شمارش معكوس براي هدفمندكردن يارانه‌ها*
تخميني از رقم يارانه نقدي
در حالي كه انتظار مي‌رفت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از اول مهر ماه اجرايي شود اما شواهد نشان مي‌دهد به احتمال زياد زمان اجراي اين قانون اول مهرماه نخواهد بود چون دولت تمايل دارد كه رقم ثابت 10 هزار ميليارد تومان را در مدت زمان كوتاه‌تري توزيع كند تا رقمي كه دست مردم را مي‌گيرد در ابتداي اجراي طرح بيشتر به چشم بيايد.
تخميني از رقم يارانه نقدي
در حالي كه انتظار مي‌رفت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از اول مهر ماه اجرايي شود اما شواهد نشان مي‌دهد به احتمال زياد زمان اجراي اين قانون اول مهرماه نخواهد بود چون دولت تمايل دارد كه رقم ثابت 10 هزار ميليارد تومان را در مدت زمان كوتاه‌تري توزيع كند تا رقمي كه دست مردم را مي‌گيرد در ابتداي اجراي طرح بيشتر به چشم بيايد.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تمديد اعلام شماره حساب خانوارها از سوي وزارت رفاه تا 31 شهريورماه به گونه‌اي نشان‌دهنده اين موضوع است كه به احتمال زياد قانون هدفمند كردن يارانه
ها از اول مهرماه اجرايي نخواهد شد.
اما محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي ـ طبق معمول همچنان از پاسخگويي درباره ميزان يارانه نقدي، زمان دقيق اجراي هدفمند كردن، نرخ دقيق سوخت‌هاي مثل بنزين و گازوئيل و نحوه سهميه‌بندي پس از اصلاح قيمت‌ها خودداري كرد ه و هر رقمي كه خبرنگاران مي‌گويند را تكذيب مي‌كند.
درباره نحوه عملياتي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نيمه دوم سال جاري سوالات جدي وجود دارد چون از ابتداي سال جاري تا كنون براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت شده است و آيا مي‌توان طي اين مدت 20 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه‌ها آزاد كرد؟
فرزين در اين باره به ايسنا توضيح مي‌دهد: " در نيمه دوم سال دولت ابتدا تن‌خواهي گرفته و يارانه‌ها را به حساب مردم واريز مي‌كند. پس از آن اصلاح قيمت مي‌كند و از محل در‌آمدهاي اين اصلاح قيمت، منابع را در اختيار مي‌گيرد. قطعا در نيمه دوم هنوز رقم اين مقدار يارانه وجود دارد كه ما 20 هزار ميليارد تومان آن را به مردم اختصاص دهيم. چون مجموع يارانه‌ها در طول سال بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان است."
اما يارانه نقدي هر فرد ايراني متقاضي چقدر است؟ با توجه به اظهارات فرزين كه در نشست خبري اول شهريورماه تخميني از تعداد افراد متقاضي يارانه ارائه داده بود مي‌توان به حدس و گماني درباره رقم نقدي يارانه‌ها رسيد.
با توجه به جمعيت 73 ميليوني كشور، فرزين در آن جلسه اعلام كرد كه 90 درصد جمعيت كشور فرم اطلاعات خانوار را پر كرده‌اند يعني 65 ميليون و 700 هزار نفر و از اين تعداد بر اساس برآورده‌ها 85 درصدشان اقدام به اعلام شماره حساب خواهند كرد؛ يعني جمعيتي حدود 56 ميليون نفر.
طبق قانون دولت امسال مي‌تواند مبلغ 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني را آزاد كند و از اين رقم 10 هزار ميليارد تومان آن را به صورت مستقيم ميان مردم توزيع كند.
با تقيسم رقم 10 هزار ميليارد تومان بر عدد 56 ميليون نفر رقم يارانه نقدي سالانه هر فرد كه متقاضي دريافت يارانه است برابر مي‌شود با عددي حدود 178 هزار و 500 تومان يارانه نقدي در سال.
از تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال مي‌توان حدس زد كه اگر يارانه نقدي در طول 12 ماه بين همه متقاضيان 56 ميليون نفري يارانه توزيع شود ماهانه به هر ايراني متقاضي يارانه 14500 تا 15 هزار تومان يارانه نقدي خواهد رسيد.
فرزين اما درباره اين تحليل‌هاي آماري به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: "اين‌ها تحليل شماست!"
اما حالا شش ماه از سال گذشته و اين قانون اجرا نشده و دولت اعلام كرده قصد دارد اجراي هدفمند كردن و آزادسازي يارانه‌ها را در نيمه دوم سال جاري اجرايي كند. حالا اگر تاريخ آغاز را از همان اول مهرماه در نظر بگيريم به هر فرد ايراني متقاضي يارانه در اين مدت شش‌ماهه، هر ماه 29 تا 30 هزار تومان يارانه خواهد رسيد اما اگر آن چنان كه برخي شواهد و شنيده‌ها حاكي است اين كار به سه ماهه آخر سال موكول شود هر فرد متقاضي يارانه در مدت اين سه ماه، هر ماه 58 تا 60 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد كرد.
به نظر مي‌رسد سياست دولت براين اساس باشد كه با فشرده كردن زمان، اين رقم يارانه 10 هزار ميليارد توماني را در مدت كوتاه‌تري ولي با رقم بيشتري توزيع كند. به طور مثال اگر آغاز اجراي قانون را اول دي ماه در نظر بگيريم يك خانواده پنج نفره متقاضي يارانه در طول مدت اين سه ماه، هر ماه رقم 290 تا 300 هزار تومان يارانه نقدي خواهد گرفت كه عدد قابل توجهي است و شايد بتواند بار رواني تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را براي خانواده‌ها خنثي كند، چون جيب خود را پرپول مي‌بينند و آنان به اين تورم توجه نخواهند داشت.
بااين حال نبايد از نظر دور داشت آنچنان كه محمدرحيم احمدوند ـ مديركل دفتر تحقيقات سياست‌هاي توليدي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ مي‌گويد، هر چقدر مدت زمان اجرا كمتر شود بار آزاد كردن اين رقم بر حامل‌هاي انرژي بيشتر خواهد شد. يعني بايد رقم 20 هزار ميليارد تومان از ميزان كمتري از حامل‌هاي انرژي كه در اين مدت زمان كم مصرف مي‌شوند، برداشته شود. به عبارت ديگر و به طور مثال اگر قرار بود اين يارانه از روي بنزيني كه در طول يك سال وارد مي‌شود، برداشته شود حالا بايد از بنزيني برداشته شود كه در طول سه ماه وارد مي‌شود.
وزير اقتصاد نيز حدود دو ماه پيش اعلام كرده بود، سعي مي‌كنيم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از اول مهر ماه اجرايي كنيم.
با توجه به اين اظهار نظر و شواهد ديگر به نظر مي‌رسد اين امر در اول مهرماه اجرايي نشود. اما سوال اين است كه در سا‌ل‌هاي آينده هم همين روند قابل تكرار خواهد بود يا خير؟
گزارش از خبرنگار اقتصادي ايسنا: هادي احمدي
1389/06/26 09-17-2010 14:03:58 8906-15881: كد خبر
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تمديد اعلام شماره حساب خانوارها از سوي وزارت رفاه تا 31 شهريورماه به گونه‌اي نشان‌دهنده اين موضوع است كه به احتمال زياد قانون هدفمند كردن يارانه
ها از اول مهرماه اجرايي نخواهد شد.اما محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي ـ طبق معمول همچنان از پاسخگويي درباره ميزان يارانه نقدي، زمان دقيق اجراي هدفمند كردن، نرخ دقيق سوخت‌هاي مثل بنزين و گازوئيل و نحوه سهميه‌بندي پس از اصلاح قيمت‌ها خودداري كرد ه و هر رقمي كه خبرنگاران مي‌گويند را تكذيب مي‌كند.
درباره نحوه عملياتي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نيمه دوم سال جاري سوالات جدي وجود دارد چون از ابتداي سال جاري تا كنون براي حامل‌هاي انرژي يارانه پرداخت شده است و آيا مي‌توان طي اين مدت 20 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه‌ها آزاد كرد؟
فرزين در اين باره به ايسنا توضيح مي‌دهد: " در نيمه دوم سال دولت ابتدا تن‌خواهي گرفته و يارانه‌ها را به حساب مردم واريز مي‌كند. پس از آن اصلاح قيمت مي‌كند و از محل در‌آمدهاي اين اصلاح قيمت، منابع را در اختيار مي‌گيرد. قطعا در نيمه دوم هنوز رقم اين مقدار يارانه وجود دارد كه ما 20 هزار ميليارد تومان آن را به مردم اختصاص دهيم. چون مجموع يارانه‌ها در طول سال بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان است."
اما يارانه نقدي هر فرد ايراني متقاضي چقدر است؟ با توجه به اظهارات فرزين كه در نشست خبري اول شهريورماه تخميني از تعداد افراد متقاضي يارانه ارائه داده بود مي‌توان به حدس و گماني درباره رقم نقدي يارانه‌ها رسيد.
با توجه به جمعيت 73 ميليوني كشور، فرزين در آن جلسه اعلام كرد كه 90 درصد جمعيت كشور فرم اطلاعات خانوار را پر كرده‌اند يعني 65 ميليون و 700 هزار نفر و از اين تعداد بر اساس برآورده‌ها 85 درصدشان اقدام به اعلام شماره حساب خواهند كرد؛ يعني جمعيتي حدود 56 ميليون نفر.
طبق قانون دولت امسال مي‌تواند مبلغ 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌هاي 100 هزار ميليارد توماني را آزاد كند و از اين رقم 10 هزار ميليارد تومان آن را به صورت مستقيم ميان مردم توزيع كند.
با تقيسم رقم 10 هزار ميليارد تومان بر عدد 56 ميليون نفر رقم يارانه نقدي سالانه هر فرد كه متقاضي دريافت يارانه است برابر مي‌شود با عددي حدود 178 هزار و 500 تومان يارانه نقدي در سال.
از تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال مي‌توان حدس زد كه اگر يارانه نقدي در طول 12 ماه بين همه متقاضيان 56 ميليون نفري يارانه توزيع شود ماهانه به هر ايراني متقاضي يارانه 14500 تا 15 هزار تومان يارانه نقدي خواهد رسيد.
فرزين اما درباره اين تحليل‌هاي آماري به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: "اين‌ها تحليل شماست!"
اما حالا شش ماه از سال گذشته و اين قانون اجرا نشده و دولت اعلام كرده قصد دارد اجراي هدفمند كردن و آزادسازي يارانه‌ها را در نيمه دوم سال جاري اجرايي كند. حالا اگر تاريخ آغاز را از همان اول مهرماه در نظر بگيريم به هر فرد ايراني متقاضي يارانه در اين مدت شش‌ماهه، هر ماه 29 تا 30 هزار تومان يارانه خواهد رسيد اما اگر آن چنان كه برخي شواهد و شنيده‌ها حاكي است اين كار به سه ماهه آخر سال موكول شود هر فرد متقاضي يارانه در مدت اين سه ماه، هر ماه 58 تا 60 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد كرد.
به نظر مي‌رسد سياست دولت براين اساس باشد كه با فشرده كردن زمان، اين رقم يارانه 10 هزار ميليارد توماني را در مدت كوتاه‌تري ولي با رقم بيشتري توزيع كند. به طور مثال اگر آغاز اجراي قانون را اول دي ماه در نظر بگيريم يك خانواده پنج نفره متقاضي يارانه در طول مدت اين سه ماه، هر ماه رقم 290 تا 300 هزار تومان يارانه نقدي خواهد گرفت كه عدد قابل توجهي است و شايد بتواند بار رواني تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را براي خانواده‌ها خنثي كند، چون جيب خود را پرپول مي‌بينند و آنان به اين تورم توجه نخواهند داشت.
بااين حال نبايد از نظر دور داشت آنچنان كه محمدرحيم احمدوند ـ مديركل دفتر تحقيقات سياست‌هاي توليدي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ مي‌گويد، هر چقدر مدت زمان اجرا كمتر شود بار آزاد كردن اين رقم بر حامل‌هاي انرژي بيشتر خواهد شد. يعني بايد رقم 20 هزار ميليارد تومان از ميزان كمتري از حامل‌هاي انرژي كه در اين مدت زمان كم مصرف مي‌شوند، برداشته شود. به عبارت ديگر و به طور مثال اگر قرار بود اين يارانه از روي بنزيني كه در طول يك سال وارد مي‌شود، برداشته شود حالا بايد از بنزيني برداشته شود كه در طول سه ماه وارد مي‌شود.
وزير اقتصاد نيز حدود دو ماه پيش اعلام كرده بود، سعي مي‌كنيم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از اول مهر ماه اجرايي كنيم.
با توجه به اين اظهار نظر و شواهد ديگر به نظر مي‌رسد اين امر در اول مهرماه اجرايي نشود. اما سوال اين است كه در سا‌ل‌هاي آينده هم همين روند قابل تكرار خواهد بود يا خير؟
گزارش از خبرنگار اقتصادي ايسنا: هادي احمدي
1389/06/26 09-17-2010 14:03:58 8906-15881: كد خبر
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment