پاسخ دولت درباره تصميم براي حل مشکل متروي تهران:
اين تصميم کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيات وزيران است
1388/08/22 11-13-2009 16:33:53
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
اعلام تصميم جديد دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور براي حل مشکلات حمل‌ونقل و معضل ترافيک شهر تهران به ويژه باز گرداندن مديريت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده‌اي در ميان مردم تهران و محافل رسانه‌اي داشته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي
اعلام تصميم جديد دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور براي حل مشکلات حمل‌ونقل و معضل ترافيک شهر تهران به ويژه باز گرداندن مديريت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده‌اي در ميان مردم تهران و محافل رسانه‌اي داشته است
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) پايگاه اطلاع رساني دولت در اين زمينه گزارش داد: در حالي که اين تصميم دولت بر اساس اظهارات رييس‌جمهور در برنامه تلويزيوني شبکه تهران بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي و در پي ثمر بخش نبودن کمک‌هاي دولت به مديريت فعلي شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمي و غيرسياسي به حل مشکل ترافيک تهران اتخاذ و موجب اميدواري مردم تهران به حل مشکلات ترافيکي پايتخت شده است، اما برخي از فعالان سياسي در اظهار نظراتي که در رسانه‌هاي منعکس شده، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي کرده‌اند.
اين در حالي است که مرور گذرايي بر تاريخچه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيأت وزيران مي‌باشد، همان‌طور که انتقال مديريت اين شرکت به شهرداري تهران در سال ٧٩ و بر اساس مصوبه هيات وزيران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره١٧٧٦٦- ت ٢٣٠٨١ هـ مورخ ٤ /٥ /٧٩ هيات وزيران ، در سال ١٣٧٩ پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، هيات وزيران وقت در جلسه ٢ مرداد خود با انتزاع شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاري آن با کليه وظايف، اختيارات، امکانات و تعهدات قانوني به شهرداري تهران موافقت مي‌کند.
همان‌طور که تاسيس شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شرکت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب١٥ /٤ /١٣٥٩ شوراي انقلاب و به استناد ماده يک آن انجام شده که مقرر کرده است:" ماده ١ - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهره برداري از آن شرکتي به نام راهآهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد."
بنابر ين تصميم‌گيري درباره نحوه مديريت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيات وزيران است و اميد مي‌رود با تصميم رييس‌جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت‌رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.
اين در حالي است که مرور گذرايي بر تاريخچه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيأت وزيران مي‌باشد، همان‌طور که انتقال مديريت اين شرکت به شهرداري تهران در سال ٧٩ و بر اساس مصوبه هيات وزيران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره١٧٧٦٦- ت ٢٣٠٨١ هـ مورخ ٤ /٥ /٧٩ هيات وزيران ، در سال ١٣٧٩ پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، هيات وزيران وقت در جلسه ٢ مرداد خود با انتزاع شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاري آن با کليه وظايف، اختيارات، امکانات و تعهدات قانوني به شهرداري تهران موافقت مي‌کند.
همان‌طور که تاسيس شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شرکت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب١٥ /٤ /١٣٥٩ شوراي انقلاب و به استناد ماده يک آن انجام شده که مقرر کرده است:" ماده ١ - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهره برداري از آن شرکتي به نام راهآهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد."
بنابر ين تصميم‌گيري درباره نحوه مديريت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيات وزيران است و اميد مي‌رود با تصميم رييس‌جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت‌رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment