صدور قرار 500 ميليون توماني براي آزادي تبعه آمريكائي

دادستان تهران در نشست خبري خبر داد ؛
صدور قرار 500 ميليون توماني
براي آزادي تبعه آمريكائي


هيچ‌يك از مقامات دولتي حق ندارند كه بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبري را منتشر كنند يا خير و اينكه افراد به خود اجازه دهند كه به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ، چراكه جمهوري اسلامي به آزادي مطبوعات معتقد است.
ايلنا :- دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش ايلنا كه چرا شما در اين نشست به استقلال رسانه‌ها و انتشار اخبار تاكيد داشتيد، گفت: خبرهايي شنيديم كه برخي به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند كه اخبار دادستاني استفاده نشود در حالي كه فشار آوردن به مطبوعات براي عدم انتشار برخي اخبار جرم است، مگر اينكه شورايعالي امنيت تصويب كند يا اينكه به دستور مرجع قضايي رسانه‌ها از انتشار خبري جلوگيري شود.
جعفري‌دولت‌آبادي به ارائه توضيحاتي در مورد پرونده سه تبعه آمريكايي پرداخت و گفت: اين سه متهم كه از كردستان عراق وارد ايران شده بودند در آذرماه سال گذشته به اتهام جاسوسي بازداشت شدند و پرونده آنها ابتدا در كردستان بود كه به خاطر اهميت پرونده از طريق سيستم‌هاي قضايي به تهران ارسال شد. دادستان تهران به مصاحبه سال گذشته خود اشاره كرد و گفت: در اولين مصاحبه‌اي كه در مورد اين پرونده صحبت كردم اعلام كردم كه اتهام اين سه تبعه جاسوسي بوده و دلايل به اندازه كافي موجود است و بعد از آن به دليل اينكه پرونده در سير قضايي بوده و تحقيقات از آنها ادامه داشت مطالب ديگري عنوان نكردم.
وي افزود: در حال تكميل تحقيقات بوديم كه خبر آزادي يكي از اتباع آمريكايي را شنيديم و طبيعي است كه برايمان اين سوال ايجاد شود كه چرا بدون هماهنگي دستگاه قضايي قرار است اين متهم آزاد شود، ما براساس مطالبي كه در رسانه‌ها خوانده و يا شنيده‌ايم بلافاصله واكنش نشان داده و از قاضي پرونده خواستيم در صورت تكميل تحقيقات تصميم قضايي لازم را بگيرد تا اين موضوع به پايان برسد. جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينكه بازپرس پرونده براي هر سه تبعه آمريكايي كيفرخواست صادر كرده است، اظهار داشت: قاضي پرونده براي دو متهم مرد تبعه آمريكايي قرار بازداشت را تمديد و براي سارا شورد قرار وثيقه 500 ميليون توماني صادر كرده كه در صورت توديع، اين متهم مي‌تواند آزاد شود.
وي ادامه داد: براساس گزارشات رسيده متهم زن اين پرونده بيمار بوده و قابل كمك است و اين مساله را به وكيل پرونده اعلام و از سوي ديگر قرار بازداشت وي را به وثيقه تبديل كرديم و چنانچه وكيل اين متهم وثيقه را توديع كنند اين متهم آزاد خواهد شد و اين آزادي وي مغايرتي ندارد با اينكه در صورتي كه دادگاه آنها برگزار شد وي خود را به دادگاه معرفي كند. دادستان تهران اظهار داشت: تاكيد ما اين است كه مقامات دولتي و مردم بدانند كه دستگاه قضايي از استقلال كامل برخوردار بوده و به وظايف خود عمل مي‌كند و انتظارمان از رسانه‌ها و مطبوعات نيز اين است كه در انتشار اخبار قضايي با مراجع قضايي همراهي كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا چندين ماه مصاحبه نكرده و در دسترس خبرنگاران نيستيد،گفت: به رسانه‌ها تاكيد مي‌كنم كه در انتشار اخبار استقلال داشته باشند.
مدتي بود كه مطبوعات راه خود را مي‌رفتند و من ترجيح دادم مدتي سكوت كنم. دادستان تهران در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص روند پرونده سه تبعه آمريكايي اظهار داشت: نوع اتهام، دلايل پرونده و زمان رسيدگي به آن به دادگاه انقلاب مربوط است و اميدوارم رسيدگي به اين پرونده مدت زيادي طول نكشد. جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا آزادي اين سه تبعه در قبال آزادي شهرام اميري بوده است، گفت: ما هيچگونه ارتباطي ميان پرونده شهرام اميري و اين پرونده نمي‌بينيم و دستگاه قضايي استقلال كامل داشته و صرفا كار قضايي مي‌كند و براساس تصميم قضايي افراد آزاد مي‌شوند. جعفري‌دولت‌آبادي سارا شورد را ممنوع‌الخروج ندانست و گفت: به دليل اينكه اين سه تبعه بازداشت موقت و در اختيار ما بودند آنها را ممنوع‌الخروج نكرديم و اگر خانم شورد بتواند وثيقه صادره را توديع كند مي‌تواند به كشور خود بازگردد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستگاه اجرايي مي‌تواند بنا به رافت اسلامي و با تصميم خود متهمان را آزاد كند -مانند پرونده‌هاي ركسانا صابري، كلوتيد ريس و سارا شورد - گفت: پرونده ركسانا صابري در دوران بنده نبوده، اما كلوتيد ريس چندين نوبت دادگاهي و بعد از آن توانست از كشور خارج شود، ايرادي هم كه ما به پرونده سارا شورد وارد كرديم اين بود كه وظايف دستگاه قضايي كاملا روشن است و اگر كوتاهي كرد ، ساير دستگاه‌ها مي‌توانند به او نقد داشته باشد. دادستان تهران با تاكيد بر اينكه كار ما مقابله با دستگاه اجرايي نيست،اظهار داشت : اين به معناي آن نيست كه ما از وظايف خود عدول كنيم اما در مورد متهمي كه صبغه كيفري دارد دستگاه ديگر نمي‌تواند تصميم‌گيري كند.
وي ادامه داد: منتفي كردن برنامه آزادي سارا شورد در روز گذشته به معناي عدم كمك به دستگاه اجرايي نيست، بلكه ما معتقديم براي آزادي افراد دستگاه قضايي بايد تصميم‌گيري كند. جعفري‌دولت‌آبادي در ادامه اين نشست در خصوص نوع اتهام و دلايل آن براي اين پرونده گفت: اين افراد آموزش‌هاي خوبي از سرويس‌هاي آمريكايي ديده و از مرز كردستان وارد كشور شدند و لوازمي كه همراه آنها بوده طبيعتا براي سرگرمي و تفريح نبوده و براي اقدامات ديگر بوده است. دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا آزادي سارا شورد به خاطر بيماري وي بوده است،گفت: وضعيت اين متهم باعث آزادي وي شد.
اما ما مي‌خواستيم براي هر سه متهم اين پرونده يكجا تصميم‌گيري كنيم اما به دليل وضعيت اين متهم، امروز قرار بازداشت وي به وثيقه تبديل شد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا متهمان فوق به جاسوسي اقرار كرده‌اند ، گفت : علي‌الاصول در پرونده‌هاي جاسوسي متتهمان اقرار نمي‌كنند اما ما به اندازه كافي دلايل داريم و بر اساس آن دادستاني جرم آنها را جاسوسي اعلام كرد. جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به اين پرسش ايلنا كه چرا شما در اين نشست به استقلال رسانه‌ها و انتشار اخبار تاكيد داشتيد،گفت: خبرهايي شنيديم كه برخي به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند كه اخبار دادستاني استفاده نشود در حالي كه فشار آوردن به مطبوعات براي عدم انتشار برخي اخبار جرم است، مگر اينكه شورايعالي امنيت تصويب كند يا اينكه به دستور مرجع قضايي رسانه‌ها از انتشار خبري جلوگيري شود
. دادستان تهران تصريح كرد: هيچ‌يك از مقامات دولتي حق ندارند كه بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبري را منتشر كنند يا خير و اينكه افراد به خود اجازه دهند كه به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراكه جمهوري اسلامي به آزادي مطبوعات معتقد است. وي در مورد پرونده مقامات قضائي كه به حالت تعليق در آمده‌اند نيز گفت : پرونده آنها نيز به دادستاني تهران ارسال و مانند ساير پرونده‌ها نيز بررسي مي‌شود.
1389/6/21 - 11:42 کد خبر : 147469

0 نظرهای شما: