رييس پليس آگاهي ناجا:
تقريبا تمام متجاوزان به عنف توسط پليس دستگير مي‌شوند
اگر حدود اجرا شود،جرم به شدت كاهش پيدا مي‌كند
كيف‌قاپي در كشور افزايش يافته است
1388/09/02 11-23-2009 13:51:13
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - حوادث
رييس پليس آگاهي ناجا با بيان اين كه با اجراي احكام اسلامي، وقوع جرايم در كشور صدها برابر كاهش خواهد يافت، بحث پليس براي اجراي حد در مورد سارقان را مربوط به مواردي از جرايم سرقت عنوان كرد كه شرايط اجراي «حد» را دارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - حوادث
رييس پليس آگاهي ناجا با بيان اين كه با اجراي احكام اسلامي، وقوع جرايم در كشور صدها برابر كاهش خواهد يافت، بحث پليس براي اجراي حد در مورد سارقان را مربوط به مواردي از جرايم سرقت عنوان كرد كه شرايط اجراي «حد» را دارند
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار جعفري امروز در حاشيه برنامه نظارت همگاني «197» در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه آمار وقوع تجاوز به عنف كاهش يافته و روند نزولي دارد، اظهار كرد: مواردي در بين اين جرايم وجود دارد كه زشتي آن به حدي است كه احساسات جامعه را جريحه‌دار مي‌كند. البته روند اين گونه جرايم رو به صعود و بحراني نيست، اما حتي يك مورد هم از اين گونه جرايم براي پليس قابل قبول نيست.
وي با اشاره به اين كه آمار تجاوز به عنف در كشور با هيچ كشور ديگري قابل مقايسه نيست، افزود: آمار تجاوز به عنف در ايران حتي كمتر از آمار تجاوز به محارم در كشورهاي ديگر است.
رييس پليس آگاهي ناجا ادامه داد: از سال 85 جرايم تجاوز به عنف در حوزه جرايم جنايي قرار گرفت و پليس مردم را تشويق كرد كه در صورت مواجهه با اين نوع جرايم اقدام به شكايت كنند و يا اين كه موضوع را به پليس اطلاع دهند. در عين حال پليس نيز در اين زمينه جرم‌انگاري خود را بيشتر كرده و امكانات بيشتري را براي شكايت قربانيان فراهم كرده است، به طوري كه در حال حاضر پليس زن در مراكز پليس آگاهي حضور دارند كه قربانيان راحت‌تر بتوانند اين گونه جرايم را مطرح كنند.
وي مهم‌ترين بانك اطلاعاتي پليس آگاهي را بانك ژنتيكي مجرمان نام برد كه از سال گذشته كار خود را آغاز كرده است و ادامه داد: عمده بهره‌برداري از اين بانك مربوط به جرايم تجاوز به عنف است.
سردار جعفري با بيان اين كه تقريبا تمام متجاوزان به عنف از سوي پليس دستگير مي‌شوند، افزود: در رابطه با شكاياتي كه مربوط به تجاوز به عنف بوده، طي هفت ماهه امسال بيش از 96 درصد از متجاوزان از سوي پليس دستگير شدند.
وي عملكرد پليس را در رابطه با اين گونه جرايم قابل قبول توصيف كرد و افزود: اخيرا با مسوولان قوه قضاييه جلسات متعددي تشكيل شده و طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته اميدواريم مراجع قضايي سعي كنند با سرعت و شدت بيشتري با جرايم تجاوز به عنف برخورد كنند.
رييس پليس آگاهي ناجا راه كاهش و حل بسياري از مشكلات جامعه همچون تعرضات را اجراي احكام اسلامي عنوان كرد و افزود: كسي مرتكب جرم شود، احكام الهي تكليف را مشخص كرده و اگر اين احكام براي همه مجرمان اجرا شود، قطعا ميزان وقوع جرم صدها برابر كاهش خواهد يافت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين اجراي قانون «حد» در كشور با واكنش برخي جوامع مواجه شده است، گفت: امنيت عمومي مردم مهمتر است يا جوامع و سازمان‌هايي كه در هر حالتي از ما گلايه مي‌كنند؟ اين سازمان‌ها به چه چيز راضي هستند؟ شما مرز و حد اين سازمان‌هاي حقوق بشر را مشخص كنيد تا از آن مرز عقب‌تر نرويم.
وي تاكيد كرد: من فكر مي‌كنم كه امنيت مردم براي ما بايد مهمتر باشد و قطعا هم دنبال اين موضوع نيستيم كه افكار عمومي جهاني را عليه خود بسيج كنيم، ولي قطعا امنيت عمومي و رضايتمندي، جان ، مال و نواميس مردم بايد برايمان مهمتر باشد، چون مطالبه مردم اين است.
سردار جعفري اضافه كرد: سارقاني كه به صورت سازمان يافته و با تشكيل باند به وسيله قمه و چاقو در خيابان جلوي مردم را مي‌گيرند و ميلياردها تومان سرقت را انجام مي‌دهند، در صورت دستگيري هم چندين وكيل را به كار مي‌گيرند، حالا از مردم سوال كنيد كه انتظار دارند با اين افراد چه برخوردي شود؟
وي اظهار كرد: اج
راي احكام اسلامي مطالبات مردم است و نظر شخصي جعفري و يا پليس نيست و ما هم مي‌گويم كه قانون مصوب و جاري در كشور قانون مجازات اسلامي است و نظر پليس اين است كه اين قانون را اجرا كند، مگر آن كه قانون تغيير كند.
به گفته رييس پليس آگاهي ناجا، در قانون مشخص شده است كه درباره مجرمان تجاوز به عنف و سارقان چه حكمي صادر شود.
وي با بيان اين كه در بسياري از مواقع در صورت وقوع سرقت به عنف حكم قطاع‌الطريق وجود دارد، چون در راه مال مردم را به زور گرفته‌اند، افزود: بحث پليس در اجراي احكام اسلامي مربوط به مواردي از جرايم سرقت است كه شرايط اجراي «حد» را دارند.
سردار جعفري ادامه داد: نظر ما اين است كه اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت كاهش پيدا مي‌كند كه در شرايط فعلي تا حد زيادي ديدگاه‌هاي پليس به ديدگاه‌هاي قوه قضاييه نزديك است و تنها ممكن است در اجرا، محدوديت‌هايي وجود داشته باشد كه بايد سعي كنيم اين موانع را برطرف كنيم.
وي از افزايش آمار كيف‌قاپي در سال جاري خبر داد و افزود: كيف‌قاپي در زمره سرقت‌هاي عنف تلقي مي‌شود كه در بسياري از مواقع منجر به آسيب ديدن روح و جسم مالباخته مي‌شود كه عملكرد ما نشان داده عليرغم دستگيري‌هاي انجام شده در اين رابطه ممكن است خلاءهايي در قانون وجود داشته باشد كه بايد هر چه سريع‌تر برطرف شود.
رييس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اين كه فكر مي‌كنيم عامل اصلي سرقت‌هاي به عنف خود سارق نيست، بلكه مالخرها هستند، افزود: در رابطه با اين نوع جرايم معمولا معتادان و افرادي كه نياز به پول دارند، اقدام به سرقت به عنف مي‌كنند و مالخران به عنوان عنصر اصلي، اموال سرقتي را به فروش مي‌رسانند و درخواست پليس از مسوولان قوه قضايي اين است كه برخورد قابل توجهي با اين افراد داشته باشند.
وي مردم را در وقوع سرقت‌هاي به عنف عامل اصلي ديگري عنوان كرد و افزود: اگر مردم مال مشكوك را خريداري نكنند، وقوع اين نوع جرايم هم كاهش خواهد يافت. در واقع بخش اعظمي از لوازم دست دوم خودرو سرقتي است و زماني كه مردم اقدام به خريد اين نوع اموال مي‌كنند، در واقع مال خود را دوباره مي‌خرند كه اميدواريم با تمهيدات قوه قضاييه، راهكار مناسبي در اين رابطه انديشيده شود.
سردار جعفري افزود: گروهي از سارقان به عنوان امرار معاش دست به سرقت مي‌زنند و بخش قابل توجهي از اين نوع سرقت‌ها توسط سارقان حرفه‌اي انجام مي‌شود، به طوري كه اعلام كرده‌ايم كه اگر پنج هزار نفر از سارقان حرفه‌اي كه شناسايي شده‌اند، در زندان و يا محل سكونت خود محدود شوند، 30 درصد از جرايمي كه عمدتا سرقت‌هاي مهم هستند، كاهش خواهد يافت.
وي درباره پرونده قتل «روح‌اله هاشمي» فرزند شهيد «هاشمي» و همسرش كه در روز پنج‌شنبه كشته شدند، اظهار كرد: اين پرونده در حال بررسي بوده و زود است كه بخواهيم در اين زمينه اظهار نظر كنيم و حتما اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.
رييس پليس آگاهي ناجا از روند رسيدگي به پرونده حادثه «قيام دشت» هم اظهار بي‌اطلاعي كرد و افزود: در رابطه با اين گونه جرايم در پرونده‌هاي تجاوز به عنف هميشه اين شائبه وجود دارد كه فرد بزه‌ديده با ميل شخصي به محل جرم رفته و يا با زور به محل مورد نظر منتقل شده است.
وي ادامه داد: در دوستي‌هاي خياباني كه از خانواده‌ها نيز مخفي مي‌شود، زمينه اين گونه حوادث به وجود مي‌آيد. در مواردي هم خانم‌ها با اغفال به محل جرم برده مي‌شوند كه اين روش حداقل يك سوم از اين جرايم را به خود اختصاص داده است، اما اگر هم زنان در اين پرونده‌ها اغفال شده باشند، باز هم از قبح عمل متجاوزان كم نمي‌كند.
سردار جعفري درباره استفاده از روش‌هاي فيزيكي در بازجويي از افراد در پليس آگاهي نيز، اظهار كرد: نيازي به استفاده از روش‌هاي فيزيكي نداريم، ولي اين كه به افراد در پليس آگاهي خوش بگذرد، اصلا اين طور نيست.
وي درباره استفاده از دستبند‌هاي الكترونيكي، اضافه كرد: هنوز استفاده از اين گونه دستبندها در ايران مرسوم نيست، ولي اين دستبندها هم مي‌تواند كاربرد داشته باشد.
وي با اشاره به اين كه آمار تجاوز به عنف در كشور با هيچ كشور ديگري قابل مقايسه نيست، افزود: آمار تجاوز به عنف در ايران حتي كمتر از آمار تجاوز به محارم در كشورهاي ديگر است.
رييس پليس آگاهي ناجا ادامه داد: از سال 85 جرايم تجاوز به عنف در حوزه جرايم جنايي قرار گرفت و پليس مردم را تشويق كرد كه در صورت مواجهه با اين نوع جرايم اقدام به شكايت كنند و يا اين كه موضوع را به پليس اطلاع دهند. در عين حال پليس نيز در اين زمينه جرم‌انگاري خود را بيشتر كرده و امكانات بيشتري را براي شكايت قربانيان فراهم كرده است، به طوري كه در حال حاضر پليس زن در مراكز پليس آگاهي حضور دارند كه قربانيان راحت‌تر بتوانند اين گونه جرايم را مطرح كنند.
وي مهم‌ترين بانك اطلاعاتي پليس آگاهي را بانك ژنتيكي مجرمان نام برد كه از سال گذشته كار خود را آغاز كرده است و ادامه داد: عمده بهره‌برداري از اين بانك مربوط به جرايم تجاوز به عنف است.
سردار جعفري با بيان اين كه تقريبا تمام متجاوزان به عنف از سوي پليس دستگير مي‌شوند، افزود: در رابطه با شكاياتي كه مربوط به تجاوز به عنف بوده، طي هفت ماهه امسال بيش از 96 درصد از متجاوزان از سوي پليس دستگير شدند.
وي عملكرد پليس را در رابطه با اين گونه جرايم قابل قبول توصيف كرد و افزود: اخيرا با مسوولان قوه قضاييه جلسات متعددي تشكيل شده و طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته اميدواريم مراجع قضايي سعي كنند با سرعت و شدت بيشتري با جرايم تجاوز به عنف برخورد كنند.
رييس پليس آگاهي ناجا راه كاهش و حل بسياري از مشكلات جامعه همچون تعرضات را اجراي احكام اسلامي عنوان كرد و افزود: كسي مرتكب جرم شود، احكام الهي تكليف را مشخص كرده و اگر اين احكام براي همه مجرمان اجرا شود، قطعا ميزان وقوع جرم صدها برابر كاهش خواهد يافت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين اجراي قانون «حد» در كشور با واكنش برخي جوامع مواجه شده است، گفت: امنيت عمومي مردم مهمتر است يا جوامع و سازمان‌هايي كه در هر حالتي از ما گلايه مي‌كنند؟ اين سازمان‌ها به چه چيز راضي هستند؟ شما مرز و حد اين سازمان‌هاي حقوق بشر را مشخص كنيد تا از آن مرز عقب‌تر نرويم.
وي تاكيد كرد: من فكر مي‌كنم كه امنيت مردم براي ما بايد مهمتر باشد و قطعا هم دنبال اين موضوع نيستيم كه افكار عمومي جهاني را عليه خود بسيج كنيم، ولي قطعا امنيت عمومي و رضايتمندي، جان ، مال و نواميس مردم بايد برايمان مهمتر باشد، چون مطالبه مردم اين است.
سردار جعفري اضافه كرد: سارقاني كه به صورت سازمان يافته و با تشكيل باند به وسيله قمه و چاقو در خيابان جلوي مردم را مي‌گيرند و ميلياردها تومان سرقت را انجام مي‌دهند، در صورت دستگيري هم چندين وكيل را به كار مي‌گيرند، حالا از مردم سوال كنيد كه انتظار دارند با اين افراد چه برخوردي شود؟
وي اظهار كرد: اج
راي احكام اسلامي مطالبات مردم است و نظر شخصي جعفري و يا پليس نيست و ما هم مي‌گويم كه قانون مصوب و جاري در كشور قانون مجازات اسلامي است و نظر پليس اين است كه اين قانون را اجرا كند، مگر آن كه قانون تغيير كند.به گفته رييس پليس آگاهي ناجا، در قانون مشخص شده است كه درباره مجرمان تجاوز به عنف و سارقان چه حكمي صادر شود.
وي با بيان اين كه در بسياري از مواقع در صورت وقوع سرقت به عنف حكم قطاع‌الطريق وجود دارد، چون در راه مال مردم را به زور گرفته‌اند، افزود: بحث پليس در اجراي احكام اسلامي مربوط به مواردي از جرايم سرقت است كه شرايط اجراي «حد» را دارند.
سردار جعفري ادامه داد: نظر ما اين است كه اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت كاهش پيدا مي‌كند كه در شرايط فعلي تا حد زيادي ديدگاه‌هاي پليس به ديدگاه‌هاي قوه قضاييه نزديك است و تنها ممكن است در اجرا، محدوديت‌هايي وجود داشته باشد كه بايد سعي كنيم اين موانع را برطرف كنيم.
