالت در فعاليت‌هاي اقتصادي در اثر سپردن بخشي از خدمات به صورت الكترونيكي به بخش خصوصي و افزايش مشاركت بين دولت و شهروندان از طريق توسعه كانال‌هاي ارتباطي، تسهيل تعاملات و توسعه سيستم‌ الكترونيكي پشتيبان تصميم دولت، سامان‌دهي منابع اطلاعاتي دولتي و ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي از ديگر اهداف راهبردي در نظر گرفته شده در حوزه دولت الكترونيك است.
توسعه فن‌آوري اداري از برنامه‌هاي ايجاد تحول
سياست‌گذاري‌ دولت الكترونيكي به طور متمركز از انتهاي برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فن‌آوري اداري به عنوان يكي از برنامه‌هاي هفت‌گانه ايجاد تحول در نظام اداري كشور و نيز آيين‌نامه‌اي تحت عنوان توسعه كاربرد فن‌آوري اطلاعات (تكفا) آغاز شد.
در هر حال ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مهمترين ابزار راهبردي قدرتمندي براي مديريت صحيح جامعه معاصر به شمار مي‌آيد كه با سرعت چشم‌گير در حال توسعه است و مي‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتي (پيدايش دولت الكترونيكي) به ايجاد يك دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پيشرفته از يك سو و مشاركت موثرتر همه شهروندان در فعاليت‌هاي دولت از سوي ديگر كمك كند. در نتيجه امروزه اكثر كشورهاي جهان پياده‌سازي معماري دولت الكترونيكي را در بخش يا بخش‌هايي كه نياز بيش‌تري به آن دارند، آغاز كرده‌اند و در مراحل گوناگوني از فازهاي پياده‌سازي آن جاي دارند.

0 نظرهای شما: