گزارش خبری مهر
پول، برنامه و متولی ؛
حلقه‌های مفقوده بازار کار
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: نقدینگی، برنامه قابل اجرا و مشخص بودن متولی، 3 عامل مهم و از ضرورتهای فعلی بازار کار برای خروج از بیکاری و رونق فرصتهای شغلی است به نحوی که توجه "صرف" به یک حلقه و ادامه آزمایش و خطا هرگز اشتغال پایدار ایجاد نمی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بازار کار بر این باورند که تامین "نقدینگی" و انجام حمایتهای مالی مناسب از طرحهای اشتغالزایی در کنار یک "برنامه" مدون و کاربردی به همراه مشخص بودن "متولی" و یا متولیان بازار کار می تواند وضعیت اشتغال کشور را بهبود بخشد و از این طریق راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری و تعداد جوانان جویای کار پیدا کرد.
اشتغال؛ پدیده چند وجهی
هرچند بین فعالان بازار کار در زمینه الزامات و شرایط رونق و ایجاد تحرک در بازار کار برای خروج از رکود اختلاف نظر وجود دارد، ولی به نظر می رسد برای در اختیار داشتن همه جوانب و استفاده از تمام ظرفیتها باید به تلفیقی از تسهیلات، برنامه و متولی در بازار کار دست یابیم.
آخرین طرح مهمی که در سالهای گذشته برای ایجاد فرصتهای اشتغالزایی به چالش تسهیلات برخورد کرد، زودبازده ها بود به نحوی که در این طرح، حمایت مالی بانکها جایگاه ویژه ای داشت به نحوی که در همان مقطع 84 تا 87 که این طرح در حال اجرا بود، بارها از سوی وزارت کار و شخص جهرمی (وزیر سابق کار) از عدم همراهی بانکها انتقاد شد.
بازار کار به دنبال سرپرست
در حالی که بازار کار و اشتغال کشور بدون متولی و با سلایق مختلفی در قراردادها، نحوه همکاری کارگر و کارفرما، رعایت مفاد قانون کار و همچنین تنظیم روابط کار به پیش می رود، اخیرا مسئله متولی اشتغال در کشور با کناره گیری وزارت کار و امور اجتماعی از این مسئولیت، وارد فاز جدیدی شد تا جایی که سئوال "متولی بازار کار کیست؟" بارها در اذهان عمومی و رسانه ها مطرح شده است.
همچنان که سلایق در بازار کار حرف اول را می زند، جهرمی در دوران وزارت خود در حوزه بازار اشتغال مجموعه تحت مدیریت خود را متولی و مسئول اشتغال می دانست و حتی در مقاطعی نیز تولیت کارآفرینی را نیز یک تنه پذیرفته بود. این مسئله در دوره فعالیت شیخ الاسلامی رنگ باخت و با رد هرگونه مسئولیت در اشتغالزایی، آن را به زمین وزارت تعاون شوت کرد.
سلیقه به جای قانون در اشتغال
با این تفاسیر به نظر می رسد بازار کار و اشتغال همچنان از بی برنامگی، اعمال سلیقه به جای قانون کار، متولی واحد نداشتن و همچنین کمبود نقدینگی رنج می برد. در این زمینه علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در گفتگو با مهر گفت: درست تر این است که ما در بررسی ها برای همه این موارد سهم قائل شویم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه پول معمولا در بازارهای رسمی و غیررسمی به سمت تولید حرکت می کند، افزود: در واقع پرداختن به امر اشتغال بسیار پیچیده است چرا که اقدامات به هم پیوسته ای باید در کنار هم قرار بگیرند تا اشتغال ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی یک بازار پولی مشخص با متولی واحد که کنترل، نطارت و سیاست گذاری را در زمینه تزریق نقدینگی به تولید و اشتغال انجام دهد وجود ندارد، بنابراین می بینیم که در بازارهای رسمی و غیررسمی پول شکافهای زیادی از نرخ بهره های متفاوت وجود دارد.
واردات بی رویه و حذف فرصتهای شغلی
حیدری وجود نرخهای متفاوت بهره از 10 تا 30 درصد را باعث تاثیر در روند اشتغالزایی دانست و تصریح کرد: در بازارهای رسمی بعضا این نرخها تا 60 درصد بالا می رود و اهمیت پول زیاد می شود.
این فعال بازار کار همچنین به بی برنامگی در بازار کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: عدم هماهنگی در بازار کالا و خدمات در بازار سرمایه نیز وجود دارد به نحوی که سرمایه گذار نمی داند ریسک سرمایه گذاری وی در تولید و اشتغال به چه میزان است و انتظار سودآوری آن نیز روشن نیست.
به گفته وی، ارتباط بین بازارهای مختلف در محصول نهایی که ایجاد اشتغال است تاثیر مستقیم دارد، بنابراین کمبود نقدینگی با تامین آن و وجود متولی پاسخگو به همدیگر پیوند خورده است به نحوی که بدون وجود هر یک دیگری به تنهایی منجر به اشتغالزایی و حل معضل بیکاری نمی شود.
حیدری ادامه داد: هم اکنون شاهد هستیم که علیرغم تولید برخی کالاها و خدمات در داخل، همزمان واردات بی رویه نیز به کشور انجام می شود و این مسئله باعث تخریب بازار کار و اشتغال خواهد بود. این موارد باعث کاهش تمایل سرمایه گذار برای حضور در بازار تولید و خدمات است.
راهکار کوتاه مدت؛ حفظ اشتغال موجود
این کارشناس بازار کار با تاکید بر این مطلب که در صورت جلوگیری از بالا رفتن هزینه واردات، قیمت کالای وارداتی نیز کاهش می یابد و این مسئله باعث خروج کالای خارجی از کورس رقابت می شود، افزود: در این صورت تمایل مصرف کننده به محصول داخلی بیشتر می شود که این مسئله توسعه فرصتهای شغلی را در پی دارد.
وی در خصوص راهکارهای کوتاه مدت پاسخگویی به نیازهای اشتغالزایی تا زمان ایجاد زیرساختهای مناسب، اظهار داشت: به نظر می رسد در کوتاه مدت توجه به تولیدات و بنگاههای موجود و حمایت از آنها می تواند به تثبیت اشتغال و فرصتهای موجود منجر شود.
به گفته حیدری، همچنین توجه به نیازهای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده توسط بنگاهها نیز ضرروری است چرا که با حذف فرصتهای مستقیم شغلی، فرصتهای غیرمستقیم و صنایع وابسته به آن نیز از بین می رود. در کوتاه مدت نمی توان خیلی افکار بلند پروازانه برای اشتغال داشت.
سیاست زودبازده ها از روز اول اشتباه بود
این فعال کارگری با اشاره به اینکه توجه و تلاش در توسعه مشاغل کوچک در کشورهای پیشرفته باعث شده است تا در کوتاه مدت مشاغل خرد به مشاغل متوسط و بزرگی تبدیل شوند که تعداد نیروی کار آنها نیز چندین برابر شود، تصریح کرد: متاسفانه در مورد کشور ما به نظر می رسد سیاست گذاری در مورد بنگاههای زودبازده از ابتدا نیز غلط بوده است.
وی افزود: در این طرح که فقط با انگیزه جذب نقدینگی توسط بنگاهها و خلق شغل از این طریق همراه بوده است، نیاز به بررسی های جامعه تری داشت چرا که در عمل بر اساس گزارشات مراکز بیطرف مشاهده شد که طرح ناموفق منجر به اشتغالزایی موثر نشد ضمن اینکه از انحراف قابل توجهی نیز برخوردار شد.
اشتغال؛ پدیده چند وجهی
هرچند بین فعالان بازار کار در زمینه الزامات و شرایط رونق و ایجاد تحرک در بازار کار برای خروج از رکود اختلاف نظر وجود دارد، ولی به نظر می رسد برای در اختیار داشتن همه جوانب و استفاده از تمام ظرفیتها باید به تلفیقی از تسهیلات، برنامه و متولی در بازار کار دست یابیم.
آخرین طرح مهمی که در سالهای گذشته برای ایجاد فرصتهای اشتغالزایی به چالش تسهیلات برخورد کرد، زودبازده ها بود به نحوی که در این طرح، حمایت مالی بانکها جایگاه ویژه ای داشت به نحوی که در همان مقطع 84 تا 87 که این طرح در حال اجرا بود، بارها از سوی وزارت کار و شخص جهرمی (وزیر سابق کار) از عدم همراهی بانکها انتقاد شد.
بازار کار به دنبال سرپرست
در حالی که بازار کار و اشتغال کشور بدون متولی و با سلایق مختلفی در قراردادها، نحوه همکاری کارگر و کارفرما، رعایت مفاد قانون کار و همچنین تنظیم روابط کار به پیش می رود، اخیرا مسئله متولی اشتغال در کشور با کناره گیری وزارت کار و امور اجتماعی از این مسئولیت، وارد فاز جدیدی شد تا جایی که سئوال "متولی بازار کار کیست؟" بارها در اذهان عمومی و رسانه ها مطرح شده است.
همچنان که سلایق در بازار کار حرف اول را می زند، جهرمی در دوران وزارت خود در حوزه بازار اشتغال مجموعه تحت مدیریت خود را متولی و مسئول اشتغال می دانست و حتی در مقاطعی نیز تولیت کارآفرینی را نیز یک تنه پذیرفته بود. این مسئله در دوره فعالیت شیخ الاسلامی رنگ باخت و با رد هرگونه مسئولیت در اشتغالزایی، آن را به زمین وزارت تعاون شوت کرد.
سلیقه به جای قانون در اشتغال
با این تفاسیر به نظر می رسد بازار کار و اشتغال همچنان از بی برنامگی، اعمال سلیقه به جای قانون کار، متولی واحد نداشتن و همچنین کمبود نقدینگی رنج می برد. در این زمینه علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در گفتگو با مهر گفت: درست تر این است که ما در بررسی ها برای همه این موارد سهم قائل شویم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه پول معمولا در بازارهای رسمی و غیررسمی به سمت تولید حرکت می کند، افزود: در واقع پرداختن به امر اشتغال بسیار پیچیده است چرا که اقدامات به هم پیوسته ای باید در کنار هم قرار بگیرند تا اشتغال ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی یک بازار پولی مشخص با متولی واحد که کنترل، نطارت و سیاست گذاری را در زمینه تزریق نقدینگی به تولید و اشتغال انجام دهد وجود ندارد، بنابراین می بینیم که در بازارهای رسمی و غیررسمی پول شکافهای زیادی از نرخ بهره های متفاوت وجود دارد.
واردات بی رویه و حذف فرصتهای شغلی
حیدری وجود نرخهای متفاوت بهره از 10 تا 30 درصد را باعث تاثیر در روند اشتغالزایی دانست و تصریح کرد: در بازارهای رسمی بعضا این نرخها تا 60 درصد بالا می رود و اهمیت پول زیاد می شود.
این فعال بازار کار همچنین به بی برنامگی در بازار کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: عدم هماهنگی در بازار کالا و خدمات در بازار سرمایه نیز وجود دارد به نحوی که سرمایه گذار نمی داند ریسک سرمایه گذاری وی در تولید و اشتغال به چه میزان است و انتظار سودآوری آن نیز روشن نیست.
به گفته وی، ارتباط بین بازارهای مختلف در محصول نهایی که ایجاد اشتغال است تاثیر مستقیم دارد، بنابراین کمبود نقدینگی با تامین آن و وجود متولی پاسخگو به همدیگر پیوند خورده است به نحوی که بدون وجود هر یک دیگری به تنهایی منجر به اشتغالزایی و حل معضل بیکاری نمی شود.
حیدری ادامه داد: هم اکنون شاهد هستیم که علیرغم تولید برخی کالاها و خدمات در داخل، همزمان واردات بی رویه نیز به کشور انجام می شود و این مسئله باعث تخریب بازار کار و اشتغال خواهد بود. این موارد باعث کاهش تمایل سرمایه گذار برای حضور در بازار تولید و خدمات است.
راهکار کوتاه مدت؛ حفظ اشتغال موجود
این کارشناس بازار کار با تاکید بر این مطلب که در صورت جلوگیری از بالا رفتن هزینه واردات، قیمت کالای وارداتی نیز کاهش می یابد و این مسئله باعث خروج کالای خارجی از کورس رقابت می شود، افزود: در این صورت تمایل مصرف کننده به محصول داخلی بیشتر می شود که این مسئله توسعه فرصتهای شغلی را در پی دارد.
وی در خصوص راهکارهای کوتاه مدت پاسخگویی به نیازهای اشتغالزایی تا زمان ایجاد زیرساختهای مناسب، اظهار داشت: به نظر می رسد در کوتاه مدت توجه به تولیدات و بنگاههای موجود و حمایت از آنها می تواند به تثبیت اشتغال و فرصتهای موجود منجر شود.
به گفته حیدری، همچنین توجه به نیازهای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده توسط بنگاهها نیز ضرروری است چرا که با حذف فرصتهای مستقیم شغلی، فرصتهای غیرمستقیم و صنایع وابسته به آن نیز از بین می رود. در کوتاه مدت نمی توان خیلی افکار بلند پروازانه برای اشتغال داشت.
سیاست زودبازده ها از روز اول اشتباه بود
این فعال کارگری با اشاره به اینکه توجه و تلاش در توسعه مشاغل کوچک در کشورهای پیشرفته باعث شده است تا در کوتاه مدت مشاغل خرد به مشاغل متوسط و بزرگی تبدیل شوند که تعداد نیروی کار آنها نیز چندین برابر شود، تصریح کرد: متاسفانه در مورد کشور ما به نظر می رسد سیاست گذاری در مورد بنگاههای زودبازده از ابتدا نیز غلط بوده است.
وی افزود: در این طرح که فقط با انگیزه جذب نقدینگی توسط بنگاهها و خلق شغل از این طریق همراه بوده است، نیاز به بررسی های جامعه تری داشت چرا که در عمل بر اساس گزارشات مراکز بیطرف مشاهده شد که طرح ناموفق منجر به اشتغالزایی موثر نشد ضمن اینکه از انحراف قابل توجهی نیز برخوردار شد.
تاریخ انتشار، تهران: ۰۸:۳۳ , ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
Posts
0 نظرهای شما:
Post a Comment