بر اساس جدیدترین تصمیمات متولیان مخابراتي رخ مي‌دهد؛

بر اساس جدیدترین تصمیمات متولیان مخابراتي رخ مي‌دهد؛
تامین کنندگان خدمات اینترنتی در شيب سقوط

آیا شرکت‌هاي شبه دولتی می‌توانند با استفاده از برخورداری از خزانه فنی وتخصصی سازمانی خود تنها برای نفع سازمانی مصوباتی را صادر كنند؟/ رقم آبونمان ماهیانه هزار تومان است ولي با بی انصافی مبلغ فوق بيشتري دریافت مي‌شود.

ایلنا: در ادامه سیاست‌های قانون برنامه سوم توسعه و به استناد جديدترين ماده تصمیمات متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حال نابود كردن بخش‌خصوصی فعال در حوزه تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه سیاست‌های قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده (4)و(5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به شرکت مخابرات ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، در بخش غیردولتی، و در قلمرو شبکه‌های مخابراتی، با رعایت اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ‌گذاری را به صورت عادلانه منطبق با منافع عمومی جامعه بر این خدمات ارتباطی اجرا كنند، اما متاسفانه اخیرا شرکت مخابرات ایران براساس مصوبه 19/3/1389 به جای دریافت هزینه‌های عادلانه از ذینفعان درسطح کشور با اتخاذ تصمیمات یک بعدی که فاقد صفت جامعیت درقوانین کشوری است مصوباتی که فاقد عدالت درجامعه است مصوب كرده است.

شرکت مخابرات بعد از چندسال توانسته بالاخره با مصوب اخیر، هزینه برخورداری از نرخ یکنواخت، درشرایط عمومی برای خط اتصال تلفن را، در کشور یکسان اعلام كند( به ازای برقراری هر خط اتصال تلفن مبلغ 525000 ریال ) كه درکناراین بهبودی و اثربخش عمومی در شرایط تعرفه‌های عمومی تلفن تصویب كرده است از این پس رقم ثابت ابونمان تلفن کشوری را که هم اکنون ماهیانه 10000 ریال (هزار تومان ) است برای سایر خط‌ها در ماه950000 ریال دریافت مي‌كند.

سوال این است، آیا شرکت‌هاي شبه دولتی می‌توانند با استفاده ازقانون و برخورداری از خزانه فنی وتخصصی سازمانی خود تنها برای نفع سازمانی مصوباتی را صادر كنند؟ و منافع خود را برمنافع عمومی ترجيح بدهند وظیفه خدمت به عموم را که فلسفه وجودیشان است فراموش کنند (چون به شرکت زیرساخت شرکت مخابرات بدهکار است با این شیوه بدهکاری خود را جبران کند) و در عمل بخش خصوصی راسپر بلا قرار دهد و با صدوردستورالعمل‌های یکطرفه اصل 44 را نقض و ناکارآمدی اقتصاد بخش خصوصی را با تهدید جدی مواجه كند و اشتغال وکارافرینی جامعه را متورم کند؟ يكي ديگر از مسايلي كه شركت مخابرات به وجود آورده بحث قيمت گذاري براي سيم‌هاي مسي است، بر اساس فناوری‌های جدید برای یک زوج سیم یا( یک خط اتصال تلفن )30 بوق تلفن سوار می‌شود( خط ایوان E1) كه دراین سیستم هوشمند علاوه بر این‌که به کارائی شرکت مخابرات در چندین بعد کمک می‌شود، باعث کاهش هزینه سوئيچینك کردن و کاهش کابل کشی نيز مي‌شود كه اين امر کاملا اقتصادی است و اصولا تحول‌های الکترونیکی انقلاب و موفقیتی را درکاهش هزینه به همراه دارد ولي با اين حال باز هم مخابرات براي اين خط E1 بر روی یک زوج سیم ماهیانه كه مبلغي برابر با 250000 ریال دارد، مبلغ 950000 ریال دريافت مي كند.

درصورتیکه در چارچوب قوانین و مقررات (برابر مقرارت چند ساله) در مقوله آبونمان کشوری رقم ثابت (آبونمان) ماهیانه هزار تومان است و این سیاست تعرفه‌ای لازم اجرا درکلیه نواحی بوده ولي با بی انصافی مبلغ فوق بيشتري دریافت مي‌شود. البته امیدواریم مراجع قانونی از جمله کمیسیون صنایع و مخابرات مجلس با رسيدگي به اين موضوع و رعایت عدالت در تصمیم گیری‌ها، تمهیدات و تدابیر لازم براي حمايت بيشتر از بخش خصوصي اندیشیده شود.

1389/5/3 - 11:14:06 کد خبر : 137537

وارطان داوتیان