مردم فريب تبليغات گمراه كننده رانخورند
صدراعلام كرد:
تذكربه 5هزارتبليغات گمراه كننده پزشكي درمجلات وروزنامه‌ها
اشتغال غيرمرتبط 5 هزارپزشك عمومي باتحصيلاتشان
1388/08/22 11-13-2009 09:55:43
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بهداشت و درمان - خانواده
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با اشاره به تنظيم و ابلاغ آيين‌نامه تبليغات پزشكي توسط سازمان نظام پزشكي گفت: اين آيين‌نامه به وزارت ارشاد، صدا و سيما و نيروي انتظامي ابلاغ شد تا چارچوب استاندارد تبليغات مشخص شود
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان » خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر سيد شهاب‌الدين صدر، در حاشيه دومين همايش سراسري هيات‌هاي انتظامي سازمان‌هاي نظام پزشكي در جمع خبرنگاران با بيان اين كه در بررسي‌هاي به عمل آمده در سال گذشته 4 تا 5 هزار نفر براي تذكر جهت اصلاح تبليغات به نظام پزشكي احضار شدند، در ادامه به مردم توصيه كرد تا فريب تبليغات گمراه كننده در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و مجلات را نخورند.
وي، ادامه داد: براساس اين آيين‌نامه هيچ كس نبايد ادعاي درمان بيماري خاص يا انجام عمل فوق‌العاده‌اي را داشته باشد و براي تبليغ بايد به اعلام رشته تخصصي و نشاني مطب اكتفا شود.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اينكه 5 هزار پزشك عمومي در كشور به كاري غيرمرتبط به تحصيلاتشان مشغولند، در ادامه اظهار اميدواري كرد تا با اصلاح قانون پزشكان خانواده بخشي از پزشكان عمومي (حدود 6 هزار نفر) جذب اين برنامه شوند.
دكتر صدر، درباره سرانه و غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي بخش دولتي گفت: هم‌اكنون سرانه سلامت حداقل 50 درصد سرانه مورد نياز ايرانيان است.
وي، سرانه مورد نياز براي درمان هر ايراني را دست كم 13 هزار تومان عنوان كرد و افزود: متاسفانه وزارت رفاه در سال جاري از فرصتي كه در قانون مجلس ايجاد شد (براي واقعي شدن سرانه) استفاده نكرد و با كارشناسي‌هاي نادرست قانون مصوب مجلس را اجرا نكرد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، سرانه اعلام شده براي سال جاري را 7 هزار تومان عنوان كرد و يادآور شد: اين سرانه غير واقعي باعث شد تعرفه‌هاي دولتي هم غير واقعي و بيمارستان‌ها بدهكار باقي بمانند.
دكتر صدر، به كسري يك هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت اشاره و در ادامه بر ضرورت واقعي شدن سرانه‌ها تاكيد كرد.
وي، با بيان اينكه تعرفه دولتي را وزارت بهداشت و رفاه و تعرفه غيردولتي را طبق قانون سازمان نظام پزشكي تعيين و اعلام مي‌كند، گفت: در سال جاري تعرفه دولتي 25 درصد رشد داشت در حالي كه طبق محاسبات پيش‌بيني مي‌شد تا 55 درصد هم افزايش داشته باشد. از اين رو براي تعيين تعرفه بخش غيردولتي تعرفه‌هاي سال گذشته دولتي مبناي كار قرار گرفت و هزينه سرباري به تعرفه‌هاي بخش دولتي اضافه شد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اينكه در مجموع پنج سال گذشته تعرفه‌هاي بخش غيردولتي هر سال 5/18 درصد افزايش داشته است، افزود: اين رقم با نرخ تورم عمومي برابري مي‌كند.
دكتر صدر، با اعتقاد به اينكه با حذف يارانه دارو با افزايش ناگهاني قيمت دارو مواجه مي‌شويم، گفت: قيمت دارو از هزينه‌هايي است كه امروزه بر مردم هزينه‌هاي گزافي را تحميل مي‌كند؛ از اين رو مجلس در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها مانع از حذف يارانه‌هاي دارويي شد و يارانه دارو همچنان تثبيت شده ماند.
وي، درباره بدهكاري مراكز درماني به شركت‌هاي توزيع دارو هم توضيح داد: اگر اين بدهكاري به شركت‌هاي توزيع دارو ادامه يابد اين شركت‌ها قادر به پرداخت مطالبات شركت‌هاي توليدكننده دارو نخواهند بود پس كارخانجات دارويي آسيب خواهند ديد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، به نامه اين شركت‌ها به كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر مطالبات 320 ميليارد توماني اشاره كرد و افزود: بايد با حمايت از توليد كنندگان داخل مانع از ورود شركت‌هاي چند مليتي دارويي به كشور شويم.
دكتر صدر، در ادامه از پيگيري مطالبات شركت‌هاي توزيع دارو خبر داد و گفت: سازمان‌هاي بيمه‌گر هم به خدمات دندانپزشكي به عنوان خدمات تزييني مي‌نگرند؛ اين در حالي است كه بسياري از بيماري‌ها از طريق حفره دهان و دندان منتقل مي‌شوند.
وي، از ناكارآمدي بيمه‌ها به عنوان بيماري مزمن نظام سلامت ياد كرد و يادآور شد: براساس كار تحقيقاتي ميزان بدهكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر اعم از تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و نيروهاي مسلح محاسبه و به مجلس ارايه شد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با تاكيد براين كه ناكارآمدي بيمه مشكل اصلي نظام سلامت كشور است، گفت: اين موضوع با وزير پيشنهادي رفاه مطرح و مقرر شد نسبت به ايجاد صندوق واحد بيمه و بيمه سلامت اقدام شود.
دكتر صدر، درباره تخلفات پزشكي هم گفت: از ميان پرونده‌هاي بررسي شده در سال گذشته 10 مورد شكايت مربوط به افراد، غير پزشكي بودند كه با هماهنگي با آگاهي دستگير و به دستگاه قضايي واگذار شدند.
وي، با بيان اينكه با هرگونه مداخله پزشكي توسط افراد فاقد صلاحيت علمي و مهارت‌هاي تخصصي برخورد مي‌شود، افزود: البته بايد قوانين و مقررات برخورد با افراد متخلف اصلاح و تشديد شود.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور،علت افزايش ميزان شكايات از پزشكان عمومي را شمار بالاي اين گروه دانست و افزود: از يك‌صد و 10 هزار پزشك دركشور، 80 هزار پزشك عمومي و 22 هزار و 500 نفر دندانپزشك هستند؛ اين در حاليست كه شمار فوق تخصصان ترميمي و پلاستيك فقط 150 نفر است.
وي، ادامه داد: براساس اين آيين‌نامه هيچ كس نبايد ادعاي درمان بيماري خاص يا انجام عمل فوق‌العاده‌اي را داشته باشد و براي تبليغ بايد به اعلام رشته تخصصي و نشاني مطب اكتفا شود.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اينكه 5 هزار پزشك عمومي در كشور به كاري غيرمرتبط به تحصيلاتشان مشغولند، در ادامه اظهار اميدواري كرد تا با اصلاح قانون پزشكان خانواده بخشي از پزشكان عمومي (حدود 6 هزار نفر) جذب اين برنامه شوند.
دكتر صدر، درباره سرانه و غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي بخش دولتي گفت: هم‌اكنون سرانه سلامت حداقل 50 درصد سرانه مورد نياز ايرانيان است.
وي، سرانه مورد نياز براي درمان هر ايراني را دست كم 13 هزار تومان عنوان كرد و افزود: متاسفانه وزارت رفاه در سال جاري از فرصتي كه در قانون مجلس ايجاد شد (براي واقعي شدن سرانه) استفاده نكرد و با كارشناسي‌هاي نادرست قانون مصوب مجلس را اجرا نكرد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، سرانه اعلام شده براي سال جاري را 7 هزار تومان عنوان كرد و يادآور شد: اين سرانه غير واقعي باعث شد تعرفه‌هاي دولتي هم غير واقعي و بيمارستان‌ها بدهكار باقي بمانند.
دكتر صدر، به كسري يك هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت اشاره و در ادامه بر ضرورت واقعي شدن سرانه‌ها تاكيد كرد.
وي، با بيان اينكه تعرفه دولتي را وزارت بهداشت و رفاه و تعرفه غيردولتي را طبق قانون سازمان نظام پزشكي تعيين و اعلام مي‌كند، گفت: در سال جاري تعرفه دولتي 25 درصد رشد داشت در حالي كه طبق محاسبات پيش‌بيني مي‌شد تا 55 درصد هم افزايش داشته باشد. از اين رو براي تعيين تعرفه بخش غيردولتي تعرفه‌هاي سال گذشته دولتي مبناي كار قرار گرفت و هزينه سرباري به تعرفه‌هاي بخش دولتي اضافه شد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اينكه در مجموع پنج سال گذشته تعرفه‌هاي بخش غيردولتي هر سال 5/18 درصد افزايش داشته است، افزود: اين رقم با نرخ تورم عمومي برابري مي‌كند.
دكتر صدر، با اعتقاد به اينكه با حذف يارانه دارو با افزايش ناگهاني قيمت دارو مواجه مي‌شويم، گفت: قيمت دارو از هزينه‌هايي است كه امروزه بر مردم هزينه‌هاي گزافي را تحميل مي‌كند؛ از اين رو مجلس در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها مانع از حذف يارانه‌هاي دارويي شد و يارانه دارو همچنان تثبيت شده ماند.
وي، درباره بدهكاري مراكز درماني به شركت‌هاي توزيع دارو هم توضيح داد: اگر اين بدهكاري به شركت‌هاي توزيع دارو ادامه يابد اين شركت‌ها قادر به پرداخت مطالبات شركت‌هاي توليدكننده دارو نخواهند بود پس كارخانجات دارويي آسيب خواهند ديد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، به نامه اين شركت‌ها به كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر مطالبات 320 ميليارد توماني اشاره كرد و افزود: بايد با حمايت از توليد كنندگان داخل مانع از ورود شركت‌هاي چند مليتي دارويي به كشور شويم.
دكتر صدر، در ادامه از پيگيري مطالبات شركت‌هاي توزيع دارو خبر داد و گفت: سازمان‌هاي بيمه‌گر هم به خدمات دندانپزشكي به عنوان خدمات تزييني مي‌نگرند؛ اين در حالي است كه بسياري از بيماري‌ها از طريق حفره دهان و دندان منتقل مي‌شوند.
وي، از ناكارآمدي بيمه‌ها به عنوان بيماري مزمن نظام سلامت ياد كرد و يادآور شد: براساس كار تحقيقاتي ميزان بدهكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر اعم از تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و نيروهاي مسلح محاسبه و به مجلس ارايه شد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با تاكيد براين كه ناكارآمدي بيمه مشكل اصلي نظام سلامت كشور است، گفت: اين موضوع با وزير پيشنهادي رفاه مطرح و مقرر شد نسبت به ايجاد صندوق واحد بيمه و بيمه سلامت اقدام شود.
دكتر صدر، درباره تخلفات پزشكي هم گفت: از ميان پرونده‌هاي بررسي شده در سال گذشته 10 مورد شكايت مربوط به افراد، غير پزشكي بودند كه با هماهنگي با آگاهي دستگير و به دستگاه قضايي واگذار شدند.
وي، با بيان اينكه با هرگونه مداخله پزشكي توسط افراد فاقد صلاحيت علمي و مهارت‌هاي تخصصي برخورد مي‌شود، افزود: البته بايد قوانين و مقررات برخورد با افراد متخلف اصلاح و تشديد شود.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور،علت افزايش ميزان شكايات از پزشكان عمومي را شمار بالاي اين گروه دانست و افزود: از يك‌صد و 10 هزار پزشك دركشور، 80 هزار پزشك عمومي و 22 هزار و 500 نفر دندانپزشك هستند؛ اين در حاليست كه شمار فوق تخصصان ترميمي و پلاستيك فقط 150 نفر است.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment