زورمان به شبه دولتي‌ها نمي‌رسد

سخنان صريح كردزنگنه در اتاق تهران ؛
زورمان به شبه دولتي‌ها نمي‌رسد

رييس سازمان خصوصي سازي با حضور در نشست صبحانه كاري هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پس از شنيدن دغدغه‌هاي آنها از نحوه فروش سهام سايپا تا حضور شبه دولتي‌ها در اقتصاد ايران انتقاداتي كرد.

با وجود اين وي اذعان كرد: شبه دولتي‌ها را تا اصلاح قانون خصوصي مي‌دانيم و زورمان نرسيد كه سهم آنها را در قانون كم كنيم. به گزارش ايسنا، كردزنگنه در بخش ديگر واگذاري نمايشگاه بين المللي را احتمالا پيماني ـ مديريتي عنوان كرد و در پاسخ به سوالي در مورد دادن رانت عنوان كرد: ما رانت نمي‌دهيم اما اگر هم مي‌دهيم قانوني اين كار را مي‌كنيم. وي همچنين در مورد لحاظ كردن اهليت در واگذاري‌ها با تصويب اينكه قانون بورس اجازه اهليت نمي‌دهد سخناني در مورد واگذاري فروش سايپا گفت.

وي اين جريان را مانند جريان ملانصرالدين ذكر كرد كه قصد فروش را نداشته است. اين مقام دولتي همچنين سخناني در مورد پيشنهاد وزير سابق براي ابطال يك مزايده بيان و خاطرنشان كرد كه هرگز اجازه نمي‌دهد حق كسي ضايع شود. كرد زنگنه پس از شنيدن سخنان و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي حاضر در نشست اتاق بازرگاني تهران ابتدا به واژه شبه دولتي‌ها كه خودش اولين بار آنها را خصولتي ناميده بود اشاره كرد و افزود: واژه خصولتي را اولين بار خودم بيان كردم و به نوعي مخترع اين واژه خودم بودم كه در سخنان فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست نيز آن را شنيدم.

وي در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه دراين نشست مطرح شد عنوان كرد: مشكلات را شما از سازمان خصوصي سازي ندانيد و اين سازمان هم دست و پا مي زند كه مسائل را محدود كند.
زورمان نرسيد سهم شبه دولتي‌ها را كاهش دهيم

كرد زنگنه در ادامه در مورد شبه دولتي‌ها بيان كرد ماده‌ 6 اصل 44 سهم اين نهادها و شبه دولتي‌ها را 40 درصد در نظر گرفته بوده كه مي‌خواستيم به 20 درصد كاهش دهيم اما زورمان نرسيد و اكنون نيز در قانون برنامه پنجم قصد انجام اين كار را داريم اما بازهم فكر نكنم كه اين موضوع تصويب شود. البته شما هم مقداري ما را تنها مي‌گذاريد و سرچشمه‌ اين موضوع را كه قانون است رها مي‌كنيد. با وجود اين كه در حال حاضر كه قرار است قانون برنامه پنجم نهايي شود بايد به كمك ما بياييد تا اين موضوع را در قانون مد نظر قرار دهيم.

وي در ادامه انتقاداتي به مجلسي‌ها بيان كرد و گفت: مشكل شبه دولتي‌ها از ساختار آنهاست در اين مورد گلايه من از مجلسي‌ها است كه اساسنامه صندوق بازنشستگي را مجلسي‌ها تهيه كرده و آنها را زير نظر وزارت رفاه قرار دادند. كردزنگنه ادامه داد: همچنين مجلسي‌ها هر سال در قانون بودجه براي آنها بودجه قرار مي‌دهند كه معناي آن دولتي بودن اين صندوق است و از طرفي ديگر ماليات‌هاي آن را نيز از تخفيف‌هاي دولتي بهره‌مند مي‌كنند.
تفنگ مي‌دهند، شكار مي‌كنيم

مي گويند تخلف كرده‌اي وي در ادامه عنوان كرد: بزرگترين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي هستند اما آنها ساختار صحيحي دارند. كردزنگنه همچنين در اين مورد به ضعف‌هاي قانوني در كشورمان اشاره كرد و افزود: يك سهم 40 درصدي براي اين بخش طبق قانون در نظر گرفته‌ام و ساختارشان را نيز با مجلسي‌ها اين گونه در نظر گرفته‌ام اما سپس به ما مي‌گويند كه موارد ديگري را اجرا كنيد به عبارتي تفنگ را به ما مي‌دهند كه شكار كنيم و بعد گزارش مي‌دهند كه تخلف كرده‌ايد. در اين شرايط همه علت را رها كرده و به معلول چسبيده‌اند و مي‌گويند چرا سازمان خصوصي سازي اين كار را اجرا كرده است اين در حالي است كه ما نمي‌توانيم قانون شكني كنيم.

وي ادامه داد: البته بارها گفته‌ام كه اين كارها رقابت را از بين مي‌برد چون اين پول‌ها از خودشان نيست كه در اين رقابت شركت مي‌كنند حتي ما سال گذشته نيز چند مورد آنها را ممنوع المعامله كرده‌ايم و باز هم دنبال بهانه‌اي هستيم كه آنها را محكوم كنيم. رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد توانمندسازي بخش خصوصي نيز با تاييد اينكه يكي از وظايف اين سازمان همين موضوع است اظهار كرد: ماده 28 قانون اصل 44 در همين مورد است كه بانك مركزي بايد سالانه 10 ميليارد دلار اعتبار را براي بخش خصوصي در نظر بگيرد حالا اگر اجرا نمي‌شود بايد اين موضوع پيگيري شود. با وجود اين اگر دولت در آينده مي‌خواهد امتيازاتي بدهد بايد ابتدا به بخش خصوصي اميتاز بدهد.
روايت كردزنگنه از پيشنهاد نقض قانون يك وزير

رئيس سازمان خصوصي سازي در ادامه در واكنش به واژه آقازاده‌هاي حقوقي كه توسط يكي از فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست مطرح شده بود به موضوع قابل توجهي اشاره كرد و گفت: هر چند در اين پنج ساله به هيچ سازمان و ارگان و شخصي اجازه نداديم كه حق بخش خصوصي ضايع شود كه اين هم در چارچوب قانون بوده اما در اين مدت پيشنهاداتي نيز مطرح مي‌شد. مثلا يك وزير سابق پس از يك معامله‌اي به من يكي را معرفي كرد كه با دريافت 50 ميليون تومان پول بيشتر واگذاري مد نظر به شخص مربوطه صورت بگيرد.

اما من به ايشان گفتم حتي اگر 50 ميليارد تومان هم بدهيد نمي‌پذيرم و امكان ندارد مزايده قانوني را باطل كنم. در همين مورد كردزنگنه تصريح كرد: حتي اگر پستم را از دست بدهم نمي‌گذارم حق كسي ضايع شود.
فروش سايپا مثل جريان ملانصرالدين شده است

وي در ادامه در مورد فروش سايپا عنوان كرد: در اين مورد خودمان هم زياد راضي نيستيم قيمت واقعي آن اين رقمي كه اكنون است نيست. قيمت بالا در اين روند مثل جريان ملانصرالدين شده است كه نمي‌خواهند آن را بفروشند. وقتي كه ما مي‌خواهيم بفروشيم قيمت بالايي نمي‌گذاريم و به همين دليل از اين شكل كار راضي نيستيم.
رانت را قانوني مي‌دهيم

كرد زنگنه همچنين در واكنش به سخنان شمس اردكاني مبني بر دادن رانت‌هايي در جريان خصوصي سازي اظهار كرد: ما رانت نمي‌دهيم اما اگر رانتي مي‌دهيم آن قانوني است. وي در ادامه تاكيد كرد: ما دوست داريم بخش خصوصي بزرگ و توانمندي در كشور داشته باشيم. وي همچنين در مورد موضوع اهليت در واگذاري‌ها نيز يادآور شد: در هيچ‌جاي دنيا در بورس اهليت مد نظر نيست. قانون بورس نيز اجازه اهليت نمي‌دهد اما در قانون بورس آورده‌ايم كه واگذاري‌ها را در دو مرحله انجام دهيم. اين مقام مسئول در ادامه از آگهي شدن نيروگاه‌هاي طوس، قم، خوي و گيلان خبر داد و گفت: ما همچنين تاكنون 16 شركت را آگهي كرده‌ايم و 22 شركت نيز آماده است كه در آينده نزديك آگهي شوند.
دريافت مطالبات بخش خصوصي از سهام شركت‌هاي قابل واگذاري

كردزنگنه همچنين در مورد مطالباتي كه بخش خصوصي از وزارتخانه‌هاي كشور دارند عنوان كرد: در مورد مطالبات برق بايد بگويم امسال 5 هزار ميليارد تومان براي مطالبات به پيمانكاران منظور شده است. ما دستورالعملي تهيه كرديم كه مطالبات را از همين نيروگاه‌ها مي‌توان برداشت كرد كه امضاي اين دستورالعمل را از وزير اقتصاد گرفته‌ايم و منتظر امضاي يكي از معاونان رئيس جمهوري هستيم. پس از بيان اين سخنان آل اسحاق از اينكه بخش خصوصي مي‌تواند بابت مطالبات خود از سهام شركت‌هايي كه مي‌توانند واگذار شوند بهره‌ ببرد اظهار رضايت و از رئيس سازمان خصوصي سازي تشكر كرد.
تا اصلاح قانون شبه دولتي‌ها را خصوصي مي‌دانيم

كردزنگنه همچنين در مورد آمارهايي كه يكي از فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست در مورد سهم بخش خصوصي واقعي و شبهه دولتي‌ها در ميزان واگذاري‌ها اعلام كرده بود تصريح كرد: در مورد اين آمارهايي كه ارائه شد بايد بگويم سهم سهام عدالت را براي بخش خصوصي مي‌دانيم و در مورد شبه دولتي‌ها هم كه نمي‌توان از بخش خصوصي جدا كرد. ما اين‌ها را تا قانون اصلاح شود بخش خصوصي مي‌دانيم.
واگذاري پيماني مديريتي نمايشگاه بين المللي

معاون وزير اقتصاد در مورد واگذاري نمايشگاه بين المللي نيز عنوان كرد: در اين مورد حتما بايد واگذاري صورت بگيرد اما شكل واگذاري‌ آن ممكن است فرق كند. به گفته وي انواع اشكال واگذاري‌ها پيماني ـ مديريتي، اجاره، اجاره به شرط تمليك، ‌پيمانكاري عمومي، مزايده‌اي، مذاكره‌اي و موارد ديگر است. با وجود اين كرد زنگنه تصريح كرد: ممكن است نمايشگاه را به فاز پيماني ـ‌ مديريتي يا اجاره‌اي بدانيم. وي در ادامه در مورد ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در كشور عنوان كرد: ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در چشم‌انداز 1404 در مجموع سه هزار و 700 ميليارد تومان است كه بايد يك سوم آن از خارج باشد به عبارتي براي اهداف چشم‌انداز سالي 65 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم كه هر چند در اين چند سال خيلي تلاش كرديم كه اين صورت بگيرد اما تنها يك شركت تركيه‌اي اين اقدام را انجام داد.

در كشور ما همه با سرمايه‌گذاري خارجي مقابله مي‌كنند و اين در حالي است كه سرمايه‌گذار خارجي پول و مديريت كشور را مي‌تواند بياورد. وي همچنين در حاشيه اين نشست ميزان واگذاري‌ها در پنج سال اخير را 68 هزار و 400 ميليارد تومان در 328 شركت اعلام كرد و بهترين عملكرد در خصوصي سازي را در ميان وزارتخانه‌هاي دولتي كشور مربوط به وزارت نيرو دانست.

روزنامه سیاست روز

وارطان داوتیان