وي از افزايش آمار كيف‌قاپي در سال جاري خبر داد و افزود: كيف‌قاپي در زمره سرقت‌هاي عنف تلقي مي‌شود كه در بسياري از مواقع منجر به آسيب ديدن روح و جسم مالباخته مي‌شود كه عملكرد ما نشان داده عليرغم دستگيري‌هاي انجام شده در اين رابطه ممكن است خلاءهايي در قانون وجود داشته باشد كه بايد هر چه سريع‌تر برطرف شود.
رييس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اين كه فكر مي‌كنيم عامل اصلي سرقت‌هاي به عنف خود سارق نيست، بلكه مالخرها هستند، افزود: در رابطه با اين نوع جرايم معمولا معتادان و افرادي كه نياز به پول دارند، اقدام به سرقت به عنف مي‌كنند و مالخران به عنوان عنصر اصلي، اموال سرقتي را به فروش مي‌رسانند و درخواست پليس از مسوولان قوه قضايي اين است كه برخورد قابل توجهي با اين افراد داشته باشند.
وي مردم را در وقوع سرقت‌هاي به عنف عامل اصلي ديگري عنوان كرد و افزود: اگر مردم مال مشكوك را خريداري نكنند، وقوع اين نوع جرايم هم كاهش خواهد يافت. در واقع بخش اعظمي از لوازم دست دوم خودرو سرقتي است و زماني كه مردم اقدام به خريد اين نوع اموال مي‌كنند، در واقع مال خود را دوباره مي‌خرند كه اميدواريم با تمهيدات قوه قضاييه، راهكار مناسبي در اين رابطه انديشيده شود.
سردار جعفري افزود: گروهي از سارقان به عنوان امرار معاش دست به سرقت مي‌زنند و بخش قابل توجهي از اين نوع سرقت‌ها توسط سارقان حرفه‌اي انجام مي‌شود، به طوري كه اعلام كرده‌ايم كه اگر پنج هزار نفر از سارقان حرفه‌اي كه شناسايي شده‌اند، در زندان و يا محل سكونت خود محدود شوند، 30 درصد از جرايمي كه عمدتا سرقت‌هاي مهم هستند، كاهش خواهد يافت.
وي درباره پرونده قتل «روح‌اله هاشمي» فرزند شهيد «هاشمي» و همسرش كه در روز پنج‌شنبه كشته شدند، اظهار كرد: اين پرونده در حال بررسي بوده و زود است كه بخواهيم در اين زمينه اظهار نظر كنيم و حتما اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.
رييس پليس آگاهي ناجا از روند رسيدگي به پرونده حادثه «قيام دشت» هم اظهار بي‌اطلاعي كرد و افزود: در رابطه با اين گونه جرايم در پرونده‌هاي تجاوز به عنف هميشه اين شائبه وجود دارد كه فرد بزه‌ديده با ميل شخصي به محل جرم رفته و يا با زور به محل مورد نظر منتقل شده است.
وي ادامه داد: در دوستي‌هاي خياباني كه از خانواده‌ها نيز مخفي مي‌شود، زمينه اين گونه حوادث به وجود مي‌آيد. در مواردي هم خانم‌ها با اغفال به محل جرم برده مي‌شوند كه اين روش حداقل يك سوم از اين جرايم را به خود اختصاص داده است، اما اگر هم زنان در اين پرونده‌ها اغفال شده باشند، باز هم از قبح عمل متجاوزان كم نمي‌كند.
سردار جعفري درباره استفاده از روش‌هاي فيزيكي در بازجويي از افراد در پليس آگاهي نيز، اظهار كرد: نيازي به استفاده از روش‌هاي فيزيكي نداريم، ولي اين كه به افراد در پليس آگاهي خوش بگذرد، اصلا اين طور نيست.
وي درباره استفاده از دستبند‌هاي الكترونيكي، اضافه كرد: هنوز استفاده از اين گونه دستبندها در ايران مرسوم نيست، ولي اين دستبندها هم مي‌تواند كاربرد داشته باشد.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment