وارطان داوتیان

1388/08/10 11-01-2009 13:33:57

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي خارجي
موضوع رژيم حقوقي درياي خزر يكي از مهم ترين مسائل سياست خارجي ايران است؛‌ مسئله اي كه مدتهاست مقامات كشورهاي ساحلي اين دريا را به برگزاري نشست هايي در سطوح مختلف واداشته است. گرچه مشخص نشدن رژيم حقوقي درياي خزرهمواره انتقاد فعالان بخش انرژي كشورمان به ويژه در حوزه نفت و گاز را براي فعاليت در خزر برانگيخته است، اما نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر تاكيد مي كند كه بنابرمصوباتي که مراجع ذيصلاح کشورمان صادر كرده‌اند وزارت نفت محدوديتي براي فعاليت نفتي در مناطق مورد نظر و مصوب ندارد و نهايي نشدن رژيم حقوقي به فعاليت آنان خلل نمي رساند.
بايد با تمام توان، اقدامات برنامه ريزي شده را پيش برد.
البته صفري به خبرنگار ايسنا مي گويد درمورد بلوک مشترک البرز روساي جمهور دو کشور به توافق رسيده‌اند که فعلا دو کشور از فعاليت در آنجا خوداري کنند.
مهدي صفري هشت سال است كه نمايندگي ويژه ايران در امور درياي خزر را برعهده دارد وبا اعتقاد به «صبوري» در مذاكرات،تاكيد دارد كه ايران روي حقوق خود پافشاري مي كند و درعين حال با ايجاد تنش نيز مخالف است.
مهدي صفري در زمينه انجام عمليات اكتشافي در درياي خزر هم گفت كه لرزه نگاري دو و سه بعدي در ساختارهاي مورد نظر در خزر انجام شده و ساخت سکوي نيمه شناور با فناوري نو نيز به اتمام رسيده است و به اين ترتيب مدتي است که فعاليت هاي ايران در خزر در زمينه اکتشاف و حفاري آغاز شده است
.
در ارتباط با مسائل درياي خزر مهدي صفري، نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برگزاري نشست معاونان وزيران امور خارجه پنج كشور ساحلي درياي خزر در باكو گفت:« در اجلاس روساي جمهور كه در 24 مهر 1386 در تهران برگزار شده بود روساي جمهور كشورهاي ساحلي درياي خزر تصميم گرفتند علاوه بر رژيم حقوقي درياي خزر كه درحال شكل‌گيري است به دليل اهميت صلح، ثبات و امنيت درياي خزر موافقتنامه اي به صورت جداگانه براي مسائل امنيتي خزر تهيه شود و در اجلاس بعدي سران كه قرار است در باکو برگزار شود، به امضا برسد. اجلاس سوم سران قرار بود سال گذشته در باکو برگزار شود ولي متاسفانه به خاطر مسائل انتخاباتي برخي از کشورهاي ساحلي از جمله جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران، به تاخير افتاد
.»
دور دوم مذاکرات نمايندگان كشورها در امور درياي خزر دي ماه در باکو انجام مي شود
وي افزود: « در اجلاس سران تهران، وظيفه تدوين پيش‌نويس اين موافقتنامه و ميزباني برگزاري جلسات پنج جانبه بر عهده جمهوري آذربايجان گذاشته شد. در همين رابطه سه طرح از سوي سه كشور مبادله شد: اعتمادسازي و ثبات توسط ايران، پيمان سياسي ثبات توسط قزاقستان و كاسفور نيز توسط روسيه ارائه شده بود. البته در اين ميان طرح ايران بسيار جامع و کامل بود. به هر حال باکو موظف شد با تلفيق اين طرحها پيش نويس جديدي را ارائه کند. با پيگيري‌هاي بسيار زياد، آذري‌ها پيش‌نويس موافقتنامه را تهيه و رسما به کشورهاي ساحلي ارائه كردند.
کشورها نيز بررسي‌ها و هماهنگي هاي داخلي خود را انجام دادند تا مذاکرات پنج‌جانبه را آغاز کنند. خوشبختانه 30 مهر و اول آبان ماه سال جاري اولين اجلاس در اين خصوص در باکو برگزار شد و دور اول بررسي‌ها انجام گرفت و مي‌توان گفت نتيجه مثبتي داشت. قرار است دور دوم مذاکرات در شهر باکو و در دي ماه انجام شود
.»
اميدواريم دراجلاس باکو پيشنهاد احمدي‌نژاد براي شكل‌گيري سازمان همكاري‌هاي اقتصادي درياي خزر نهايي شود
صفري با اشاره به موارد مورد بحث در اين نشست تصريح كرد:« مسائل مرزي و مرزباني، مبارزه با تهديدات مشترک، مبارزه با جرايم سازمان يافته، مسايل گمركي، جستجو و نجات، كنترل كشتي‌ها، ‌مبارزه با انواع قاچاق مانند قاچاق مواد مخدر، كالا، سلاح، صيد غير مجاز، مهاجرتهاي غير قانوني، مبارزه با تروريسم، انتقال تجربه، تبادل اطلاعات و... از مواردي است كه در اين موافقتنامه مورد بحث هستند. اين كنوانسيون با يک مقدمه و 14 ماده حالت چارچوب دارد و براي هر کدام از مواد، پروتکل‌هاي ضميمه تنظيم خواهد شد. مسايل کلي اين موافقتنامه بررسي و تقريبا حل شده و قرار شد اجلاس بعدي در ماه ژانويه در باكو در سطح كارشناسي و با حضور معاونين وزيران خارجه و نمايندگان ويژه در امور خزر تشكيل و پس از نهايي شدن، اجلاس سران در باكو برگزار شود.»
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر با اشاره به ملاقات خود با الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان، که در سفر اخير خود با باکو انجام شد، با بيان اينكه در اين ملاقات در خصوص مسايل مهم درياي خزر، روابط دوجانبه و مسائل انرژي‌ اعم از نفت و گاز و برق و نفت مذاكراتي صورت گرفت، خاطرنشان كرد: « در مورد مسائل چند جانبه و مسائل امور درياي خزر، از طرف آذربايجاني درخواست كرديم كه تاريخ دقيق اجلاس سران مشخص و هرچه سريعتر اعلام شود تا شاهد برگزاري آن باشيم. اميدواريم در اجلاس سران باکو بتوانيم موافقتنامه امنيتي و همچنين پيشنهاد جناب آقاي احمدي‌نژاد در اجلاس سران تهران براي شكل‌گيري سازمان همكاري‌هاي اقتصادي درياي خزر را نهايي کنيم
.»
آذربايجان قول داد دستورهاي لازم اجراي هرچه سريعترروند تشكيل سازمان همكاري‌هاي اقتصادي را صادر کند
نماينده ويژه در امور درياي خزر افزود: « در اجلاس سران در تهران بر اساسا پيشنهاد ايران، تصميم گرفته شد ابتدا كنفرانس اقتصادي در آستراخان برگزار شود و روسيه قبول كرد ميزبان اولين دور اين کنفرانس باشد. اين اجلاس سال گذشته در آستراخان برگزار شد. روند اين چنين است که در اجلاس بعدي سران خزر اين کنفرانس به سازمان همكاري‌هاي اقتصادي تبديل شود. مقام آذربايجاني قول داد دستورهاي لازم براي اجراي هرچه سريعتر اين مباحث را صادر کند
.»
با آذري‌ها 20مذاكره درباره تحديد و تعيين حدود بستر دريا براي بهره برداري از منابع انرژي زير بستر داشتيم
صفري همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده در اين ديدار درباره انرژي و تحديد حدود در درياي خزر يادآور شد:« ما علاوه بر 25 دور مذاکرات پنج جانبه در خصوص درياي خزر با کليه کشورهاي ساحلي، با آذري‌ها متجاوز از بيست بار مذاكرات دوجانبه راجع به تحديد حدود و نحوه تعيين حدود بستر براي بهره برداري از منابع انرژي زير بستر داشتيم. گرچه اين مذاکرات هنوز نهايي نشده اند ولي سمت و سوي مذاکرات مثبت است و اميدواريم هرچه زودتر به منافع ملي و حقوق حقه خود در درياي خزر نايل شويم
.»
لرزه نگاري دو و سه بعدي در ساختارهاي مورد نظر در خزر انجام شده
فعاليت‌هاي ايران در خزر در زمينه اکتشاف و حفاري آغاز شده است
وي در تشريح فعاليت‌هاي ايران در زمينه بهره برداري از ذخاير درياي خزر و مسائل مربوط به انرژي گفت: « لرزه نگاري دو و سه بعدي در ساختارهاي مورد نظر در خزر انجام شده و ساخت سکوي نيمه شناور با فناوي نو نيز به اتمام رسيده است. به اين ترتيب مدتي است که فعاليت‌هاي ايران در خزر در زمينه اکتشاف و حفاري آغاز شده است.»
صفري در عين حال در خصوص فعاليت ديگر کشورهاي ساحلي در خزر در زمينه انرژي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كشورهاي ديگر در محدوده ايران عمليات حفاري و اكتشاف انجام داده اند تاكيد كرد: « هيچ کشوري در مناطق اعلامي ايران که حدود 20 درصد است فعاليت نفتي انجام نداده است
.»
به زودي سفري به عشق آباد خواهيم داشت
با آذري‌ها مذاکرات را ادامه خواهيم داد
وي اضافه كرد:« البته در ارتباط با 20 درصد ايران با تركمن‌ها هم مذاكراتي داريم. فضاي مذاکرات مثبت است. به زودي سفري به عشق آباد خواهيم داشت و علاوه بر مذاكرات پنج جانبه، مذاکرات دو جانبه‌اي نيز انجام خواهيم داد. با آذري‌ها نيز مذاکرات را ادامه خواهيم داد.»
رييس جمهور تاكيد دارد اختلاف نظرات در خزر بدون تنش حل شود
صفري تاكيد كرد: « ايران روي حقوق خود پافشاري مي كند. در عين حال با ايجاد تنش نيز مخالف است. اعتقاد مقامات جمهوري اسلامي ايران به ويژه جناب آقاي رييس جمهور همواره اين بوده که درياي مازندران درياي صلح، ثبات و دوستي است و مباحث و اختلاف نظرات بايد از طريق مذاكره و شيوه‌هاي ديپلماتيک و به دور از هرگونه تنش، حل و فصل شود.»
وي ادامه داد: « علاوه بر مسايل تحديد حدود، بايد در خزر به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه ايران در خزر بيشترين بهره‌برداري هاي اقتصادي را داشته باشد. مواردي مانند كشتيراني، بنادر، اکتشاف و انتقال انرژي، بازرگاني ، شيلات و ساير امور اقتصادي بايد طوري برنامه‌ريزي شوند که ما منافع حداکثري داشته باشيم.
وضعيت ايران در خزر و زمينه فعاليتمان در ازمنه سابق تقريبا جز در مورد شيلات صفر بود و در شيلات هم نسبت به بقيه كشورها بسيار عقب بوديم. در كشتيراني و بنادر وضعيت بسيار بد و اسف باري داشتيم. زماني كه در مسكو سفير بودم ظرفيت بندر انزلي 200 هزار تن بود ولي در حال حاضر اين بندر با 11 پست اسکله، هفت ميليون تن کالا ظرفيت دارد. براي مثال در سال 1387 در انزلي پنج ميليون و پنجاه و نه هزار تن کالا تخليه و بارگيري شده است.
اين رقم در مقايسه با سال قبل - 86 - نوزده و نيم درصد رشد داشته است. در همين سال فقط در انزلي يک هزار و پانصد و پنجاه و نه فروند کشتي پهلو گرفت که در مقايسه با سال قبل - 1386- 12 درصد رشد نشان داده است. تعداد بندرهاي فعال در خزر به مراتب افزايش يافته و كريدور شمال و جنوب را نيز شكل داديم. امروزه بنادر انزلي ، نوشهر، اميرآباد، نکا، فريدون کنار، ... در وضعيت مطلوبي هستند و البته روند توسعه روز به روز درحال پيشرفت است
.»
در نظر داريم در آينده حدود 40 درصد از كشتيراني در خزر را ايران انجام دهد
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر گفت:« برنامه‌ ما اين است که در آينده حدود 40 درصد از كشتيراني در خزر را ما انجام دهيم. امروز 14 كشتي با مالکيت ايراني و با پرچم ايران در خزر در حال فعاليت است و ناوگان تجاري ايران و تعداد کشتي‌ها روز به روز در حال افزايش است. در حوزه انتقال انرژي نيز در حال فعاليت هستيم و به طور متوسط روزانه 120 هزار بشکه نفت از مسير ايران در حال سوآپ است
.»
مسايل مربوط به مرزبندي و تحديد حدود در کل جهان زمانبر و طولاني است
صفري با اشاره به زمان بر بودن مذاكرات افزود:« اصولا مسايل مربوط به مرزبندي و تحديد حدود به ويژه تحديد حدود دريايي در کل جهان امري زمانبر و طولاني است. اختلافات بسياري از کشورهاي جهان در مورد مناطق دريايي دهه‌ها و بعضا قرنهاست که حل نشده است. درخليج فارس نيز ايران در اين زمينه با برخي کشورها دهه‌هاست که اختلاف نظر دارد. لذا ضمن اينکه ما تلاش داريم اين مباحث را هرچه زودتر نهايي کنيم ولي بايد دانست که رعايت منافع ملي براي ما اصل است.»
وي توضيح داد: « تحديد حدود مناطق دريايي اعم از سطح و بستر پهنه‌هاي دريايي در درياها از يكسو و درياچه‌ها از سوي ديگر تحت ضوابط ويژه و رويه‌هاي خاص بين المللي انجام مي‌گيرد. شيوه‌هاي مختلفي نيز وجود دارند و طبيعتا هر كشور براساس منافع خود، اولويت را به روشها و شيوه‌هايي مي‌دهد كه منافع ملي اش را بيشتر تامين كند. مسايل مربوط به سطح درياي خزر مشكلات كمتري نسبت به مسايل بستر و زير بستر دارد.جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه تعيين محدوده‌هاي بهره برداري از منابع زير بستر بايد براساس اصول حقوق بين الملل، از جمله اصل « انصاف»، انجام شود.

اصل انصاف كه خوشبختانه در دهه‌هاي اخير در تحديد حدود آبهاي بين المللي كاربرد زيادي پيدا كرده است اقتضا مي كند كه سهم هر كشور از تحديد حدود بستر با توجه به شرايط خاص و وي‍ژه هر كشور، از جمله شكل جغرافيايي و هندسي سواحل، طول سواحل ذي ربط و غيره، مشخص شود. ما در اين زمينه با مطرح ترين حقوق‌دانان داخلي و بين المللي كه در سطح جهان از مقبوليت و محبوبيت برخوردارند مشورت كرديم و از نظرات آنها استفاده كرديم. لذا مواضع كنوني ايران به لحاظ حقوقي بسيار محكم و قابل دفاع است

اصولا هيچ كشتي با پرچم كشوري غير از كشورهاي ساحلي نمي‌تواند وارد خزر شود و در آن تردد نمايد. از سوي ديگر بر مبناي توافقات ما با جمهوري آذربايجان و روسيه، اين دو كشور اجازه ندارند پايگاه به كشورهاي ديگر بدهند كه عليه ايران فعاليت كنند. اين قرارداد ابتدا با روسيه و سپس با جمهوري آذربايجان منعقد شد. بر اين اساس متقابلا اجازه نخواهيم داد از قلمرو يکديگر عليه کشور ديگر اقدامي انجام گيرد.»